«الأيام» تنقل آراء حول تمديد المحليات لمدة أربع سنوات قادمة ..التعافي والنهوض بالوطن من الأمراض والقضايا العالقة يجب معالجتها سريعا من أجل شعب ووحدة ووطن
> «الأيام» برهان مانع:
> استقرأت «الأيام» آراء عدد من المطلعين على تجربة المجالس المحلية حول تمديد فترتها إلى أربع سنوات بعد تعديل المادة 167 من القانون رقم 25 لسنة 2002م، وبررت الحكومة ذلك التمديد نتيجة لقصر فترة المجالس الحالية التي تخللها انتخاب المحافظين وأن هناك استحالة في إجراء انتخابات محلية ونيابية في وقت واحد لعدة أسباب، منها تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جسيمة.
وفي الجانب الآخر ترى أحزب المعارضة أن التمديد انقلاب على كل مقومات الديمقراطية وتوجه لتمديدات أخرى.. فإلى أحاديث المطلعين الذين تحدثوا لـ «الأيام» وأدلوا بآرائهم عن تمديد فترة المحليات.
فبعض المتحدثين رأى أن التمديد لفترة المجالس المحلية تعطيل للعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على مستوى المحليات وشكل إحباطا للآخرين الذين يتطلعون لترشيح أنفسهم في انتخابات المحليات مما يجعلهم في انتظار ممل للغاية.
وآخرون من المتحدثين رأوا أن التمديد فرصة لاستكمال مقومات العمل وفق قانون السلطة المحلية لتقوم بواجبها على أكمل وجه وتقيّم أعمالها سلبا وإيجابا.
المحامية/ سناء حمود: تعديل وتغيير القوانين يعمل على تخريب النظام الانتخابي
إن انتخابات المجالس المحلية عمل جليل وعظيم، حيث يختار الشعب من يمثله ويتبنى همومه ومشاكله أمام السلطة، فأعضاء المجالس المحلية هم الممثلون للمواطنين أمام السلطة وأمام ولي الأمر، وإن إقدام الحكومة على القيام بانتخابات المجالس المحلية هو من أعظم الأعمال التي نفذتها الحكومة منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990.
أما بخصوص ما اتخذته الحكومة مؤخرا بشأن التمديد للمجالس المحلية لأربع سنوات أخرى فإنني هنا لا أتفق مع الحكومة في هذا الأمر وذلك لسببين:
الأول: إن الديمقراطية تبنى على منظومة القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراسخة والثابتة، وهذه القوانين الثابتة ترسي عرفا ديمقراطيا ثابتا للديمقراطية الصحيحة والسليمة، ومن ثم يثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة والذي هو محور ارتكاز العملية الديمقراطية برمتها، الذي لايقتصر على فئة وشريحة معينة من الكراسي المعتمدة في إدارة البلاد، ولكن عندما يتم تعديل وتغيير القوانين والنظام الانتخابي بين الحين والآخر فإننا نعمل على تخريب النظام الانتخابي، وبالتالي تقويض دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص مواده على إرساء دعائم العملية الديمقراطية، وكذا تغيير القانون يساهم على إرساء قوانين وأعراف ثابتة للعملية الانتخابية المهزوزة، ومن ثم نكون غير صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين حينما نتشدق باسم الديمقراطية، ونحن بعيدون عنها تماما عملا وممارسة، فعندما نسمح لأي شخص كان وأية شريحة معينة بالتكاتف في تغيير القوانين الانتخابية بما يتوافق مع أهوائها من دون أن يحرك المواطنون ساكنا، حتى ولو بكلمة فإننا نساهم بشكل أو بآخر في عملية إفساد الديمقراطية والإساءة إلى وطننا الذي نأمل أن يكون في أمن واستقرار وتقدم وديمقراطية.
ثانيا: إن بلادنا من أكثر دول العالم التي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري بحسب ما جاء في الدراسات العالمية والمنظمة العالمية للشفافية، وكذا بحسب إفادة البنك الدولي، ومن ثم فإن هذا القرار الذي قضى بزيادة الفساد المالي والإداري من حيث الآتي:
1- إن الأعضاء الفاسدين في المجالس المحلية ستتاح لهم فرصة أكبر في العبث في مقدرات وخيرات البلاد والعباد، وستساعد طوال الفترة على تقاعس وتكاسل الأعضاء المنتجين في أداء مهامهم في خدمة المواطن، وذلك لبعد الفترة الانتخابية عكس ما إذا كانت الفترة قصيرة ومتقاربة، فإن العضو المنتخب سيعمل بجد ونشاط من أجل ضمان انتخابه لفترة قادمة.
2- إن الأعضاء في المجالس المحلية والنزيهين خاصة سيتغير الكثير منهم ويصبحون فاسدين، ولن يقوموا بتأدية مهامهم في خدمة المواطن على أكمل وجه.
أعتقد من خلال هذا الأسلوب لابد أن تكون فترة انتخاب المجالس المحلية متقاربة من أجل ضمان المحافظة على المال العام من التلاعب به من قبل الفاسدين، ويكفي ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وتخريبية يدفع ثمنها المواطن وحده.. ويكفينا تلاعبا وتعديلا في القوانين بين حين وآخر.. فأين هي الديمقراطية التي يتشدقون بها من ذلك؟!.
خالد حيدان: التمديد والتزوير وسيلتان لتعزيز الشمولية
بداية نتمنى من الجميع أن يقرأ برنامج اللقاء المشترك في (الحكم المحلي) وبرنامج الحزب الحاكم ليرى الجميع أن التجربة عند الحزب الحاكم ستظل حبرا على ورق بخلاف نظرة المشترك.. أما حول (التمديد للمحليات) فهذا ليس التمديد الأول، بل الثاني لتنتقل فترة المحليات من عامين إلى سبعة أعوام، ولن يكون التمديد الأخير.. ومن خلال التمديد أو التزوير فإن الحزب الحاكم يعبث بالحياة الديمقراطية، ويسعى نحو تعزيز الشمولية.. الحزب الحاكم بالتمديد يعمل على إنتاج نفسه في جميع المحطات الانتخابية بشكل مخالف للقانون والدستور، ويسعى الحزب الحاكم إلى تيئيس الناس من تجربة الانتخابات كوسيلة مثلى للسلطة في المجتمع.
أدعو إلى أن يراجع الحزب الحاكم حساباته حول تضييق الهامش الديمقراطي في البلد سواء من خلال خلق كيانات مزورة أو كيانات موظفة من خلال التمديد القائم على ضوابط لا تخدم الإثلة من المنتفعين، والتمديد ليس إلا دليل إفلاس للنظام في الحياة السياسية.
د. علوي عمر مبلغ - جامعة عدن: تمديد فترة المجالس المحلية لعدم قدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه خلال فترة انتخابها
إن الدورة الانتخابية المحلية على الرغم من ولادتها العسيرة، ولكنها تتميز عن غيرها من الدورات الانتخابية الرئاسية والنيابية بأنها وحدها تعد مدرسة حقيقية لتفريخ بذور الديمقراطية علما من وجود بعض الإشكاليات على صعيد الواقع العملي.
وفي هذا الإطار تكتسب بعدا وأهمية خاصة من خلال عملية الارتباط والالتصاق المباشر مع المواطنين بمختلف توجهاتهم، وبذلك أحدثت حراكا سياسيا واسعا وفعالا في تحريك المياه الراكدة،لكن في الاتجاه الآخر تواجه قرارات وتوجيهات المجالس المحلية على مستوى المحافظات صعوبات من خلال العمل في تحويل هذه القرارات على صعيد الواقع العملي المعاش، أي بعبارة أخرى لم تر النور وظلت حبيسة في أدراج المكاتب ورهن الاعتقال في دهاليز ودواوين هذه المجالس لسبب بسيط، وهو عدم السماح لها من قبل القوى المتنفذة في مولد صنع القرار، الأمر الذي يفسد مشروعية تبرير هذا التجاوز وفقا لعاملين أساسين مهمين:
أولا: الشعور بأن هذه المجالس تمارس سحب الصلاحيات منها تحت أقدام هذه القوى، ولذلك فإن هذه المجالس تشكل مصدر إزعاج وتهديد لمصالح هذه المراكز المتنفذة بصرف النظر عن الدخول في تحديد هويتها ومواقفها في الحياة.
ثانيا: وجود بعض المفاهيم التي حتى لحظة كتابة هذا الرأي الشخصي مازالت عالقة بالمجتمع، ولاسيما الارتباطات القبلية والعشائرية التي تفعل فعلها، وساعدها في ذلك الأمية المتفشية، وكذا حداثة التجربة وقصر عمرها الزمني، لكن هذا بتقديري لن يستمر طويلا، وخاصة لدى المواطن شعور بتطور وعيه الانتخابي والمضي في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الدستور والقانون، كما هو المتعارف عليه في القانون رقم (4) لعام 1991 بشأن الإدارة المحلية، وقانون(269) بشأن اللائحة التنفيذية للمجالس المحلية، وقانون (89) لعام 2000 السلطة - أي المجالس المحلية هي جهات مراقبة وليست جهات تشريع، وهي كما عبر عنها القانون (4) لعام 2000 جزء من سلطة الدولة التنفيذية، أي بمعنى آخر هي جهة ملحقة بوزارة الإدراة المحلية التي هي بدورها تابعة لمجلس الوزراء.. سلطة تنفيذية على خلاف ماهي عليه المجالس النيابية التشريعية التي يمنحها الدستور أهمية سن القوانين والتشريعات، وبالنظر إلى هذه التجربة الجنينية، وهي في خضم مراحلها الأولى وحجم الصعوبات التي تواجه المجالس المحلية، وذلك من خلال النقص في برامج التدريب والتأهيل الموجهة لكوادر السلطة المحلية، عدم استكمال تأسيس مقومات العمل وفقا لنظام السلطة المحلية، غلبة السلوك في تأسيس التعامل بالذهنية لدى أجهزة السلطة المركزية والمحلية، بقاء العديد من القوانين واللوائح النافذة التي تتعارض مع نظام السلطة المحلية دون أي تعديل، تأخير سد النقص وتوفير متطلبات الأجهزة التنفيذية من الكوادر والقوى الوظيفية، فك الارتباط في حل إشكالية السلطة المحلية والحكم المحلي.
وفي خضم هذه الإشكاليات يخيل لي موضوع قرار مجلس النواب في تمديد فترة المجالس المحلية لأربع سنوات أخرى، وليس بتقديري أن التكاليف والأعباء المالية المتدنية على قيامها هي السبب الرئيس، بل هناك كثير من الأسباب التي لا أجد نفسي معنيا بالدخول في تفاصيل شرحها، بل الاكتفاء ببعض الأسباب، من أهمها: عدم قدرة هذه المجالس بالقيام بمهامها على أكمل وجه خلال فترة انتخابها حتى اقتراب موعد نهاية فترتها المحددة.
صادق مصلح الصيادي:
تمديد المجالس المحلية سيفنده المتخصصون في المجال القانوني
أود أن أوضح رأيا بأننا فوجئنا بقرار مجلس النواب القاضي بالتمديد للمجالس المحلية أربع سنوات، وهي فترة زمنية أكثر من التي انتخبنا بها (3 سنوات + 4 سنوات) حتى ولو كان هناك حق قانوني يجيز للمجلس النيابي ذلك، وهذا ما سيفنده لنا المتخصصون في المجال القانوني أمثال الأستاذ الدكتور محمد علي السقاف وغيره.
إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك إجماع سياسي وجماهيري وأخذ رأي القوى السياسية بالمجتمع ومنظمات المجتمع اليمني والمثقفين، لأن قضية المجالس المحلية والحكم المحلي بالنسبة للمواطنين قضية ملحة ومهمة حتى ولو كان هناك تمديد ممكن بعد التشاور والحوارات، وأن يتم الموافقة على تمديد لمدة عام، فإن التمديد لفترة أربع سنوات من وجهة نظرنا فترة طويلة، لذلك أرجو أن نحدد وبوضوح تام وبنص قانوني فترة المجالس المحلية على أن تكون انتخاباتها متزامنة مع الانتخابات الرئاسية لأنها تجدي على مستوى المديريات وليس على مستوى الدوائر.
سعيد عبده ثابت: تمديد المجالس المحلية سيزيد من تدهور الدولة والمجتمع
المجالس المحلية الموجودة ليس لها دور فعال داخل الدولة والمجتمع سواء على مستوى مراقبة المرافق الحكومية أم حل المشكلات داخل المجتمع أم القيام بمشروعات مشتركة مع رجال الخير ومع الدولة لفقدان الثقة فيهم، المهم أنهم موجودون كاسم فقط لايستطيعون محاسبة أحد مقصر في عمله، والمشروعات المتعثرة داخل البلد كثيرة بمعنى غياب الضمير الوطني لهؤلاء.. أما من حيث التمديد فأنا أرفضه لأنه سيزيد من التدهور الحاصل في الدولة والمجتمع نحو وضع ينهي ما تبقى من دولة النظام والقانون.
فبدلا من إعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وجعلها تعمل بكل مسئولية واستشعار كل عضو فيها بقرب انتهاء عمله لتجديد دورة جديدة وتغيير وجوده.
ولهذا نجد العكس، ترك المشكلة وانحرافها عن الهدف لضياع القرار وخوفهم من ضياع الرقابة الحقيقية لكل ما يخططون له من كسب سلطوي ومادي في آن واحد، وتعمدهم إفشال صلاحيات قوانين المجالس المحلية بصيغ قانونية ضعيفة لاتؤدي إلى حل المشكلة، وأعتقد بأن التمديد هو لحرق أعصاب اللقاء
وفي الجانب الآخر ترى أحزب المعارضة أن التمديد انقلاب على كل مقومات الديمقراطية وتوجه لتمديدات أخرى.. فإلى أحاديث المطلعين الذين تحدثوا لـ «الأيام» وأدلوا بآرائهم عن تمديد فترة المحليات.
فبعض المتحدثين رأى أن التمديد لفترة المجالس المحلية تعطيل للعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على مستوى المحليات وشكل إحباطا للآخرين الذين يتطلعون لترشيح أنفسهم في انتخابات المحليات مما يجعلهم في انتظار ممل للغاية.
وآخرون من المتحدثين رأوا أن التمديد فرصة لاستكمال مقومات العمل وفق قانون السلطة المحلية لتقوم بواجبها على أكمل وجه وتقيّم أعمالها سلبا وإيجابا.
المحامية/ سناء حمود: تعديل وتغيير القوانين يعمل على تخريب النظام الانتخابي
إن انتخابات المجالس المحلية عمل جليل وعظيم، حيث يختار الشعب من يمثله ويتبنى همومه ومشاكله أمام السلطة، فأعضاء المجالس المحلية هم الممثلون للمواطنين أمام السلطة وأمام ولي الأمر، وإن إقدام الحكومة على القيام بانتخابات المجالس المحلية هو من أعظم الأعمال التي نفذتها الحكومة منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990.
أما بخصوص ما اتخذته الحكومة مؤخرا بشأن التمديد للمجالس المحلية لأربع سنوات أخرى فإنني هنا لا أتفق مع الحكومة في هذا الأمر وذلك لسببين:
الأول: إن الديمقراطية تبنى على منظومة القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراسخة والثابتة، وهذه القوانين الثابتة ترسي عرفا ديمقراطيا ثابتا للديمقراطية الصحيحة والسليمة، ومن ثم يثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة والذي هو محور ارتكاز العملية الديمقراطية برمتها، الذي لايقتصر على فئة وشريحة معينة من الكراسي المعتمدة في إدارة البلاد، ولكن عندما يتم تعديل وتغيير القوانين والنظام الانتخابي بين الحين والآخر فإننا نعمل على تخريب النظام الانتخابي، وبالتالي تقويض دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص مواده على إرساء دعائم العملية الديمقراطية، وكذا تغيير القانون يساهم على إرساء قوانين وأعراف ثابتة للعملية الانتخابية المهزوزة، ومن ثم نكون غير صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين حينما نتشدق باسم الديمقراطية، ونحن بعيدون عنها تماما عملا وممارسة، فعندما نسمح لأي شخص كان وأية شريحة معينة بالتكاتف في تغيير القوانين الانتخابية بما يتوافق مع أهوائها من دون أن يحرك المواطنون ساكنا، حتى ولو بكلمة فإننا نساهم بشكل أو بآخر في عملية إفساد الديمقراطية والإساءة إلى وطننا الذي نأمل أن يكون في أمن واستقرار وتقدم وديمقراطية.
ثانيا: إن بلادنا من أكثر دول العالم التي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري بحسب ما جاء في الدراسات العالمية والمنظمة العالمية للشفافية، وكذا بحسب إفادة البنك الدولي، ومن ثم فإن هذا القرار الذي قضى بزيادة الفساد المالي والإداري من حيث الآتي:
1- إن الأعضاء الفاسدين في المجالس المحلية ستتاح لهم فرصة أكبر في العبث في مقدرات وخيرات البلاد والعباد، وستساعد طوال الفترة على تقاعس وتكاسل الأعضاء المنتجين في أداء مهامهم في خدمة المواطن، وذلك لبعد الفترة الانتخابية عكس ما إذا كانت الفترة قصيرة ومتقاربة، فإن العضو المنتخب سيعمل بجد ونشاط من أجل ضمان انتخابه لفترة قادمة.
2- إن الأعضاء في المجالس المحلية والنزيهين خاصة سيتغير الكثير منهم ويصبحون فاسدين، ولن يقوموا بتأدية مهامهم في خدمة المواطن على أكمل وجه.
أعتقد من خلال هذا الأسلوب لابد أن تكون فترة انتخاب المجالس المحلية متقاربة من أجل ضمان المحافظة على المال العام من التلاعب به من قبل الفاسدين، ويكفي ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وتخريبية يدفع ثمنها المواطن وحده.. ويكفينا تلاعبا وتعديلا في القوانين بين حين وآخر.. فأين هي الديمقراطية التي يتشدقون بها من ذلك؟!.
خالد حيدان: التمديد والتزوير وسيلتان لتعزيز الشمولية
بداية نتمنى من الجميع أن يقرأ برنامج اللقاء المشترك في (الحكم المحلي) وبرنامج الحزب الحاكم ليرى الجميع أن التجربة عند الحزب الحاكم ستظل حبرا على ورق بخلاف نظرة المشترك.. أما حول (التمديد للمحليات) فهذا ليس التمديد الأول، بل الثاني لتنتقل فترة المحليات من عامين إلى سبعة أعوام، ولن يكون التمديد الأخير.. ومن خلال التمديد أو التزوير فإن الحزب الحاكم يعبث بالحياة الديمقراطية، ويسعى نحو تعزيز الشمولية.. الحزب الحاكم بالتمديد يعمل على إنتاج نفسه في جميع المحطات الانتخابية بشكل مخالف للقانون والدستور، ويسعى الحزب الحاكم إلى تيئيس الناس من تجربة الانتخابات كوسيلة مثلى للسلطة في المجتمع.
أدعو إلى أن يراجع الحزب الحاكم حساباته حول تضييق الهامش الديمقراطي في البلد سواء من خلال خلق كيانات مزورة أو كيانات موظفة من خلال التمديد القائم على ضوابط لا تخدم الإثلة من المنتفعين، والتمديد ليس إلا دليل إفلاس للنظام في الحياة السياسية.
د. علوي عمر مبلغ - جامعة عدن: تمديد فترة المجالس المحلية لعدم قدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه خلال فترة انتخابها
إن الدورة الانتخابية المحلية على الرغم من ولادتها العسيرة، ولكنها تتميز عن غيرها من الدورات الانتخابية الرئاسية والنيابية بأنها وحدها تعد مدرسة حقيقية لتفريخ بذور الديمقراطية علما من وجود بعض الإشكاليات على صعيد الواقع العملي.
وفي هذا الإطار تكتسب بعدا وأهمية خاصة من خلال عملية الارتباط والالتصاق المباشر مع المواطنين بمختلف توجهاتهم، وبذلك أحدثت حراكا سياسيا واسعا وفعالا في تحريك المياه الراكدة،لكن في الاتجاه الآخر تواجه قرارات وتوجيهات المجالس المحلية على مستوى المحافظات صعوبات من خلال العمل في تحويل هذه القرارات على صعيد الواقع العملي المعاش، أي بعبارة أخرى لم تر النور وظلت حبيسة في أدراج المكاتب ورهن الاعتقال في دهاليز ودواوين هذه المجالس لسبب بسيط، وهو عدم السماح لها من قبل القوى المتنفذة في مولد صنع القرار، الأمر الذي يفسد مشروعية تبرير هذا التجاوز وفقا لعاملين أساسين مهمين:
أولا: الشعور بأن هذه المجالس تمارس سحب الصلاحيات منها تحت أقدام هذه القوى، ولذلك فإن هذه المجالس تشكل مصدر إزعاج وتهديد لمصالح هذه المراكز المتنفذة بصرف النظر عن الدخول في تحديد هويتها ومواقفها في الحياة.
ثانيا: وجود بعض المفاهيم التي حتى لحظة كتابة هذا الرأي الشخصي مازالت عالقة بالمجتمع، ولاسيما الارتباطات القبلية والعشائرية التي تفعل فعلها، وساعدها في ذلك الأمية المتفشية، وكذا حداثة التجربة وقصر عمرها الزمني، لكن هذا بتقديري لن يستمر طويلا، وخاصة لدى المواطن شعور بتطور وعيه الانتخابي والمضي في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الدستور والقانون، كما هو المتعارف عليه في القانون رقم (4) لعام 1991 بشأن الإدارة المحلية، وقانون(269) بشأن اللائحة التنفيذية للمجالس المحلية، وقانون (89) لعام 2000 السلطة - أي المجالس المحلية هي جهات مراقبة وليست جهات تشريع، وهي كما عبر عنها القانون (4) لعام 2000 جزء من سلطة الدولة التنفيذية، أي بمعنى آخر هي جهة ملحقة بوزارة الإدراة المحلية التي هي بدورها تابعة لمجلس الوزراء.. سلطة تنفيذية على خلاف ماهي عليه المجالس النيابية التشريعية التي يمنحها الدستور أهمية سن القوانين والتشريعات، وبالنظر إلى هذه التجربة الجنينية، وهي في خضم مراحلها الأولى وحجم الصعوبات التي تواجه المجالس المحلية، وذلك من خلال النقص في برامج التدريب والتأهيل الموجهة لكوادر السلطة المحلية، عدم استكمال تأسيس مقومات العمل وفقا لنظام السلطة المحلية، غلبة السلوك في تأسيس التعامل بالذهنية لدى أجهزة السلطة المركزية والمحلية، بقاء العديد من القوانين واللوائح النافذة التي تتعارض مع نظام السلطة المحلية دون أي تعديل، تأخير سد النقص وتوفير متطلبات الأجهزة التنفيذية من الكوادر والقوى الوظيفية، فك الارتباط في حل إشكالية السلطة المحلية والحكم المحلي.
وفي خضم هذه الإشكاليات يخيل لي موضوع قرار مجلس النواب في تمديد فترة المجالس المحلية لأربع سنوات أخرى، وليس بتقديري أن التكاليف والأعباء المالية المتدنية على قيامها هي السبب الرئيس، بل هناك كثير من الأسباب التي لا أجد نفسي معنيا بالدخول في تفاصيل شرحها، بل الاكتفاء ببعض الأسباب، من أهمها: عدم قدرة هذه المجالس بالقيام بمهامها على أكمل وجه خلال فترة انتخابها حتى اقتراب موعد نهاية فترتها المحددة.
صادق مصلح الصيادي:
تمديد المجالس المحلية سيفنده المتخصصون في المجال القانوني
أود أن أوضح رأيا بأننا فوجئنا بقرار مجلس النواب القاضي بالتمديد للمجالس المحلية أربع سنوات، وهي فترة زمنية أكثر من التي انتخبنا بها (3 سنوات + 4 سنوات) حتى ولو كان هناك حق قانوني يجيز للمجلس النيابي ذلك، وهذا ما سيفنده لنا المتخصصون في المجال القانوني أمثال الأستاذ الدكتور محمد علي السقاف وغيره.
إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك إجماع سياسي وجماهيري وأخذ رأي القوى السياسية بالمجتمع ومنظمات المجتمع اليمني والمثقفين، لأن قضية المجالس المحلية والحكم المحلي بالنسبة للمواطنين قضية ملحة ومهمة حتى ولو كان هناك تمديد ممكن بعد التشاور والحوارات، وأن يتم الموافقة على تمديد لمدة عام، فإن التمديد لفترة أربع سنوات من وجهة نظرنا فترة طويلة، لذلك أرجو أن نحدد وبوضوح تام وبنص قانوني فترة المجالس المحلية على أن تكون انتخاباتها متزامنة مع الانتخابات الرئاسية لأنها تجدي على مستوى المديريات وليس على مستوى الدوائر.
سعيد عبده ثابت: تمديد المجالس المحلية سيزيد من تدهور الدولة والمجتمع
المجالس المحلية الموجودة ليس لها دور فعال داخل الدولة والمجتمع سواء على مستوى مراقبة المرافق الحكومية أم حل المشكلات داخل المجتمع أم القيام بمشروعات مشتركة مع رجال الخير ومع الدولة لفقدان الثقة فيهم، المهم أنهم موجودون كاسم فقط لايستطيعون محاسبة أحد مقصر في عمله، والمشروعات المتعثرة داخل البلد كثيرة بمعنى غياب الضمير الوطني لهؤلاء.. أما من حيث التمديد فأنا أرفضه لأنه سيزيد من التدهور الحاصل في الدولة والمجتمع نحو وضع ينهي ما تبقى من دولة النظام والقانون.
فبدلا من إعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وجعلها تعمل بكل مسئولية واستشعار كل عضو فيها بقرب انتهاء عمله لتجديد دورة جديدة وتغيير وجوده.
ولهذا نجد العكس، ترك المشكلة وانحرافها عن الهدف لضياع القرار وخوفهم من ضياع الرقابة الحقيقية لكل ما يخططون له من كسب سلطوي ومادي في آن واحد، وتعمدهم إفشال صلاحيات قوانين المجالس المحلية بصيغ قانونية ضعيفة لاتؤدي إلى حل المشكلة، وأعتقد بأن التمديد هو لحرق أعصاب اللقاء