> أكد لـ «الأيام» مصدر قضائي مطلع أمس أن النائب العام د.عبدالله العلفي وجه بإحالة ملفات من قاموا بتوزيع المنشورات أثناء الاعتصامات بمحافظة تعز وحث المواطنين على مقاطعة لجان القيد والتسجيل إلى القضاء لمحاكمتهم، معتبرا ذلك مخالفا للدستور والقانون.

وفي أول رد فعل على هذا التوجيه، قال سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني عبدالله فتيني:«إن هذه الإجراءات المتخذة في حق المحتجزين باطلة، وتتنافى مع الدستور والقانون الذي يمنح حرية الاختيار وإبداء الرأي والتعبير وحق الاعتصامات والاحتجاجات السلمية المكفولة دستوريا، إضافة إلى حق حرية المقاطعة والمشاركة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة».

وأكد فتيني «أن تلك الانتهاكات تعيدنا إلى نظام ما قبل الوحدة الشمولي، في الوقت الذي تتغنى فيه السلطة بالديمقراطية».