موظفو (يمانية) يناشدون التدخل لوضع حد للاستهتار بالمال العام وتهميش المبدعين فيها
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> شكا عدد من موظفي وموظفات التلفزيون بقناة عدن الفضائية (يمانية) «جملة من التصرفات الهدامة التي تمارسها قيادة القناة ضد المؤسسة وموظفيها وضد المال العام».
وقالوا في شكواهم:«نحن الموظفين نشعر بالقلق والإحباط نتيجة الاستهتار بالمال العام، وبروز الشللية و العشوائية الشديدة في العمل، وكذا إقصاء قدامى الموظفين وكبار المذيعين والمذيعات والاستعانة بشلة محدودة تصرف لهم رئاسة القطاع مستحقات تفوق ما يلاقيه مدراء العموم، وعندما نريد مناقشة مشاكلنا مع الإدارة تغلق الأبواب في وجوهنا.
كما أنه سبق أن تم إيقاف قامة إعلامية بحجم الأستاذ صالح الوحيشي نائب مدير عام البرامج والمذيع اللامع صلاح العمودي بدون ذنب اقترفاه. وهذا ما لم نتوقعه من إدارة القناة الحالية حيث إن الإدارة الحالية لا يهمها إلا جمع أكبر قدر من المال في ظل غياب المحاسبة والرقابة المالية.
ولإثبات ذلك حرصنا أن تكون شكوانا لكم مرفقة بوثائق تثبت الاستهتار بالمال العام لمصلحة شخصية، ومنها وثيقة تثبت أوامر صادرة عن رئيس القطاع وذلك لصرف نصف مليون ريال لإصلاح سيارته الشخصية، التي كان يمتكلها قبل أن يصبح رئيساً للقطاع وكان ذلك بداية تعيينه قبل عام، ووثيقة صرف مئة ألف ريال صرفيات بنزين سيارته خلال العيد، والمعلوم أن المبلغ ذاته هو تكلفة وقود البترول لسيارات المرفق بالكامل.
وتلك الوثيقة (3) أمر بإيقاف الأجور المساعدة للعاملين ووجه بزيادة الإشراف لنفسه 50 ألف ريال إضافة إلى المبلغ الأساسي نفسه.
كل هذه الوثائق نضعها أمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونضعها أمام كل مواطن شريف ونقولها بكل قوة أوقفوا هذا العبث بتاريخ وأصول وأموال هذه المؤسسة».
وقالوا في شكواهم:«نحن الموظفين نشعر بالقلق والإحباط نتيجة الاستهتار بالمال العام، وبروز الشللية و العشوائية الشديدة في العمل، وكذا إقصاء قدامى الموظفين وكبار المذيعين والمذيعات والاستعانة بشلة محدودة تصرف لهم رئاسة القطاع مستحقات تفوق ما يلاقيه مدراء العموم، وعندما نريد مناقشة مشاكلنا مع الإدارة تغلق الأبواب في وجوهنا.
كما أنه سبق أن تم إيقاف قامة إعلامية بحجم الأستاذ صالح الوحيشي نائب مدير عام البرامج والمذيع اللامع صلاح العمودي بدون ذنب اقترفاه. وهذا ما لم نتوقعه من إدارة القناة الحالية حيث إن الإدارة الحالية لا يهمها إلا جمع أكبر قدر من المال في ظل غياب المحاسبة والرقابة المالية.
ولإثبات ذلك حرصنا أن تكون شكوانا لكم مرفقة بوثائق تثبت الاستهتار بالمال العام لمصلحة شخصية، ومنها وثيقة تثبت أوامر صادرة عن رئيس القطاع وذلك لصرف نصف مليون ريال لإصلاح سيارته الشخصية، التي كان يمتكلها قبل أن يصبح رئيساً للقطاع وكان ذلك بداية تعيينه قبل عام، ووثيقة صرف مئة ألف ريال صرفيات بنزين سيارته خلال العيد، والمعلوم أن المبلغ ذاته هو تكلفة وقود البترول لسيارات المرفق بالكامل.
وتلك الوثيقة (3) أمر بإيقاف الأجور المساعدة للعاملين ووجه بزيادة الإشراف لنفسه 50 ألف ريال إضافة إلى المبلغ الأساسي نفسه.
كل هذه الوثائق نضعها أمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونضعها أمام كل مواطن شريف ونقولها بكل قوة أوقفوا هذا العبث بتاريخ وأصول وأموال هذه المؤسسة».