هيئة أراضي شبوة تعقب:لايوجد أي تصرف في أملاك الدولة والأعمال تمت حسب توجيهات المحافظ
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ عبدالرحمن علي معروف باجمال مدير إدارة العلاقات العامة بمكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة.
ردا على ما نشر في العدد رقم (5555) تحت عنوان (مسئول أراضي شبوة يطالب بوقف الاعتداء على نحو 58 هكتارا من أراضي الدولة).. وعملا بحق الرد ننشر التعقيب، الذي جاء فيه: «نعتبر ما ورد في الخبر المستند إلى مذكرة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار اتهامات خطيرة تنقصها المصداقية، ونعتبرها استهدافا شخصيا بدافع الكيد بسبب خلافات شخصية مع محرر المذكرة، الذي يبدو أنه كان في سبات عميق، ولايعلم بما يدور من منازعات ومرافعات حول القضية آنفة الذكر، والتي بدأت وقائعها في عام 2001، ودخلت جميع درجات التقاضي، حيث باشر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م.شبوة (مصلحة أراضي وعقارات الدولة سابقا) متابعة إجراءات هذه القضية والتمثيل فيها أمام القضاء في جميع مراحلها، ومازلنا ندرس ما صدر من قرارات تنفيذية، وفي انتظار استلام صورة رسمية من محكمة الاستئناف المؤيد لقرار محكمة عتق الابتدائية بالتنفيذ في الوقت الذي مايزال فرع الهيئة يدرس بصورة مكثفة الحلول والوسائل القانونية والإجراءات التي ستتخدها بالتشاور والتنسيق مع رئاسة الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بالأخ المحافظ ومع توضيحنا لحيثيات القضية وإجراءاتها نؤكد أننا في فرع الهيئة لم ولن نتهاون أو نقصر في أداء واجباتنا ومهامنا في حماية أراضي وأملاك الدولة والحفاظ عليها من العبث أو البسط أو الاستيلاء غير المشروع، وقد قام فرع الهيئة بتوقيف العمل في الأرض موضوع النزاع، فقد تقدم المستثمر عبدالقادر حقاش بشكوى لمحافظ المحافظة تم بموجبها استدعاء مدير عام المكتب للجلوس مع المحافظ لإطلاعه على تفاصيل هذه القضية وما اتخذ فيها من إجراءات.
وبهذا الصدد وجه الأخ المحافظ بعد الاطلاع على الأولويات بصرف ترخيص بناء للمستثمر على أن يلتزم المستثمر بتنفيذ مشروعه الاستثماري المتمثل بإقامة مستشفى ومدينة سكنية وشاليهات، وأن يتقيد بالمخططات العامة والتفصيلية، على أن يتنازل عن جزء من الأرض لإقامة مشاريع حكومية عليها حسما للنزاع، وقد بدأ المذكور عمله في الأرض بتوجيهات من الأخ المحافظ إلى الجهات المعنية بمنحه الترخيص وليس كما ذكر مصدر الخبر مع العلم أن هذا المشروع يعتبر أكبر مشروع في المحافظة بحسب الدراسات والتصاميم المقدمة».
ردا على ما نشر في العدد رقم (5555) تحت عنوان (مسئول أراضي شبوة يطالب بوقف الاعتداء على نحو 58 هكتارا من أراضي الدولة).. وعملا بحق الرد ننشر التعقيب، الذي جاء فيه: «نعتبر ما ورد في الخبر المستند إلى مذكرة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار اتهامات خطيرة تنقصها المصداقية، ونعتبرها استهدافا شخصيا بدافع الكيد بسبب خلافات شخصية مع محرر المذكرة، الذي يبدو أنه كان في سبات عميق، ولايعلم بما يدور من منازعات ومرافعات حول القضية آنفة الذكر، والتي بدأت وقائعها في عام 2001، ودخلت جميع درجات التقاضي، حيث باشر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م.شبوة (مصلحة أراضي وعقارات الدولة سابقا) متابعة إجراءات هذه القضية والتمثيل فيها أمام القضاء في جميع مراحلها، ومازلنا ندرس ما صدر من قرارات تنفيذية، وفي انتظار استلام صورة رسمية من محكمة الاستئناف المؤيد لقرار محكمة عتق الابتدائية بالتنفيذ في الوقت الذي مايزال فرع الهيئة يدرس بصورة مكثفة الحلول والوسائل القانونية والإجراءات التي ستتخدها بالتشاور والتنسيق مع رئاسة الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بالأخ المحافظ ومع توضيحنا لحيثيات القضية وإجراءاتها نؤكد أننا في فرع الهيئة لم ولن نتهاون أو نقصر في أداء واجباتنا ومهامنا في حماية أراضي وأملاك الدولة والحفاظ عليها من العبث أو البسط أو الاستيلاء غير المشروع، وقد قام فرع الهيئة بتوقيف العمل في الأرض موضوع النزاع، فقد تقدم المستثمر عبدالقادر حقاش بشكوى لمحافظ المحافظة تم بموجبها استدعاء مدير عام المكتب للجلوس مع المحافظ لإطلاعه على تفاصيل هذه القضية وما اتخذ فيها من إجراءات.
وبهذا الصدد وجه الأخ المحافظ بعد الاطلاع على الأولويات بصرف ترخيص بناء للمستثمر على أن يلتزم المستثمر بتنفيذ مشروعه الاستثماري المتمثل بإقامة مستشفى ومدينة سكنية وشاليهات، وأن يتقيد بالمخططات العامة والتفصيلية، على أن يتنازل عن جزء من الأرض لإقامة مشاريع حكومية عليها حسما للنزاع، وقد بدأ المذكور عمله في الأرض بتوجيهات من الأخ المحافظ إلى الجهات المعنية بمنحه الترخيص وليس كما ذكر مصدر الخبر مع العلم أن هذا المشروع يعتبر أكبر مشروع في المحافظة بحسب الدراسات والتصاميم المقدمة».