السلطة تعترف بالأخطاء.. ولكن!!
> مقبل محمد القميشي:
>
اهتز عرش السلطة بعد أن كانت قد اطمأنت من خلال تصورها أن حرب صيف 1994 قد حسمت لصالحها، وحسمت بالتالي أمورها مع الطرف الآخر، لكن الأمور أتت على عكس ما تصورته، حيث أتت الرياح بما لا تشتهتي السفن.
فبعد أن اطمأنت لم يكن ببالها أدنى شك أن الجنوب المستهدف بشن حرب صيف 1994 سينتفض من جديد وأنه لم يكن سوى نار تحت رماد.
ولأنها اعتقدت أنها قد حسمت كل الأمور، وأن الجنوب صار تحت قبضتها عمدت غير مبالية إلى طمس معالم كل مكونات دولة كانت يوما ما يهابها ويعمل لها كل حساب عالم بحاله بنظامها وأمنها ونهجها، بكبريائها وعزتها، بقناعاتها ومعاناتها وفقرها أيضا.
وتحت مبرر الوحدة والحرص على استمرارها لم تفعل ذلك فحسب، لكنها (السلطة) وجدت في المبرر ذاته ذريعة لضرب وسجن ومحاكمة واستخدام الرصاص الحي وقتل كل من مارس نقدا أو مارس حقا ديمقراطيا يستنكر ظلمها وإجحافها وعنصريتها بأشكال مختلفة كالمسيرات السلمية والمظاهرات والاعتصامات.. وكلها وسائل ديمقراطية كفلها الدستور والاتفاقيات الوحدوية لرفع الظلم عما ارتكبته سلطة ما بعد يوليو 1994.. وأمام هذا النضال السلمي الصلب والعادل تشكلت اللجان من قبل السلطة لمعالجة القضايا التي أفرزت هذا الحراك الجنوبي السلمي وخلقت القضية الجنوبية.
وقد أقرت السلطة وعلى رأسها مسئولون كبار في السلطة بالخطأ الذي لحق بأبناء الجنوب، ومع ذلك لم نشهد أكثر من (ترقيعات) اعتبرت السلطة ولجانها أنها ضمن المعالجات وفي ضوئها أصدرت توجيهاتها للتفاهم حولها ما جعل الناس تتحرك كخلية نحل تطير من صنعاء إلى عدن والعكس لمتابعة ما تم من تلك التوجيهات وما تعثر منها أو واجه عراقيل هنا أو هناك.. وهؤلاء، منهم من تم التوجيه بصرف أراض لهم كتعويض لم يتسلموا عقودها وربما يتسلمونها بعد أن يكونوا قد أنهك حالهم أو مرضوا جراء المتابعات، وتكون تلك القطعة فيما لو تسلمها هذا أو ذاك لشراء الدواء والعلاج من تلك الأمراض التي كانت المتابعة للحصول على قطعة الأرض السبب الرئيس بالإصابة بها.. وبالنسبة لقضايا العسكريين فليس هناك معالجات كافية سوى القليل منها. ويبدو أن السلطة لا تبالي بقضايا الناس إلا عند ظهور المشاكل منهم بقطع الطرقات والقيام بأعمال اخرى، وذلك لرضوخ (السلطة) للحصول على حقوقهم. ولا حلول لقضايا الأرض، والمنازعات ماتزال مستمرة بين السلطة والملاك وأصحاب العقود والجمعيات الزراعية من جهة أخرى ضد (السلطة).
[email protected]
فبعد أن اطمأنت لم يكن ببالها أدنى شك أن الجنوب المستهدف بشن حرب صيف 1994 سينتفض من جديد وأنه لم يكن سوى نار تحت رماد.
ولأنها اعتقدت أنها قد حسمت كل الأمور، وأن الجنوب صار تحت قبضتها عمدت غير مبالية إلى طمس معالم كل مكونات دولة كانت يوما ما يهابها ويعمل لها كل حساب عالم بحاله بنظامها وأمنها ونهجها، بكبريائها وعزتها، بقناعاتها ومعاناتها وفقرها أيضا.
وتحت مبرر الوحدة والحرص على استمرارها لم تفعل ذلك فحسب، لكنها (السلطة) وجدت في المبرر ذاته ذريعة لضرب وسجن ومحاكمة واستخدام الرصاص الحي وقتل كل من مارس نقدا أو مارس حقا ديمقراطيا يستنكر ظلمها وإجحافها وعنصريتها بأشكال مختلفة كالمسيرات السلمية والمظاهرات والاعتصامات.. وكلها وسائل ديمقراطية كفلها الدستور والاتفاقيات الوحدوية لرفع الظلم عما ارتكبته سلطة ما بعد يوليو 1994.. وأمام هذا النضال السلمي الصلب والعادل تشكلت اللجان من قبل السلطة لمعالجة القضايا التي أفرزت هذا الحراك الجنوبي السلمي وخلقت القضية الجنوبية.
وقد أقرت السلطة وعلى رأسها مسئولون كبار في السلطة بالخطأ الذي لحق بأبناء الجنوب، ومع ذلك لم نشهد أكثر من (ترقيعات) اعتبرت السلطة ولجانها أنها ضمن المعالجات وفي ضوئها أصدرت توجيهاتها للتفاهم حولها ما جعل الناس تتحرك كخلية نحل تطير من صنعاء إلى عدن والعكس لمتابعة ما تم من تلك التوجيهات وما تعثر منها أو واجه عراقيل هنا أو هناك.. وهؤلاء، منهم من تم التوجيه بصرف أراض لهم كتعويض لم يتسلموا عقودها وربما يتسلمونها بعد أن يكونوا قد أنهك حالهم أو مرضوا جراء المتابعات، وتكون تلك القطعة فيما لو تسلمها هذا أو ذاك لشراء الدواء والعلاج من تلك الأمراض التي كانت المتابعة للحصول على قطعة الأرض السبب الرئيس بالإصابة بها.. وبالنسبة لقضايا العسكريين فليس هناك معالجات كافية سوى القليل منها. ويبدو أن السلطة لا تبالي بقضايا الناس إلا عند ظهور المشاكل منهم بقطع الطرقات والقيام بأعمال اخرى، وذلك لرضوخ (السلطة) للحصول على حقوقهم. ولا حلول لقضايا الأرض، والمنازعات ماتزال مستمرة بين السلطة والملاك وأصحاب العقود والجمعيات الزراعية من جهة أخرى ضد (السلطة).
[email protected]