المنقطعون عن العمل في مؤسسات ومرافق الدولة يطالبون بالموافقة على الاعتماد المالي
> عدن «الأيام» خاص
> توافد إلى مبنى «الأيام» أمس عدد من العمال المنقطعين عن العمل في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة في محافظة عدن، مطالبين بسرعة حل قضيتهم التى مازالت عالقة، إذ لم يتسلم العمال رواتبهم.
وقالوا: «لقد تقدم الأخ محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري بمذكرة منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري للأخ رئيس الوزراء الدكتور علي مجور للمصادقة على المعالجات، والتوجيه لوزارة المالية برصد الاعتمادات المالية اللازمة، إلا أن الانتظار طال، ونحن لانعرف إلى أين تتجه قضيتنا».
وأوضحوا أن «المعالجات كانت قد اقتضت إحالة 80 شخصاً بلغوا أحد الأجلين إلى المعاش التقاعدي، و20 شخصاً بلغت خدمتهم أكثر من 35 سنة إلى المعاش التقاعدي بعد فتح رواتبهم لمدة شهر، وإحالة 331 ممن كانوا يتبعون موازنة المرافق المتعثرة التى تم تصفيتها إلى صندوق الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن المعالجات شملت كذلك دفع المستحقات لسبعة وعشرين تابعين للموازنة العامة وللوحدات المستقلة، وثلاثة وثلاثين آخرين لصندوق الخدمة المدنية، ممن تقل خدمتهم عن خمس سنوات.
ومن بين المعالجات أيضاً طلب المصادقة على مقترح الحكومة بمعالجة موضوع المنقطعين عن العمل والمحددين في الكشف الإضافي المستقل، وهم 35 شخصاً، بإحالة (9) منهم للمعاش و2 للخدمة المدنية، والبقية إلى صندوق الخدمة، وهم ممن تقل خدمتهم عن خمس سنوات.
كما تضمنت المعالجات اعتماد 150 درجة وظيفية ممن يتبعون الموازنة العامة للدولة و94 يتبعون وحدات اقتصادية مستقلة، وحال تعذر الاعتماد يقترح إحالتهم إلى المعاش».
وقالوا: «لقد تقدم الأخ محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري بمذكرة منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري للأخ رئيس الوزراء الدكتور علي مجور للمصادقة على المعالجات، والتوجيه لوزارة المالية برصد الاعتمادات المالية اللازمة، إلا أن الانتظار طال، ونحن لانعرف إلى أين تتجه قضيتنا».
وأوضحوا أن «المعالجات كانت قد اقتضت إحالة 80 شخصاً بلغوا أحد الأجلين إلى المعاش التقاعدي، و20 شخصاً بلغت خدمتهم أكثر من 35 سنة إلى المعاش التقاعدي بعد فتح رواتبهم لمدة شهر، وإحالة 331 ممن كانوا يتبعون موازنة المرافق المتعثرة التى تم تصفيتها إلى صندوق الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن المعالجات شملت كذلك دفع المستحقات لسبعة وعشرين تابعين للموازنة العامة وللوحدات المستقلة، وثلاثة وثلاثين آخرين لصندوق الخدمة المدنية، ممن تقل خدمتهم عن خمس سنوات.
ومن بين المعالجات أيضاً طلب المصادقة على مقترح الحكومة بمعالجة موضوع المنقطعين عن العمل والمحددين في الكشف الإضافي المستقل، وهم 35 شخصاً، بإحالة (9) منهم للمعاش و2 للخدمة المدنية، والبقية إلى صندوق الخدمة، وهم ممن تقل خدمتهم عن خمس سنوات.
كما تضمنت المعالجات اعتماد 150 درجة وظيفية ممن يتبعون الموازنة العامة للدولة و94 يتبعون وحدات اقتصادية مستقلة، وحال تعذر الاعتماد يقترح إحالتهم إلى المعاش».
