الناشطة السياسية والحقوقية رضية شمشير تتعرض للسب والشتم بألفاظ نابية وجارحة
> عدن «الأيام» خاص
>
تعرضت الناشطة السياسية والحقوقية رضية شمشير علي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأول للسب والشتم والإهانة والتجريح بألفاظ نابية وجارحة تخدش الشرف والحياء من قبل المدعو (ع.أ)، 23 عاما.
يسكن مع عائلته خلف العمارة رقم (10) التي تسكن فيها الأخت رضية، بسبب أن سكان العمارة المذكورة منعوا أسرته من القيام بالبناء العشوائي غير المرخص والمخالف للقانون في الجهة الخلفية من حرم العمارة، وهي عبارة عن مدخل لستة جاراجات تابعة للعمارة.
وأفادت الناشطة السياسية والحقوقية رضية شمشير علي قائلة:«لم يكن منع أسرة الشخص المعتدي علي بالسب والشتم والإهانة والتجريح بألفاظ نابية وجارحة تخدش الشرف والحياء من البناء قائما على خلافات شخصية أو بمزاجية، وإنما كان دفعا لضرر كبير، وبتوجيهات من محافظ عدن ومكتب الأشغال وشرطة خورمكسر ومدير عام مديرية خورمكسر، بعد إبلاغ عمليات المحافظة وعمليات الأمن، إلا أن أسرته استغلت أسماء بعض أفراد عائلتها الذين يعملون في جهات أمنية للضغط علينا واستخدامهم الأساليب غير الأخلاقية وغير اللائقة حتى وصلوا إلى أعراضنا وتهديدنا بتأجيج الموقف ليصل حد الصدام».
وقد تقدمت الأخت رضية شمشير ببلاغ إلى شرطة خورمكسر برقم 2008/24 بتاريخ يوم الواقعة 2008/12/18 الساعة 10:30 مساءً، مع العلم أنها سبق أن تقدمت في أكتوبر من العام نفسه للجهة ذاتها ببلاغ ضد المدعو (ع.أ) وهو عم المعتدي (ع.أ) وتعرضها للسب والشتم والتجريح، وقد ألزمته الجهات المختصة في ذلك الوقت بالتعهد بعدم التعرض لها.
يذكر أن الناشطة السياسية والحقوقية رضية شمشير في الوقت الذي تعرضت فيه لهذا الفعل المشين كانت تشارك في ورشة عمل حول تقنية المعلومات وتمكين المرأة العربية في مختلف المجالات، في الفترة من 19-14 ديسمبر 2008 تحت رعاية رئيس جامعة عدن، وبمشاركة وفود عربية نسائية من كل من لبنان، مصر، فلسطين، تونس، السودان، المغرب، جنوب أفريقيا، واليمن، وليس هذا بغريب على شخصية نسائية يمنية لها تاريخ نضالي وبصمات في مجالات العمل السياسي والاجتماعي يفوق عمر المدعو (ع.أ).
وأكدت الناشطة شمشير أن «ما ساهم في توصيل القضية إلى هذا المستوى تغاضي الجهات المسئولة في مكتب الأشغال بخورمكسر لعدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، والمتمثلة في رفع مواد البناء من موقع النزاع».
واختتمت الأخت رضية شمشير بالقول: «أحمل الجهات ذات العلاقة والاختصاص مسئولية ما قد يصيبني وأفراد أسرتي من أذى بسبب هذا الموضوع، وعدم امتثال الطرف الآخر للقانون والنظم المتبعة ومحاولة البناء بالقوة، ويعتبر هذا بلاغا للنائب العام وكل الجهات المعنية، كما أطالب بمحاسبة مرتكب هذا الفعل».
يسكن مع عائلته خلف العمارة رقم (10) التي تسكن فيها الأخت رضية، بسبب أن سكان العمارة المذكورة منعوا أسرته من القيام بالبناء العشوائي غير المرخص والمخالف للقانون في الجهة الخلفية من حرم العمارة، وهي عبارة عن مدخل لستة جاراجات تابعة للعمارة.
وأفادت الناشطة السياسية والحقوقية رضية شمشير علي قائلة:«لم يكن منع أسرة الشخص المعتدي علي بالسب والشتم والإهانة والتجريح بألفاظ نابية وجارحة تخدش الشرف والحياء من البناء قائما على خلافات شخصية أو بمزاجية، وإنما كان دفعا لضرر كبير، وبتوجيهات من محافظ عدن ومكتب الأشغال وشرطة خورمكسر ومدير عام مديرية خورمكسر، بعد إبلاغ عمليات المحافظة وعمليات الأمن، إلا أن أسرته استغلت أسماء بعض أفراد عائلتها الذين يعملون في جهات أمنية للضغط علينا واستخدامهم الأساليب غير الأخلاقية وغير اللائقة حتى وصلوا إلى أعراضنا وتهديدنا بتأجيج الموقف ليصل حد الصدام».
وقد تقدمت الأخت رضية شمشير ببلاغ إلى شرطة خورمكسر برقم 2008/24 بتاريخ يوم الواقعة 2008/12/18 الساعة 10:30 مساءً، مع العلم أنها سبق أن تقدمت في أكتوبر من العام نفسه للجهة ذاتها ببلاغ ضد المدعو (ع.أ) وهو عم المعتدي (ع.أ) وتعرضها للسب والشتم والتجريح، وقد ألزمته الجهات المختصة في ذلك الوقت بالتعهد بعدم التعرض لها.
يذكر أن الناشطة السياسية والحقوقية رضية شمشير في الوقت الذي تعرضت فيه لهذا الفعل المشين كانت تشارك في ورشة عمل حول تقنية المعلومات وتمكين المرأة العربية في مختلف المجالات، في الفترة من 19-14 ديسمبر 2008 تحت رعاية رئيس جامعة عدن، وبمشاركة وفود عربية نسائية من كل من لبنان، مصر، فلسطين، تونس، السودان، المغرب، جنوب أفريقيا، واليمن، وليس هذا بغريب على شخصية نسائية يمنية لها تاريخ نضالي وبصمات في مجالات العمل السياسي والاجتماعي يفوق عمر المدعو (ع.أ).
وأكدت الناشطة شمشير أن «ما ساهم في توصيل القضية إلى هذا المستوى تغاضي الجهات المسئولة في مكتب الأشغال بخورمكسر لعدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، والمتمثلة في رفع مواد البناء من موقع النزاع».
واختتمت الأخت رضية شمشير بالقول: «أحمل الجهات ذات العلاقة والاختصاص مسئولية ما قد يصيبني وأفراد أسرتي من أذى بسبب هذا الموضوع، وعدم امتثال الطرف الآخر للقانون والنظم المتبعة ومحاولة البناء بالقوة، ويعتبر هذا بلاغا للنائب العام وكل الجهات المعنية، كما أطالب بمحاسبة مرتكب هذا الفعل».