> عقدت محكمة المخالفات الابتدائية بخورمكسر محافظة عدن أمس جلستها العلنية لمحاكمة العميد متقاعد ناصر صالح عبدالقوي، أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بمحافظة عدن بوصفه متهما بـ«الاشتراك في مواصلة نشاط جمعية دون وجود صفة قانونية».

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي أحمد مرشد وبحضور القاضي ناصر عفيف عبدالله عضو نيابة المخالفات الابتدائية والمتهم ناصر صالح عبدالقوي ومحامييه المحامي سعيد علي سالم والمحامي عارف أحمد علي الحالمي وممثلة الشئون الاجتماعية المستشارة بشارة سالم محمد.

كما حضر الجلسة عدد كبير من المتقاعدين العسكريين وممثلي بعض الجمعيات الأخرى.

وبدأت الجلسة بالمناداة على ممثلة الشئون الاجتماعية لإحضار ردها على الدفع المقدم من المتهم، الذي كان مبنيا على المادة (9) من القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تنص على أن تبت وزارة الشئون الاجتماعية في طلب القيد المرفق بوثائق التأسيس المقدم من اللجنة التحضيرية خلال ثلاثين يوما من التقديم، وتصبح الجمعية ذات صفة قانونية وطلبها مقبولا.

وخلال الجلسة قدمت ممثلة الشئون الاجتماعية ردها من ثلاث صفحات مع حافظة مستندات من ضمنها عددان من صحيفة «الأيام» هما العدد (5072) والعدد (5076) في شهر أبريل 2007م.

ورد عضو النيابة العامة شفويا أن معظم المستندات الخاصة بالدفع المقدم من المتهم لم تقدم للنيابة أثناء التحقيق، وأن ما ورد على لسان ممثلة الشئون الاجتماعية فإنه سيعقب عليه لاحقا.

ويفيد المحامي عارف أحمد علي الحالمي بأن المتهم وهو أمين عام الجمعية كان قد تقدم بطلب الحصول على الترخيص في 2006/6/4م وبذلك فإنه بموجب المادة (9) من القانون رقم (1) لعام 2001م، فقد أصبح الطلب بعد 2006/7/4 له الصفة القانونية.

وقال:«لقد أوضحنا شفاهة أن مستندات الجمعية واضحة والصفة القانونية للجمعية اكتسبتها بقوة القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن الخطأ هو من الشئون الاجتماعية التي لم تكن صادقة في نقل المعلومات بشكواها، ولقد نبهنا القاضي رئيس المحكمة إلى أننا سنحضر الرد الكتابي - أي التعقيب- على رد الشئون الاجتماعية في الجلسة القادمة».

وتم تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة تعقدها المحكمة يوم السبت القادم الموافق 2008/12/27.