محلي أبين يعقد اجتماعا لمناقشة قضايا السجلات الخاصة بتوثيق الأراضي الزراعية
> زنجبار «الأيام» شكري حسين
> ترأس الأخ ناصر عبدالله عثمان الفضلي أمين عام المجلس المحلي لمحافظة أبين أمس اجتماعا، كرس لمناقشة عملية توثيق الأراضي في المحافظة، وبحث السبل الكفيلة لتنظيمها.
وفي الاجتماع الذي حضره الإخوة م.محمد ياسين المعمري مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني، وخالد حسن المستشار القانوني بالهيئة، وزياد أبو الرجال مدير إدارة التوثيق بالهيئة، أكد الأخ الفضلي «ضرورة الاهتمام والحفاظ على السجلات الخاصة بتوثيق الأراضي الزراعية في المحافظة عموما ودلتا أبين خصوصا، لما من شأنه الحفاظ على الملكية الخاصة وأراضي الدولة، وتنظيم عملية التوثيق وسهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالأرض، من حدود ومساحة وموقع، بغية الحد من التدخلات في الملكية العامة والخاصة والتنازع عليها».
ودعا الأخ الفضلي الهيئة العامة للمساحة والأراضي إلى «القيام بدورها في هذا الجانب، والعمل على شرح وتوضيح مسألة تنظيم عملية التوثيق للمواطنين والملاك للأراضي الزراعية وفق الأنظمة والقوانين النافذة».
وأشار إلى «ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتنظيم وحفظ السجلات الخاصة بالأراضي الزراعية في الدلتا، ونقلها إلى فرع الهيئة ووصعها في الخزائن المخصصة لها لتبقى مرجعية حكومية رسمية في فرع الهيئة».
وكان الأخ الفضلي قد استمع إلى شرح مفصل عن كيفية تنظيم العملية ودورها في الحفاظ وحصر الأملاك الخاصة والعامة في المحافظة، وإنهاء أي لبس في جانب الأرض وملكيتها أو الإدعاء بذلك.
وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور الهيئة والارتقاء بعملها نحو الأفضل.
وفي الاجتماع الذي حضره الإخوة م.محمد ياسين المعمري مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني، وخالد حسن المستشار القانوني بالهيئة، وزياد أبو الرجال مدير إدارة التوثيق بالهيئة، أكد الأخ الفضلي «ضرورة الاهتمام والحفاظ على السجلات الخاصة بتوثيق الأراضي الزراعية في المحافظة عموما ودلتا أبين خصوصا، لما من شأنه الحفاظ على الملكية الخاصة وأراضي الدولة، وتنظيم عملية التوثيق وسهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالأرض، من حدود ومساحة وموقع، بغية الحد من التدخلات في الملكية العامة والخاصة والتنازع عليها».
ودعا الأخ الفضلي الهيئة العامة للمساحة والأراضي إلى «القيام بدورها في هذا الجانب، والعمل على شرح وتوضيح مسألة تنظيم عملية التوثيق للمواطنين والملاك للأراضي الزراعية وفق الأنظمة والقوانين النافذة».
وأشار إلى «ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتنظيم وحفظ السجلات الخاصة بالأراضي الزراعية في الدلتا، ونقلها إلى فرع الهيئة ووصعها في الخزائن المخصصة لها لتبقى مرجعية حكومية رسمية في فرع الهيئة».
وكان الأخ الفضلي قد استمع إلى شرح مفصل عن كيفية تنظيم العملية ودورها في الحفاظ وحصر الأملاك الخاصة والعامة في المحافظة، وإنهاء أي لبس في جانب الأرض وملكيتها أو الإدعاء بذلك.
وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور الهيئة والارتقاء بعملها نحو الأفضل.
