في حلقة نقاش «الأزمة المالية العالمية» بصنعاء.. د. عبدالعزيز الترب :ضخ البنك المركزي الأموال في السوق لا يخدم الأمر ولابد من توفير السيولة للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> أجمع الباحثون في حلقة نقاش (الأزمة المالية العالمية) بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل (منتدى منارات) بالتعاون مع المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية على أن «هذه الأزمة ستخلق أزمة غلاء بأسعار السلع الغذائية وتدهورا في أسعار النفط».
وجرى التأكيد على «أن اليمن يحتاج لأسلوب جديد للإدارة السياسية والخدماتية من خلال تقليص النفقات الرأسمالية وغير الضرورية في الموازنة, وحث الناس على التفاعل مع اجراءات الدولة متى بدأت استقلالية نوعية للمحافظات لتتحمل مسئولياتها أمام مواطنيها وتتحمل الحكومة المركزية تخطيط الشوارع والأحياء و التعليم والصحة».
وعن تأثر الأزمة المالية أوضح د. عبدالعزيز محمد الترب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية، رئيس الاتحاد الأوروبي للتسويق والتنمية الإدارية أن «ضخ الأموال في السوق من قبل البنك المركزي لا يخدم الأمر ولابد من توفير السيولة للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية».. مشيرا إلى «أن الأحزاب السياسية تعيش تراجعا لا يخدم التنمية ويعيد التطور».
ودعا إلى «إعادة النظر في مشروع موازنة 2009» موضحا «أن اليمن يتكبد 1.5 مليار دولار إلى جانب تدهور عوائد تصدير النفط والغاز اليمني إلى المستوى الحرج وكذا تدهور تدفق مواد النقد الأجنبي إلى اليمن من تحويلات المغتربين والسحب من القروض الخارجية المتاحة والمساعدات وتناقص قدرات اليمن على الاستيراد بالمستوى الحالي وتدهور كمية الواردات وانكماش وتدهور واسعين في الأنشطة الاقتصادية القطاعية والكلية في اليمن في الفترة القادمة». وأكد أن «حساسية الاقتصاد القومي اليمني المفرطة تجاه القطاع الخارجي سيولد تضاعف تدهور مختلف الأنشطة الاقتصادية والقوى الإنتاجية المولدة للقيم المضافة من جراء الأزمة العالمية». وقال:«في المدى القصير والمباشر نتوقع انخفاض عوائد تصدير النفط للجمهورية اليمنية من حوالي 8 مليار دولار وهو المستوى قبل الأزمة إلى أقل من 3 مليار دولار في العام في ظل تدهور أسعار النفط العالمية والركود والكساد العالميين».
موضحا أيضا أنه «سينتج عن تراجع التحويلات المختلفة من النقد الأجنبي لليمن من المغتربين وتدفق الاستثمارات انحسار في الناتج المحلي الإجمالي لليمن بالأسعار الحقيقية بنسبة ربما تزيد عن 40% على الأقل في العام 2009م»، وتوقع «أن تنخفض عوائد الجمارك بنسبة تتراوح بين (30-50%) كما أن مفردات إيرادات الموازنة العامة من ضرائب المبيعات ستتجه نحو الانخفاض الشديد بنسبة لا تقل عن 30%». وتوقع أيضا «ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى أكثر من 35% من إجمالي النفقات العامة وأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م، وهذا ما سيؤتر سلبا على مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية».. واقترح الترب عددا من التدابير الفورية لإنقاذ الموقف من أهمها أن «يتم إعادة النظر في تقديرات موازنة 2009م على أساس البدائل والمقترحات التالية: 50 دولارا-55 دولارا- 60 دولارا للبرميل، واستكمال تطبيق قانون ضربية المبيعات والإسراع في إقرار ضريبة الدخل المعدل وتقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى أضيق الحدود وضرورة إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية لاستعادة الكلفة»، وأكد على «ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات جدية وفورية من قبل مختلف أجهزة ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة بتقليص الإنفاق العام وترشيد النفقات الاستثمارية».
وأقترح أيضا «بعض الإجراءات على المدى المتوسط والطويل كضرورة سرعة استكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق إطار نفقات متوسط المدى الذي تتبناه وزارة المالية والذي من المفترض البدء في تطبيقه ولو بشكل تدريجي اعتبارا من موازنة 2002م», وحث الترب الدولة «على عدم إنزال النقد الأجنبي إلى السوق وتوفيره للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية إضافة الى ضرورة التأكد أنها لن تسمح لأي بنك بمواجهة الصعوبات ودفع المديونيات عنها».
ومن جانب ديني يرى د. محمد حسين الصافي، جامعة صنعاء، أن البنك هو «الخلية الأولى للنظام الرأسمالي يليه البورصة وبما أن البورصة عبارة عن مجموعة عمليات ربوية في مجملها فإن جميع الأديان السماوية ضد النظام الرأسمالي لأنه معرض للغضب الإلهي حسب كل الأديان السماوية». موضحا أنه «في ظل الأزمة المعاصرة سترتفع الأسعار إلى أربعين ضعفاً وهذا احتمال قائم وخطير ولن يقتصر هذا التضخم على دولة معينة بل سيصيب كل دول العالم بسبب أن الدولار العمله العالمية المتداولة»، مشيرا إلى أن هذا التضخم الهائل «سيكون له نتيجة خطيرة هي تحطيم الطبقة الوسطى وهبوطها إلى مستوى الفقر المدقع وهنا يكون النظام الرأسمالي وصل إلى آخر محطة له وآخر مراحله».
إلى ذلك أوضح د. محمد يحيى الرفيق، الأستاذ المساعد بجامعة ذمار «تأثر بعض البنوك في اليمن بصورة مباشرة بالأزمة المالية العالمية وأنها عرضة للانهيار وأن انخفاض المساعدات والمنح المقدمة إلى اليمن قد يزيد من معدل البطالة وبالتالي زيادة معدلات الفقر الأمر الذي قد يؤثر في الاستقرار الاقتصادي والسياسي».. وقال:«إن الأزمة المالية إذا كانت قد أثرت بشكل سلبي على الدول المتقدمة فإن أثرها سيكون ضعف ذلك على الاقتصاد اليمني وما شابهه».. ولمعالجة آثار الأزمة في اليمن دعا د. الرفيق إلى ضرورة «إعادة النظر في قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية والإسلامية وخاصة في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التي هي جزء من اتفاقية منظمة التجارية العالمية». كما دعا إلى «العمل على خلق خدمات مصرفية متنوعة وشاملة وعلى انتشار الخدمات المصرفية في كل مناطق اليمن سواء الحضرية أو الريفية كما يجب على البنوك المحلية أن تعمل على تنظيم نفسها وأن تستعد للمنافسة مع البنوك الأجنبية لأنه من خلال المنافسة سيكون هناك تحويل المدخرات المكتنزة إلى استثمارات فعلية وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار الفائدة وهذا سيساعد على تطوير الملاءة المالية، وإلى خلق طرق جديدة للتمويل الاستثماري وكذا وجود قيود ملزمة على البنوك التجارية في اليمن وعلى أنشطتها الائتمانية والموازنة بين الأصول والالتزامات المحتفظ بها من العملة بما يجنبها آثار التقلبات في أسعار الصرف».
ودعا البنوك المحلية «أن ترفع رؤوس أموالها إلى مستوى الحجم المالي الاقتصادي الملائم وذلك من أجل تعزيز متانة وقوة وسلامة النظام المصرفي وتمكينه من لعب دوره الاستثماري، والسماح للاستثمارات الأجنبية أن تستثمر في المجال المصرفي والسماح أيضا باندماج المصارف المحلية مع بعضها البعض أو اندماج تلك المصارف مع المصارف العربية أو الأجنبية حتى تحدث نقلة نوعية في عملية الودائع والإقراض لأن المصارف الأجنبية لديها خبرات كبيرة في إدارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية.وأخيرا السعي نحو استقلالية للبنك المركزي اليمني وسرعة إنشاء السوق المالية التي تمثل الوجة الآخر في العمل المصرفي بهدف حشد وتعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار».
وجرى التأكيد على «أن اليمن يحتاج لأسلوب جديد للإدارة السياسية والخدماتية من خلال تقليص النفقات الرأسمالية وغير الضرورية في الموازنة, وحث الناس على التفاعل مع اجراءات الدولة متى بدأت استقلالية نوعية للمحافظات لتتحمل مسئولياتها أمام مواطنيها وتتحمل الحكومة المركزية تخطيط الشوارع والأحياء و التعليم والصحة».
وعن تأثر الأزمة المالية أوضح د. عبدالعزيز محمد الترب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية، رئيس الاتحاد الأوروبي للتسويق والتنمية الإدارية أن «ضخ الأموال في السوق من قبل البنك المركزي لا يخدم الأمر ولابد من توفير السيولة للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية».. مشيرا إلى «أن الأحزاب السياسية تعيش تراجعا لا يخدم التنمية ويعيد التطور».
ودعا إلى «إعادة النظر في مشروع موازنة 2009» موضحا «أن اليمن يتكبد 1.5 مليار دولار إلى جانب تدهور عوائد تصدير النفط والغاز اليمني إلى المستوى الحرج وكذا تدهور تدفق مواد النقد الأجنبي إلى اليمن من تحويلات المغتربين والسحب من القروض الخارجية المتاحة والمساعدات وتناقص قدرات اليمن على الاستيراد بالمستوى الحالي وتدهور كمية الواردات وانكماش وتدهور واسعين في الأنشطة الاقتصادية القطاعية والكلية في اليمن في الفترة القادمة». وأكد أن «حساسية الاقتصاد القومي اليمني المفرطة تجاه القطاع الخارجي سيولد تضاعف تدهور مختلف الأنشطة الاقتصادية والقوى الإنتاجية المولدة للقيم المضافة من جراء الأزمة العالمية». وقال:«في المدى القصير والمباشر نتوقع انخفاض عوائد تصدير النفط للجمهورية اليمنية من حوالي 8 مليار دولار وهو المستوى قبل الأزمة إلى أقل من 3 مليار دولار في العام في ظل تدهور أسعار النفط العالمية والركود والكساد العالميين».
موضحا أيضا أنه «سينتج عن تراجع التحويلات المختلفة من النقد الأجنبي لليمن من المغتربين وتدفق الاستثمارات انحسار في الناتج المحلي الإجمالي لليمن بالأسعار الحقيقية بنسبة ربما تزيد عن 40% على الأقل في العام 2009م»، وتوقع «أن تنخفض عوائد الجمارك بنسبة تتراوح بين (30-50%) كما أن مفردات إيرادات الموازنة العامة من ضرائب المبيعات ستتجه نحو الانخفاض الشديد بنسبة لا تقل عن 30%». وتوقع أيضا «ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى أكثر من 35% من إجمالي النفقات العامة وأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م، وهذا ما سيؤتر سلبا على مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية».. واقترح الترب عددا من التدابير الفورية لإنقاذ الموقف من أهمها أن «يتم إعادة النظر في تقديرات موازنة 2009م على أساس البدائل والمقترحات التالية: 50 دولارا-55 دولارا- 60 دولارا للبرميل، واستكمال تطبيق قانون ضربية المبيعات والإسراع في إقرار ضريبة الدخل المعدل وتقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى أضيق الحدود وضرورة إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية لاستعادة الكلفة»، وأكد على «ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات جدية وفورية من قبل مختلف أجهزة ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة بتقليص الإنفاق العام وترشيد النفقات الاستثمارية».
وأقترح أيضا «بعض الإجراءات على المدى المتوسط والطويل كضرورة سرعة استكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق إطار نفقات متوسط المدى الذي تتبناه وزارة المالية والذي من المفترض البدء في تطبيقه ولو بشكل تدريجي اعتبارا من موازنة 2002م», وحث الترب الدولة «على عدم إنزال النقد الأجنبي إلى السوق وتوفيره للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية إضافة الى ضرورة التأكد أنها لن تسمح لأي بنك بمواجهة الصعوبات ودفع المديونيات عنها».
ومن جانب ديني يرى د. محمد حسين الصافي، جامعة صنعاء، أن البنك هو «الخلية الأولى للنظام الرأسمالي يليه البورصة وبما أن البورصة عبارة عن مجموعة عمليات ربوية في مجملها فإن جميع الأديان السماوية ضد النظام الرأسمالي لأنه معرض للغضب الإلهي حسب كل الأديان السماوية». موضحا أنه «في ظل الأزمة المعاصرة سترتفع الأسعار إلى أربعين ضعفاً وهذا احتمال قائم وخطير ولن يقتصر هذا التضخم على دولة معينة بل سيصيب كل دول العالم بسبب أن الدولار العمله العالمية المتداولة»، مشيرا إلى أن هذا التضخم الهائل «سيكون له نتيجة خطيرة هي تحطيم الطبقة الوسطى وهبوطها إلى مستوى الفقر المدقع وهنا يكون النظام الرأسمالي وصل إلى آخر محطة له وآخر مراحله».
إلى ذلك أوضح د. محمد يحيى الرفيق، الأستاذ المساعد بجامعة ذمار «تأثر بعض البنوك في اليمن بصورة مباشرة بالأزمة المالية العالمية وأنها عرضة للانهيار وأن انخفاض المساعدات والمنح المقدمة إلى اليمن قد يزيد من معدل البطالة وبالتالي زيادة معدلات الفقر الأمر الذي قد يؤثر في الاستقرار الاقتصادي والسياسي».. وقال:«إن الأزمة المالية إذا كانت قد أثرت بشكل سلبي على الدول المتقدمة فإن أثرها سيكون ضعف ذلك على الاقتصاد اليمني وما شابهه».. ولمعالجة آثار الأزمة في اليمن دعا د. الرفيق إلى ضرورة «إعادة النظر في قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية والإسلامية وخاصة في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التي هي جزء من اتفاقية منظمة التجارية العالمية». كما دعا إلى «العمل على خلق خدمات مصرفية متنوعة وشاملة وعلى انتشار الخدمات المصرفية في كل مناطق اليمن سواء الحضرية أو الريفية كما يجب على البنوك المحلية أن تعمل على تنظيم نفسها وأن تستعد للمنافسة مع البنوك الأجنبية لأنه من خلال المنافسة سيكون هناك تحويل المدخرات المكتنزة إلى استثمارات فعلية وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار الفائدة وهذا سيساعد على تطوير الملاءة المالية، وإلى خلق طرق جديدة للتمويل الاستثماري وكذا وجود قيود ملزمة على البنوك التجارية في اليمن وعلى أنشطتها الائتمانية والموازنة بين الأصول والالتزامات المحتفظ بها من العملة بما يجنبها آثار التقلبات في أسعار الصرف».
ودعا البنوك المحلية «أن ترفع رؤوس أموالها إلى مستوى الحجم المالي الاقتصادي الملائم وذلك من أجل تعزيز متانة وقوة وسلامة النظام المصرفي وتمكينه من لعب دوره الاستثماري، والسماح للاستثمارات الأجنبية أن تستثمر في المجال المصرفي والسماح أيضا باندماج المصارف المحلية مع بعضها البعض أو اندماج تلك المصارف مع المصارف العربية أو الأجنبية حتى تحدث نقلة نوعية في عملية الودائع والإقراض لأن المصارف الأجنبية لديها خبرات كبيرة في إدارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية.وأخيرا السعي نحو استقلالية للبنك المركزي اليمني وسرعة إنشاء السوق المالية التي تمثل الوجة الآخر في العمل المصرفي بهدف حشد وتعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار».