> تواصل لجنة المتابعة لقضايا الجمعيات السمكية والصيادين في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى، المنبثقة عن اللقاء التشاوري للجمعيات السمكية وفروع الاتحادات التعاونية السمكية في المحافظات الثلاث المنعقد في المكلا الأسبوع الماضي، اجتماعاتها في عاصمة حضرموت مدينة المكلا بهدف متابعة القرارات المنبثقة عن ذلك اللقاء.

ويبدو أن المجتمعين دخلوا منعرجا أكثر حدة مع وزارة الثرورة السمكية التي أكدوا أن الهوة قد اتسعت بينهم وبينها لأسباب أوضحوها في إطار أحاديثهم. ونظرا لأهمية القطاع السمكي بوصفه أحد القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني ولارتباط الآلاف من أبناء حضرموت وشبوة والمهرة بمهنة الصيد وخصوصا الاصطياد التقليدي فقد حرصنا على الالتقاء بعدد من أعضاء اللجنة لتوضيح وجهات نظرهم حول الموضوع بشفافية تامة، على أمل التوضيح من وزارة الثروة السمكية حول القضايا التي أثيرت حتى نكون قد أشبعنا الموضوع من جميع النواحي، حرصا على ثروتنا السمكية وحفاظا على منتوجنا السمكي الذي نتمنى أن يشهد ارتفاعا في الأرقام خلافا لما ورد من إحصائيات تثبت العكس.

أولا تحدث إلينا الأخ علي سعيد شملة، رئيس لجنة اللقاء التشاوري قائلا: «أتى عقد اجتماع المحافظات الثلاث وأرخبيل سقطرى للحاجة الملحة للجمعيات السمكية لتقييم أنشطتها، ومناقشة ما يدور الآن في وزارة الثروة السمكية وتبنيها إصدار تراخيص لما يسمى بقارب الصيد الساحلي الذي يعد بديلا عن القارب الصيد الصناعي، في كل العالم لا يوجد إلا شقان للاصطياد هما التقليدي والصناعي، لكن الإخوة في الوزارة ابتكروا نوعا جديدا من الصيد وهو الساحلي الذي يحل محل الصناعي ويقوم بنفس ما يقوم به، حيث يحمل مواصفات الصيد الصناعي من التجميد والجر القاعي والسماح له بالاصيطاد بكافة أنواع الشباك ذات الفتحات الصغيرة، وهذا من منظور الصيادين في المحافظات الثلاث سيؤثر تأثيرا كبيرا على الثروة السمكية كونه سيعمل في مساحة الـ 5 ميل بحري وهي قلب الصيد التقليدي بل أصبح التقليدي يتعدى ذلك، وقد أبدينا باسم كل الجمعيات وفروع الاتحادات معارضتنا التامة لهذا النوع من الاصطياد الذي يعد خرقا لقانون الصيد رقم (2) لعام 2006م وسيشكل ضربة قاضية لما تبقى من مخزون سمكي في إطار مسافة الصيد التقليدي وتدميرا للأحياء المائية والمراعي والشعاب المرجانية، لهذا فإن الجمعيات السمكية في حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى تعارض هذا النوع من الاصطياد ولن نسمح لأي جهة أن تعمل على تدمير ثروتنا ومصدر رزقنا لأن الثروة السمكية ليست ملكنا ولا ملك وزارة الثروة السمكية وإنما ملك الوطن أجمع والأجيال القادمة، وسنستخدم شتى الوسائل لحماية ثروتنا السمكية ومصالح صيادينا للحفاظ على هذه الثروة.

كما أننا نأسف لموقف الاتحاد العام التعاوني السمكي بصنعاء الذي التزم الصمت حيال كل هذه المشاكل الحاصلة خاصة في مشكلة إقرار اللوائح والتشريعات السمكية الأخيرة، ولا نستبعد تعليق عضوية الجمعيات السمكية وفروع الاتحادات السمكية في عضوية الاتحاد العام بالجمهورية إلى أن يتم تصحيح الأوضاع في الاتحاد العام.

وعبر صحيفة «الأيام» نناشد فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لإيقاف هذا العبث بالثروة السمكية والمتمثل في لائحة قارب الصيد الساحلي.

وعلى وزارة الثروة السمكية وهي على علم كامل بأن المخازين السمكية في تناقص فالأجدر بها أن تناقش وتدرس أسباب هذا التناقص قبل عقدها صفقات واتفاقيات مع الشركات الصناعية المحلية والأجنبية الأمر الذي سينهي ما تبقى من مخزون سمكي في البحر العربي والبحر الأحمر.. كما أن الوزارة تسمح للشركات وهي تفتقر لمسألة الرقابة والتفتيش البحري وهذا المسألة معدومة ولا توجد في جميع المحافظات الساحلية وهناك موازنات بمئات الملايين فصلية وسنوية لجانب التفتيش البحري في الوقت الذي لا يوجد نشاط لهذه الرقابة على الإطلاق، فنرى أن على الوزارة تفعيل الرقابة والتفتيش البحري ومعرفة المخزون السمكي ومن ثم التعاقد مع الشركات إذا أرادت هي ذلك».

الأخ سالم محمد باداود، عضو لجنة المتابعة أوضح وجهة نظر اللجنة بالقول: «الحقيقة نود أن نوضح أن اجتماعنا التشاوري في المحافظات الثلاث جاء لمناقشة عدة قضايا تهم القطاع السمكي وفي أولويتها قضية الصيد الساحلي والرقابة البحرية، وقضية الـ %3 التي تقع على عاتق الشركات السمكية لتأجيل دفعها مبالغ الجمعيات السمكية وهي إحدى القضايا التي تم مناقشتها، ولكننا استغربنا من الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك بالجمهورية أن تقف طرفا في الموضوع على الرغم من وجود قضايا مشتركة بيننا وبينهم مثل قضايا الحفاظ على البيئة والثروة السمكية وحماية صناعة الأسماك ونحن يهمنا أن تظل الشركات موجودة والمصالح بيننا وبين الشركات متبادلة ومشتركة وهي توحدنا ولا تفرقنا، وبالتالي موضوع الصيد الساحلي يؤثر علينا وعلى الشركات نفسها وكذا عدم وجود رقابة بحرية إضافة إلى موضوع القرصنة في مياهنا الإقليمية، كل ذلك يؤثر على الجمعيات والشركات السمكية على حد سواء وهذا كله يجمعنا ولا يفرقنا، ولكن نستغرب أن تقوم الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك بالرد في صحيفة «الأيام» في قضايا مطروحة على وزارة الثروة السمكية، وتركيزها بشكل رئيس على قضية الـ %3 التي هي موجودة أصلا وهناك مديونية بالملايين على الشركات والمصانع السمكية لصالح الجمعيات وهذا واضح وموجود ولا يخفى على أحد.

ولهذا نحن في اجتماعنا لا نقف ضد طرف معين ونشعر أن المسئولية تقع على عاتق الجميع سواء الوزارة أو الجمعيات أو الشركات أو المصانع فعلينا أن نتكامل لا نتفرق لصالح المصلحة العامة حفاظا على ثروتنا البحرية.

ونود أن نؤكد أننا لن نسمح بأن تكون مياه البحر العربي مسرحا للصيد الساحلي الذي عانينا منه خلال الفترات السابقة تحت مظلة الصيد الصناعي، ونناشد المخلصين في الوطن بالوقوف معنا في قضايانا العادلة لمنع العبث والحفاظ على البيئة البحرية، علما بأن لدينا أكثر من 100 ألف صياد في المحافظات الساحلية يعيشون على خيرات البحر ترتبط بهم مصانع واستثمار وصناعة ومئات الآلاف من الأسر والأطفال وتأمين الأمن الغذائي كل ذلك سيتضرر من جراء الممارسات الخاطئة بشتى أنواعها».

الأخ عمر سالم قمبيت، عضو لجنة المتابعة رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بحضرموت تحدث لـ «الأيام» عن الهدف من لقائهم التشاوري في المحافظات الثلاث إذ قال:«أحب أن أؤكد أن فروع الاتحادات السمكية في المحافظات الثلاث في غنى عن الدخول في مهاترات في ظل الظروف التي تمر بها البلد، ولكن من حقنا الدفاع عن مصالحنا بالطرق القانونية وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، ونحن كلجنة للمتابعة لقضايا الجمعيات والصيادين سوف نطرق جميع الأبواب بالطرق القانونية لتنفيذ مطالبنا، ونحن كجمعيات سمكية في المحافظات الثلاث مستاؤون من وزير الثروة السمكية شخصيا لأنه خلال زيارته الأخيرة لمحافظة حضرموت في شهر سبتمبر لم يلتق بقيادات الجمعيات السمكية للتعرف على همومهم ومشاكلهم بل التقى بالشركات واستمع من طرف واحد عن نسبة الـ %3 التي تؤخذ على الشركات مقابل تأجيل الدفع للجمعيات، وكان الأجدر به الجلوس مع الطرفين والحكم في الموضوع، وبهذا من وجهة نظري أصبحت الوزارة هي القاضي والجلاد في الوقت نفسه، ضف إلى ذلك أن المشكلة قائمة بين الجمعيات والشركات وليست الوزارة ولهذا نستغرب تدخلها في الموضوع لصالح طرف على حساب آخر. وبالنسبة لما ورد من رئيس جمعية المصدرين بالطعن والتشكيك في الجانب المالي لقيادات الجمعيات السمكية فهذا لا أساس له من الصحة إلا إذا كانوا يشككون في تقارير الجهاز المركزي السنوية علما بأن الجهاز المركزي قد فحص تقارير الجمعيات حتى عام 2007م، وكذلك ما ورد من أن الجمعيات السمكية تستدين مبالغ من الشركات وهذا أيضا لا أساس له من الصحة وإذا كانوا يقولون ذلك عليهم إثباته، ونحن نريد أن نسأل الشركات السمكية ماذا قدمت للدولة في ظل شحة الأسماك؟

ولدينا قضية أساسية وملحة تخص الصيادين ولم تجد آذانا صاغية وهي نقص مادة الكيروسين (الغاز) فهناك أكثر من %75 من الصيادين يستخدمون هذه المادة في الاصطياد مما سيؤتر في انخفاض الإنتاج السمكي، ولهذا نطالب بالتدخل السريع لتوفير هذه المادة، كذلك نشير إلى أن نسبة الـ %3 المعتمدة للدولة بموجب القانون (2) لعام 2006م فإن الجمعيات السمكية ملتزمة بذلك وتقوم بتحصيلها وتوريدها إلى حساب البنك المركزي. وإننا كلجنة متابعة نستنكر ونشجب ما حدث في محافظة المهرة من حجز وحبس للصيادين بدون حق قانوني. وأخيرا نطالب فخامة الرئيس بالتدخل لإصلاح أوضاع القطاع السمكي».

الأخ رقلها متوه المنهالي، أمين عام فرع الاتحاد التعاوني السمكي بحضرموت عضو لجنة المتابعة لقضايا الجمعيات والصيادين في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى قال لنا: «عقدنا لقاءنا التشاوري في المكلا والخاص بالمحافظا تالثلاث حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى لمناقشة القضايا التي تهم واقعنا السمكي، ونعتقد أنه يجب على الوزارة مناقشة قراراتها مع فروع الاتحادات والجمعيات لأن الثروة السمكية تهم الجميع، وأنا أود أن أطرح بعض الأسئلة على وزارة الثروة السمكية: هل تعرف المخازين السمكية ومتى آخر دراسة تمت في هذا الجانب؟ وكم ضبطت الرقابة والتفتيش البحري من المخالفات في المياه الإقليمية؟ وكم تنفق وزارة المالية لحساب الرقابة البحرية سنويا؟ وهل تعرف وزارة الثروة السمكية فتح وإغلاق مواسم الاصطياد ومواسم التكاثر؟ ونحن باسم الصيادين في المحافظات الثلاث نطالب بالتدخل السريع لوقف الاتفاقية النمطية الخاصة بالاصطياد الساحلي الذي أقره مجلس الوزراء في يوم 11 نوفمبر الجاري علما بأن هذا النوع من الاصطياد لم يناقش مع الاتحادات والجمعيات وهي أخطر القرارات التي أقدمت عليها الوزارة، ما لم فسيتم التدارس بين الجمعيات وفروع الاتحادات في المحافظات الثلاث لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على ثروتنا البحرية بما فيها الاعتصام والإضراب».

أما الأخ سعيد صالح التميمي، عضو لجنة المتابعة فقال: «نود أن نوضح أن لقاءنا جاء بعد وجود تراكمات وهموم ومصاعب عانت منها الجمعيات السمكية ولم تجد طريقها للحلول خلال الفترة الماضية وهي قضايا متفرعة منها النقص الحاد في مادة الغاز (الكيروسين) الذي أسهم في تدني معدلات الإنتاج السمكي نظرا لغلاء البنزين واتجاه الصيادين للغاز، إضافة إلى الأضرار التي أصابت الجمعيات والصيادين جراء الأمطار والسيول الأخيرة وندعو هنا لتعويضهم عما أصابهم جراء ذلك، وكذلك التعويض من كارثة تسونامي على محافظة المهرة وأرخبيل سقطرى ونؤكد أنه منذ عام 2004م لم يتم تعويض المتضررين من كارثة تسونامي. ولدينا مشاكل في قضية القرصنة، علما بأنه تأتينا يوميا بلاغات بأضرار واعتداءات من قبل القراصنة على الصيادين وتهديد أرواحهم ورغم ذلك نستغرب الصمت المطبق، ونعتقد أن تواجدنا واجتماعنا في المكلا جاء نتيجة للوضع المأساوي القائم، ونشير إلى أن أسباب ارتفاع سعر الأسماك في الأسواق المحلية ليس سببه الجمعيات السمكية وإنما جشع المصدرين في تصدير جميع الأسماك بما فيها السادرين بتصاريح من وزارة الثروة السمكية والغرف الصناعية ودون النظر إلى حاجة الأسواق المحلية واكتفائها من الأسماك».

إلى هنا وانتهى كلام أعضاء اللجنة.. وبقي أن نوضح أننا أخذنا رأي طرف بشفافية تامة حول موضوع حيوي يتطرق لقطاع يمثل أحد روافد الدخل للوطن ويرتزق منه الآلاف من الصيادين الذين يعيلون الأسر بالآلاف أيضا..وبهذا يجب على الجميع الجلوس على الطاولة للاستماع والمناقشة والخروج برؤى تخدم تطوير هذا القطاع الحيوي.