السودان يأمل في تفادي توجيه الاتهام للبشير بتعزيز جهود السلام
> الخرطوم «الأيام» اندرو هيفنز :
> قال وزير الخارجية السوداني أمس الثلاثاء ان بلاده تأمل ان يساعد مسعى جديد للسلام في دارفور في اقناع الدول الغربية بتأييد تأجيل توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وجاء في خطط اطلعت رويترز على نسخة منها انه من المتوقع ان يعلن الرئيس السوداني مجموعة جديدة من الاجراءات المتعلقة بالسلام غدا الاربعاء بما في ذلك وقف اطلاق نار جديد في دارفور والافراج من معتقلين سياسيين.
وقال وزير الخارجية دينق الور كول ان الخطط الجديدة سوف تمنح السودان "سلطة معنوية" ليطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تأييد حملة تسعى لتأجيل توجيه المحكمة الجنائية الدولية اي اتهام الى البشير.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز "اذا استطعنا التقدم بإطار عمل واضح... ستكون حجتنا قوية امام المجتمع الدولي باننا نحل هذه المشكلة واننا بحاجة الى فرصة لحل هذه المشكلة."
وفي يوليو تموز الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة اصدار امر بالقبض على البشير متهما اياه بادارة عملية ابادة جماعية في دارفور حيث يقول خبراء ان الصراع العرقي والسياسي فيها اودى بحياة 200 الف شخص واخرج 2.5 مليون نسمة من ديارهم منذ عام 2003.
وبعد ان تقدم مورينو-اوكامبو بطلبه عزز السودان جهوده الدبلوماسية لاقناع اعضاء من مجلس الامن الدولي لاستخدام سلطاتهم لارجاء القضية.
لكن الجهود لقيت معارضة من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا الاعضاء دائمة العضوية في مجلس الامن واشارت الدول الثلاث انها قد تستخدم حق النقض ضد اي تحرك لتأجيل توجيه الاتهام ما لم يقدم السودان تنازلات كبيرة.
وتقول دول افريقية وعربية ان توجيه اتهام رسميا سيضر باحتمالات احلال السلام في دارفور.
وقال الور ان واشنطن تحث الخرطوم على اتخاذ خطوات ملموسة لتسوية الصراعات في دارفور ومناطق توتر اخرى في السودان.
واضاف الور "الاوروبيون... يطلبون ايضا من حكومة السودان ان تجري محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية كشرط لأي نقاش بشأن التأجيل."
وذكر ان حكومة السودان لم تحسم امرها بعد بشأن الطريقة الامثل للتعامل مع المحكمة الدولية وانه من المأمول ان تفي مبادرات السلام الجديدة بالغرض في اقناع الدول الثلاث بألا تستخدم حق النقض.
وأعد المبادرات الجديدة ملتقى أهل السودان وهو منتدى مؤلف من وزراء وشخصيات معارضة كونه البشير بعد اسابيع من مطالبة مورينو-اوكامبو باصدار امر قبض من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني. ويقاطع متمردو دارفور الملتقى.
واوصى التقرير الرئيسي للملتقى الذي اطلعت عليه رويترز الحكومة بالدعوة الى وقف اطلاق نار من جانب واحد والافراج عن معتقلين سياسيين ودفع تعويضات للنازحين من دارفور وتعديل الدستور بما يسمح بتعيين نائب للرئيس عن دارفور.
لكن الحكومة السودانية لم تتبن بعد هذه التوصيات وهي الاحدث في سلسلة من المقترحات بوقف إطلاق النار وخطط السلام التي أعلنت على مدى خمس سنوات من القتال في هذه المنطقة في غرب السودان.
لكن من المرجح ان تتحول التوصيات إلى سياسات حكومية لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير وافق بالفعل على الالتزام بالتوصيات.
وقالت مصر اليوم (أمس) انها تعمل ايضا في سبيل تأجيل توجيه الاتهام. واظهرت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن الدولي بالاضافة الى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي دعمهم لتأجيل توجيه الاتهامات.
واشهر متمردون معظمهم من غير العرب السلاح في وجه الحكومة في دارفور عام 2003 متهمين الخرطوم باهمال المنطقة وردت الحكومة بتعبئة ميليشيات غالبيتهم من العرب اتهمت بارتكاب عمليات قتل واغتصاب وانتهاكات اخرى واسعة النطاق. رويترز
وجاء في خطط اطلعت رويترز على نسخة منها انه من المتوقع ان يعلن الرئيس السوداني مجموعة جديدة من الاجراءات المتعلقة بالسلام غدا الاربعاء بما في ذلك وقف اطلاق نار جديد في دارفور والافراج من معتقلين سياسيين.
وقال وزير الخارجية دينق الور كول ان الخطط الجديدة سوف تمنح السودان "سلطة معنوية" ليطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تأييد حملة تسعى لتأجيل توجيه المحكمة الجنائية الدولية اي اتهام الى البشير.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز "اذا استطعنا التقدم بإطار عمل واضح... ستكون حجتنا قوية امام المجتمع الدولي باننا نحل هذه المشكلة واننا بحاجة الى فرصة لحل هذه المشكلة."
وفي يوليو تموز الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة اصدار امر بالقبض على البشير متهما اياه بادارة عملية ابادة جماعية في دارفور حيث يقول خبراء ان الصراع العرقي والسياسي فيها اودى بحياة 200 الف شخص واخرج 2.5 مليون نسمة من ديارهم منذ عام 2003.
وبعد ان تقدم مورينو-اوكامبو بطلبه عزز السودان جهوده الدبلوماسية لاقناع اعضاء من مجلس الامن الدولي لاستخدام سلطاتهم لارجاء القضية.
لكن الجهود لقيت معارضة من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا الاعضاء دائمة العضوية في مجلس الامن واشارت الدول الثلاث انها قد تستخدم حق النقض ضد اي تحرك لتأجيل توجيه الاتهام ما لم يقدم السودان تنازلات كبيرة.
وتقول دول افريقية وعربية ان توجيه اتهام رسميا سيضر باحتمالات احلال السلام في دارفور.
وقال الور ان واشنطن تحث الخرطوم على اتخاذ خطوات ملموسة لتسوية الصراعات في دارفور ومناطق توتر اخرى في السودان.
واضاف الور "الاوروبيون... يطلبون ايضا من حكومة السودان ان تجري محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية كشرط لأي نقاش بشأن التأجيل."
وذكر ان حكومة السودان لم تحسم امرها بعد بشأن الطريقة الامثل للتعامل مع المحكمة الدولية وانه من المأمول ان تفي مبادرات السلام الجديدة بالغرض في اقناع الدول الثلاث بألا تستخدم حق النقض.
وأعد المبادرات الجديدة ملتقى أهل السودان وهو منتدى مؤلف من وزراء وشخصيات معارضة كونه البشير بعد اسابيع من مطالبة مورينو-اوكامبو باصدار امر قبض من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني. ويقاطع متمردو دارفور الملتقى.
واوصى التقرير الرئيسي للملتقى الذي اطلعت عليه رويترز الحكومة بالدعوة الى وقف اطلاق نار من جانب واحد والافراج عن معتقلين سياسيين ودفع تعويضات للنازحين من دارفور وتعديل الدستور بما يسمح بتعيين نائب للرئيس عن دارفور.
لكن الحكومة السودانية لم تتبن بعد هذه التوصيات وهي الاحدث في سلسلة من المقترحات بوقف إطلاق النار وخطط السلام التي أعلنت على مدى خمس سنوات من القتال في هذه المنطقة في غرب السودان.
لكن من المرجح ان تتحول التوصيات إلى سياسات حكومية لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير وافق بالفعل على الالتزام بالتوصيات.
وقالت مصر اليوم (أمس) انها تعمل ايضا في سبيل تأجيل توجيه الاتهام. واظهرت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن الدولي بالاضافة الى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي دعمهم لتأجيل توجيه الاتهامات.
واشهر متمردون معظمهم من غير العرب السلاح في وجه الحكومة في دارفور عام 2003 متهمين الخرطوم باهمال المنطقة وردت الحكومة بتعبئة ميليشيات غالبيتهم من العرب اتهمت بارتكاب عمليات قتل واغتصاب وانتهاكات اخرى واسعة النطاق. رويترز