منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية:الحكومة ترحب بالمنظمات الدولية والحقوقية ولكن في الواقع لم تتمكن أي منظمة من الوصول إلى صعدة إلا ما ندر
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> عقد منتدى (حوار) بالشراكة مع منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية أمس مؤتمرا صحفيا حول (المدنيون غير المرئيين) لمناقشة التحديات التي تعيق المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية.
وخلال المؤتمر أوضح السيد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «منظمة (هيومن رايتس ووتش) لم تتمكن من زيارة صعدة، ولم تحصل على التصاريح اللازمة لزيارتها، ومعرفة الجرائم التي حدثت هناك، حيث إن على الكثير من المنظمات الإنسانية أن تطلب إذنا من وزارة الداخلية على كل رحلة تقوم بها إلى صعدة، وهو مطلب مستحيل من الناحية العملياتية، ومع انتهاء سبتمبر 2008م سمحت الحكومة للمنظمات الإنسانية بدخول عدد محدود من البلدات في محافظة صعدة، لكن مع الدخول في شهر أكتوبر كانت هذه الإتاحة المحدودة غير كافية لبلوغ الكثيرين ممن مكثوا مدة طويلة بمعزل عن المساعدات وممن مازالوا عرضة للمخاطر», وأشار إلى «إجراء منظمة (هيومن رايتس) لقاءات حية مع الضحايا ومع الشهود والمشردين والناجين من تلك الحرب وكذا بعض المسئولين لأنهم من شاهدوا بأعينهم ما حدث في صعدة»، مؤكدا «وجود نمط مستمر بينهم هو الخوف من أن يتحدثوا إلى المنظمة وخشية من الاعتقالات العشوائية».
وقال:«قمنا لهذا السبب بإعداد تقريرين الأول عن الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية، والثاني عن التحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية».. مشيرا أيضا إلى تعذر الحكومة أن «المسألة الأمنية هي السبب الرئيس لمنع أي جهة من الدخول إلى صعدة، وهو السبب نفسه في منع الصحفيين والمراسلين المحليين والخارجيين من الدخول إلى صعدة وتغطية الأخبار هناك».. وأكد على وجود مشاكل أمنية خطيرة تواجه منطقة عمران وصعدة، وأشار إلى أن «منظمة (هيومن رايتس) تعمل في مناطق مختلفة من العالم مكتظة بالحروب، وتعتبر من المناطق الساخنة»، وأوضح أن «الإجراءات التي تفرضها الحكومة اليمنية هي من أكثر الإجراءات فرضا للقيود، وأن المسئولين الحكوميين أنفسهم لا يعرفون بالعدد الحقيقي للمشردين والمحتاجين للمساعدات».
وقال: «هذه السياسات لا تستند إلى منطق فقد حظرت الحكومة حظرا كاملا على تسرب المعلومات في محافظة صعدة، وشنت حملة قوية على التغطية الإعلامية، وهددت الصحفيين الذين يغطون النزاع، واعتقلت تعسفا أصحاب مواقع الانترنت وغيرهم ممن لديهم معلومات عن أعداد الخسائر في صفوف المدنيين، وقطعت الحكومة الخدمة عن أغلب مشتركي شبكات الهواتف النقالة، ولم تسمح بعمل هواتف إلا بعض الأشخاص المختارين والمقبولين من قبل الحكومة»، وأشار إلى أنه «نتيجة سياسة الحكومة المنهجية والمستدامة وغير المتمتعة بالشفافية والخاصة بتقييد المعلومات تأثر عشرات الآلاف من المدنيين بشكل مباشر بالحرب، ثم تركوا ليكابدوا المعاناة وحدهم، والحرمان من الحصول على المساعدات يخالف القانون الإنساني الدولي الذي نص على حق السكان المدنيين في تلقي المساعدات الإنسانية الضرورية لاستمرارهم في الحياة».
وأوضح جو ستورك أنه «عند عرض التقرير الأول عن الاختفاءات والاعتقالات القسرية على المسئولين الذين قابلتهم ومنهم د. رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء ورشاد المصري وزير الداخلية وعلي الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الأمن القومي كانت استجابتهم بنمط شائع، وكانت شكواهم أن المعلومات التي استقتها منظمة (هيومن) هي مستقاة من مصدر واحد»، متهمين المنظمة أن هذا المصدر هو الحوثيون، ويفترض على المنظمة أن تتواصل مع الحكومة للحصول على المعلومات.
وقال: «ذكرناهم أننا طلبنا في يوليو الماضي أن نلتقي بهم، ولكننا لم نتمكن من ذلك، والتقيت بوزير الخارجية ووزيرة حقوق الإنسان وعدد كبير من الناشطين في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الجانب».كما أشار إلى أن «نائب رئيس الوزراء قد قلل من أهمية هذا المصدر»، مؤكد أن «كلا من هذه المنظمات وهؤلاء الناشطين له أجندة سياسية خاصة، وكان المحور الثاني في النقاش مع هؤلاء المسئولين هو أن النزاع من مسئولية الحوثيين وأنه قد فرض على الحكومة، ومن ثم يجب عليها الرد», وأكد جو أن «القانون الإنساني الدولي لا يهمه من بدأ النزاع وكل ما يهمه هو كيف تتصرف أطراف النزاعات في مسألة حقوق المدنيين وعدم إيذائهم»، كما أشار إلى «إنكار المسئولين أن يكون هناك اعتقالات أو إخفاءات تعسفية، معلنين أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لم تتوفر الأدلة الكافية ضدهم، وبالتالي تم الإفراج عنهم أو أن قضاياهم مازالت منظورة أمام المحاكم، أو أن المحكمة قد حكمت في قضاياهم، وصدرت أحكام ضدهم وهم يقضون فترة العقوبة».
وقال:«عندما أشرنا إلى قضايا محددة وذكرنا بعض الأسماء فإنهم اعترفوا بأن المبدأ هو القضية أمام المحكمة، وتعتبر القضية عامة واتصفت حالة الاعتقالات بالعمومية، وتستغرق وقتا طويلا لقضاء وقت غير محدد في أقسام الشرطة والمباحث والأمن السياسي أو عند الإحالة للنيابة وفي المحاكم».
وأضاف مسئول المنظمة: «الضرورة تبيح المحرمات»، مؤكدا أن المسئولين «ليسوا على إلمام كامل بتفاصيل المسائل القانونية الإجرائية في القانون الإجرائي اليمني أو أنهم لا يكترثون».
إلى ذلك أشار الباحث جبري سيمبسون، كاتب التقرير والمتحدث باسم برنامج اللاجئين في (هيومن رايتس ووتش) «أن الحكومة دائما تعلن عن ترحيبها بالمنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية، وهي على استعداد لتطويعهم المناطق المختلفة بما فيها صعدة، ولكن في الواقع لم تتمكن أي منظمة إنسانية من الوصول إلى صعدة إلا بشكل محدود وبأعداد محدودة، ومنعت تماما منظمات الأمم المتحدة من الدخول نهائيا، والمنظمات الموجودة هناك تواجه مشاكل جمة في عملها، وقد أشارت منظمات الأمم المتحدة إلى ضرورة تغيير هذه السياسة خلال مدة قصيرة وإلا فإنها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة مع الحكومة».
مبينا أن الأسباب والمبررات الوحيدة لفرض قيود على الدخول إلى مناطق الحرب «هي الحالات الطارئة، ويجب أن تكون في إطار جغرافي محدود ونطاق زمني محدد»، مشيرا إلى مبادرة كثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية في رغبتها بالمخاطرة وتوقيعها الالتزام الخطي بأن الحكومة غير مسئولة عنهم في سبيل دخولهم إلى صعدة.
وطالب الحكومة باحترام ذلك، وقال:«كلما رفضت منح التراخيص عليها أن توفر المبرر الشفاف والواضح والمكتوب أيضا».
وأشار إلى أن صعدة «تبدو الآن أنها منطقة سلام، وتدخل مرحلة إعمار»، طارحا عدة نقاط في هذا الشأن من أهمها «أن كل الأشخاص الذين تم مقابلتهم خلال الأيام الماضية يعبرون عن خشيتهم من إقامة الحرب مرة ثانية، ويقولون إن الجولة السادسة آتية لا محالة».
مشيرا إلى أن كثيرا من المانحين يعتبرون مدينة صعدة مازالت منطقة نزاع، وليسوا على استعداد لتقديم أي نوع من المساعدات التنموية أو مساعدات إعادة إعمار للحكومة.
مؤكد أن «تردد المانحين في الضغط على الحكومة بشأن سلوكها في القتال وقضية دخول المساعدات الإنسانية مربوط في الأغلب بالقلق على الاستقرار السياسي في دولة فيها تواجد عريض للقاعدة، وكذلك تحديات تنموية واسعة»، موضحا محاولة دول الاتحاد الأوروبي في يوليو 2008م «صياغة منهج موحد لمخاطبة الحكومة بموجبه بشأن قضية دخول المساعدات إلى مستحقين، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين».
ودعت (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها حكومة اليمن والحوثيين إلى «اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان أن المنظمات الإنسانية المحايدة تتمتع بقدرة دخول سالمة وموثوقة ومستدامة لمحافظة صعدة من أجل مساعدة مدنيين كثيرين بأمس الحاجة للمساعدات».
وطالبت المنظمة منسق الأمم المتحدة في اليمن «بدعوة الحكومة والحوثيين إلى احترام التزامات بموجب القانون الدولي وأن يلعب المانحون الدوليون دورا فاعلا ومنسقا في الضغط على الحكومة والحوثيين من أجل منح الحق للمنظمات الإنسانية في الوصول إلى جميع المدنيين المتأثرين بالحرب».
وخلال المؤتمر أوضح السيد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «منظمة (هيومن رايتس ووتش) لم تتمكن من زيارة صعدة، ولم تحصل على التصاريح اللازمة لزيارتها، ومعرفة الجرائم التي حدثت هناك، حيث إن على الكثير من المنظمات الإنسانية أن تطلب إذنا من وزارة الداخلية على كل رحلة تقوم بها إلى صعدة، وهو مطلب مستحيل من الناحية العملياتية، ومع انتهاء سبتمبر 2008م سمحت الحكومة للمنظمات الإنسانية بدخول عدد محدود من البلدات في محافظة صعدة، لكن مع الدخول في شهر أكتوبر كانت هذه الإتاحة المحدودة غير كافية لبلوغ الكثيرين ممن مكثوا مدة طويلة بمعزل عن المساعدات وممن مازالوا عرضة للمخاطر», وأشار إلى «إجراء منظمة (هيومن رايتس) لقاءات حية مع الضحايا ومع الشهود والمشردين والناجين من تلك الحرب وكذا بعض المسئولين لأنهم من شاهدوا بأعينهم ما حدث في صعدة»، مؤكدا «وجود نمط مستمر بينهم هو الخوف من أن يتحدثوا إلى المنظمة وخشية من الاعتقالات العشوائية».
وقال:«قمنا لهذا السبب بإعداد تقريرين الأول عن الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية، والثاني عن التحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية».. مشيرا أيضا إلى تعذر الحكومة أن «المسألة الأمنية هي السبب الرئيس لمنع أي جهة من الدخول إلى صعدة، وهو السبب نفسه في منع الصحفيين والمراسلين المحليين والخارجيين من الدخول إلى صعدة وتغطية الأخبار هناك».. وأكد على وجود مشاكل أمنية خطيرة تواجه منطقة عمران وصعدة، وأشار إلى أن «منظمة (هيومن رايتس) تعمل في مناطق مختلفة من العالم مكتظة بالحروب، وتعتبر من المناطق الساخنة»، وأوضح أن «الإجراءات التي تفرضها الحكومة اليمنية هي من أكثر الإجراءات فرضا للقيود، وأن المسئولين الحكوميين أنفسهم لا يعرفون بالعدد الحقيقي للمشردين والمحتاجين للمساعدات».
وقال: «هذه السياسات لا تستند إلى منطق فقد حظرت الحكومة حظرا كاملا على تسرب المعلومات في محافظة صعدة، وشنت حملة قوية على التغطية الإعلامية، وهددت الصحفيين الذين يغطون النزاع، واعتقلت تعسفا أصحاب مواقع الانترنت وغيرهم ممن لديهم معلومات عن أعداد الخسائر في صفوف المدنيين، وقطعت الحكومة الخدمة عن أغلب مشتركي شبكات الهواتف النقالة، ولم تسمح بعمل هواتف إلا بعض الأشخاص المختارين والمقبولين من قبل الحكومة»، وأشار إلى أنه «نتيجة سياسة الحكومة المنهجية والمستدامة وغير المتمتعة بالشفافية والخاصة بتقييد المعلومات تأثر عشرات الآلاف من المدنيين بشكل مباشر بالحرب، ثم تركوا ليكابدوا المعاناة وحدهم، والحرمان من الحصول على المساعدات يخالف القانون الإنساني الدولي الذي نص على حق السكان المدنيين في تلقي المساعدات الإنسانية الضرورية لاستمرارهم في الحياة».
وأوضح جو ستورك أنه «عند عرض التقرير الأول عن الاختفاءات والاعتقالات القسرية على المسئولين الذين قابلتهم ومنهم د. رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء ورشاد المصري وزير الداخلية وعلي الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الأمن القومي كانت استجابتهم بنمط شائع، وكانت شكواهم أن المعلومات التي استقتها منظمة (هيومن) هي مستقاة من مصدر واحد»، متهمين المنظمة أن هذا المصدر هو الحوثيون، ويفترض على المنظمة أن تتواصل مع الحكومة للحصول على المعلومات.
وقال: «ذكرناهم أننا طلبنا في يوليو الماضي أن نلتقي بهم، ولكننا لم نتمكن من ذلك، والتقيت بوزير الخارجية ووزيرة حقوق الإنسان وعدد كبير من الناشطين في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الجانب».كما أشار إلى أن «نائب رئيس الوزراء قد قلل من أهمية هذا المصدر»، مؤكد أن «كلا من هذه المنظمات وهؤلاء الناشطين له أجندة سياسية خاصة، وكان المحور الثاني في النقاش مع هؤلاء المسئولين هو أن النزاع من مسئولية الحوثيين وأنه قد فرض على الحكومة، ومن ثم يجب عليها الرد», وأكد جو أن «القانون الإنساني الدولي لا يهمه من بدأ النزاع وكل ما يهمه هو كيف تتصرف أطراف النزاعات في مسألة حقوق المدنيين وعدم إيذائهم»، كما أشار إلى «إنكار المسئولين أن يكون هناك اعتقالات أو إخفاءات تعسفية، معلنين أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لم تتوفر الأدلة الكافية ضدهم، وبالتالي تم الإفراج عنهم أو أن قضاياهم مازالت منظورة أمام المحاكم، أو أن المحكمة قد حكمت في قضاياهم، وصدرت أحكام ضدهم وهم يقضون فترة العقوبة».
وقال:«عندما أشرنا إلى قضايا محددة وذكرنا بعض الأسماء فإنهم اعترفوا بأن المبدأ هو القضية أمام المحكمة، وتعتبر القضية عامة واتصفت حالة الاعتقالات بالعمومية، وتستغرق وقتا طويلا لقضاء وقت غير محدد في أقسام الشرطة والمباحث والأمن السياسي أو عند الإحالة للنيابة وفي المحاكم».
وأضاف مسئول المنظمة: «الضرورة تبيح المحرمات»، مؤكدا أن المسئولين «ليسوا على إلمام كامل بتفاصيل المسائل القانونية الإجرائية في القانون الإجرائي اليمني أو أنهم لا يكترثون».
إلى ذلك أشار الباحث جبري سيمبسون، كاتب التقرير والمتحدث باسم برنامج اللاجئين في (هيومن رايتس ووتش) «أن الحكومة دائما تعلن عن ترحيبها بالمنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية، وهي على استعداد لتطويعهم المناطق المختلفة بما فيها صعدة، ولكن في الواقع لم تتمكن أي منظمة إنسانية من الوصول إلى صعدة إلا بشكل محدود وبأعداد محدودة، ومنعت تماما منظمات الأمم المتحدة من الدخول نهائيا، والمنظمات الموجودة هناك تواجه مشاكل جمة في عملها، وقد أشارت منظمات الأمم المتحدة إلى ضرورة تغيير هذه السياسة خلال مدة قصيرة وإلا فإنها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة مع الحكومة».
مبينا أن الأسباب والمبررات الوحيدة لفرض قيود على الدخول إلى مناطق الحرب «هي الحالات الطارئة، ويجب أن تكون في إطار جغرافي محدود ونطاق زمني محدد»، مشيرا إلى مبادرة كثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية في رغبتها بالمخاطرة وتوقيعها الالتزام الخطي بأن الحكومة غير مسئولة عنهم في سبيل دخولهم إلى صعدة.
وطالب الحكومة باحترام ذلك، وقال:«كلما رفضت منح التراخيص عليها أن توفر المبرر الشفاف والواضح والمكتوب أيضا».
وأشار إلى أن صعدة «تبدو الآن أنها منطقة سلام، وتدخل مرحلة إعمار»، طارحا عدة نقاط في هذا الشأن من أهمها «أن كل الأشخاص الذين تم مقابلتهم خلال الأيام الماضية يعبرون عن خشيتهم من إقامة الحرب مرة ثانية، ويقولون إن الجولة السادسة آتية لا محالة».
مشيرا إلى أن كثيرا من المانحين يعتبرون مدينة صعدة مازالت منطقة نزاع، وليسوا على استعداد لتقديم أي نوع من المساعدات التنموية أو مساعدات إعادة إعمار للحكومة.
مؤكد أن «تردد المانحين في الضغط على الحكومة بشأن سلوكها في القتال وقضية دخول المساعدات الإنسانية مربوط في الأغلب بالقلق على الاستقرار السياسي في دولة فيها تواجد عريض للقاعدة، وكذلك تحديات تنموية واسعة»، موضحا محاولة دول الاتحاد الأوروبي في يوليو 2008م «صياغة منهج موحد لمخاطبة الحكومة بموجبه بشأن قضية دخول المساعدات إلى مستحقين، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين».
ودعت (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها حكومة اليمن والحوثيين إلى «اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان أن المنظمات الإنسانية المحايدة تتمتع بقدرة دخول سالمة وموثوقة ومستدامة لمحافظة صعدة من أجل مساعدة مدنيين كثيرين بأمس الحاجة للمساعدات».
وطالبت المنظمة منسق الأمم المتحدة في اليمن «بدعوة الحكومة والحوثيين إلى احترام التزامات بموجب القانون الدولي وأن يلعب المانحون الدوليون دورا فاعلا ومنسقا في الضغط على الحكومة والحوثيين من أجل منح الحق للمنظمات الإنسانية في الوصول إلى جميع المدنيين المتأثرين بالحرب».