> اقر مجلس الوزراء اللبناني أمس السبت تشكيل لجنة متابعة امنية بعد اجتماع وزيري الداخلية اللبناني والسوري الذي عقد في دمشق في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وحدد مهمتها بثلاثة اشهر.

وحسمت الحكومة اللبنانية بذلك جدلا اثارته هذه الزيارة بين الغالبية والمعارضة.

وكانت قوى 14 اذار/مارس التي تمثلها الغالبية النيابية المناهضة لسوريا تحفظت عن امكان تشكيل هذه اللجنة في حين ايدتها المعارضة القريبة من دمشق.

واتفق وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد ونظيره اللبناني زياد بارود خلال زيارة الاخير للعاصمة السورية على تشكيل لجنة "تكون مهمتها التنسيق في مجال مكافحة الارهاب والجرائم بانواعها المختلفة ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود".

واورد البيان الرسمي الذي صدر اثر جلسة مجلس الوزراء وتلاه وزير الاعلام طارق متري ان من مهمات هذه اللجنة "اقتراح اسس التعاون في مكافحة الارهاب والجرائم ووضع الية مشتركة لضبط الحدود".

وطلب مجلس الوزراء ان تنجز اللجنة مهمتها "في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من اكتمال موافقة مجلسي الوزراء في كل من البلدين على انشائها" على ان "ترفع تقريرها الى وزير الداخلية الذي يحيله مع اقتراحاته على مجلس الوزراء".

وردا على سؤال، قال متري للصحافيين ان "هذا القرار اتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية الذي حضر اجتماع دمشق".

واندرجت زيارة الوزير اللبناني الرسمية لسوريا في اطار تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين. وهي الاولى من نوعها منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 ببيروت.

وجاءت بعد نحو ثلاثة اشهر من زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وبعد اقل من شهر من الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين للمرة الاولى منذ استقلالهما قبل اكثر من 60 عاما.