لجنة ملاك الأراضي الخاصة ومستثمريها في عدن:الهيئة العامة للأراضي تتعامل بعقلية الإقطاع الذي يملك الأرض وما عليها من ناس ومبان وحيوانات
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس بيانا صادرا عن لجنة ملاك الأراضي الخاصة ومستثمريها بمحافظة عدن حول تعقيب فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط فرع عدن.
جاء فيه: «في العدد رقم (5537) ليوم الأربعاء 22/10/2008 من صحيفة «الأيام» الغراء ورد تعقيب من فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط فرع عدن تحت عنوان (هيئة الأراضي: مزرعة اللحوم ملكية خالصة للدولة وما يدور حولها زوبعة في فنجان)، ونحن في لجنة ملاك الأراضي الخاصة ومستثمريها محافظة عدن قد أثلج صدورنا ذلك التعقيب من الهيئة العامة للأراضي، لكونها أقرت بكل ما ذهبنا إليه، وإن حاولت حفظ ماء وجهها بتأويل إقراراتها، وبما يتفق مع هواها تارة، وذهبت إلى التهديد والوعيد تارة أخرى، لتخفي واقعها المفلس من الحجج والبراهين، ونحن نعتبر ما جاء في التعقيب وثيقة اعتراف تدينها، وما تقوم به من أعمال وممارسات مخالفة للدستور والقوانين.
ولإيضاح الأمر نورد ما يلي:
- أقرت هيئة الأراضي أنها تكونت بموجب قرار جمهوري جمع بين مصلحة الأراضي التي تعمل وفق القانون رقم 21 لعام 1995 ومصلحة المساحة والسجل العقاري التي تعمل وفقا القانون رقم 39 لعام 1991 وإدارة التخطيط التي تعمل وفقا للقانون رقم 20 لعام 1995، وحيث إن هناك تعارض مصالح بين عمل تلك الجهات مجتمعة وفقا للقوانين المذكورة، ويتعارض ذلك مع الدستور فإن الهيئة وقراراتها غير دستورية.
- أقرت هيئة الأراضي أن لجنة ساحل أبين أو ما تدعى بـ(لجنة ادعاءات الملكية) قد شكلت وفقا لتوجيهات متعددة من رئيس الجمهورية، كان آخرها برقم 3277 بتاريخ 13/8/2007.
وحيث إن اللجنة قد منعت حق التقاضي الذي نصت عليه المادة 51 من الدستور، وارتكبت فعلا يعتبره الدستور جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بموجب المادة 149 من الدستور، فإن مذكرة الأخ أحمد محمد الكحلاني المحافظ السابق ورئيس اللجنة السابق المؤرخة في 17/3/2008 مرجع 88/45/9/2008م، والموجهة إلى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي عصام السماوي، ورده عليه بتاريخ 25/3/2008 تأتي في سياق منع المحاكم من النظر بقضايا الأراضي في عدن.كما أن رئيس اللجنة، وهو عضو في السلطة التنفيذية، أصبح بموجب هذه اللجنة في منزلة أعلى من منزلة القضاء، «حيث لايجوز الاعتراض على قرارات اللجنة إلا بتقديم تظلم إلى رئيسها ويصبح قراره نهائيا لايجوز الطعن فيه».
ولهذا كله فإن لجنة الساحل مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي لايجوز تعطيل أي منها بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ولا بقرارات لجنة نائبه.
- أقرت الهيئة العامة للأراضي بتقرير لجنة تسليم مزرعة اللحوم الذي أوردناه في البيان السابق، ولكنها لم تقدم للرأي العام إجابة حول السؤال الذي طرحناه ونكرر طرحه: «لماذا تم الصرف للمؤسسة الاقتصادية في مزارع منطقة اللحوم بمساحة 505 فدان، وتقرير اللجنة شاهد على وجود: (أ) مخطط سكني لموظفي اللحوم (ب) مزارع قائمة (ج) منشآت قائمة (مصنع وهنجرات) (د) مطالبات أخرى، فأين كانت المعالجات الصائبة التي زعمتها الهيئة؟، ولماذا نزلت جحافل العساكر وشيولات الهدم لتعيث في الأرض فسادا في صبيحة ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر 2006، أهو احتفال بعيد الاستقلال؟، ولماذا لم تأت هذه المعالجة إلا بعد توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بإلغاء عقد المؤسسة الاقتصادية ورفعها من منطقة اللحوم؟!».
الجواب على كل الأسئلة المذكورة هو أن الهيئة العامة للأراضي تتعامل مع المواطنين المحليين بعقلية الإقطاع الذي يملك الأرض وما عليها من ناس ومبانٍ وحيوانات، وهي المتصرف الوحيد والآمر الناهي، لذلك فإن فرع الهيئة يستغرب.. ولو كان يعمل بالدستور والقوانين لما استغرب، ولكنها عقلية الاقطاع الجشعة.
- أنكرت هيئة الأراضي وجود توصية مجلس النواب رقم 33 لعام 2007، وقرار مجلس الوزراء رقم 264 لعام 2007 بشأن أراضي منطقة اللحوم، بل ذهبت إلى اتهام لجنة تقصي الحقائق المكلفة من رئاسة مجلس النواب بأنها «لم تأخذ بالاعتبار مجلد الوثائق الذي سلم لها، ولم تتخذ أية إجراءات في الموضوع»، فهل تجنينا على الحقيقة حين قلنا إن الهيئة لاتعترف بقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وإننا نعتقد أن الهيئة تعتبر أي قرارات باطلة إن لم تتفق مع عقليتها الإقطاعية.
وقبل الختام نقول إننا نربأ بأنفسنا عن النزول إلى المنحدرات الواطية والانجرار إلى السباب والشتم، فنحن أصحاب حق ندافع عنه. وننصح من يرمي بيوت الناس بالحجارة وبيته من زجاج أن يكف عن ذلك والبادئ أظلم.
ونذكر مدير فرع الهيئة في عدن بقول المصطفى (صلى الله عليه وسلم): «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».
وختاما نقول للهيئة العامة للأراضي في صنعاء (المركز) إن ثقة ولي الأمر بكم لأشد من ثقة هارون الرشيد في البرامكة في أول أمرهم، فاحرصوا عليها ولاتضيعوها بالكذب والمغالطات، فيصيبكم ما أصاب البرامكة آخر الأمر».
جاء فيه: «في العدد رقم (5537) ليوم الأربعاء 22/10/2008 من صحيفة «الأيام» الغراء ورد تعقيب من فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط فرع عدن تحت عنوان (هيئة الأراضي: مزرعة اللحوم ملكية خالصة للدولة وما يدور حولها زوبعة في فنجان)، ونحن في لجنة ملاك الأراضي الخاصة ومستثمريها محافظة عدن قد أثلج صدورنا ذلك التعقيب من الهيئة العامة للأراضي، لكونها أقرت بكل ما ذهبنا إليه، وإن حاولت حفظ ماء وجهها بتأويل إقراراتها، وبما يتفق مع هواها تارة، وذهبت إلى التهديد والوعيد تارة أخرى، لتخفي واقعها المفلس من الحجج والبراهين، ونحن نعتبر ما جاء في التعقيب وثيقة اعتراف تدينها، وما تقوم به من أعمال وممارسات مخالفة للدستور والقوانين.
ولإيضاح الأمر نورد ما يلي:
- أقرت هيئة الأراضي أنها تكونت بموجب قرار جمهوري جمع بين مصلحة الأراضي التي تعمل وفق القانون رقم 21 لعام 1995 ومصلحة المساحة والسجل العقاري التي تعمل وفقا القانون رقم 39 لعام 1991 وإدارة التخطيط التي تعمل وفقا للقانون رقم 20 لعام 1995، وحيث إن هناك تعارض مصالح بين عمل تلك الجهات مجتمعة وفقا للقوانين المذكورة، ويتعارض ذلك مع الدستور فإن الهيئة وقراراتها غير دستورية.
- أقرت هيئة الأراضي أن لجنة ساحل أبين أو ما تدعى بـ(لجنة ادعاءات الملكية) قد شكلت وفقا لتوجيهات متعددة من رئيس الجمهورية، كان آخرها برقم 3277 بتاريخ 13/8/2007.
وحيث إن اللجنة قد منعت حق التقاضي الذي نصت عليه المادة 51 من الدستور، وارتكبت فعلا يعتبره الدستور جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بموجب المادة 149 من الدستور، فإن مذكرة الأخ أحمد محمد الكحلاني المحافظ السابق ورئيس اللجنة السابق المؤرخة في 17/3/2008 مرجع 88/45/9/2008م، والموجهة إلى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي عصام السماوي، ورده عليه بتاريخ 25/3/2008 تأتي في سياق منع المحاكم من النظر بقضايا الأراضي في عدن.كما أن رئيس اللجنة، وهو عضو في السلطة التنفيذية، أصبح بموجب هذه اللجنة في منزلة أعلى من منزلة القضاء، «حيث لايجوز الاعتراض على قرارات اللجنة إلا بتقديم تظلم إلى رئيسها ويصبح قراره نهائيا لايجوز الطعن فيه».
ولهذا كله فإن لجنة الساحل مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي لايجوز تعطيل أي منها بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ولا بقرارات لجنة نائبه.
- أقرت الهيئة العامة للأراضي بتقرير لجنة تسليم مزرعة اللحوم الذي أوردناه في البيان السابق، ولكنها لم تقدم للرأي العام إجابة حول السؤال الذي طرحناه ونكرر طرحه: «لماذا تم الصرف للمؤسسة الاقتصادية في مزارع منطقة اللحوم بمساحة 505 فدان، وتقرير اللجنة شاهد على وجود: (أ) مخطط سكني لموظفي اللحوم (ب) مزارع قائمة (ج) منشآت قائمة (مصنع وهنجرات) (د) مطالبات أخرى، فأين كانت المعالجات الصائبة التي زعمتها الهيئة؟، ولماذا نزلت جحافل العساكر وشيولات الهدم لتعيث في الأرض فسادا في صبيحة ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر 2006، أهو احتفال بعيد الاستقلال؟، ولماذا لم تأت هذه المعالجة إلا بعد توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بإلغاء عقد المؤسسة الاقتصادية ورفعها من منطقة اللحوم؟!».
الجواب على كل الأسئلة المذكورة هو أن الهيئة العامة للأراضي تتعامل مع المواطنين المحليين بعقلية الإقطاع الذي يملك الأرض وما عليها من ناس ومبانٍ وحيوانات، وهي المتصرف الوحيد والآمر الناهي، لذلك فإن فرع الهيئة يستغرب.. ولو كان يعمل بالدستور والقوانين لما استغرب، ولكنها عقلية الاقطاع الجشعة.
- أنكرت هيئة الأراضي وجود توصية مجلس النواب رقم 33 لعام 2007، وقرار مجلس الوزراء رقم 264 لعام 2007 بشأن أراضي منطقة اللحوم، بل ذهبت إلى اتهام لجنة تقصي الحقائق المكلفة من رئاسة مجلس النواب بأنها «لم تأخذ بالاعتبار مجلد الوثائق الذي سلم لها، ولم تتخذ أية إجراءات في الموضوع»، فهل تجنينا على الحقيقة حين قلنا إن الهيئة لاتعترف بقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وإننا نعتقد أن الهيئة تعتبر أي قرارات باطلة إن لم تتفق مع عقليتها الإقطاعية.
وقبل الختام نقول إننا نربأ بأنفسنا عن النزول إلى المنحدرات الواطية والانجرار إلى السباب والشتم، فنحن أصحاب حق ندافع عنه. وننصح من يرمي بيوت الناس بالحجارة وبيته من زجاج أن يكف عن ذلك والبادئ أظلم.
ونذكر مدير فرع الهيئة في عدن بقول المصطفى (صلى الله عليه وسلم): «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».
وختاما نقول للهيئة العامة للأراضي في صنعاء (المركز) إن ثقة ولي الأمر بكم لأشد من ثقة هارون الرشيد في البرامكة في أول أمرهم، فاحرصوا عليها ولاتضيعوها بالكذب والمغالطات، فيصيبكم ما أصاب البرامكة آخر الأمر».