رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يحذر من مخاطر اتساع ظاهرة البطالة بين الشباب
> عدن «الأيام» خاص
> أصدر الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الأربعاء الماضي بيانا صحفيا حول المخاطر الاجتماعية لاتساع ظاهرة البطالة بين الشباب والشابات في اليمن.
وحذر البيان من «اتساع أعداد العاطلين عن العمل من الشباب والشابات ومايمثله ذلك من معاناة لهؤلاء الذين تجاوزت اعمار الكثيرين منهم الثلاثين عاما ويقارب بعضهم سن الأربعين وهم لايزالون في انتظار الحصول على الوظيفة وفرصة العمل.
ومايمثله ذلك أيضا من مخاطر وانزلاق الشباب والشابات في أعمال وممارسات وأنشطة خارجة عن القانون تضرهم وتضر بأسرهم وبالمجتمع». وأضاف البيان:«أمام كل ذلك يدعو مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الحكومة إلى وضع الإجراءات والخطوات التي من شأنها وضع المعالجات لهذه المشكلة ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية تشترك فيها الأطراف الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ويتم من خلالها توظيف كل المساعدات والمنح والقروض التي يمكن الحصول عليها من المنظمات والهيئات والدول المانحة ومساعدات دول الجوار المعنية- لأسباب مختلفة - في وضع حد لهذه المشكلة.. وتشمل ذلك البحث عن سبل تغطية حاجة الدول المجاورة من العمالة مع أهمية أن تشمل الاستراتيجية الوطنية إيجاد برنامج للتأهيل وإعادة التأهيل وتدريب الشباب والشابات بما يوفر لهم إمكانية الحصول على فرص الالتحاق بالعمل في دول الجوار.إن بقاء الآلاف بل وعشرات الآلاف من الشباب والشابات من خريجي الجامعات دون وظيفة أو حتى وعود وآمال يتمسكون بها إنما يعني ذلك أن مستقبل بلادنا يسير نحو المجهول وأن الأخطار القادمة ستأتي كارثية نتيجة لهذا الوضع وهذه المشكلة التي لاتحصل على الاهتمام لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من نشطاء المجتمع. إن انحصار الاستثمار ورأس المال المحلي في النشاط التجاري والعقاري لايسهم إلا في تحقيق الأرباح السريعة للقائمين عليها بينما اليمن تحتاج إلى الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية مثل السياحة والأسماك والزراعة والصناعات الغذائية التي ترتبط موادها الأولية بالموارد والإنتاج المحلي وليست الصناعات التي تغطى موادها ومواردها بالاستيراد الخارجي».
وحذر البيان من «اتساع أعداد العاطلين عن العمل من الشباب والشابات ومايمثله ذلك من معاناة لهؤلاء الذين تجاوزت اعمار الكثيرين منهم الثلاثين عاما ويقارب بعضهم سن الأربعين وهم لايزالون في انتظار الحصول على الوظيفة وفرصة العمل.
ومايمثله ذلك أيضا من مخاطر وانزلاق الشباب والشابات في أعمال وممارسات وأنشطة خارجة عن القانون تضرهم وتضر بأسرهم وبالمجتمع». وأضاف البيان:«أمام كل ذلك يدعو مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الحكومة إلى وضع الإجراءات والخطوات التي من شأنها وضع المعالجات لهذه المشكلة ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية تشترك فيها الأطراف الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ويتم من خلالها توظيف كل المساعدات والمنح والقروض التي يمكن الحصول عليها من المنظمات والهيئات والدول المانحة ومساعدات دول الجوار المعنية- لأسباب مختلفة - في وضع حد لهذه المشكلة.. وتشمل ذلك البحث عن سبل تغطية حاجة الدول المجاورة من العمالة مع أهمية أن تشمل الاستراتيجية الوطنية إيجاد برنامج للتأهيل وإعادة التأهيل وتدريب الشباب والشابات بما يوفر لهم إمكانية الحصول على فرص الالتحاق بالعمل في دول الجوار.إن بقاء الآلاف بل وعشرات الآلاف من الشباب والشابات من خريجي الجامعات دون وظيفة أو حتى وعود وآمال يتمسكون بها إنما يعني ذلك أن مستقبل بلادنا يسير نحو المجهول وأن الأخطار القادمة ستأتي كارثية نتيجة لهذا الوضع وهذه المشكلة التي لاتحصل على الاهتمام لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من نشطاء المجتمع. إن انحصار الاستثمار ورأس المال المحلي في النشاط التجاري والعقاري لايسهم إلا في تحقيق الأرباح السريعة للقائمين عليها بينما اليمن تحتاج إلى الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية مثل السياحة والأسماك والزراعة والصناعات الغذائية التي ترتبط موادها الأولية بالموارد والإنتاج المحلي وليست الصناعات التي تغطى موادها ومواردها بالاستيراد الخارجي».
