محكمة إماراتية تعلق صدور صحيفة محلية لإدانتها بـ"القذف والتشهير"
> أبوظبي «الأيام» د.ب.أ :
> قضت محكمة إماراتية بإيقاف صدور صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية اليومية لمدة 20 يوما، وذلك لإدانتها بالقذف والتشهير.
وقالت مصادر صحفية أمس الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكم ، الذي صدر مساء أمس ، هو الأول من نوعه الذي تشهده الإمارات.
وكانت الصحيفة قد نشرت على صفحتها الأولى في تشرين أول/أكتوبر 2006 تقريرا بعنوان ''فضيحة منشطات عالمية لأسطبلات ورسان الإماراتية" اتهمت فيه مالكي هذه الأسطبلات بحقن الخيول بالمنشطات، وهو ما اعتبره هؤلاء الأشخاص "قذفا وتشهيرا" رفعوا على أثره دعوى قضائية في كانون ثان/يناير من العام الماضي.
ومن المقرر أن يسري الحكم اعتبارا اليوم الخميس حال عدم تقدم الصحيفة بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وصدرت الصحيفة اليوم دون أن تنشر على صفحاتها أي أخبار تتعلق بالحكم.
ويشار إلى أن "الإمارات اليوم" هي أول صحيفة عربية يومية تصدر بالحجم النصفي (التابلويد) ، وصدر عددها الأول يوم 19 أيلول/سبتمبر عام 2005 .
وتثير هذه الصحيفة منذ صدورها قضايا جريئة لم يعتد عليها الشارع الإماراتي، منها قضية تعذيب أطفال في ملجأ أيتام، وقضية حبس الصحفيين في الإمارات.
وكانت السلطات الإماراتية قد قررت في العام الماضي عدم حبس أي صحفي بسبب عمله، وذلك وفقا لقرار أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقالت مصادر صحفية أمس الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكم ، الذي صدر مساء أمس ، هو الأول من نوعه الذي تشهده الإمارات.
وكانت الصحيفة قد نشرت على صفحتها الأولى في تشرين أول/أكتوبر 2006 تقريرا بعنوان ''فضيحة منشطات عالمية لأسطبلات ورسان الإماراتية" اتهمت فيه مالكي هذه الأسطبلات بحقن الخيول بالمنشطات، وهو ما اعتبره هؤلاء الأشخاص "قذفا وتشهيرا" رفعوا على أثره دعوى قضائية في كانون ثان/يناير من العام الماضي.
ومن المقرر أن يسري الحكم اعتبارا اليوم الخميس حال عدم تقدم الصحيفة بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وصدرت الصحيفة اليوم دون أن تنشر على صفحاتها أي أخبار تتعلق بالحكم.
ويشار إلى أن "الإمارات اليوم" هي أول صحيفة عربية يومية تصدر بالحجم النصفي (التابلويد) ، وصدر عددها الأول يوم 19 أيلول/سبتمبر عام 2005 .
وتثير هذه الصحيفة منذ صدورها قضايا جريئة لم يعتد عليها الشارع الإماراتي، منها قضية تعذيب أطفال في ملجأ أيتام، وقضية حبس الصحفيين في الإمارات.
وكانت السلطات الإماراتية قد قررت في العام الماضي عدم حبس أي صحفي بسبب عمله، وذلك وفقا لقرار أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.