تفاعل فئات من المجتمع مع المشروع و30 محاميا ينضمون حتى الآن.. المحامي العماري:المحامون أعلنوا ترافعهم مجانا أمام القضاء لصالح مرضى الأخطاء الطبية
> المكلا «الأيام» صلاح العماري:
>
تجري التحضيرات حاليا في المكلا بمحافظة حضرموت لإشهار جمعية حماية المريض الاجتماعية، وقد أنشئت لجنة تحضيرية لهذا الغرض استكملت إنجاز النظام الأساسي للجمعية ومقرها مدينة المكلا، ومن المتوقع إشهار الجمعية وانتخاب هيئة إدارية لها الأسبوع القادم.
وأفاد «الأيام» المحامي عمار أحمد العماري عضو اللجنة التحضيرية للجمعية أن «فكرة إنشاء الجمعية جاءت نظرا للحاجة الملحة والطلبات اليومية من المواطنين الذين يتردد بعضهم على المحاكم بسبب بعض الأخطاء الطبية».
وقال: «يجب أن يعلم الجميع، وفي مقدمتهم القطاع الصحي أن جمعيتنا لاترمي إلى الإضرار أو الإساءة لأي طبيب أو فني أو أي من منتسبي هذا القطاع الحيوي، بل على العكس لدينا توجهات لتكريم المخلصين والناجحين في عملهم من الأطباء والفنيين والإداريين».
وأضاف: «كان من المقرر أن يتم إشهار الجمعية قبل حوالي أسبوعين إلا أن الإقبال المتزايد على الانضمام لعضوية الجمعية حال دون ذلك، ونتطلع إلى إشهارها بإذن الله الأسبوع القادم، إذ انضم لعضوية الجمعية حتى الآن أكثر من 30 محاميا من مدينة المكلا فقط، وهناك تفاعل كبير من بقية المحامين في مديريات ساحل ووادي حضرموت، كما انضم للجمعية العمومية الكثير من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية ورجال الخير والمواطنين الذين تفاعلوا مع الموضوع بشكل كبير، وأعلنوا تضامنهم مع الجمعية».
وأكد أن «المحامين المنضوين في الجمعية أعلنوا جميعا ترافعهم أمام القضاء مجانا لصالح المرضى الذين يتعرضون للأخطاء الطبية أو جرائم الغش وانتحال شخصية الأطباء».
وقال: «نحن على استعداد لمساعدة المواطنين والترافع عنهم مجانا، وعليهم الإبلاغ عن أي من هذه الحالات».
وأوضح أن الأهداف العامة من إنشاء الجمعية هي «مراقبة ورصد حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وإبلاغ الجهات الطبية المختصة بها، وتقديم العون والدعم المادي والمعنوي والقانوني لمريض الأخطاء الطبية، ودراسة أسباب الأخطاء الطبية الجسيمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذوي الخبرة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوعها مستقبلا، وتكريم المنشآت الطبية والأطباء والمساعدين الطبيين والفنيين المبدعين، والمساهمة في إعداد المقترحات والدراسات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة ونقابة الأطباء وذوي الخبرة والقانونيين والأفراد ومنظمات المجتمع المدني، والدعوة لتقنين تشريعات ولوائح حازمة لضمان حماية المريض من الأخطاء الطبية، ورصد الظواهر السلبية وغير الصحيحة في المنشآت الطبية، وإبلاغ الجهات المختصة بها، ومكافحة الجرائم الماسة بحرمة وسلامة المريض، ومنها جرائم الغش في استخدام أو بيع السلع والعقاقير الطبية والأدوية الفاسدة، وجرائم ابتزاز المريض وانتحال صفة الأطباء أو الأطباء المتخصصين أو الفنيين المساعدين أو انتحال الألقاب الطبية العملية أو إجرء عمليات تخصصية من أشخاص غير مؤهلين، وإبلاغ النيابة العامة والجهات القضائية لاتخاذ اللازم، ورصد ومكافحة حالات استغلال حاجة المريض للعلاج، وحملة لدفع أموال لاتتناسب مع الخدمة الطبية التي تحصل عليها أو إجباره المسبق على توقيع أو إمضاء أي سند يمكن تحويله إلى سند قانوني لإعفاء المنشآت الطبية أو الطبيب من مسئولية أي أخطاء طبية محتملة».
وأفاد «الأيام» المحامي عمار أحمد العماري عضو اللجنة التحضيرية للجمعية أن «فكرة إنشاء الجمعية جاءت نظرا للحاجة الملحة والطلبات اليومية من المواطنين الذين يتردد بعضهم على المحاكم بسبب بعض الأخطاء الطبية».
وقال: «يجب أن يعلم الجميع، وفي مقدمتهم القطاع الصحي أن جمعيتنا لاترمي إلى الإضرار أو الإساءة لأي طبيب أو فني أو أي من منتسبي هذا القطاع الحيوي، بل على العكس لدينا توجهات لتكريم المخلصين والناجحين في عملهم من الأطباء والفنيين والإداريين».
وأضاف: «كان من المقرر أن يتم إشهار الجمعية قبل حوالي أسبوعين إلا أن الإقبال المتزايد على الانضمام لعضوية الجمعية حال دون ذلك، ونتطلع إلى إشهارها بإذن الله الأسبوع القادم، إذ انضم لعضوية الجمعية حتى الآن أكثر من 30 محاميا من مدينة المكلا فقط، وهناك تفاعل كبير من بقية المحامين في مديريات ساحل ووادي حضرموت، كما انضم للجمعية العمومية الكثير من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية ورجال الخير والمواطنين الذين تفاعلوا مع الموضوع بشكل كبير، وأعلنوا تضامنهم مع الجمعية».
وأكد أن «المحامين المنضوين في الجمعية أعلنوا جميعا ترافعهم أمام القضاء مجانا لصالح المرضى الذين يتعرضون للأخطاء الطبية أو جرائم الغش وانتحال شخصية الأطباء».
وقال: «نحن على استعداد لمساعدة المواطنين والترافع عنهم مجانا، وعليهم الإبلاغ عن أي من هذه الحالات».
وأوضح أن الأهداف العامة من إنشاء الجمعية هي «مراقبة ورصد حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وإبلاغ الجهات الطبية المختصة بها، وتقديم العون والدعم المادي والمعنوي والقانوني لمريض الأخطاء الطبية، ودراسة أسباب الأخطاء الطبية الجسيمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذوي الخبرة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوعها مستقبلا، وتكريم المنشآت الطبية والأطباء والمساعدين الطبيين والفنيين المبدعين، والمساهمة في إعداد المقترحات والدراسات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة ونقابة الأطباء وذوي الخبرة والقانونيين والأفراد ومنظمات المجتمع المدني، والدعوة لتقنين تشريعات ولوائح حازمة لضمان حماية المريض من الأخطاء الطبية، ورصد الظواهر السلبية وغير الصحيحة في المنشآت الطبية، وإبلاغ الجهات المختصة بها، ومكافحة الجرائم الماسة بحرمة وسلامة المريض، ومنها جرائم الغش في استخدام أو بيع السلع والعقاقير الطبية والأدوية الفاسدة، وجرائم ابتزاز المريض وانتحال صفة الأطباء أو الأطباء المتخصصين أو الفنيين المساعدين أو انتحال الألقاب الطبية العملية أو إجرء عمليات تخصصية من أشخاص غير مؤهلين، وإبلاغ النيابة العامة والجهات القضائية لاتخاذ اللازم، ورصد ومكافحة حالات استغلال حاجة المريض للعلاج، وحملة لدفع أموال لاتتناسب مع الخدمة الطبية التي تحصل عليها أو إجباره المسبق على توقيع أو إمضاء أي سند يمكن تحويله إلى سند قانوني لإعفاء المنشآت الطبية أو الطبيب من مسئولية أي أخطاء طبية محتملة».