في تقرير اللجنة المكلفة بتقييم أوضاع التربية والتعليم بالضالع .. إدارات وأقسام تزاول نشاطها خارج الهيكل ومستلزمات المدارس في بيوت المدراء
> الضالع «الأيام» محمد علي محسن:
> وقف المجلس المحلي لمحافظة الضالع يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2008م أمام تقرير اللجنة المشكلة من المجلس لتقييم الأوضاع التربوية والتعليمية في المحافظة بموجب قرار رقم 193 لعام 2008م.
وبدأت اللجنة التي رأسها الأخ المحامي محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات نزولاتها الميدانية إلى مديريات المحافظة يوم 4/3/2008م والتقت خلالها بمسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات بدءاً من المدير العام ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين فيها وانتهاء بالعديد من المدارس الأساسية والثانوية ومعهد المعلمين، وكذا منظمة اليونيسف.
وفي الجلسة التي رأسها الأخ علي قاسم طالب، محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي تم مناقشة التقرير الذي كشف عن مكامن الاختلالات والمشكلات القائمة التي أدت إلى هذه الحالة المتردية التي يعيشها الوضع التعليمي جراء غياب الهيكل الإداري المنظم لعمل الإدارات بمكاتب التربية،حيث وجدت العديد من الأقسام والإدارات تمارس عملها بمخالفة للهيكل التنظيمي والأساسي الصادر عن إدارة التربية والتعليم، وكذا انعدام التخطيط لهذه الإدارات والأقسام إلى جانب عدم وجود موازنة تشغيلية للعاملين في التوجيه والامتحانات الذين ينزلون إلى المدارس والمديريات من دون مستحقات، وهو ما أثر في ضعف هذه الإدارات علاوة على ضعف الرقابة والتفتيش.
وأوردت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس كثيرا من المخالفات والاختلالات الحاصلة في الإدارات والمدارس والمنشآت التي زارتها منها مدارس ثانوية في جبن ودمت، والحمزة بالضالع، والرويشان في قعطبة، والأخيرتان أصبحتا بؤرتي فساد في امتحان الشهادة الثانوية، حيث وجدت اللجنة انتقال الطلاب إلى هاتين المدرستين للامتحان دون معرفتهما أو موافقتهما على نقل العدد الكبير الذي تمت المعاملة له في المحافظة.
كما وجدت اللجنة في مدرسة 22 مايو القريبة من مركز المحافظة طلاب الصف التاسع من دون معلمين لمواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والكيمياء، علاوة على نقل المعلمين أو عدم مباشرتهم لعملهم في مديريتي دمت وجبن، اللتين تم النقل لمدرسين فيهما دون معرفتهما وتوظيف بنات من خارج المديريتين دون أن يباشرن عملهن. وكشف تقرير اللجنة عن غياب للمدرسين وللوسائل التعليمية وللنظافة والصيانة ولمخازن الكتب وللخطط التعليمية إذ كانت بعض الوسائل التعليمية في بيوت مدراء المدارس.
وعند استعراض التقرير للقوة العاملة في المدارس في قعطبة ودمت وجدت في مديرية قعطبة 23 معلماً بدلاً عن 13 معلماً منقطعاً، و4 مغتربين في الخارج و 6 معلمين أقدموا على تزوير توقيعات اللجنة المالية بينما في مديرية دمت 69 معلماً ومعلمة لاوجود لهم سوى في قائمة المرتباات منهم 25 مفرغين ومنقطعين ومغتربين وتجار وغيرها من الأعمال الخاصة و28 معلماً ومعلمة ما بين بديل لديه أو متفرغ أو عمل حر أو مغترب أو غير مواظب على العمل.
وعند استعراضه للمعهد العالي ومكاتب اليونيسف ومحو الأمية وتعليم الفتاة وإدارات التربية في المديريات أكد التقرير أن المعهد لا توجد لديه أية مقومات إدارية أو فنية أو استقلالية مالية وإدارية للعاملين فيه والمرتبطين وظيفياً بمكتب التربية في مديرية الضالع، فيما مكتب تعليم الفتاة عبارة عن فتاتين وثالث متعاقد ومن دون خطط أو برامج أو موازنة تشغيلية أو كوادر نسوية ذوات خبرة. وعن علاقة اليونيسف بمكتب التربية أوضح التقرير أن تعليم الفتاة والخدمات الاجتماعية في مقدمة نشاط اليونيسف، حيث تركز المنظمة على بناء المدارس وترميمها وتدريب المعلمين والإداريين وإيصال الكتاب المدرسي وتوزيعه خاصة في مديريتي الأزارق والحشاء اللتين تستهدفهما المنظمة وبواقع 20 مدرسة أساسية من 1-6 في المديريتين يوزع لها مبلغ 1000 دولار أمريكي لكل مدرسة. وأشار التقرير إلى أن الإجمالي في مكتب محو الأمية 31 عاملاً، منهم 9 في مركز المحافظة و22 في المديريات فيما المتعاقدون 132 متعاقداً. وعند زيارة اللجنة للمديريات وجدت تعليم الكبار متدنيا وبعض المكاتب وجودها مثل عدمها، كما وجدت صفوفاً لمحو الأمية تابعة لمنظمة اليونيسف دون معرفة المكتب المعني، إلى جانب غياب التقارير والخطط الرسمية والسنوية أو مستحقات المتعاقدين وكذا بدل طبيعة عمل للعاملين في محو الأمية.
وكشف التقرير عن وجود 352 تربوياً مؤهلاتهم غير تربوية وموزعين على المديريات كمعلمين وتخصصاتهم هندسة زراعية وشريعة وقانون وجيولوجيا وآثار وكهرباء وغيرها من إجمالي القوة العاملة 5834موظفاً منهم 5144 معلماً، من هذا العدد 796 معلمة موزعة ما بين 34 للمرحلة الثانوية 762 للمرحلة الأساسية بينما إجمالي العاملين في التعليم الأهلي لا يزيد عن 107 عمال منهم 89 معلماً ومعلمة. وأشار التقرير إلى أن 18 مدرسة مغلقة لعدم وجود معلمين ولسوء التخطيط إذ تم وضع بعض هذه المدارس في مناطق لا توجد بها كثافة سكانية وإنما بنيت لوجاهات شخصية بينما إجمالي المدارس المتعثرة 28 مدرسة، ذلك لانعدام الاعتمادات المالية أو لتوقف المقاولين، وجميع المدارس المتعثرة منذ عام 1997م. وذكر التقرير أن إجمالي المدارس الأساسية والثانوية في مديريات المحافظة التسع بلغ 413 مدرسة منها 25 مدرسة ثانوية و317 أساسية و71 للمرحلتين، من هذا العدد 368مدرسة مختلطة 27 للبنات و18 للبنين بينما المدارس الأهلية عددها لا يزيد عن 7 مدارس، أما إجمالي الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية فبلغ 139.525 طالباً وطالبة منهم في المدارس الحكومية 136.781 طالباً وطالبة في المرحلتين، الأساسية 120.845 طالباً وطالبة والثانوية 15.936طالباً وطالبة، من إجمالي العدد هنالك 55,684 إناثاً منهن 52,336 في المرحلة الأساسية و 3348 في الثانوية ، فيما إجمالي الطلاب في المدارس الأهلية 136 للثانوية و2108 للأساسية وبواقع 418 إناثاً للمرحلتين، وكل الطلاب في المدارس الحكومية البالغ عددهم 136,781 طالباً وطالبة موزعون على 3966 شعبة دراسية منها 420 ثانوية و3546 أساسية، بينما الـ 2244في المدارس الأهلية للمرحلتين موزعون على 104 شعب دراسية. وعلى صعيد رياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن ومراكز محو الأمية أشار التقرير إلى أنه لا توجد روضة أطفال واحدة في مديريات المحافظة بينما مدارس تحفيظ القرآن عددها 5 موزعة على مديريات الأزارق والحشاء ودمت ويدرس فيها 1433 طالباً وطالبة، منهم 1363 ذكور و70 إناث وجميعهم موزعون على 24 شعبة يدرّس فيها 12 معلماً. وبالنسبة لمراكز محو الأمية العشرة 9 منها في الحصين وواحد في دمت بينما مركز جبن لم يدرجه التقرير ضمن المراكز واكتفى بحصر الدارسات فيه في قائمة العدد الكلي للدارسات في مرحلة الأساس والمتابعة وعددهن 414 دارسة وزعن على 21 شعبة بها 19 معلماً ومعلمة.
تقرير اللجنة المكلفة بتقييم أوضاع التربية والتعليم خلص إلى جملة من المعالجات والحلول التي من شأنها تفعيل مستوى الأداء التعليمي والإداري منها إلزام الجهات بمبدأ التخطيط والرقابة والتقويم والثواب والعقاب في المدارس والإدارة، وبمحاسبة الخارجين عن اللوائح والنظم والقوانين المنظمة وبإعداد وتوزيع النفقات التشغيلية على المدارس والأقسام وبوضع صندوق مساهمة من المجلس المحلي لدعم المدارس والمعلمين والطلاب النموذجيين، وبتغيير مدراء التربية في قعطبة والضالع ومدرستي الرويشان والحمزة، وكذا العناصر الفاسدة في إدارة الامتحانات باعتبار هذه الجهات مسؤولة عن تشوية سمعة التربية والتعليم، وبمنع نقل الطلاب في الشهادتين الأساسية والثانوية من المدارس الموجودة بها المراكز الامتحانية. وأوصت اللجنة بإلغاء ثانوية المجراد منطقة حجر لانعدام الكادر المؤهل والكثافة الطلابية، وبنقل الطلاب في المدرسة إلى ثانوية الحمزة لوجود القسم الداخلي والسكن والكادر، واعتبرت الثانوية الملغية مدرسة أساسية وإعدادية، كما أوصت بتغيير الطاقم التعليمي والإداري في المدارس الموجود بها طلاب لا يجيدون القراءة والكتابة، وأقرت بسحب كافة الكوادر غير التربوية في المدارس وتوزيعها على الإدارات المتخصصة وبإعادة المعلمين في الإدارة إلى المدارس وبإيلاء أهمية للصفوف الدنيا من ذوي الخبرة والمعرفة وبتوظيف من يقوم بحراسة المدارس المصروف عليها الملايين وكانت عرضة للتكسير والتخريب. ووصفت اللجنة حال التعليم في بعض المدارس الريفية في جبن والأزارق والحشاء ودمت والشعيب وقعطبة بأنها عبارة عن جرف وكهوف تنتمي للقرون الوسطى، كما أوصت بتفعيل نشاط المعهد العالي لتأهيل المعلمين ليؤدي دوره في تدريب وتأهيل المعلمين وبشكل مستمر، وبإعادة النظر بكوادره وهيكلته واستقلاليته المالية والإدارية، إضافة إلى توجيهات عدة رفعتها اللجنة إلى المجلس المحلي، وتم مناقشتها واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها، منها اعتبار التقرير وثيقة من وثائق المجلس وتكليف المديري العامين للمديريات وإدارات التربية فيها بمعالجة الاختلالات الواردة في تقرير اللجنة، وتكليف مدير عام مكتب التربية بالمحافظة بتصحيح أوضاع التربية والتعليم على مستوى المدارس ومدراء الإدارات في المديريات والمكتب الرئيس.
وبدأت اللجنة التي رأسها الأخ المحامي محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات نزولاتها الميدانية إلى مديريات المحافظة يوم 4/3/2008م والتقت خلالها بمسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات بدءاً من المدير العام ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين فيها وانتهاء بالعديد من المدارس الأساسية والثانوية ومعهد المعلمين، وكذا منظمة اليونيسف.
وفي الجلسة التي رأسها الأخ علي قاسم طالب، محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي تم مناقشة التقرير الذي كشف عن مكامن الاختلالات والمشكلات القائمة التي أدت إلى هذه الحالة المتردية التي يعيشها الوضع التعليمي جراء غياب الهيكل الإداري المنظم لعمل الإدارات بمكاتب التربية،حيث وجدت العديد من الأقسام والإدارات تمارس عملها بمخالفة للهيكل التنظيمي والأساسي الصادر عن إدارة التربية والتعليم، وكذا انعدام التخطيط لهذه الإدارات والأقسام إلى جانب عدم وجود موازنة تشغيلية للعاملين في التوجيه والامتحانات الذين ينزلون إلى المدارس والمديريات من دون مستحقات، وهو ما أثر في ضعف هذه الإدارات علاوة على ضعف الرقابة والتفتيش.
وأوردت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس كثيرا من المخالفات والاختلالات الحاصلة في الإدارات والمدارس والمنشآت التي زارتها منها مدارس ثانوية في جبن ودمت، والحمزة بالضالع، والرويشان في قعطبة، والأخيرتان أصبحتا بؤرتي فساد في امتحان الشهادة الثانوية، حيث وجدت اللجنة انتقال الطلاب إلى هاتين المدرستين للامتحان دون معرفتهما أو موافقتهما على نقل العدد الكبير الذي تمت المعاملة له في المحافظة.
كما وجدت اللجنة في مدرسة 22 مايو القريبة من مركز المحافظة طلاب الصف التاسع من دون معلمين لمواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والكيمياء، علاوة على نقل المعلمين أو عدم مباشرتهم لعملهم في مديريتي دمت وجبن، اللتين تم النقل لمدرسين فيهما دون معرفتهما وتوظيف بنات من خارج المديريتين دون أن يباشرن عملهن. وكشف تقرير اللجنة عن غياب للمدرسين وللوسائل التعليمية وللنظافة والصيانة ولمخازن الكتب وللخطط التعليمية إذ كانت بعض الوسائل التعليمية في بيوت مدراء المدارس.
وعند استعراض التقرير للقوة العاملة في المدارس في قعطبة ودمت وجدت في مديرية قعطبة 23 معلماً بدلاً عن 13 معلماً منقطعاً، و4 مغتربين في الخارج و 6 معلمين أقدموا على تزوير توقيعات اللجنة المالية بينما في مديرية دمت 69 معلماً ومعلمة لاوجود لهم سوى في قائمة المرتباات منهم 25 مفرغين ومنقطعين ومغتربين وتجار وغيرها من الأعمال الخاصة و28 معلماً ومعلمة ما بين بديل لديه أو متفرغ أو عمل حر أو مغترب أو غير مواظب على العمل.
وعند استعراضه للمعهد العالي ومكاتب اليونيسف ومحو الأمية وتعليم الفتاة وإدارات التربية في المديريات أكد التقرير أن المعهد لا توجد لديه أية مقومات إدارية أو فنية أو استقلالية مالية وإدارية للعاملين فيه والمرتبطين وظيفياً بمكتب التربية في مديرية الضالع، فيما مكتب تعليم الفتاة عبارة عن فتاتين وثالث متعاقد ومن دون خطط أو برامج أو موازنة تشغيلية أو كوادر نسوية ذوات خبرة. وعن علاقة اليونيسف بمكتب التربية أوضح التقرير أن تعليم الفتاة والخدمات الاجتماعية في مقدمة نشاط اليونيسف، حيث تركز المنظمة على بناء المدارس وترميمها وتدريب المعلمين والإداريين وإيصال الكتاب المدرسي وتوزيعه خاصة في مديريتي الأزارق والحشاء اللتين تستهدفهما المنظمة وبواقع 20 مدرسة أساسية من 1-6 في المديريتين يوزع لها مبلغ 1000 دولار أمريكي لكل مدرسة. وأشار التقرير إلى أن الإجمالي في مكتب محو الأمية 31 عاملاً، منهم 9 في مركز المحافظة و22 في المديريات فيما المتعاقدون 132 متعاقداً. وعند زيارة اللجنة للمديريات وجدت تعليم الكبار متدنيا وبعض المكاتب وجودها مثل عدمها، كما وجدت صفوفاً لمحو الأمية تابعة لمنظمة اليونيسف دون معرفة المكتب المعني، إلى جانب غياب التقارير والخطط الرسمية والسنوية أو مستحقات المتعاقدين وكذا بدل طبيعة عمل للعاملين في محو الأمية.
وكشف التقرير عن وجود 352 تربوياً مؤهلاتهم غير تربوية وموزعين على المديريات كمعلمين وتخصصاتهم هندسة زراعية وشريعة وقانون وجيولوجيا وآثار وكهرباء وغيرها من إجمالي القوة العاملة 5834موظفاً منهم 5144 معلماً، من هذا العدد 796 معلمة موزعة ما بين 34 للمرحلة الثانوية 762 للمرحلة الأساسية بينما إجمالي العاملين في التعليم الأهلي لا يزيد عن 107 عمال منهم 89 معلماً ومعلمة. وأشار التقرير إلى أن 18 مدرسة مغلقة لعدم وجود معلمين ولسوء التخطيط إذ تم وضع بعض هذه المدارس في مناطق لا توجد بها كثافة سكانية وإنما بنيت لوجاهات شخصية بينما إجمالي المدارس المتعثرة 28 مدرسة، ذلك لانعدام الاعتمادات المالية أو لتوقف المقاولين، وجميع المدارس المتعثرة منذ عام 1997م. وذكر التقرير أن إجمالي المدارس الأساسية والثانوية في مديريات المحافظة التسع بلغ 413 مدرسة منها 25 مدرسة ثانوية و317 أساسية و71 للمرحلتين، من هذا العدد 368مدرسة مختلطة 27 للبنات و18 للبنين بينما المدارس الأهلية عددها لا يزيد عن 7 مدارس، أما إجمالي الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية فبلغ 139.525 طالباً وطالبة منهم في المدارس الحكومية 136.781 طالباً وطالبة في المرحلتين، الأساسية 120.845 طالباً وطالبة والثانوية 15.936طالباً وطالبة، من إجمالي العدد هنالك 55,684 إناثاً منهن 52,336 في المرحلة الأساسية و 3348 في الثانوية ، فيما إجمالي الطلاب في المدارس الأهلية 136 للثانوية و2108 للأساسية وبواقع 418 إناثاً للمرحلتين، وكل الطلاب في المدارس الحكومية البالغ عددهم 136,781 طالباً وطالبة موزعون على 3966 شعبة دراسية منها 420 ثانوية و3546 أساسية، بينما الـ 2244في المدارس الأهلية للمرحلتين موزعون على 104 شعب دراسية. وعلى صعيد رياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن ومراكز محو الأمية أشار التقرير إلى أنه لا توجد روضة أطفال واحدة في مديريات المحافظة بينما مدارس تحفيظ القرآن عددها 5 موزعة على مديريات الأزارق والحشاء ودمت ويدرس فيها 1433 طالباً وطالبة، منهم 1363 ذكور و70 إناث وجميعهم موزعون على 24 شعبة يدرّس فيها 12 معلماً. وبالنسبة لمراكز محو الأمية العشرة 9 منها في الحصين وواحد في دمت بينما مركز جبن لم يدرجه التقرير ضمن المراكز واكتفى بحصر الدارسات فيه في قائمة العدد الكلي للدارسات في مرحلة الأساس والمتابعة وعددهن 414 دارسة وزعن على 21 شعبة بها 19 معلماً ومعلمة.
تقرير اللجنة المكلفة بتقييم أوضاع التربية والتعليم خلص إلى جملة من المعالجات والحلول التي من شأنها تفعيل مستوى الأداء التعليمي والإداري منها إلزام الجهات بمبدأ التخطيط والرقابة والتقويم والثواب والعقاب في المدارس والإدارة، وبمحاسبة الخارجين عن اللوائح والنظم والقوانين المنظمة وبإعداد وتوزيع النفقات التشغيلية على المدارس والأقسام وبوضع صندوق مساهمة من المجلس المحلي لدعم المدارس والمعلمين والطلاب النموذجيين، وبتغيير مدراء التربية في قعطبة والضالع ومدرستي الرويشان والحمزة، وكذا العناصر الفاسدة في إدارة الامتحانات باعتبار هذه الجهات مسؤولة عن تشوية سمعة التربية والتعليم، وبمنع نقل الطلاب في الشهادتين الأساسية والثانوية من المدارس الموجودة بها المراكز الامتحانية. وأوصت اللجنة بإلغاء ثانوية المجراد منطقة حجر لانعدام الكادر المؤهل والكثافة الطلابية، وبنقل الطلاب في المدرسة إلى ثانوية الحمزة لوجود القسم الداخلي والسكن والكادر، واعتبرت الثانوية الملغية مدرسة أساسية وإعدادية، كما أوصت بتغيير الطاقم التعليمي والإداري في المدارس الموجود بها طلاب لا يجيدون القراءة والكتابة، وأقرت بسحب كافة الكوادر غير التربوية في المدارس وتوزيعها على الإدارات المتخصصة وبإعادة المعلمين في الإدارة إلى المدارس وبإيلاء أهمية للصفوف الدنيا من ذوي الخبرة والمعرفة وبتوظيف من يقوم بحراسة المدارس المصروف عليها الملايين وكانت عرضة للتكسير والتخريب. ووصفت اللجنة حال التعليم في بعض المدارس الريفية في جبن والأزارق والحشاء ودمت والشعيب وقعطبة بأنها عبارة عن جرف وكهوف تنتمي للقرون الوسطى، كما أوصت بتفعيل نشاط المعهد العالي لتأهيل المعلمين ليؤدي دوره في تدريب وتأهيل المعلمين وبشكل مستمر، وبإعادة النظر بكوادره وهيكلته واستقلاليته المالية والإدارية، إضافة إلى توجيهات عدة رفعتها اللجنة إلى المجلس المحلي، وتم مناقشتها واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها، منها اعتبار التقرير وثيقة من وثائق المجلس وتكليف المديري العامين للمديريات وإدارات التربية فيها بمعالجة الاختلالات الواردة في تقرير اللجنة، وتكليف مدير عام مكتب التربية بالمحافظة بتصحيح أوضاع التربية والتعليم على مستوى المدارس ومدراء الإدارات في المديريات والمكتب الرئيس.