> عندما يكون الإنسان صادقا وأمينا يحق أمام الله فيما يقوله هذه هي براءة الذمة، ويحق لنا القول عندما كانت انطلاقة اقتحام الأراضي من قبل المتنفذين الذين سارعوا على الفور لابتلاع الأخضر واليابس في المحافظات الجنوبية من دون معايير وأخلاقيات أمام الله في حق هذه المحافظات، وذلك على مسمع ومرأى السلطة المحلية، وكانت ابتسامة الرضا على أجهزة السلطة أمام المتنفذين ولم يطلب منهم أي وثائق أو تراخيص، بل تحميهم وتوجههم إلى الخط السليم من دون صعوبة للاستيلاء على ممتلكات المواطنين الذين لم تهتم السلطة بأمرهم وبقيت كل الطرق مفتوحة أمام المتنفذين حتى تشكلت لجنة لوزراء مختارين برئاسة باصرة وهلال المنطلقين من مبدأ الشفافية وبراءة الذمة، وقضوا أكثر من أربعة أشهر في بحث قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ورفعوا تقريرهم الشهير بأمانة وإخلاص، وطرحوا فيه خيارات صحيحة واضحة أمام العيان، ولكنه لم يرضِ الطامعين في ابتلاع الأراضي، وبعد ذلك قاموا بتشكيل لجنة الساحل لترحيل القضايا حتى يحين الوقت من أصحاب القرار، وعندما تشكلت اللجنة من مجلس النواب للفحص والتحقيق في ماحصل في منطقة اللحوم رفعوا تقريرا إلى مجلس النواب الذي اتخذ قرارا بإعادة الأراضي المنهوبة إلى أهلها وتعويضهم عما ألحق بهم من أضرار، في حينها كان رئيس الهيئة العامة للأراضي يصرخ بصوت عال قائلاً : لاجدوى لقراركم، لكونه لم يكن عضوا في مجلس النواب، بل واثق مما يقوله، وفعلا فشل تنفيذ قرار مجلس النواب وقام بتغيير كل المخططات القديمة بمخططات جديدة لتغيير معالم أملاك الناس من دون خوف أو حرج من ما يسيء للآخرين !

ثانياً : عندما أعطى الرئيس توجيهات برفع المؤسسة الاقتصادية يدها عن أراضي اللحوم أبرمت الهيئة العامة للأراضي اتفاقا مبطنا مع المؤسسة تقوم فيه الهيئة بالدور نيابة عن المؤسسة الاقتصادية لمواجهة المواطنين، وهذا ما هو حاصل الآن على الطبيعة.

ثالثا: تم العزم والتصميم على ضم الأراضي بالقوة، حيث كان الخطأ سابقا عندما ضموا السجل العقاري والتخطيط إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة، ولا يبقى عليهم إلا اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع قانون السجل العقاري بإعطائهم الشرعية في كل ما نهبوه من دون منازع، ولهذا كله أين يذهب المواطن من هذه الحيل وهو يرجو من السلطة أن تنصفه في حقوقه؟ ولا ننسى أن الهيئة أخذت على عاتقها ظلم الناس، وأما فرعها في عدن فهو أداة طيعة لا يعصي أمرا ولا يحل مشكلة. والله من وراء القصد.