نائب القنصل الصومالي بعدن لـ «الأيام» : القرصنة وتهريب البشر وجهان لعملة واحدة.. الذي يثير الشكوك اليوم أن القراصنة مزودون بأجهزة متطورة وأسلحة خطيرة
> «الأيام» صالح عبده عكبور:
>
تشهد منطقة البحر الأحمر والخط الملاحي البحري التجاري تهديدا خطيرا للسفن والبواخر التجارية والسياحية جراء أعمال القرصنة التى اشتدت خلال هذه الفترة والمنفذة من قبل المليشيات الصومالية الخارجة عن القانون، وما تبع ذلك من تطورات أدت إلى خيار التواجد البحري المكثف من الدول الأجنبية.
إن المشهد اليوم يعود بنا إلى النداءات التى صدرت في الثمانينات عن دول المنطقة، خاصة فيما يعرف بشطري اليمن قبل الوحدة، والداعية إلى ضرورة جعل مياه البحر الأحمر والقرن الأفريقي منطقة آمنة ومستقرة.
كان البحر الأحمر حينها قد شهد سلسلة من تفجيرات الألغام البحرية وشكل قلقا للدول، وهدد الأمن والاستقرار في هذا الممر الدولي.
«الأيام» تقف على رد الفعل حول ما يجري في منطقة البحر الأحمر من أعمال قرصنة مع نائب القنصل الصومالي في عدن حسين حاجي أحمد .
يبدأ نائب القنصل الصومالي بعدن حديثه قائلا: عملية تهريب الصوماليين إلى اليمن والقرصنة البحرية وجهان لعملة واحدة، وبينهما علاقة مباشرة، حيث تتبادل المليشيات فيما بينها المعلومات، فمن يريد محاربة القرصنة لابد من محاربة أعمال التهريب للمواطنين الصوماليين.
ويضيف: المهربون الصوماليون يستخدمون قوارب متهالكة أحيانا، ليست معدة للعبور في مياه خليج عدن ومواجهة أمواجه القوية أيضاً، ولاتوجد لدى هؤلاء خبرة في الملاحة البحرية، وليس لديهم أخلاقيات في التعامل مع البشر الذين ينقلونهم، والذين يتعرضون من قبل المهربين للقتل والضرب ورميهم في البحر، وكذا تكديسهم أثناء نقلهم في خانات صغيرة لزعائم (قوارب صغيرة) لاتتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، مما يؤدي إلى حدوث وفيات وعاهات مستدامة للمهاجرين، ولدينا إحصائيات بعدد حالات الوفاة خلال عام 2008، فقد بلغت أكثر من 1800حالة وفاة، بالإضافة للمفقودين الذين لم نتمكن من الحصول على معلومات عنهم، ففي العشرة الأيام الأولى من نوفمبر تم حصر 270 جثة تم انتشالها من البحر.
وقال أيضا: نناشد المجتمع الدولي مساعدة الشعب الصومالي على تجاوز هذه المحنة، وإيجاد حل سياسي بين الفرقاء الصوماليين، وفرز اللاجئين داخل المخيمات لتمكينهم من توفير الضروريات الأساسية، ما لم سوف تستمر معاناة الشعب الصومالي وتزداد الضحايا من الذين يتجاوزون مخاطر البحر للوصول لبر الأمان.
نقدر الدور الإنساني الذي تقوم به اليمن في احتضان اللاجئين وتوفير سبل العيش في اليمن، كما ندعو إلى اكتمال دور المفوضية للاجئين في اليمن، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ووضع خطة للتدريب والتأهيل وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من العمل في الصومال، لكون اللاجئين أغلبهم من الشباب، وولوا في ظروف الحرب، ولم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة حتى يتمكنوا من العمل بشرف.
وبعيدا عن العنف فأعمال القرصنة البحرية تضر بمصلحة الصومال وشعبه، وتخلق له عداوات مع شعوب المنطقة، وتضر بمصالح الصومال ودول البحر الأحمر وخليج عدن، الأمر الذي يسهم في تدخل الدول الكبرى في شؤون البحر الأحمر ودوله.
وأكد قائلا: ينبغي مجابهة هذه القرصنة بتعاون وتنسيق المواقف مع الدول المطلة على البحر الأحمر وتدريب خفر السواحل الصومالي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة في البحر الأحمر، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، والقضاء على أعمال القرصنة البحرية، وذلك يكمن في مجابهة ومعالجة الأسباب الرئيسة لوجود القرصنة، فالقراصنة اليوم ليسوا هم القراصنة قبل أربعة أعوام، فهم متزايدون ومزودون بأجهزة متطورة وخطيرة وأسلحة وقوارب ورادارات واتصالات حديثة، الأمر الذي يثير شكوكا في أن هناك من يقف وراء ذلك لتهديد سلامة واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن والملاحة الدولية، وهناك 13باخرة تجارية أجنبية في منطقة (أيج) في الصومال وحوالي 1200مسلح، وفي نفس الوقت أصبحت هذه الأعمال مدرة اقتصاديا للكثير من الشباب العاطل عن العمل، حيث يستلم الفرد من العمل في إطار المليشيات 100 دولار شهرياً، وهذا مصدر مهم في بلد دمر اقتصادياً وتعطلت مؤسساته، ولم يبقَ له غير طريق القرصنة.
إن المشهد اليوم يعود بنا إلى النداءات التى صدرت في الثمانينات عن دول المنطقة، خاصة فيما يعرف بشطري اليمن قبل الوحدة، والداعية إلى ضرورة جعل مياه البحر الأحمر والقرن الأفريقي منطقة آمنة ومستقرة.
كان البحر الأحمر حينها قد شهد سلسلة من تفجيرات الألغام البحرية وشكل قلقا للدول، وهدد الأمن والاستقرار في هذا الممر الدولي.
«الأيام» تقف على رد الفعل حول ما يجري في منطقة البحر الأحمر من أعمال قرصنة مع نائب القنصل الصومالي في عدن حسين حاجي أحمد .
يبدأ نائب القنصل الصومالي بعدن حديثه قائلا: عملية تهريب الصوماليين إلى اليمن والقرصنة البحرية وجهان لعملة واحدة، وبينهما علاقة مباشرة، حيث تتبادل المليشيات فيما بينها المعلومات، فمن يريد محاربة القرصنة لابد من محاربة أعمال التهريب للمواطنين الصوماليين.
ويضيف: المهربون الصوماليون يستخدمون قوارب متهالكة أحيانا، ليست معدة للعبور في مياه خليج عدن ومواجهة أمواجه القوية أيضاً، ولاتوجد لدى هؤلاء خبرة في الملاحة البحرية، وليس لديهم أخلاقيات في التعامل مع البشر الذين ينقلونهم، والذين يتعرضون من قبل المهربين للقتل والضرب ورميهم في البحر، وكذا تكديسهم أثناء نقلهم في خانات صغيرة لزعائم (قوارب صغيرة) لاتتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، مما يؤدي إلى حدوث وفيات وعاهات مستدامة للمهاجرين، ولدينا إحصائيات بعدد حالات الوفاة خلال عام 2008، فقد بلغت أكثر من 1800حالة وفاة، بالإضافة للمفقودين الذين لم نتمكن من الحصول على معلومات عنهم، ففي العشرة الأيام الأولى من نوفمبر تم حصر 270 جثة تم انتشالها من البحر.
وقال أيضا: نناشد المجتمع الدولي مساعدة الشعب الصومالي على تجاوز هذه المحنة، وإيجاد حل سياسي بين الفرقاء الصوماليين، وفرز اللاجئين داخل المخيمات لتمكينهم من توفير الضروريات الأساسية، ما لم سوف تستمر معاناة الشعب الصومالي وتزداد الضحايا من الذين يتجاوزون مخاطر البحر للوصول لبر الأمان.
نقدر الدور الإنساني الذي تقوم به اليمن في احتضان اللاجئين وتوفير سبل العيش في اليمن، كما ندعو إلى اكتمال دور المفوضية للاجئين في اليمن، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ووضع خطة للتدريب والتأهيل وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من العمل في الصومال، لكون اللاجئين أغلبهم من الشباب، وولوا في ظروف الحرب، ولم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة حتى يتمكنوا من العمل بشرف.
وبعيدا عن العنف فأعمال القرصنة البحرية تضر بمصلحة الصومال وشعبه، وتخلق له عداوات مع شعوب المنطقة، وتضر بمصالح الصومال ودول البحر الأحمر وخليج عدن، الأمر الذي يسهم في تدخل الدول الكبرى في شؤون البحر الأحمر ودوله.
وأكد قائلا: ينبغي مجابهة هذه القرصنة بتعاون وتنسيق المواقف مع الدول المطلة على البحر الأحمر وتدريب خفر السواحل الصومالي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة في البحر الأحمر، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، والقضاء على أعمال القرصنة البحرية، وذلك يكمن في مجابهة ومعالجة الأسباب الرئيسة لوجود القرصنة، فالقراصنة اليوم ليسوا هم القراصنة قبل أربعة أعوام، فهم متزايدون ومزودون بأجهزة متطورة وخطيرة وأسلحة وقوارب ورادارات واتصالات حديثة، الأمر الذي يثير شكوكا في أن هناك من يقف وراء ذلك لتهديد سلامة واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن والملاحة الدولية، وهناك 13باخرة تجارية أجنبية في منطقة (أيج) في الصومال وحوالي 1200مسلح، وفي نفس الوقت أصبحت هذه الأعمال مدرة اقتصاديا للكثير من الشباب العاطل عن العمل، حيث يستلم الفرد من العمل في إطار المليشيات 100 دولار شهرياً، وهذا مصدر مهم في بلد دمر اقتصادياً وتعطلت مؤسساته، ولم يبقَ له غير طريق القرصنة.