> دعت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز كل أعضائها وأنصارها وكل الشرفاء والأحرار إلى مقاطعة عملية القيد والتسجيل نهائيا «حتى لا نكون شهود زور في زفة التزوير والتضليل الذي تمارسه السلطة ومواصلة المقاومة السلمية والنضال إلى أن يتم انتزاع الحق من مغتصبيه».

جاء ذلك في بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول مقاطعة عملية القيد و التسجيل، وأضاف البيان: «لم يكن ضيق السلطة وموقفها السلبي من الانتخابات وتنكرها للشراكة الوطنية أكثر وضوحا منه اليوم حيث ضاقت السلطة وحزبها بالتعددية السياسية ولذا فهي تقف بوضوح ضد إجراء أي انتخابات حرة ونزيهة إذ يصر حزب المؤتمر الشعبي العام وسلطته على إجراء انتخابات شكلية تقوم على التزوير والمصادرة للانتخابات في كل مراحلها وهو الأمر الذي اعتاد عليه حزب المؤتمر وسلطته في كل الانتخابات التي حولها إلى مجرد انتخابات صورية لا غير », و أضاف البيان:«إن دعوتنا لمقاطعة القيد والتسجيل لا تأتي اعتباطاً ولا مجرد رغبة عابرة ونحن الذين خضنا تجارب عدة ومريرة في الانتخابات السابقة تغليباً للمصلحة الوطنية العليا , وفي كل مرة كانت السلطة تظهر بوجه أقبح وتمارس الانتخابات بصورة أبشع ولقد ظهرت اليوم بكل وضوح متربصة بالعملية الانتخابية والشراكة الوطنية، الأمر الذي يدعونا لأن نقف جميعا بحزم الأقوياء وبمبادئ الأوفياء ضد ممارسات التضليل والتزوير فنقاطع القيد والتسجيل انتصارا للوطن والمواطنة المتساوية حتى يتحقق للعملية الانتخابية نظافتها وحريتها ونزاهتها , وليعلم الجميع أن الشعب اليمني أكبر من أن تصادر إرادته , وأن قواه الحية أكبر من أن تساوم أو ترضخ للضغوط والابتزاز» .

و أوضح البيان «أن مقاطعة القيد و التسجيل تكمن في عدة أسباب منها : إن ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات لم تقم على أسس قانونية صحيحة حيث لم يتم التصويت عليها بمجلس النواب بالإجراء القانوني الصحيح الذي يتطلب حضور مائتي عضو وعضو, لتكون عملية التزكية لها قانونية ودستورية , وإنما حضر (177) عضوا فقط , الأمر الذي يجعلها لجنة باطلة وكل ما تولد عنها باطل , وما بني على باطل فهو باطل». و من أسباب المقاطعة حسب ما جاء في البيان «تنكر السلطة وحزبها للاتفاق على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات الذي كان قد تم الاتفاق حوله قبل الانقلاب عليه بمجلس النواب يوم 18أغسطس الماضي, الأمر الذي يجعل من الوقوف ضد إجراءات السلطة ولجنتها غير الدستورية ومقاطعة القيد والتسجيل واجبا وطنيا تمليه مصلحة الوطن ووسيلة مشروعة لحماية الديمقراطية من العبث والتشويه». وأضاف البيان «أن إصرار الحزب الحاكم وسلطته على إجراء انتخابات مزورة معتمدا على مصادرته وتملكه للإدارة الانتخابية ليضمن مسبقا نجاحا مزورا يحقق له الأغلبية , وهي الأغلبية التي لم تجلب للشعب اليمني إلا الويلات وحالات البؤس الاقتصادي والمعيشي, ولم تأت إلا بالفساد والركود الاقتصادي والغلاء وتوالي الجرعات والاستبداد وتدمير التعليم وغياب الخدمات الصحية , فهل يحق لعاقل حر أن يكرر هذه التجارب المزورة فيجني على نفسه وشعبه الحصاد المر؟» .

و قال اللقاء المشترك:«إن الذهاب للمشاركة في القيد والتسجيل في ظل لجنة غير شرعية إنما يعيد السياسة الفاشلة التي أنتجت أزمة صعدة والمشكلة الجنوبية، وأحدثت الانقسامات في المجتمع وأثارت النعرات الجهوية والمناطقية, ناهيك عن المظالم التي شملت كل قطاعات المجتمع وعممت عليه (مدنيين وعسكريين) الفقر والبطالة والتشرد ». وأضاف:«إن الخلاف بيننا وبين السلطة ليس من أجل تقاسم الكعكة كما تخادع السلطة بذلك, وإنما حقيقة الخلاف هو أننا نطالب أن ينال الشعب حقوقه في لقمة عيش كريمة من ثروته التي يعبث بها الفاسدون والمتنفذون فيما يبقى حظ الشعب الفقر والبطالة والأمية والمرض,بينما موارد النفط تحول أرصدة للفاسدين في الخارج أوفلل وقصور في الداخل, ولن يعيد الأمور إلى نصابها إلا بانتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة تنتج تبادلا سلميا حقيقيا للسلطة, يعزز النظام الجمهوري ويقطع الطريق على الحالمين بالتوريث .

من أجل هذا كله ندعو أعضاءنا وعضواتنا وكل الشرفاء الأحرار لمقاطعة القيد والتسجيل وحتى لا نعطي الشرعية للفساد والمفسدين».