مسئول بأراضي شبوة يطالب بوقف الاعتداء على نحو (58) هكتارا من أراضي الدولة
> عتق «الأيام» خاص:
> طالب الأخ عبدالله محمد القفلة نائب مدير مكتب الأراضي بمحافظة شبوة لشؤون الاستثمار فرع مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة ممثلة بمديرها العام بـ «سرعة وقف الاعتداءت التي تتعرض لها مساحات شاسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة.
والتي كان آخرها استيلاء أحد المتنفذين ويدعى (ع.ح) على مساحة شاسعة تقدر بنحو (58) هكتارا بجوار مخطط (611) بمدينة عتق عاصمة المحافظة».
وأشار في مذكرة وجهها إلى مدير فرع مكتب الهيئة العامة لأراضي الدولة، رفعها بهذا الخصوص بتاريخ 2008/11/8، إلى أنه اطلع على شكوى من الأخ نائب المدير العام لشؤون التخطيط ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمكتب ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بالمكتب، مفادها: «إن هناك اعتداءً وتسويرا على أرض تعود ملكيتها للدولة بجوار مخطط (611) اعتدى عليها الشخص المذكور آنفا».
حيث أفادت تلك الشكوى أن «المذكور قام بحجز مساحة كبيرة من الأرض خلافا للقانون وحكم المحكمة المصادق عليه من قبل المحكمة العليا للجمهورية الذي ينص على أن الأرض ملك للدولة.. وعليه يرجى منكم وقف هذا الاعتداء حفاظا على أراضي الدولة، ومحاسبة المعتدين وفق القانون».
وأضافت المذكرة: «علما أن هناك من يقول إنكم قد أخذتم مبلغا من المال مقابل تسهيل عملية البسط والتستر عليها وعدم الوقوف بجدية أمام هذه القضية، حتى أننا لمسنا تهربكم من الدوام وعدم الحضور إلى المكتب ليتمكن المعتدي من تنفيذ اعتدائه على أرض الدولة.. لذا لزم الرفع لكم بذلك، آملين اتخاذ الإجراءات السريعة بشأن ذلك».
وتأتي هذه المذكرة كمحاولة من نائب مدير مكتب الأراضي لإيجاد المعالجات للمشكلة، خصوصا أنه قد سبق لدائرة الرقابة والتفتيش بالمكتب أن رفعت مذكرة بهذا الصدد إلى مدير عام مكتب الأراضي بالمحافظة، أبلغته فيها بعدد من الاعتداءات على مساحات شاسعة تعود ملكيتها للدولة تقدر بنحو (58) هكتارا.
وأشارت المذكرة السابقة إلى أن عمليات الاعتداء تكاد أن تكون مستمرة بشكل يومي حتى أثناء العطل والإجازات الرسمية من دون توقف.
واختتمت المذكرة ببلاغ عاجل إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والكفيلة بوقف الاعتداء وإزالته ومحاسبة المعتدين وكل من ساهم أو سهل أو له علاقة بالاعتداء المذكور.
والتي كان آخرها استيلاء أحد المتنفذين ويدعى (ع.ح) على مساحة شاسعة تقدر بنحو (58) هكتارا بجوار مخطط (611) بمدينة عتق عاصمة المحافظة».
وأشار في مذكرة وجهها إلى مدير فرع مكتب الهيئة العامة لأراضي الدولة، رفعها بهذا الخصوص بتاريخ 2008/11/8، إلى أنه اطلع على شكوى من الأخ نائب المدير العام لشؤون التخطيط ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمكتب ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بالمكتب، مفادها: «إن هناك اعتداءً وتسويرا على أرض تعود ملكيتها للدولة بجوار مخطط (611) اعتدى عليها الشخص المذكور آنفا».
حيث أفادت تلك الشكوى أن «المذكور قام بحجز مساحة كبيرة من الأرض خلافا للقانون وحكم المحكمة المصادق عليه من قبل المحكمة العليا للجمهورية الذي ينص على أن الأرض ملك للدولة.. وعليه يرجى منكم وقف هذا الاعتداء حفاظا على أراضي الدولة، ومحاسبة المعتدين وفق القانون».
وأضافت المذكرة: «علما أن هناك من يقول إنكم قد أخذتم مبلغا من المال مقابل تسهيل عملية البسط والتستر عليها وعدم الوقوف بجدية أمام هذه القضية، حتى أننا لمسنا تهربكم من الدوام وعدم الحضور إلى المكتب ليتمكن المعتدي من تنفيذ اعتدائه على أرض الدولة.. لذا لزم الرفع لكم بذلك، آملين اتخاذ الإجراءات السريعة بشأن ذلك».
وتأتي هذه المذكرة كمحاولة من نائب مدير مكتب الأراضي لإيجاد المعالجات للمشكلة، خصوصا أنه قد سبق لدائرة الرقابة والتفتيش بالمكتب أن رفعت مذكرة بهذا الصدد إلى مدير عام مكتب الأراضي بالمحافظة، أبلغته فيها بعدد من الاعتداءات على مساحات شاسعة تعود ملكيتها للدولة تقدر بنحو (58) هكتارا.
وأشارت المذكرة السابقة إلى أن عمليات الاعتداء تكاد أن تكون مستمرة بشكل يومي حتى أثناء العطل والإجازات الرسمية من دون توقف.
واختتمت المذكرة ببلاغ عاجل إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والكفيلة بوقف الاعتداء وإزالته ومحاسبة المعتدين وكل من ساهم أو سهل أو له علاقة بالاعتداء المذكور.