> يقول خبراء في شؤون البيئة إن الأزمة المالية الأسوأ منذ الثلاثينيات قد تكون فرصة لوضع بطاقات أسعار على الطبيعة في إعادة نظر جذرية على الصعيد الاقتصادي لحماية كل شيء من الشعب المرجانية الى الغابات المطيرة.

يعرف المزارعون قيمة الأرض من كم المحاصيل التي تستطيع إنتاجها لكن أجزاء كبيرة من عالم الطبيعة مثل المستنقعات التي تنقي المياه والمحيطات التي تنتج الأسماك او الأشجار التي تمتص غازات البيوت الزجاجية ينظر اليها عادة على أنها "مجانية".

وقال روبرت كوستانزا استاذ اقتصاد البيئة بجامعة فيرمونت "معظم أصولنا القيمة ليست مدرجة في دفاتر... نحتاج الى إعادة ابتكار الاقتصاد. الأزمة المالية فرصة."

ويقول المدافعون عن "اقتصاد البيئة" إن تقييم "رأس المال الطبيعي" يمكن أن يساعد في حماية البيئة من التلوث المتزايد والتغير المناخي اللذين تتسبب فيهما الشعوب البشرية والتي لا تظهر في المقاييس التقليدية للثروة مثل إجمالي الناتج المحلي او إجمالي الناتج القومي.

وصرح اشيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة لرويترز بمؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة في برشلونة في وقت سابق هذا الشهر "أعتقد أن القرن الحادي والعشرين سيهيمن عليه مفهوم رأس المال الطبيعي مثلما هيمن رأس المال المالي على القرن العشرين."

وأضاف "وصلنا لمرحلة... يخضع فيها النظام الذي يدعمنا لتهديد."

وكثيرا ما يعترض خبراء الاقتصاد التقليديون قائلين إن من المستحيل تقييم واد بجبال الانديز او البحر الكاريبي. وقال شتاينر "نسعى بجهد في الخدمات القائمة على الطبيعة للتوصل الى كيف يبدأ السوق في تقييمها؟"

وساعد كوستانزا في إثارة جدل دولي منذ عقد مضى حيث وضع تقديرا جرى نقله عنه على نطاق واسع أشار الى أن قيمة الخدمات الطبيعية تبلغ 33 تريليون دولار سنويا اي حوالي مثلي إجمالي الناتج المحلي العالمي في ذلك الحين.

ورفض بعض الخبراء الاقتصاديين تقدير كوستانزا البالغ 33 تريليون دولار بوصفه تقديرا مبالغا فيه. وأشار آخرون الى أنه ما كان يمكن أن يستمر أحد على قيد الحياة بدون الطبيعة لهذا فإن قيمتها للانسان لا نهائية.

ويقول يوهان روكستروم المدير التنفيذي لمعهد البيئة في ستوكهولم "الأزمة المالية مجرد مسمار آخر في نعش" نظام يسعى الى النمو الاقتصادي بينما يتجاهل رفاهية الانسان الأوسع نطاقا.

وبموجب الاقتصاد التقليدي تستطيع الدول تعزيز إجمالي الناتج المحلي الخاص بها لفترة قصيرة عن طريق إزالة جميع غاباتها وبيع الأخشاب او من خلال تفجير الشعب المرجانية لاصطياد كل الأسماك. ومن شأن إعادة النظر تأكيد قيمة الحفاظ على البيئة دون أن يمسها أذى.

وهناك محاولات دائمة للمزج بين الأسعار والطبيعة.

فقد أنشأ الاتحاد الأوروبي سوقا لتبادل حصص انبعاثات الكربون عام 2005 حتى تخفض صناعات مثل صناعة الصلب او مصافي النفط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الملومة في ظاهرة ارتفاع الحرارة.

وطلبت الاكوادور من الدول الغنية أن تدفع لها مبلغ 350 مليون دولار سنويا مقابل عدم استخراج مليار برميل من النفط في غابات الامازون المطيرة.

وفي محادثات للأمم المتحدة بشأن اتفاقية جديدة تعنى بالمناخ تبحث اكبر من 190 دولة خطة لدفع مليارات الدولارات للدول الاستوائية سنويا لترك الغابات على حالها للإبطاء من معدل إزالة الأحراج ومكافحة الاحتباس الحراري.

وقال ايريك سولهايم وزير البيئة النرويجي "نريد أن نرى تحولا لاحترام الأنظمة البيئية." وقادت اوسلو جهود المانحين عبر التعهد بتقديم 500 مليون دولار سنويا للدول الاستوائية للتخلى عن المنشار وترك الأشجار واقفة.

وتمثل إزالة الأحراج نحو خمس جميع انبعاثات غازات البيوت الزجاجية التي يخلفها البشر,وتمتص الأشجار ثاني اوكسيد الكربون الغاز الرئيسي من غازات البيوت الزجاجية اثناء نموها وهو ينبعث منها حين تعطب او يتم إحراقها ويكون هذا عادة لإخلاء أراض للزراعة.

وقدر تقرير صدر برعاية المفوضية الأوروبية والمانيا في مايو ايار أن البشرية تسبب أضرارا قيمتها 50 مليار يورو (67.35 مليار دولار) لمناطق توجد بها أراض على كوكب الأرض سنويا.

وأشار تقرير يرجع لعام 2006 لكبير الخبراء الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي نيكولاس ستيرن الى أن عدم كبح جماح ظاهرة الاحتباس الحراري يمكن أن يكلف ما بين خمسة و20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يلحق أضرارا على نطاق الحربين العالميتين والكساد العظيم.

وقال كوستانزا في خطاب أرسله الى دورية العلوم بالاشتراك مع زميل له في وقت سابق هذا العام إن أحد وسائل تقييم الطبيعة يمكن أن تكون عن طريق تبادل جميع حصص انبعاثات غازات البيوت الزجاجية وتحويل العائدات التي تقدر بما بين 0.9 و3.6 تريليون دولار في العام الى صندوق يطلق عليه "صندوق الأرض الجوي." رويترز