«الأيام» تنفرد بنشر تغطية شاملة عن مشروع الغاز الاسترتيجي قبل بدء تصديره.. خط الأنابيب الرئيس ينقل الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي بمعدل 1.1مليار قدم مكعب لليوم الواحد (1-3)
> «الأيام» محمدعبدالعليم:
> 
مشروع الغاز المسال في بلحاف بمديرية رضوم الساحلية بمحافظة شبوة مشروع عملاق واستراتيجي والأول في اليمن والثالث في الشرق الأوسط. ولكونه لم يتبق على مشروع التصدير سوى شهر وأيام قليلة وسوف يبدأ التصدير العام القادم2009م إلى الأسوق العالمية كان لابد لـ«الأيام» أن تنفرد باستطلاع متكامل من ثلاث حلقات عن مشروع الغاز، وبعد حصولنا على معلومات من إدارة العلاقات والإعلام بالشركة ومتابعتنا الشركة من بداية عملها نستعرض في الحلقة الأولى مقدمة عن مشروع الغاز المسال ولماذا تم اختيار بلحاف لإنشائه والمساحة التي تم عليها إنشاء ميناء تصدير الغاز، وغيرها تتابعونها في الأسطر الآتية:
مقدمة عن المشروع:
بدأ استخراج النفط والغاز لأول مرة في اليمن عام 1986م وبلغ إنتاج اليمن حوالي 400 ألف برميل يوميا خلال العام 2005م حينما دخل مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيز الوجود بميزانية تبلغ 3.7 مليار دولار لتصبح الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005م. دخول الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين في الشركة مرحلة جديدة ومهمة من التعاون، حيث تتمتع اليمن بموقع جغرافي متميز يتيح المجال لوصول الغاز الطبيعي المسال بسهولة وبيسر إلى كافة الأسواق العالمية وفي حوض المحيط الهادي في آسيا، وكذا الأسواق الممتدة على طرفي المحيط الأطلسي في كل من أوروبا وأمريكا، كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد كافية لإنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة عشرين سنة على الأقل منذ بدء عملية الإنتاج التجاري في عام 2009م.
تضم كمية احتياطي الغاز المؤكد علمياً في محافظة مأرب والمختصة للمشروع 9.15 تريليون قدم مكعب يخصص منها حوالي واحد تريليون قدم مكعب لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما يوجد احتياطي محتمل آخر يقدر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث سيتم نقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار ذات التضاريس الجبلية. يزيد حجم المشروع عن أربعين ضعفاً بالمقارنة مع متوسط حجم الاستثمارات الكبرى في اليمن وبالتالي فإن من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وإحداث نقلة صناعية نوعية في اليمن خلال الأعوام القادمة، كما سيوفر المشروع فرصاً جمة للمواطنين اليمنيين لتطوير مهاراتهم التخصصية في بعض المجالات الهندسية والتجارية، ولاشك أيضاً في أن المشروع سيساعد على تعزيز فرص الاستثمار للشركات المحلية من خلال الخوض في منافسات تجارية على مستويات دولية. تشير التوقعات إلى أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء وحوالي 600 وظيفة دائمة من ذوي الكفاءات العالية طوال فترة عمل المشروع. يتضمن المشروع إقامة منشآت جديدة عدة لإنتاج ومعالجة وتسهيل الغاز ويشمل ذلك إنشاء خط أنابيب يربط بين الوحدات القائمة لإنتاج ومعالجة الغاز في مأرب وخط أنابيب فرعي لنقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي إلى مدينة معبر، وكذا إنشاء خط أنابيب رئيسي لربط وحدات إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب بمحطة تسييل الغاز الجاري إنشاؤها في منطقة بلحاف بشبوة.
-1 خط الأنابيب
يشمل المشروع إنشاء وتشغيل خط أنابيب يربط بين وحدتي معالجة الغاز في مأرب وخط آخر فرعي لإيصال إمدادات الغاز الطبيعي إلى مدينة معبر لتلبية احتياجات السوق المحلي , وخط أنابيب رئيس يقدر طوله بنحو (320) كيلومترا وبقطر يبلغ (38) إنشا يربط وحدة معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل في مأرب بمحطة تسييل الغاز الجاري إنشاؤها في ميناء بلحاف الساحلي الذي يبعد حوالي (200) كيلومتر جنوب غرب مدينة المكلا، وقد تم تصميم خط الأنبوب الرئيس بطاقة استيعابية تسمح بتغذية خطين إنتاجيين في المحطة وربما خط إنتاج ثالث مستقبلاً لتسييل الغاز وذلك حسب ما تستدعيه الحاجة.
خط الأنبوب الرئيس:
سيقوم خط الأنابيب الرئيس بنقل الغاز الضروري لتزويد محطة تسييل الغاز الطبيعي وبمعدل 1.1مليار قدم مكعب لليوم الواحد. سيبلغ طول هذا الأنبوب 320كم وبقطر 38 إنش, وسيدفع الأنبوب كاملا تحت الأرض .
أنبوب الربط بين وحدات المعالجة:
سيتم إنشاء خط أنابيب بقطر 30إنش يمر عبر صحراء منبسطة ذات كثبان رملية منخفضة للربط بين وحدتي معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل ووحدة المعالجة المركزية ، وسيتم إنشاء هذا الأنبوب ليمر بصورة متوازية مع الأنبوبين الموجودين حالياً في منشآت إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب .
خط الغاز الفرعي:
سيقوم الخط الفرعي بنقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من وحدة المعالجة المركزية من مأرب إلى مدينة معبر لتغطية الاستهلاك المحلي وبمعدل 100 مليون قدم مكعب لليوم الواحد .
-2 محطة التسييل والميناء
تم تخصيص مساحة قدرها 20كم2 في منطقة بلحاف (الواقعة على بعد 200كم جنوب غرب المكلا) بمحافظة شبوة لأغراض إنشاء محطة تسييل الغاز الطبيعي التابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكذا ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال .
خلصت المسوحات الدقيقة التي تم إجراؤها على جميع المواقع المحتملة لإنشاء ميناء التصدير في اليمن إلا أن منطقة بلحاف تعتبر الموقع الأفضل لتشييد الميناء وذلك لأسباب عدة. فمنطقة بلحاف الساحلية تتمتع بمعدل منخفض من المخاطر الطبيعية والجغرافية، كما تتمتع بحماية طبيعية من الرياح الموسمية الأمر الذي يغني عن الحاجة إلى إنشاء كاسر الأمواج وإلى توقف عمل المحطة لأسباب طبيعية ، كما أن العمق الطبيعي الذي يتمتع به الميناء يقلل من الحاجة إلى إنشاء رصيف بحري طويل لتغذية الناقلات ويغني عن عمليات تجريف قاع البحر لزيادة عمقه , لذلك فإن العمق الطبيعي للميناء يسمح باستقبال الناقلات العملاقة الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المسال بطاقة استيعابية تتراوح بين 70000مترمكعب و205000مترمكعب.
تعتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إنشاء وتشغيل محطة الإنتاج الغاز الطبيعي المسال تستخدم أحدث التقنيات المشهود لها عالمياً والمعروفة بـ:(APCI C3/MCR) وسيتم إنشاء وتشغيل خطي إنتاج رئيسيين متوازيين بطاقة إنتاجية تبلغ 6.7مليون طن متري في العام . وقد تم احتجاز الطاقة الإنتاجية المؤكدة من الغاز الطبيعي المسال للوفاء بالالتزامات المبرمة مع المستثمرين لتغذية الأسواق الأمريكية والكورية والأوروبية .
تتكون المنشآت التي يجري تشييدها حالياً في موقع المحطة ما يلي:
- منشآت استقبال وتخزين الغاز، منشآت إعادة الغاز إلى حالته الهيدروجينية وإزالة الغاز الحمضي، منشآت إزالة الزئبق، منشآت التبريد والتسييل، منشآت تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال، مولد للطاقة والبخار ومحطة تبريد مياه ووحدات للمعالجة والأعمال الخدمية الداعمة الأخرى.
يقدم الرسم الظاهر تصورا كاملا عن الهيئة العامة التي ستؤول إليها جميع المنشآت في محطة تسييل الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، وذلك عند الانتهاء من عملية التشييد .
وقد جرى تعديل التصميم الهندسي مرات عدة حرصاً من الشركة على تطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة وخفض مستوى التأثير على الحياة البحرية في الميناء إلى أدنى المستويات، كما تم إدخال تعديلات كبيرة على المنشآت الواقعة في المناطق الساحلية التي فيها شعب مرجانية عالية الحساسية، حيث اقترحت توصيات خبراء البيئة ضرورة تشييد الجزء الأول من الرصيف البحري الملاصق لليابسة على شكل جسر محمول لضمان الحفاظ على عملية تدفق المياه في المنطقة بالمرفأ البحري بصورة طبيعية آخذين في الاعتبار التشريعات اليمنية البيئية الحالية, تصميم المشروع المعدل وكذلك عددا كبيرا من المعلومات والبيانات الإضافية التي جمعتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من خلال تكليف القيام بالعديد من المسوحات. وتحدد هذه الدراسة مستوى الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتصف كيفية تغيير هذه الظروف من وقت لآخر خلال المراحل الإنشائية والتشغيلية للمشروع ، وبناء على هذه المعايير والأسس التي ستحددها الدراسة سيتم قياس فاعلية إجراءات التخفيف والتعويض لأية آثار سيتسبب بها المشروع على المستويات البيئية والاجتماعية ، والاقتصادية.قبل البدء بمرحلة الاختيار النهائي لخط إنشاء الأنبوب الرئيس واختيار موقع تشييد محطة تسييل الغاز الطبيعي قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال باستعراض العديد من الخبرات الأخرى ، وقد تم اختيار ميناء بلحاف من بين مواقع أخرى عدة، حيث يتمتع بأفضل المواصفات الفنية والبيئية التي تغني عن القيام بعمليات تجريف قاع البحر لزيادة عمقه أو إلى إنشاء كاسر للأمواج، وكذلك لارتباط الموقع بأقصر طريق يمكن أن يمر عبرها الأنبوب مع أقل آثار ممكنة على المناطق السكنية، لذلك فإن ميناء بلحاف أفضل من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. بالنظر إلى إنشاء المشروع والأنبوب بصورة عامة قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (Yemen LNG) أيضا بدراسة أربعة بدائل أخرى لتشييد خط الأنبوب الرئيس، لكن جميع البدائل الأخرى لم تكن مناسبة من حيث الآثار المحتملة على البيئة مقارنة بالطريق التي تم اختيارها لإنشاء الأنبوب حرصت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أيضاً على الالتزام بالمعايير الدولية بما يخص إجراء الاستشارات والإفصاح عن المعلومات بالاشتراك مع العديد من الجهات ذات الاهتمام في اليمن بدءا بالمؤسسات الحكومية المعنية على المستويات الوزارية والمحلية وانتهاء بالجهات المحلية المتأثرة بالمشروع .
مخططات الشركة في هذا المجال (بالنظر إلى المراحل السابقة واللاحقة) تم تلخيصها في وثيقة الإفصاح والاستشارات العامة الخاصة بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال .
لكي تضمن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن القضايا المختلفة والتوصيات حول إجراءات التعويض والتخفيف لآثار المشروع التي تم تحديدها في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي يتم متابعتها وتنفيذها خلال المراحل الإنشائية والتشغيلية للمشروع فقد تم اتخاذ مجموعة من خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وستعمل هذه الخطط على توفير مجموعة منتظمة من الوسائل الإدارية لتمكن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من تنفيذ إجراءات مدروسة اقتصاديا بشكل منتظم للرقابة والتحكم والاستجابة لقضايا الأثر البيئي والاجتماعي .
لتحقيق هذا الهدف سيتم تنفيذ سلسلة من البرامج الرقابية لقياس وتقديم التزامات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على المستويين البيئي والاجتماعي ستقوم هذا البرامج أيضاً بتوفير البيانات اللازمة لأغراض التدقيق المالي إضافة لذلك سيتم وبصورة دورية تنفيذ أعمال تدقيق ورقابة بيئية واجتماعية لتقديم مستوى الالتزام في تنفيذ الإجراءات التنظيمية والأهداف الواردة في خطط الإدارة البيئية والاجتماعية، وسيتم تشكيل هيئة إدارة بيئية اجتماعية لتنفيذ الوسائل الإدارية الواردة في خطط الإدارة البيئية والاجتماعية، يتم تشكيل هذه الهيئة على أساس منح صلاحيات واضحة تتحاشى الوقوع في أي تعارض للمصالح خاصة لمرحلة إنشاء والتشغيل للمشروع .
-3 المسؤولية الاجتماعية .. مقدمة تعريفية
من أهم مساعي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تحقيق فائدة حقيقية تخدم كافة الشركاء المحليين والسلطات اليمنية ذات العلاقة والمجتمعات المحلية في المناطق التي يعمل فيها المشروع، وكذا القوى العاملة اليمنية والشركات اليمنية المقاولة لتنفيذ الأنشطة المختلفة الخاصة بالمشروع . تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إظهار قدرة عالية من الجدية والمسؤولية على المستويين المحلي والدولي، لتحقيق ذلك تبذل الشركة جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيد بالمعايير المتعارف عليها دولياً، وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة على مستوى عالمي تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسالوترك أثر إيجابي يحتذى به في اليمن سواء خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضائها، حيث تستند الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة إلى ثلاثة مستويات رئيسية من العمل يمكن تلخيصها في الآتي :
1) الحد من إلحاق أي أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوأ الحالات سواء أكان ذلك على المجتمعات السكانية أم على الثروات الحيوانية أو البيئية .2) الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقاً للمعايير الدولية في حل حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع .3) ترك أثر إيجابي دائم يقتدى به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة .وقد تم تخصيص فريق عمل يعنى بقضايا التنمية المستدامة ويتولى إجراء لقاءات تشاورية مكثفة مع مختلف الجهات الوطنية والمحلية ذات العلاقة، ويسعى هذا الفريق إلى تعزيز أواصر التعاون مع العديد من الشركاء والهيئات التنموية المحلية لتنفيذ خطط العمل والبرامج التنموية التي تتبناها الشركة. سيوفر مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال آلاف من فرص العمل أثناء فترة إنشائه ونحو (600) فرصة عمل ثابتة ودائمة أثناء فترة التشغيل والإنتاج . وتوفر الشركة برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لنقل المهارات والخبرات اللازمة للموظفين اليمنيين لتمكينهم من الإسهام بفاعلية في عمل المشروع دون الإخلال بجودة ومعايير الأداء .
وسيعمل برنامج اليمننة على تحقيق أهداف محددة وسيتم مراجعة مستوى التقدم المحرر نحو تلك الأهداف بشكل سنوي وتقوم مجموعة من الشركات المحلية بتقديم شريحة واسعة من الخدمات الفنية الداعمة لتنفيذ المشروع ومحطة تسييل الغاز الأمر الذي يسهم في تعزيز تنمية الصناعات المحلية.
المسؤولية الاجتماعية والمعايير الدولية
قامت الشركة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي قدمت للحكومة اليمنية (حيث تتولى هيئة حماية البيئة مسؤولية مراجعة هذه القضايا) والمؤسسات المقرضة للمشروع وصفاً كاملاً للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والإجراءات التي سيتم تنفيذها لتجنب هذه الآثار أو لتخفيف حجمها في الحالات التي يتعذر تفاديها.
تناول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للقضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية ذات العلاقة بتنفيذ مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال استناداً لنصوص التشريعات اليمنية. تم إعداد هذه الدراسة استناداً للإرشادات التشغيلية المنصوص عليها من قبل البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية.
مقدمة عن المشروع:
بدأ استخراج النفط والغاز لأول مرة في اليمن عام 1986م وبلغ إنتاج اليمن حوالي 400 ألف برميل يوميا خلال العام 2005م حينما دخل مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيز الوجود بميزانية تبلغ 3.7 مليار دولار لتصبح الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005م. دخول الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين في الشركة مرحلة جديدة ومهمة من التعاون، حيث تتمتع اليمن بموقع جغرافي متميز يتيح المجال لوصول الغاز الطبيعي المسال بسهولة وبيسر إلى كافة الأسواق العالمية وفي حوض المحيط الهادي في آسيا، وكذا الأسواق الممتدة على طرفي المحيط الأطلسي في كل من أوروبا وأمريكا، كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد كافية لإنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة عشرين سنة على الأقل منذ بدء عملية الإنتاج التجاري في عام 2009م.
تضم كمية احتياطي الغاز المؤكد علمياً في محافظة مأرب والمختصة للمشروع 9.15 تريليون قدم مكعب يخصص منها حوالي واحد تريليون قدم مكعب لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما يوجد احتياطي محتمل آخر يقدر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث سيتم نقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار ذات التضاريس الجبلية. يزيد حجم المشروع عن أربعين ضعفاً بالمقارنة مع متوسط حجم الاستثمارات الكبرى في اليمن وبالتالي فإن من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وإحداث نقلة صناعية نوعية في اليمن خلال الأعوام القادمة، كما سيوفر المشروع فرصاً جمة للمواطنين اليمنيين لتطوير مهاراتهم التخصصية في بعض المجالات الهندسية والتجارية، ولاشك أيضاً في أن المشروع سيساعد على تعزيز فرص الاستثمار للشركات المحلية من خلال الخوض في منافسات تجارية على مستويات دولية. تشير التوقعات إلى أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء وحوالي 600 وظيفة دائمة من ذوي الكفاءات العالية طوال فترة عمل المشروع. يتضمن المشروع إقامة منشآت جديدة عدة لإنتاج ومعالجة وتسهيل الغاز ويشمل ذلك إنشاء خط أنابيب يربط بين الوحدات القائمة لإنتاج ومعالجة الغاز في مأرب وخط أنابيب فرعي لنقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي إلى مدينة معبر، وكذا إنشاء خط أنابيب رئيسي لربط وحدات إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب بمحطة تسييل الغاز الجاري إنشاؤها في منطقة بلحاف بشبوة.
-1 خط الأنابيب
يشمل المشروع إنشاء وتشغيل خط أنابيب يربط بين وحدتي معالجة الغاز في مأرب وخط آخر فرعي لإيصال إمدادات الغاز الطبيعي إلى مدينة معبر لتلبية احتياجات السوق المحلي , وخط أنابيب رئيس يقدر طوله بنحو (320) كيلومترا وبقطر يبلغ (38) إنشا يربط وحدة معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل في مأرب بمحطة تسييل الغاز الجاري إنشاؤها في ميناء بلحاف الساحلي الذي يبعد حوالي (200) كيلومتر جنوب غرب مدينة المكلا، وقد تم تصميم خط الأنبوب الرئيس بطاقة استيعابية تسمح بتغذية خطين إنتاجيين في المحطة وربما خط إنتاج ثالث مستقبلاً لتسييل الغاز وذلك حسب ما تستدعيه الحاجة.
خط الأنبوب الرئيس:
سيقوم خط الأنابيب الرئيس بنقل الغاز الضروري لتزويد محطة تسييل الغاز الطبيعي وبمعدل 1.1مليار قدم مكعب لليوم الواحد. سيبلغ طول هذا الأنبوب 320كم وبقطر 38 إنش, وسيدفع الأنبوب كاملا تحت الأرض .
أنبوب الربط بين وحدات المعالجة:
سيتم إنشاء خط أنابيب بقطر 30إنش يمر عبر صحراء منبسطة ذات كثبان رملية منخفضة للربط بين وحدتي معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل ووحدة المعالجة المركزية ، وسيتم إنشاء هذا الأنبوب ليمر بصورة متوازية مع الأنبوبين الموجودين حالياً في منشآت إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب .
خط الغاز الفرعي:
سيقوم الخط الفرعي بنقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من وحدة المعالجة المركزية من مأرب إلى مدينة معبر لتغطية الاستهلاك المحلي وبمعدل 100 مليون قدم مكعب لليوم الواحد .
-2 محطة التسييل والميناء
تم تخصيص مساحة قدرها 20كم2 في منطقة بلحاف (الواقعة على بعد 200كم جنوب غرب المكلا) بمحافظة شبوة لأغراض إنشاء محطة تسييل الغاز الطبيعي التابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكذا ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال .
خلصت المسوحات الدقيقة التي تم إجراؤها على جميع المواقع المحتملة لإنشاء ميناء التصدير في اليمن إلا أن منطقة بلحاف تعتبر الموقع الأفضل لتشييد الميناء وذلك لأسباب عدة. فمنطقة بلحاف الساحلية تتمتع بمعدل منخفض من المخاطر الطبيعية والجغرافية، كما تتمتع بحماية طبيعية من الرياح الموسمية الأمر الذي يغني عن الحاجة إلى إنشاء كاسر الأمواج وإلى توقف عمل المحطة لأسباب طبيعية ، كما أن العمق الطبيعي الذي يتمتع به الميناء يقلل من الحاجة إلى إنشاء رصيف بحري طويل لتغذية الناقلات ويغني عن عمليات تجريف قاع البحر لزيادة عمقه , لذلك فإن العمق الطبيعي للميناء يسمح باستقبال الناقلات العملاقة الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المسال بطاقة استيعابية تتراوح بين 70000مترمكعب و205000مترمكعب.
تعتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إنشاء وتشغيل محطة الإنتاج الغاز الطبيعي المسال تستخدم أحدث التقنيات المشهود لها عالمياً والمعروفة بـ:(APCI C3/MCR) وسيتم إنشاء وتشغيل خطي إنتاج رئيسيين متوازيين بطاقة إنتاجية تبلغ 6.7مليون طن متري في العام . وقد تم احتجاز الطاقة الإنتاجية المؤكدة من الغاز الطبيعي المسال للوفاء بالالتزامات المبرمة مع المستثمرين لتغذية الأسواق الأمريكية والكورية والأوروبية .
تتكون المنشآت التي يجري تشييدها حالياً في موقع المحطة ما يلي:
- منشآت استقبال وتخزين الغاز، منشآت إعادة الغاز إلى حالته الهيدروجينية وإزالة الغاز الحمضي، منشآت إزالة الزئبق، منشآت التبريد والتسييل، منشآت تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال، مولد للطاقة والبخار ومحطة تبريد مياه ووحدات للمعالجة والأعمال الخدمية الداعمة الأخرى.
يقدم الرسم الظاهر تصورا كاملا عن الهيئة العامة التي ستؤول إليها جميع المنشآت في محطة تسييل الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، وذلك عند الانتهاء من عملية التشييد .
مخططات الشركة في هذا المجال (بالنظر إلى المراحل السابقة واللاحقة) تم تلخيصها في وثيقة الإفصاح والاستشارات العامة الخاصة بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال .
لكي تضمن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن القضايا المختلفة والتوصيات حول إجراءات التعويض والتخفيف لآثار المشروع التي تم تحديدها في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي يتم متابعتها وتنفيذها خلال المراحل الإنشائية والتشغيلية للمشروع فقد تم اتخاذ مجموعة من خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وستعمل هذه الخطط على توفير مجموعة منتظمة من الوسائل الإدارية لتمكن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من تنفيذ إجراءات مدروسة اقتصاديا بشكل منتظم للرقابة والتحكم والاستجابة لقضايا الأثر البيئي والاجتماعي .
لتحقيق هذا الهدف سيتم تنفيذ سلسلة من البرامج الرقابية لقياس وتقديم التزامات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على المستويين البيئي والاجتماعي ستقوم هذا البرامج أيضاً بتوفير البيانات اللازمة لأغراض التدقيق المالي إضافة لذلك سيتم وبصورة دورية تنفيذ أعمال تدقيق ورقابة بيئية واجتماعية لتقديم مستوى الالتزام في تنفيذ الإجراءات التنظيمية والأهداف الواردة في خطط الإدارة البيئية والاجتماعية، وسيتم تشكيل هيئة إدارة بيئية اجتماعية لتنفيذ الوسائل الإدارية الواردة في خطط الإدارة البيئية والاجتماعية، يتم تشكيل هذه الهيئة على أساس منح صلاحيات واضحة تتحاشى الوقوع في أي تعارض للمصالح خاصة لمرحلة إنشاء والتشغيل للمشروع .
-3 المسؤولية الاجتماعية .. مقدمة تعريفية
من أهم مساعي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تحقيق فائدة حقيقية تخدم كافة الشركاء المحليين والسلطات اليمنية ذات العلاقة والمجتمعات المحلية في المناطق التي يعمل فيها المشروع، وكذا القوى العاملة اليمنية والشركات اليمنية المقاولة لتنفيذ الأنشطة المختلفة الخاصة بالمشروع . تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إظهار قدرة عالية من الجدية والمسؤولية على المستويين المحلي والدولي، لتحقيق ذلك تبذل الشركة جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيد بالمعايير المتعارف عليها دولياً، وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة على مستوى عالمي تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسالوترك أثر إيجابي يحتذى به في اليمن سواء خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضائها، حيث تستند الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة إلى ثلاثة مستويات رئيسية من العمل يمكن تلخيصها في الآتي :
1) الحد من إلحاق أي أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوأ الحالات سواء أكان ذلك على المجتمعات السكانية أم على الثروات الحيوانية أو البيئية .2) الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقاً للمعايير الدولية في حل حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع .3) ترك أثر إيجابي دائم يقتدى به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة .وقد تم تخصيص فريق عمل يعنى بقضايا التنمية المستدامة ويتولى إجراء لقاءات تشاورية مكثفة مع مختلف الجهات الوطنية والمحلية ذات العلاقة، ويسعى هذا الفريق إلى تعزيز أواصر التعاون مع العديد من الشركاء والهيئات التنموية المحلية لتنفيذ خطط العمل والبرامج التنموية التي تتبناها الشركة. سيوفر مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال آلاف من فرص العمل أثناء فترة إنشائه ونحو (600) فرصة عمل ثابتة ودائمة أثناء فترة التشغيل والإنتاج . وتوفر الشركة برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لنقل المهارات والخبرات اللازمة للموظفين اليمنيين لتمكينهم من الإسهام بفاعلية في عمل المشروع دون الإخلال بجودة ومعايير الأداء .
وسيعمل برنامج اليمننة على تحقيق أهداف محددة وسيتم مراجعة مستوى التقدم المحرر نحو تلك الأهداف بشكل سنوي وتقوم مجموعة من الشركات المحلية بتقديم شريحة واسعة من الخدمات الفنية الداعمة لتنفيذ المشروع ومحطة تسييل الغاز الأمر الذي يسهم في تعزيز تنمية الصناعات المحلية.
المسؤولية الاجتماعية والمعايير الدولية
قامت الشركة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي قدمت للحكومة اليمنية (حيث تتولى هيئة حماية البيئة مسؤولية مراجعة هذه القضايا) والمؤسسات المقرضة للمشروع وصفاً كاملاً للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والإجراءات التي سيتم تنفيذها لتجنب هذه الآثار أو لتخفيف حجمها في الحالات التي يتعذر تفاديها.
تناول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للقضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية ذات العلاقة بتنفيذ مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال استناداً لنصوص التشريعات اليمنية. تم إعداد هذه الدراسة استناداً للإرشادات التشغيلية المنصوص عليها من قبل البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية.