اللجنة العليا لمالكي الأراضي الزراعية والاستثمارية تتخذ عددا من القرارات الهادفة تطوير نشاطها
> عدن «الأيام» أحمد سعيد كرامة
> عقدت لجنة ملاك الأراضي الزراعية والاستثمارية ومالكي الوحدات السكنية من موظفي مؤسسة اللحوم اجتماعا لها الخميس الماضي حضره عدد كبير من الملاك وأعضاء اللجنة وعلى رأسهم الشيخ سالم بن عثيمان، د.محمد حسين حلبوب، جمال قاسم، الشيخ عبدالله بن علي جابر، الشيخ عمر العمودي.
وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث الشيخ عبدالله بن علي جابر، عضو اللجنة عن نشاط اللجنة، موضحا أن أعمال اللجنة بدأت باللقاء التشاوري الأول في يوليو 2007م «وفي نفس يوم اللقاء سجل الملاك الموقف البطولي ضد العدوان الذي قامت به المؤسسة الاقتصادية اليمنية تجاه أراضينا من اعتداء بغرض السلب والنهب، وقد تواصلت الاعتصامات إثر ذلك وتم إعادة ما هدمته جرافات المؤسسة الاقتصادية وتم التواصل مع الأخ أحمد الكحلاني، محافظ عدن السابق وكذا اللقاء بالأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لحل مشاكل الأراضي بعدن، لكن للأسف ما تم الاتفاق عليه مع الأخ نائب الرئيس لم ينفذ حتى الآن».
وقال: «لقد استطعنا أن نجعل من قضيتنا قضية رأي عام، لكوننا أصحاب حق في الأول والأخير».
وأشار الشيخ عبدالله بن علي جابر إلى أنه من أجل تطوير عمل اللجنة مستقبلا فقد اتخذت اللجنة عددا من القرارات أهمها: عمل لجان مصغرة لكل مجموعة مزارع وأراض خاصة في كل منطقة لتفعيل التواصل مع اللجنة من خلال تمثيل كل لجنة مصغرة داخل اللجنة الأساسية، إنشاء مكتب خدمات قانونية، إنشاء مركز اعلامي.
وأضاف قائلا: «نحن في اللجنة ندرك أن الموقف الذي أعلنته هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، من خلال تبينها مشروع قانون السجل العقاري، موقف خطير فهو محاولة لإيجاد غطاء قانوني للسلب والنهب والاستيلاء على الأملاك الخاصة من قبل الهيئة».
وأكد «أن محاولات الهيئة في الآونة الأخيرة التستر والاختباء وراء محضر وهمي، تدعي اعتماده من قبل المناضل الجسور عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، يعبر عن إفلاس حقيقي تعاني منه الهيئة ولن ينطلي على أحد».
وقال الشيخ عبدالله بن علي جابر، في ختام تصريحه: «إن نائب الرئيس يحترم الدستور ولا يخالف القانون، وإننا نربى به عن ما تريده له الهيئة، فإن كانت هناك معلومات مغلوطة ومغالطات مرفوعة من الهيئة فاللوم يقع عليها وليس عليه».
من جانبه صرح لـ«الأيام» الشيخ عمر العمودي، عضو اللجنة عضو الغرفة التجارية والصناعية بعدن بقوله: «نيابة عن الغرفة التجارية أحب أن أطمئن الملاك أننا مع الحق ومعهم. فمن له حقوق ووثائق صحيحة ورسمية نحن سنقف معه.
وللأسف فوجئنا أن بعض مدعي الملكية لديهم وثائق مزورة، لكن غالبية مدعي الملكية يحوزون وثائق صحيحة وسليمة».
وقال الشيخ عمر العمودي عضو اللجنة في ختام تصريحه: «نؤكد للجميع أننا أصحاب حق، ويجب علينا أن نصر حتى نحصل على حقوقنا وبالطرق السلمية المشروعة فقط».
وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث الشيخ عبدالله بن علي جابر، عضو اللجنة عن نشاط اللجنة، موضحا أن أعمال اللجنة بدأت باللقاء التشاوري الأول في يوليو 2007م «وفي نفس يوم اللقاء سجل الملاك الموقف البطولي ضد العدوان الذي قامت به المؤسسة الاقتصادية اليمنية تجاه أراضينا من اعتداء بغرض السلب والنهب، وقد تواصلت الاعتصامات إثر ذلك وتم إعادة ما هدمته جرافات المؤسسة الاقتصادية وتم التواصل مع الأخ أحمد الكحلاني، محافظ عدن السابق وكذا اللقاء بالأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لحل مشاكل الأراضي بعدن، لكن للأسف ما تم الاتفاق عليه مع الأخ نائب الرئيس لم ينفذ حتى الآن».
وقال: «لقد استطعنا أن نجعل من قضيتنا قضية رأي عام، لكوننا أصحاب حق في الأول والأخير».
وأشار الشيخ عبدالله بن علي جابر إلى أنه من أجل تطوير عمل اللجنة مستقبلا فقد اتخذت اللجنة عددا من القرارات أهمها: عمل لجان مصغرة لكل مجموعة مزارع وأراض خاصة في كل منطقة لتفعيل التواصل مع اللجنة من خلال تمثيل كل لجنة مصغرة داخل اللجنة الأساسية، إنشاء مكتب خدمات قانونية، إنشاء مركز اعلامي.
وأضاف قائلا: «نحن في اللجنة ندرك أن الموقف الذي أعلنته هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، من خلال تبينها مشروع قانون السجل العقاري، موقف خطير فهو محاولة لإيجاد غطاء قانوني للسلب والنهب والاستيلاء على الأملاك الخاصة من قبل الهيئة».
وأكد «أن محاولات الهيئة في الآونة الأخيرة التستر والاختباء وراء محضر وهمي، تدعي اعتماده من قبل المناضل الجسور عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، يعبر عن إفلاس حقيقي تعاني منه الهيئة ولن ينطلي على أحد».
وقال الشيخ عبدالله بن علي جابر، في ختام تصريحه: «إن نائب الرئيس يحترم الدستور ولا يخالف القانون، وإننا نربى به عن ما تريده له الهيئة، فإن كانت هناك معلومات مغلوطة ومغالطات مرفوعة من الهيئة فاللوم يقع عليها وليس عليه».
من جانبه صرح لـ«الأيام» الشيخ عمر العمودي، عضو اللجنة عضو الغرفة التجارية والصناعية بعدن بقوله: «نيابة عن الغرفة التجارية أحب أن أطمئن الملاك أننا مع الحق ومعهم. فمن له حقوق ووثائق صحيحة ورسمية نحن سنقف معه.
وللأسف فوجئنا أن بعض مدعي الملكية لديهم وثائق مزورة، لكن غالبية مدعي الملكية يحوزون وثائق صحيحة وسليمة».
وقال الشيخ عمر العمودي عضو اللجنة في ختام تصريحه: «نؤكد للجميع أننا أصحاب حق، ويجب علينا أن نصر حتى نحصل على حقوقنا وبالطرق السلمية المشروعة فقط».
