شركة النفط ترسل لجنة لتقصي أسباب أزمة انعدام المشتقات النفطية في أحور
> عدن «الأيام» خاص
> علمت «الأيام» أن توجيهات إدارية صدرت من قبل مدير عام فرع شركة النفط بمحافظة عدن، قضت بتشكيل لجنة مصغرة، ضمت الأخوين مدير إدارة المبيعات ونائب مدير إدارة المحطات في فرع الشركة.
حيث كلفت اللجنة بالنزول الميداني إلى مديرية أحور يومي أمس وأمس الأول للاطلاع عن كثب على أوضاع الحالة التموينية للمحروقات في المديرية، وطريقة توزيع المشتقات النفطية، وفي مقدمتها مادة، الديزل من قبل محطات الوقود الخاصة الواقعة على الشريط الساحلي بالمديرية.
«الأيام» اتصلت بالأخ م.عاتق أحمد علي محسن مدير عام فرع الشركة في عدن، الذي أكد أن هذا النزول «جاء بهدف تقصي الأوضاع التموينية للمشتقات النفطية، ولأجل الوقوف على حقيقة الأزمة، التي يبدو أنها كانت مفتعلة».
وأضاف: «نحن الآن بانتظار تقرير اللجنة الذي من المفترض تضمنه نتائج النزول، وما يمكن للجنة أن توصي به من ترتيبات كفيلة بالقضاء على الأسباب المؤدية إلى حدوث حالة الاختناق التمويني المتكررة في مديرية أحور، وبما يؤدي في الأخير إلى إيجاد حالة من الاستقرار والعدالة في توزيع المشتقات النفطية».
وعلمت «الأيام» أن اللجنة قد التقت- خلال نزولها إلى مديرية أحور- الأخ أمين عام المجلس المحلي للمديرية، واستعرضت معه جوانب المشكلة وأسباب بروز الأزمة، وقامت بتقصي الأوضاع عن كثب.
كما قامت في إطار الصلاحيات الممنوحة لها بإبرام اتفاق مشترك مع أمين عام محلي أحور، لتشكيل لجنة مراقبة دائمة برئاسة أمين المجلس وعضوية بعض الجهات المختصة في المديرية مثل جهاز الأمن وفرع وزارة التجارة والتموين، وغيرها من الجهات، للقيام بعملية الإشراف المباشر والمستمر على عملية تموين محطات الوقود، وكذا عملية توزيع المشتقات النفطية، بهدف تلافي الأزمة بشكل نهائي وقاطع، مع ضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلا بأي حال من الأحوال.
حيث كلفت اللجنة بالنزول الميداني إلى مديرية أحور يومي أمس وأمس الأول للاطلاع عن كثب على أوضاع الحالة التموينية للمحروقات في المديرية، وطريقة توزيع المشتقات النفطية، وفي مقدمتها مادة، الديزل من قبل محطات الوقود الخاصة الواقعة على الشريط الساحلي بالمديرية.
«الأيام» اتصلت بالأخ م.عاتق أحمد علي محسن مدير عام فرع الشركة في عدن، الذي أكد أن هذا النزول «جاء بهدف تقصي الأوضاع التموينية للمشتقات النفطية، ولأجل الوقوف على حقيقة الأزمة، التي يبدو أنها كانت مفتعلة».
وأضاف: «نحن الآن بانتظار تقرير اللجنة الذي من المفترض تضمنه نتائج النزول، وما يمكن للجنة أن توصي به من ترتيبات كفيلة بالقضاء على الأسباب المؤدية إلى حدوث حالة الاختناق التمويني المتكررة في مديرية أحور، وبما يؤدي في الأخير إلى إيجاد حالة من الاستقرار والعدالة في توزيع المشتقات النفطية».
وعلمت «الأيام» أن اللجنة قد التقت- خلال نزولها إلى مديرية أحور- الأخ أمين عام المجلس المحلي للمديرية، واستعرضت معه جوانب المشكلة وأسباب بروز الأزمة، وقامت بتقصي الأوضاع عن كثب.
كما قامت في إطار الصلاحيات الممنوحة لها بإبرام اتفاق مشترك مع أمين عام محلي أحور، لتشكيل لجنة مراقبة دائمة برئاسة أمين المجلس وعضوية بعض الجهات المختصة في المديرية مثل جهاز الأمن وفرع وزارة التجارة والتموين، وغيرها من الجهات، للقيام بعملية الإشراف المباشر والمستمر على عملية تموين محطات الوقود، وكذا عملية توزيع المشتقات النفطية، بهدف تلافي الأزمة بشكل نهائي وقاطع، مع ضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلا بأي حال من الأحوال.
