اللجنة النقابية بإدارة محو الأمية في عدن تطالب بوضع حد لسياسة العقاب الجماعي
> عدن «الأيام» خاص
> عقدت اللجنة النقابية بالإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أمس اجتماعها الشهري للوقوف أمام المعاناة التى يعيشها معلمو محو الأمية منذ أكثر من 25 شهرا «جراء حرمانهم من حقهم في علاوة بدل طبيعة العمل أسوة بزملائهم العاملين في الحقل التربوي».
وأعربت اللجنة النقابية في بلاغ لها أمس عن استنكارها للموقف السلبي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الذي تصر فيه على «أن منح بدل طبيعة العمل لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار مشروط بإصلاح الاختلالات والتجاوزات والخروقات الموجودة في جهاز محو الأمية وتعليم الكبار. فبدلا من محاسبة المتسببين بهذه التجاوزات نجد أنه يتم معاقبتنا بحرماننا من حقوقنا»، مؤكدة أن مضي 25 شهراً كافية لإصلاح الاختلالات إن كانت هناك نية للإصلاح.
وأوضحت النقابة قائلة: «ليس من المنطقي أن يدفع معلمو محو الأمية وتعليم الكبار ثمن التقصير والإهمال الذي تتسم به قيادة جهاز محو الأمية وقبلها وزارة التربية والتعليم، لكونهما المسئول الأول»، مطالبة قيادة وزارة التربية والتعليم بوضع حد لسياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه بحق معلمي محو الأمية، وذلك بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2007، وتنفيذ توجيهــات رئيس الجمهوريــة وعدم ربطها بــأي شروط أو إصلاحــات لتنفيذهــا.
وأعربت اللجنة النقابية في بلاغ لها أمس عن استنكارها للموقف السلبي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الذي تصر فيه على «أن منح بدل طبيعة العمل لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار مشروط بإصلاح الاختلالات والتجاوزات والخروقات الموجودة في جهاز محو الأمية وتعليم الكبار. فبدلا من محاسبة المتسببين بهذه التجاوزات نجد أنه يتم معاقبتنا بحرماننا من حقوقنا»، مؤكدة أن مضي 25 شهراً كافية لإصلاح الاختلالات إن كانت هناك نية للإصلاح.
وأوضحت النقابة قائلة: «ليس من المنطقي أن يدفع معلمو محو الأمية وتعليم الكبار ثمن التقصير والإهمال الذي تتسم به قيادة جهاز محو الأمية وقبلها وزارة التربية والتعليم، لكونهما المسئول الأول»، مطالبة قيادة وزارة التربية والتعليم بوضع حد لسياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه بحق معلمي محو الأمية، وذلك بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2007، وتنفيذ توجيهــات رئيس الجمهوريــة وعدم ربطها بــأي شروط أو إصلاحــات لتنفيذهــا.
