أهالي مركز انتخابي بأحور: حتى اليوم لم تحسم قضيتنا
> أحور «الأيام» خاص
> أكد الأهالي بالمركز (ق) الدائرة (123) بمديرية أحور محافظة أبين استمرار مقاطعتهم لجان القيد والتسجيل ورفضهم الكامل المشاركة في الانتخابات المقبلة حتى تتحقق مطالبهم المشروعة كافة من قبل السلطة.
جاء ذلك في مذكرة تقدموا بها إلى مدير عام المديرية.. جاء فيها:
«نحن مواطني مركز (ق) بالدائرة (123) فلاحون معدمون وعملنا فترة طويلة أكثر من 25 عاما منتفعين ولدينا وثائق تجدد الأراضي التي نعمل فيها ومثبتة في سجلات مكتب الزراعة بمحافظة أبين ضمن آخرين يتراوح عددهم 9 منتفعين على مستوى المديرية تم حرماننا من الأراضي التي كانت أساس مصدر عيشنا في ضوء المعالجات لمسألة الأراضي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1991م.
لقد تعبنا كثيرا من المتابعات بهدف حصولنا على تعويض بحسب نصوص القرار إلا أنه خلال الفترة السابقة وحتى اليوم لم تحسم قضيتنا، مع العلم أنه تم إشعارنا بأننا سنعوض من مشروع مسح الأراضي في أحور ولكننا نتفاجأ بأنه لا أساس لهذا المشروع ولم تتم المعالجة بالتعويض النقدي أسوة بالمنتقعين في بقية المحافظات، وبما أن حالتنا وأسرنا المعيشية قد تدهورت إلى تحت الصفر إلى جانب اتساع رقعة البطالة بين أبنائنا الذين لم يتم استيعابهم بالتوظيف وكذا تدهور مستوى الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي وأصبحت غالبية الأسر مجرد (حالة اجتماعية) مصدر رزقها الوحيد إعانة فصلية لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومايزيد حجم المعاناة طمع وتهور ملاك الأراضي التي نسكن فيها لأكثر من 40 عاما بحيث تم التحرش بمن يريد أن يبني بين فترة وأخرى ومنعنا من تجديد بعض الجونب لمبانينا التي بنيت بالقش والزرب إلا بعد أن يتم قطعها وإعادة بيعها لنا مرة أخرى.
وفي ضوء تشاور جميع الأهالي في المركز (ق) فقد تم التوصل إلى قناعة تامة بإعلان مقاطعة لجان القيد والتسجيل للانتخابات البرلمانية القادمة ما لم تحل كافة المعاناة التي تواجهنا ومطالبين بشكل أساسي بتعويض الأسر بموجب بطاقات الانتفاع بالأراضي الزراعية، إن تعليقنا حقا دستوريا أهون علينا من أن تصبح أسرنا فريسة للمجاعة والمرض».
جاء ذلك في مذكرة تقدموا بها إلى مدير عام المديرية.. جاء فيها:
«نحن مواطني مركز (ق) بالدائرة (123) فلاحون معدمون وعملنا فترة طويلة أكثر من 25 عاما منتفعين ولدينا وثائق تجدد الأراضي التي نعمل فيها ومثبتة في سجلات مكتب الزراعة بمحافظة أبين ضمن آخرين يتراوح عددهم 9 منتفعين على مستوى المديرية تم حرماننا من الأراضي التي كانت أساس مصدر عيشنا في ضوء المعالجات لمسألة الأراضي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1991م.
لقد تعبنا كثيرا من المتابعات بهدف حصولنا على تعويض بحسب نصوص القرار إلا أنه خلال الفترة السابقة وحتى اليوم لم تحسم قضيتنا، مع العلم أنه تم إشعارنا بأننا سنعوض من مشروع مسح الأراضي في أحور ولكننا نتفاجأ بأنه لا أساس لهذا المشروع ولم تتم المعالجة بالتعويض النقدي أسوة بالمنتقعين في بقية المحافظات، وبما أن حالتنا وأسرنا المعيشية قد تدهورت إلى تحت الصفر إلى جانب اتساع رقعة البطالة بين أبنائنا الذين لم يتم استيعابهم بالتوظيف وكذا تدهور مستوى الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي وأصبحت غالبية الأسر مجرد (حالة اجتماعية) مصدر رزقها الوحيد إعانة فصلية لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومايزيد حجم المعاناة طمع وتهور ملاك الأراضي التي نسكن فيها لأكثر من 40 عاما بحيث تم التحرش بمن يريد أن يبني بين فترة وأخرى ومنعنا من تجديد بعض الجونب لمبانينا التي بنيت بالقش والزرب إلا بعد أن يتم قطعها وإعادة بيعها لنا مرة أخرى.
وفي ضوء تشاور جميع الأهالي في المركز (ق) فقد تم التوصل إلى قناعة تامة بإعلان مقاطعة لجان القيد والتسجيل للانتخابات البرلمانية القادمة ما لم تحل كافة المعاناة التي تواجهنا ومطالبين بشكل أساسي بتعويض الأسر بموجب بطاقات الانتفاع بالأراضي الزراعية، إن تعليقنا حقا دستوريا أهون علينا من أن تصبح أسرنا فريسة للمجاعة والمرض».
