النائب عشال:تمثيل المحافظات الجنوبية بما يساوي سدس أعضاء مجلس النواب لا يتناسب مع وزن هذه المحافظات
> «الأيام» متابعات:
>
وصف النائب علي عشال عضو مجلس النواب النظام الانتخابي القائم - نظام الدائرة الفردية بأنه «نظام غير عادل على كافة المستويات، لأن تمثيل المحافظات والفئات والشرائح الاجتماعية لايمكن أن يتحقق في ظل هذا النظام».
ورأى النائب عشال أن «نظام القائمة النسبية سيكون أكثر عدالة حتى على مستوى امتصاص جزء من الشعور بالمظلومية في المحافظات الجنوبية.. إن التمثيل بما يساوي سدس الأعضاء في مجلس النواب لايتناسب مع وزن هذه المحافظات الذي يفترض أن يتحقق لإحداث المشاركة السياسية الفاعلة، وثلث أعضاء مجلس النواب هو الأمر الطبيعي الذي كان ينبغي أن يحصل. ونظام القائمة النسبية الانتخابي سيلغي هذا التقسيم الحاصل، وستتحمل الأحزاب السياسية مسئوليتها في إعداد قوائم مرشحيها للانتخابات على أساس يخلق قدرا من المرونة في تحقيق المشاركة في أهم مؤسسة في البلد هي البرلمان بشكل عادل، وحتى مشاركة المرأة لن تأتي بالشكل المطلوب إلا من خلال الأخذ بنظام القائمة النسبية».
وأضاف عشال في سياق حوار أجرته معه الزميلة «الشارع» في عددها الصادر السبت، الذي تناول فيه عددا من القضايا منها: الدعوى المرفوعة من شركة (هنت) ضدا على الحكومة قائلا: «أعتقد أن من المعيب على مجلس النواب ألا يصدر حتى بيانا بخصوص قضية التحكيم مع شركة (هنت)، وهو كان صاحب الدور الحقيقي في تحقيق هذا الانتصار. كان للمجلس الدور الرئيسي في رفض التمديد لهنت، وكان له شهود في القضية. المهم هو أن اعتماد المحامين على الدور الذي قامت به لجنة التنمية والنفط كان واضحا وبينا، ومجمل عمليات الترافع في القضية والدفع الذي قدمه المحامون البريطانيون اعتمد على ماقامت به اللجنة، وأكد صواب القرار الذي اتخذه مجلس النواب برفض التمديد لهنت. رفضت (هنت) الأمر ورفعت دعوى ضد اليمن مستندة على القول بأن الحكومة أعطتها جميع الوعود، وتعهدت ووقعت لها على الاتفاقيات، ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة للعودة إلى مجلس النواب!
كانت القضية المرفوعة من (هنت) تمضي في هذ الاتجاه، وكان الفيصل والحاسم في القضية هو موقف لجنة التنمية والنفط إزاء هذه المسألة، بل إن المحكم نفسه توصل إلى نتيجة مفادها أن علاقة الحكومة مع شركة (هنت) بنيت على الغموض وتمت في جو من الريبة، وأنهم كانوا يعملون في غرف مظلمة، وأن البرلمان ممثلا بلجنة النفط أشبه بمن أضاء الأنوار حتى اتضحت الأمور وبانت على حقيقتها. عندما تقرؤون هذا الحكم الذي ينبغي أن يترجم وينشر على الرأي العام والمهتمين والصحافة وأن يهتم به البرلمان والحكومة باعتباره أشبه بدراسة حالة قضية واضحة ستلاحظون حجم الاختلال ومن قاد هذا الاختلال.
الذي توفق في هذا الأمر وجنب اليمن الكارثة هو البرلمان، أما الحكومة فكان موقفها واضحا ومبنيا على التضليل والتدليس وعدم التجاوب مع البرلمان، والدفع بالأمور لحصول (هنت) على التمديد، ولكن أعضاء اللجنة استشعروا خطورة وفداحة ما سيترتب على ذلك التمديد من ضياع ما يربو على 4 مليارات دولار في 5 سنوات على اليمن، بعد أن أصبح القطاع ملكا لليمن بنفطه ومنشآته».
وردا على سؤال عما قيل بأن أسماء شخصيات ومسئولين يمنيين وردت في الحكم كمتورطين في موضوع التمديد لهنت؟ أجاب: «لاشك أن الذين تناولوا هذا الموضوع في الجهاز التنفيذي أو حتى من خارج الجهاز التفنيذي للدولة أشخاص كثيرون وردت أسماؤهم في معطيات وحيثيات الحكم، وفي الدعاوى والردود عليها والاستجوابات التي تمت في هذه القضية».
وردا على سؤال:«إن الحكم أكد تورط مسئولين يمنيين في قضية التمديد لهنت استغلوا نفوذهم ومواقعهم من أجل الحصول على عمولات جراء السمسرة وتمرير قرار التمديد الذي كان سيؤدي إلى أن تخسر اليمن 4مليارات دولار، فأجاب النائب عشال مقاطعا: «بلاشك هذا الأمر بني فعلا على نوع من السمسرة، ودخل فيه عدد من السماسرة الذين برعوا في هذا العمل، وحاولوا أن تحصل (هنت) على التمديد، وحاولوا إدخال بعض الشركات الأخرى في التعديلات التي طرأت على الاتفاقية لمنح التمديد. هذه كلها أمور تحدث عنها التقرير ولا أحب، حقيقة، أن أذكر أسماء حتى لا يقال إنني متحامل على أحد، ولكن أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يحصل المهتمون بهذا الشأن على أدبيات الحكم وعلى وثائقه وعلى المعطيات التي بنى عليها المحكمون حكمهم.
ولاشك أنهم أوردوا كثيرا من الوقائع التي تشير إلى علامات استفهام حول بعض الأدوار التي قامت بها بعض الشخصيات».
ورأى النائب عشال أن «نظام القائمة النسبية سيكون أكثر عدالة حتى على مستوى امتصاص جزء من الشعور بالمظلومية في المحافظات الجنوبية.. إن التمثيل بما يساوي سدس الأعضاء في مجلس النواب لايتناسب مع وزن هذه المحافظات الذي يفترض أن يتحقق لإحداث المشاركة السياسية الفاعلة، وثلث أعضاء مجلس النواب هو الأمر الطبيعي الذي كان ينبغي أن يحصل. ونظام القائمة النسبية الانتخابي سيلغي هذا التقسيم الحاصل، وستتحمل الأحزاب السياسية مسئوليتها في إعداد قوائم مرشحيها للانتخابات على أساس يخلق قدرا من المرونة في تحقيق المشاركة في أهم مؤسسة في البلد هي البرلمان بشكل عادل، وحتى مشاركة المرأة لن تأتي بالشكل المطلوب إلا من خلال الأخذ بنظام القائمة النسبية».
وأضاف عشال في سياق حوار أجرته معه الزميلة «الشارع» في عددها الصادر السبت، الذي تناول فيه عددا من القضايا منها: الدعوى المرفوعة من شركة (هنت) ضدا على الحكومة قائلا: «أعتقد أن من المعيب على مجلس النواب ألا يصدر حتى بيانا بخصوص قضية التحكيم مع شركة (هنت)، وهو كان صاحب الدور الحقيقي في تحقيق هذا الانتصار. كان للمجلس الدور الرئيسي في رفض التمديد لهنت، وكان له شهود في القضية. المهم هو أن اعتماد المحامين على الدور الذي قامت به لجنة التنمية والنفط كان واضحا وبينا، ومجمل عمليات الترافع في القضية والدفع الذي قدمه المحامون البريطانيون اعتمد على ماقامت به اللجنة، وأكد صواب القرار الذي اتخذه مجلس النواب برفض التمديد لهنت. رفضت (هنت) الأمر ورفعت دعوى ضد اليمن مستندة على القول بأن الحكومة أعطتها جميع الوعود، وتعهدت ووقعت لها على الاتفاقيات، ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة للعودة إلى مجلس النواب!
كانت القضية المرفوعة من (هنت) تمضي في هذ الاتجاه، وكان الفيصل والحاسم في القضية هو موقف لجنة التنمية والنفط إزاء هذه المسألة، بل إن المحكم نفسه توصل إلى نتيجة مفادها أن علاقة الحكومة مع شركة (هنت) بنيت على الغموض وتمت في جو من الريبة، وأنهم كانوا يعملون في غرف مظلمة، وأن البرلمان ممثلا بلجنة النفط أشبه بمن أضاء الأنوار حتى اتضحت الأمور وبانت على حقيقتها. عندما تقرؤون هذا الحكم الذي ينبغي أن يترجم وينشر على الرأي العام والمهتمين والصحافة وأن يهتم به البرلمان والحكومة باعتباره أشبه بدراسة حالة قضية واضحة ستلاحظون حجم الاختلال ومن قاد هذا الاختلال.
الذي توفق في هذا الأمر وجنب اليمن الكارثة هو البرلمان، أما الحكومة فكان موقفها واضحا ومبنيا على التضليل والتدليس وعدم التجاوب مع البرلمان، والدفع بالأمور لحصول (هنت) على التمديد، ولكن أعضاء اللجنة استشعروا خطورة وفداحة ما سيترتب على ذلك التمديد من ضياع ما يربو على 4 مليارات دولار في 5 سنوات على اليمن، بعد أن أصبح القطاع ملكا لليمن بنفطه ومنشآته».
وردا على سؤال عما قيل بأن أسماء شخصيات ومسئولين يمنيين وردت في الحكم كمتورطين في موضوع التمديد لهنت؟ أجاب: «لاشك أن الذين تناولوا هذا الموضوع في الجهاز التنفيذي أو حتى من خارج الجهاز التفنيذي للدولة أشخاص كثيرون وردت أسماؤهم في معطيات وحيثيات الحكم، وفي الدعاوى والردود عليها والاستجوابات التي تمت في هذه القضية».
وردا على سؤال:«إن الحكم أكد تورط مسئولين يمنيين في قضية التمديد لهنت استغلوا نفوذهم ومواقعهم من أجل الحصول على عمولات جراء السمسرة وتمرير قرار التمديد الذي كان سيؤدي إلى أن تخسر اليمن 4مليارات دولار، فأجاب النائب عشال مقاطعا: «بلاشك هذا الأمر بني فعلا على نوع من السمسرة، ودخل فيه عدد من السماسرة الذين برعوا في هذا العمل، وحاولوا أن تحصل (هنت) على التمديد، وحاولوا إدخال بعض الشركات الأخرى في التعديلات التي طرأت على الاتفاقية لمنح التمديد. هذه كلها أمور تحدث عنها التقرير ولا أحب، حقيقة، أن أذكر أسماء حتى لا يقال إنني متحامل على أحد، ولكن أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يحصل المهتمون بهذا الشأن على أدبيات الحكم وعلى وثائقه وعلى المعطيات التي بنى عليها المحكمون حكمهم.
ولاشك أنهم أوردوا كثيرا من الوقائع التي تشير إلى علامات استفهام حول بعض الأدوار التي قامت بها بعض الشخصيات».