د. سمير الشميري: وصل الفقر إلى نقطة حرجة جعل الناس ينبشون المزابل.. فمابين كل ثلاثة أفراد فقير واحد
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك
> نظم مكتب الزميلة «الصحوة» في محافظة عدن، أمس في قاعة كريتر سنتر، ندوة بعنوان (خصخصة وتصفية المؤسسات الحكومية بعدن..الآثار الاقتصادية والسياسية).
وفي افتتاح الندوة ألقى الأخ سمير حسن مدير مكتب «الصحوة» بعدن كلمة قال فيها: «إن إعلان افتتاح مكتب الصحوة بعدن هو إضافة جديدة للعمل الإعلامي والصحفي في هذه المحافظة السباقة دوما في مجالات العمل الصحفي، التي طالما رفدت الحركة الصحفية في اليمن بالكثير من الكتاب والصحفيين والمطبوعات الإعلامية منذ الخمسينات من القرن الماضي.
سنحرص على أن نكون في هذا المكتب قريبين جدا من جميع الصحف الأهلية الصادرة في محافظة عدن، وبالذات الصحف المدافعة عن قضايا الناس، وأخص بالذكر صحيفة «الأيام» تلك الصحيفة التي أكن لها شخصيا الكثير من الفضل منذ أن كنت طالبا في قسم الصحافة».
أ.د.سمير عبدالرحمن هائل الشميري أستاذ علم الاجتماع في جامعة عدن، قدم ورقة بعنوان (مفهوم الخصخصة وطرق تطبيقها في محافظة عدن)، وقد جاء في ورقته:«إن مفهوم الخصخصة بأبسط معانيها هو نقل الملكية العامة (ملكية الدولة) إلى ملكيات خاصة لأفراد وشركات وجماعات اجتماعية بطرق قانونية وسليمة بعيدة عن الشبهات تصب لصالح الخير العام، وتؤدي إلى عمارة الأرض ومحاصرة الفساد والفاقة في الفضاء العام، وترفع من مقام من يعيشون على القلة والشظف. وتؤدي الخصخصة إلى نهضة اقتصادية عالية في النمو واستقرار حياتي وكفاءة في الإدارة، وحكمة وتبصر في تشغيل المؤسسات والمصالح بألونها الطيفية وإلى الحرية الاقتصادية (حرية السوق)».
وجاء في مداخلته عن عدن والخصخصة: «لقد تميزت عدن برقي اقتصادي وثقافي وحضاري وسياسي وبانفتاح على العالم وبتأثر شديد بالحضارة والإنسانية والتمدن، وبالنظم والقوانين والتشريعات، وبرقي اقتصادي وأنظمة إدارية حديثة ومؤسسات تعليمية وثقافية وإعلامية راقية، وبممارسات ديمقراطية واعية، وبالتخطيط الحضري والمجالس البلدية، والنهضة العمرانية والخدمات الاجتماعية المتطورة، وبالانفتاح الاقتصادي، حيث أصبح ميناء عدن منطقة حرة عام 1850م وأدخلت المطبعة الحديثة إلى عدن 1854م وأنشئت أول مدرسة حديثة للتعليم في عام 1856م وأدخلت خدمة البرق والتلغراف عام 1870م وبزغت أول مكتبة حديثة في عدن عام 1884م وأقيم أول مستشفى حديث في عدن عام 1885 (الشيخ عثمان) وأسست الغرفة التجارية في مدينة عدن 1886م، وفي عام 1886م برز أول عمل استثماري حديث في عدن للملح (في منطقة المملاح) وأسس أول ناد رياضي في عدن 1887م، وبزغ المسرح عام 1904م وتم تشغيل القطار في عدن (1929-1919م)، واستقبلت عدن الماء عبر الحنفيات عام 1922م وعرفت الكهرباء عام 1926م وفي عام 1939م أصدرت أول جريدة (محمية عدن) ثم (فتاة الجزيرة) في يناير 1940م وفي عام 1942م صدر أول قانون عن (النقابات ونزاعات العمل)، وافتتحت الإذاعة في عدن 1954م، وباشر التلفزيون بثه في سبتمبر 1964م، وفي أزقة عدن الباسلة بزغت التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية منذ عام 1925م (نادي الأدب العربي).
فهذه المدينة يبلغ تعداد سكانها حسب إحصائيات 2004م (589.419) نسمة، وإجمالي القوة البشرية يصل إلى 307.403 ويصل عدد الإناث إلى 152.965 والمشتغلون في هذه المدينة يبلغ عددهم 95668، بينهم 19624أنثى، والعاطلون عن العمل في محافظة عدن 36830 منهم 10424 أنثى.
ولعل محافظة عدن أكثر المناطق اليمنية تضرراً من عملية الخصخصة والتقاعد الإجباري والإيقاف القسري عن العمل للعاملين والكوادر العلمية والكفاءات والوجوه الفنية والمهنية والإدارية منذ 1994م، فالجهاز الإداري القائم في الجنوب كان نصيبه من التقاعد %90 من إجمالي المتقاعدين، ونصيب محافظة عدن من المتقاعدين في جهازها الإداري %60، بينما نصيب عدن من الوظائف الجديدة 1,5 %.
كما تعرضت المحافظة لسلسلة من المعاناة القاسية والظروف القاهرة، حيث انخفض دخل الفرد السنوي من 541 دولارا عام 1990م إلى 270 دولارا.
ووصل الفقر إلى نقطة حرجة جعل الناس ينبشون المزابل، فمابين كل ثلاثة أفراد فقير واحد، حيث يزداد الفقر سنويا بنسبة %5، ووصل عدد الفقراء إلى مايقارب 9 ملايين فقير في الجمهورية اليمنية».
وأضاف د.الشميري في ورقته:«وقد أكدت الدراسات الأكاديمية أن دخل الموظفين انهار إلى أكثر من عشر مرات مند عام 1990م، ولقد تساوقت عملية الخصخصة بعد حرب 1994م مع عملية نهب البيوت والمصانع والمؤسسات والمتنفسات والجبال والحدائق والشواطئ والأراضي الزراعية وأراضي الجمعيات السكنية، واختلط الحابل بالنابل، وطغى الفساد والبعد السياسي للخصخصة على البعد الاجتماعي والأخلاقي، وأفرغت الخصخصة من محتواها الإنساني (فحسابات البيدر لاتشبه حسابات الحقل).
وليس من الإنسانية بمكان طرد الناس من أعمالهم تحت يافطة (الخصخصة)، وليس من الإنسانية بمكان حرمان الموظفين من رواتبهم وعلاوات أجورهم، وليس من الإنسانسة بمكان عدم صرف مرتبات العاملين في وقتها، في حين أن الناس في عدن يعتمدون بشكل كلي على رواتبهم الشهرية، وليس من الإنسانية بمكان تأخير أجور العاملين لمدة سنة أو ستة أشهر، وتعطى مخصصاتهم على شكل قطر، ولمزيد من الإهانة وتدمير وكرامة الموظفين» وجاء في ورقته:«إنه من المؤلم في الأمر أنه جرى تصفية وخصخصة وتأجير المصانع والمؤسسات والمنشآت المختلفة دون الأخذ بعين الاعتبار قانون الخصخصة رقم 8 لعام 1995، حيث جرت تصفية وخصخصة المصانع وتأجير المؤسسات منها: مصنع أوسان للبسكويت ومصنع الزيوت النباتية والمؤسسة العامة للألبان وتعاونية المرأة للخياطة ومصنع الأدوات الزراعية المعدنية والمخبز الآلي وتعاونية الصناعات الجلدية ومصنع الأحذية الجلدية والمخبز الشعبي ومصنع الشهداء للملابس والمؤسسة العامة للمشروبات ومصنع العطور ومصنع الغاز (حقات) والمؤسسة العامة للحفر وشركة الملاحة الوطنية والمؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للخضار ومصنع معجون الطماطم والمؤسسة العامة للدباغة ومصنع البلاستيك (شركة عدن للبلاستيك).
وقد أهملت الدراسات العلمية للمؤسسات المراد خصخصتها، فتسيدت العشوائية فكان لابد من: تقديم دراسات اقتصادية رصينة ومتكاملة عن المصانع والمؤسسات المراد خصخصتها أو تأجيرها أو تصفيتها، نشر إعلانات عبر وسائل الاتصال بالمصانع والمؤسسات والمنشآت الآلية للخصخصة ويتم خصخصتها أو بيعها أو تأجيرها بالمراد العلني وعبر التنافس، تخصيص أسهم من هذه المؤسسات للعاملين فيها، حفظ حقوق العاملين المادية والمعنوية وعدم هتكها ومصادرتها، تحويل بعض المؤسسات إلى ملكية مختلطة أو تعاونية، إشراك ممثلين للعاملين (النقابة) في عملية الخصخصة والتصفية حتى لاتتم العملية في الغرف المظلمة، تمليك بعض المؤسسات للعاملين الذين دفعوا قسطا كبيرا من حياتهم في خدمة وتعمير هذه المؤسسات، إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتقديم العون لها لكي تستقيم على قدميها وعدم خصختها. فالخصخصة التي تسير على صراط مستقيم تفضي إلى الأمن الغذائي والسلام البيتي والأمن المعيشي والأمن النفسي والأمن الشخصي والتساكن الاجتماعي والأمن السياسي».
وتطرق الأستاذ محمد عبدالله اشراحيل في ورقته إلى الدخل القومي للفرد ومعدل دخل الفرد سواء أكان من الدخل القومي أم الناتج المحلي الإجمالي هو يساوي الدخل القومي على عدد السكان في نفس العام، وهذا المؤشر قد يكون بالسعر الجاري أو الثابت.
وقال:«جاءت الخصخصة لتحسين ولرفع إنتاجية هذه المصانع، ولكنها أنهتها ودمرتها، ونتج عن هذا التهديم توليد العمالة الفائضة، وهذه عملية مقلوبة، فقد تم إجبار الناس على البطالة، وسميت بـ(العمالة الفائضة) فهذه العمالة قد أحيلت إلى التقاعد واستلام معاشاتهم من صندوق المعاشات وحسب البيانات التي نشرت بلغ عدد من أحيلوا خلال عامي 2005 و2006م، 4500 موظف وعامل في عدن، وجزء منهم أحيلوا لصندوق الخدمة المدنية».
وفي افتتاح الندوة ألقى الأخ سمير حسن مدير مكتب «الصحوة» بعدن كلمة قال فيها: «إن إعلان افتتاح مكتب الصحوة بعدن هو إضافة جديدة للعمل الإعلامي والصحفي في هذه المحافظة السباقة دوما في مجالات العمل الصحفي، التي طالما رفدت الحركة الصحفية في اليمن بالكثير من الكتاب والصحفيين والمطبوعات الإعلامية منذ الخمسينات من القرن الماضي.
سنحرص على أن نكون في هذا المكتب قريبين جدا من جميع الصحف الأهلية الصادرة في محافظة عدن، وبالذات الصحف المدافعة عن قضايا الناس، وأخص بالذكر صحيفة «الأيام» تلك الصحيفة التي أكن لها شخصيا الكثير من الفضل منذ أن كنت طالبا في قسم الصحافة».
أ.د.سمير عبدالرحمن هائل الشميري أستاذ علم الاجتماع في جامعة عدن، قدم ورقة بعنوان (مفهوم الخصخصة وطرق تطبيقها في محافظة عدن)، وقد جاء في ورقته:«إن مفهوم الخصخصة بأبسط معانيها هو نقل الملكية العامة (ملكية الدولة) إلى ملكيات خاصة لأفراد وشركات وجماعات اجتماعية بطرق قانونية وسليمة بعيدة عن الشبهات تصب لصالح الخير العام، وتؤدي إلى عمارة الأرض ومحاصرة الفساد والفاقة في الفضاء العام، وترفع من مقام من يعيشون على القلة والشظف. وتؤدي الخصخصة إلى نهضة اقتصادية عالية في النمو واستقرار حياتي وكفاءة في الإدارة، وحكمة وتبصر في تشغيل المؤسسات والمصالح بألونها الطيفية وإلى الحرية الاقتصادية (حرية السوق)».
وجاء في مداخلته عن عدن والخصخصة: «لقد تميزت عدن برقي اقتصادي وثقافي وحضاري وسياسي وبانفتاح على العالم وبتأثر شديد بالحضارة والإنسانية والتمدن، وبالنظم والقوانين والتشريعات، وبرقي اقتصادي وأنظمة إدارية حديثة ومؤسسات تعليمية وثقافية وإعلامية راقية، وبممارسات ديمقراطية واعية، وبالتخطيط الحضري والمجالس البلدية، والنهضة العمرانية والخدمات الاجتماعية المتطورة، وبالانفتاح الاقتصادي، حيث أصبح ميناء عدن منطقة حرة عام 1850م وأدخلت المطبعة الحديثة إلى عدن 1854م وأنشئت أول مدرسة حديثة للتعليم في عام 1856م وأدخلت خدمة البرق والتلغراف عام 1870م وبزغت أول مكتبة حديثة في عدن عام 1884م وأقيم أول مستشفى حديث في عدن عام 1885 (الشيخ عثمان) وأسست الغرفة التجارية في مدينة عدن 1886م، وفي عام 1886م برز أول عمل استثماري حديث في عدن للملح (في منطقة المملاح) وأسس أول ناد رياضي في عدن 1887م، وبزغ المسرح عام 1904م وتم تشغيل القطار في عدن (1929-1919م)، واستقبلت عدن الماء عبر الحنفيات عام 1922م وعرفت الكهرباء عام 1926م وفي عام 1939م أصدرت أول جريدة (محمية عدن) ثم (فتاة الجزيرة) في يناير 1940م وفي عام 1942م صدر أول قانون عن (النقابات ونزاعات العمل)، وافتتحت الإذاعة في عدن 1954م، وباشر التلفزيون بثه في سبتمبر 1964م، وفي أزقة عدن الباسلة بزغت التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية منذ عام 1925م (نادي الأدب العربي).
فهذه المدينة يبلغ تعداد سكانها حسب إحصائيات 2004م (589.419) نسمة، وإجمالي القوة البشرية يصل إلى 307.403 ويصل عدد الإناث إلى 152.965 والمشتغلون في هذه المدينة يبلغ عددهم 95668، بينهم 19624أنثى، والعاطلون عن العمل في محافظة عدن 36830 منهم 10424 أنثى.
ولعل محافظة عدن أكثر المناطق اليمنية تضرراً من عملية الخصخصة والتقاعد الإجباري والإيقاف القسري عن العمل للعاملين والكوادر العلمية والكفاءات والوجوه الفنية والمهنية والإدارية منذ 1994م، فالجهاز الإداري القائم في الجنوب كان نصيبه من التقاعد %90 من إجمالي المتقاعدين، ونصيب محافظة عدن من المتقاعدين في جهازها الإداري %60، بينما نصيب عدن من الوظائف الجديدة 1,5 %.
كما تعرضت المحافظة لسلسلة من المعاناة القاسية والظروف القاهرة، حيث انخفض دخل الفرد السنوي من 541 دولارا عام 1990م إلى 270 دولارا.
ووصل الفقر إلى نقطة حرجة جعل الناس ينبشون المزابل، فمابين كل ثلاثة أفراد فقير واحد، حيث يزداد الفقر سنويا بنسبة %5، ووصل عدد الفقراء إلى مايقارب 9 ملايين فقير في الجمهورية اليمنية».
وأضاف د.الشميري في ورقته:«وقد أكدت الدراسات الأكاديمية أن دخل الموظفين انهار إلى أكثر من عشر مرات مند عام 1990م، ولقد تساوقت عملية الخصخصة بعد حرب 1994م مع عملية نهب البيوت والمصانع والمؤسسات والمتنفسات والجبال والحدائق والشواطئ والأراضي الزراعية وأراضي الجمعيات السكنية، واختلط الحابل بالنابل، وطغى الفساد والبعد السياسي للخصخصة على البعد الاجتماعي والأخلاقي، وأفرغت الخصخصة من محتواها الإنساني (فحسابات البيدر لاتشبه حسابات الحقل).
وليس من الإنسانية بمكان طرد الناس من أعمالهم تحت يافطة (الخصخصة)، وليس من الإنسانية بمكان حرمان الموظفين من رواتبهم وعلاوات أجورهم، وليس من الإنسانسة بمكان عدم صرف مرتبات العاملين في وقتها، في حين أن الناس في عدن يعتمدون بشكل كلي على رواتبهم الشهرية، وليس من الإنسانية بمكان تأخير أجور العاملين لمدة سنة أو ستة أشهر، وتعطى مخصصاتهم على شكل قطر، ولمزيد من الإهانة وتدمير وكرامة الموظفين» وجاء في ورقته:«إنه من المؤلم في الأمر أنه جرى تصفية وخصخصة وتأجير المصانع والمؤسسات والمنشآت المختلفة دون الأخذ بعين الاعتبار قانون الخصخصة رقم 8 لعام 1995، حيث جرت تصفية وخصخصة المصانع وتأجير المؤسسات منها: مصنع أوسان للبسكويت ومصنع الزيوت النباتية والمؤسسة العامة للألبان وتعاونية المرأة للخياطة ومصنع الأدوات الزراعية المعدنية والمخبز الآلي وتعاونية الصناعات الجلدية ومصنع الأحذية الجلدية والمخبز الشعبي ومصنع الشهداء للملابس والمؤسسة العامة للمشروبات ومصنع العطور ومصنع الغاز (حقات) والمؤسسة العامة للحفر وشركة الملاحة الوطنية والمؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للخضار ومصنع معجون الطماطم والمؤسسة العامة للدباغة ومصنع البلاستيك (شركة عدن للبلاستيك).
وقد أهملت الدراسات العلمية للمؤسسات المراد خصخصتها، فتسيدت العشوائية فكان لابد من: تقديم دراسات اقتصادية رصينة ومتكاملة عن المصانع والمؤسسات المراد خصخصتها أو تأجيرها أو تصفيتها، نشر إعلانات عبر وسائل الاتصال بالمصانع والمؤسسات والمنشآت الآلية للخصخصة ويتم خصخصتها أو بيعها أو تأجيرها بالمراد العلني وعبر التنافس، تخصيص أسهم من هذه المؤسسات للعاملين فيها، حفظ حقوق العاملين المادية والمعنوية وعدم هتكها ومصادرتها، تحويل بعض المؤسسات إلى ملكية مختلطة أو تعاونية، إشراك ممثلين للعاملين (النقابة) في عملية الخصخصة والتصفية حتى لاتتم العملية في الغرف المظلمة، تمليك بعض المؤسسات للعاملين الذين دفعوا قسطا كبيرا من حياتهم في خدمة وتعمير هذه المؤسسات، إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتقديم العون لها لكي تستقيم على قدميها وعدم خصختها. فالخصخصة التي تسير على صراط مستقيم تفضي إلى الأمن الغذائي والسلام البيتي والأمن المعيشي والأمن النفسي والأمن الشخصي والتساكن الاجتماعي والأمن السياسي».
وتطرق الأستاذ محمد عبدالله اشراحيل في ورقته إلى الدخل القومي للفرد ومعدل دخل الفرد سواء أكان من الدخل القومي أم الناتج المحلي الإجمالي هو يساوي الدخل القومي على عدد السكان في نفس العام، وهذا المؤشر قد يكون بالسعر الجاري أو الثابت.
وقال:«جاءت الخصخصة لتحسين ولرفع إنتاجية هذه المصانع، ولكنها أنهتها ودمرتها، ونتج عن هذا التهديم توليد العمالة الفائضة، وهذه عملية مقلوبة، فقد تم إجبار الناس على البطالة، وسميت بـ(العمالة الفائضة) فهذه العمالة قد أحيلت إلى التقاعد واستلام معاشاتهم من صندوق المعاشات وحسب البيانات التي نشرت بلغ عدد من أحيلوا خلال عامي 2005 و2006م، 4500 موظف وعامل في عدن، وجزء منهم أحيلوا لصندوق الخدمة المدنية».
