المشترك والانتخابات وقضايا الناس
> محمد قاسم نعمان:
>
الخلاف بين أحزاب المشترك والسلطة مايزال قائماً، وبالذات حول العمليات المرتبطة بالتحضيرات وسير العملية الانتخابية، وتتركز حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقانون الانتخابات وتعديلاته والإجراءات التي تم تنفيذها بعد تشكيل اللجنة العليا.
هناك أسباب سياسية أخرى يطرحها المشترك كمبرر لمعارضته أو تهديداته بعدم المشاركة في العملية الانتخابية، وهي المتعلقة بالقضية الجنوبية وآثار حرب 1994م.. إلخ.
كمواطن ومتابع للحياة السياسية والعامة، أود أن أدلي بدلوي هنا في هذا الموضوع المهم، فأقول أولاً ما يتعلق بالخلاف القائم بين (المشترك) و(السلطة) حول اللجنة العليا للانتخابات.. أتفق مع المشترك حول جانب واحد هو المتعلق بمطالبته بإعادة النظر في تشكيلها، وأقول إن اللجنة بتشكيلها هذا ليست ذات قبول، ونترك موضوع (الثقة)، فللثقة شروط لايمكن تحقيقها على الأقل في ظل الوضع السياسي القائم، وأعني بالوضع السياسي الحلقة الكاملة (سلطة ومعارضة).
لكنها غير ذات قبول لأسباب موضوعية ويكفي أنها كانت قد أدارت عملية انتخابات سابقة وبرزت فيها عيوب وأخطاء لاتؤهلها للاستمرار، لكن ذلك لايعني أن تشكيل لجنة عليا أخرى يتمثل فيها المشترك هو الحل الذي يضمن النزاهة وحتى القبول العام لها.. فالنزاهة هنا لاترتبط بوجود أحزاب أو سيطرة حزب السلطة.
واتركونا-هنا- من موضوع النزاهة، لأن النزاهة المطلوبة شروطها صعبة المنال في واقعنا الحالي على الأقل.. ويكفي هنا أن نقول إنه لو تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وحتى اللجان الفرعية من (المشترك) لوحده ودون حتى مشاركة السلطة فموضوع النزاهة سيبقى مثار جدل، وشروطها ستبقى غائبة، ونتائج الانتخابات هي الأخرى لن ترضي حتى المشترك، لأن نتائج الانتخابات ستبقي الوضع الحالي كما هو عليه وستكون الغلبة للسلطة أيضاً.
وهنا أتذكر مقولة- حكومية- قالها الأخ عبدالقادر باجمال- شفاه الله من مرضه- عندما كانت التحضيرات لعقد مؤتمر النقابات المهنية، وأثناء لقائه أعضاء المؤتمر الشعبي المنتمين لهذه النقابة المهنية- مندوبي المؤتمر- وكان الحديث يدور حول مخاوفهم من إمكانية سيطرة المعارضة على قيادة النقابة، حينها قال لهم الأخ باجمال ما معناه: لاتقلقوا من هذا الأمر واتركوهم يختارون من يريدون وأعطوني بعدها فرصة بضعة أسابيع لأرتب وضع النقابة وقيادتها.
وقراءة سريعة- لاتحتاج إلى تأنٍ- لتجربة تمثيل أحزاب المشترك في اللجنة العليا للانتخابات ولجانها الفرعية في المحافظات والدوائر ستنبئنا بتأكيد ما سبق الإشارة إليه، فقد كان هناك من ممثلي المشترك من كان صوته أعلى مدافعاً عن النتائج وحتى المطعون في صحتها بالمكشوف غير المستتر وحتى تلك التي خجل منها ممثلو المؤتمر والسلطة ولم يستطيعوا أن يدافعوا عنها دافع عنها من كانوا يمثلون (المشترك)!!.
إذاً لايجب أن يكون الخلاف على أن يشارك (المشترك) في اللجنة العليا ولجانها الفرعية أو لايشارك. وهناك يمكننا القول إن وضع شروط تضمن نزاهة الأفراد الذين سيشاركون في هذه اللجان هو الأهم، وليكونوا جميعهم حتى من السلطة والمؤتمر، فالنزاهة يا أعزاءنا لايمكن ربطها بهذا الحزب أو ذاك أو بالسلطة أو بالمعارضة، فالسلطة نجحت في خلط الأوراق.
أما موضوع تسوية أرضية الملعب الذي سيتبارى فيه المجتمع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب من خلال العملية الانتخابية، فهذا هو الموضوع المهم والأهم الذي يجب أن يتم الوقوف أمامه، لأن تسوية الملعب يأتي من خلال حل مشكلات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مقدمتها معالجة وحل مشكلات آثار حرب 1994م وتصحيح الأخطاء والسلبيات التي مست الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتلاحم المجتمعي وأضرت بها.
وهذا بالطبع لن يتأتى من خلال صفقات في غرف مغلقة بين الأحزاب وبالذات المشترك والسلطة وحزبها، ولكن يتأتى من خلال مشاركة واسعة لقوى المجتمع.. من خلال مؤتمر وطني عام.
صدقونا، إننا في أمس الحاجة لمؤتمر وطني عام نبحث فيه مختلف قضايا ومشاكل مجتمعنا وهموم الناس وما يقلق حياتهم وأمنهم واستقرارهم، وما يضمن لهم ولأولادهم مستقبلا أفضل، وما يضمن حماية سلمنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية ركيزتي التنمية والبناء والتطور والتقدم والازدهار، وهذا هو الأهم عند الناس والأكثر إلحاحاً من انتخابات برلمانية لايستفيد منها إلا أعضاء البرلمان أنفسهم دون غيرهم.. والأدلة والبراهين خير شاهد.
هناك أسباب سياسية أخرى يطرحها المشترك كمبرر لمعارضته أو تهديداته بعدم المشاركة في العملية الانتخابية، وهي المتعلقة بالقضية الجنوبية وآثار حرب 1994م.. إلخ.
كمواطن ومتابع للحياة السياسية والعامة، أود أن أدلي بدلوي هنا في هذا الموضوع المهم، فأقول أولاً ما يتعلق بالخلاف القائم بين (المشترك) و(السلطة) حول اللجنة العليا للانتخابات.. أتفق مع المشترك حول جانب واحد هو المتعلق بمطالبته بإعادة النظر في تشكيلها، وأقول إن اللجنة بتشكيلها هذا ليست ذات قبول، ونترك موضوع (الثقة)، فللثقة شروط لايمكن تحقيقها على الأقل في ظل الوضع السياسي القائم، وأعني بالوضع السياسي الحلقة الكاملة (سلطة ومعارضة).
لكنها غير ذات قبول لأسباب موضوعية ويكفي أنها كانت قد أدارت عملية انتخابات سابقة وبرزت فيها عيوب وأخطاء لاتؤهلها للاستمرار، لكن ذلك لايعني أن تشكيل لجنة عليا أخرى يتمثل فيها المشترك هو الحل الذي يضمن النزاهة وحتى القبول العام لها.. فالنزاهة هنا لاترتبط بوجود أحزاب أو سيطرة حزب السلطة.
واتركونا-هنا- من موضوع النزاهة، لأن النزاهة المطلوبة شروطها صعبة المنال في واقعنا الحالي على الأقل.. ويكفي هنا أن نقول إنه لو تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وحتى اللجان الفرعية من (المشترك) لوحده ودون حتى مشاركة السلطة فموضوع النزاهة سيبقى مثار جدل، وشروطها ستبقى غائبة، ونتائج الانتخابات هي الأخرى لن ترضي حتى المشترك، لأن نتائج الانتخابات ستبقي الوضع الحالي كما هو عليه وستكون الغلبة للسلطة أيضاً.
وهنا أتذكر مقولة- حكومية- قالها الأخ عبدالقادر باجمال- شفاه الله من مرضه- عندما كانت التحضيرات لعقد مؤتمر النقابات المهنية، وأثناء لقائه أعضاء المؤتمر الشعبي المنتمين لهذه النقابة المهنية- مندوبي المؤتمر- وكان الحديث يدور حول مخاوفهم من إمكانية سيطرة المعارضة على قيادة النقابة، حينها قال لهم الأخ باجمال ما معناه: لاتقلقوا من هذا الأمر واتركوهم يختارون من يريدون وأعطوني بعدها فرصة بضعة أسابيع لأرتب وضع النقابة وقيادتها.
وقراءة سريعة- لاتحتاج إلى تأنٍ- لتجربة تمثيل أحزاب المشترك في اللجنة العليا للانتخابات ولجانها الفرعية في المحافظات والدوائر ستنبئنا بتأكيد ما سبق الإشارة إليه، فقد كان هناك من ممثلي المشترك من كان صوته أعلى مدافعاً عن النتائج وحتى المطعون في صحتها بالمكشوف غير المستتر وحتى تلك التي خجل منها ممثلو المؤتمر والسلطة ولم يستطيعوا أن يدافعوا عنها دافع عنها من كانوا يمثلون (المشترك)!!.
إذاً لايجب أن يكون الخلاف على أن يشارك (المشترك) في اللجنة العليا ولجانها الفرعية أو لايشارك. وهناك يمكننا القول إن وضع شروط تضمن نزاهة الأفراد الذين سيشاركون في هذه اللجان هو الأهم، وليكونوا جميعهم حتى من السلطة والمؤتمر، فالنزاهة يا أعزاءنا لايمكن ربطها بهذا الحزب أو ذاك أو بالسلطة أو بالمعارضة، فالسلطة نجحت في خلط الأوراق.
أما موضوع تسوية أرضية الملعب الذي سيتبارى فيه المجتمع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب من خلال العملية الانتخابية، فهذا هو الموضوع المهم والأهم الذي يجب أن يتم الوقوف أمامه، لأن تسوية الملعب يأتي من خلال حل مشكلات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مقدمتها معالجة وحل مشكلات آثار حرب 1994م وتصحيح الأخطاء والسلبيات التي مست الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتلاحم المجتمعي وأضرت بها.
وهذا بالطبع لن يتأتى من خلال صفقات في غرف مغلقة بين الأحزاب وبالذات المشترك والسلطة وحزبها، ولكن يتأتى من خلال مشاركة واسعة لقوى المجتمع.. من خلال مؤتمر وطني عام.
صدقونا، إننا في أمس الحاجة لمؤتمر وطني عام نبحث فيه مختلف قضايا ومشاكل مجتمعنا وهموم الناس وما يقلق حياتهم وأمنهم واستقرارهم، وما يضمن لهم ولأولادهم مستقبلا أفضل، وما يضمن حماية سلمنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية ركيزتي التنمية والبناء والتطور والتقدم والازدهار، وهذا هو الأهم عند الناس والأكثر إلحاحاً من انتخابات برلمانية لايستفيد منها إلا أعضاء البرلمان أنفسهم دون غيرهم.. والأدلة والبراهين خير شاهد.