الفضلي: لا داعي للقلق والخوف من نقل الوثائق والسجلات إلى الهيئة العامة للأراضي
> زنجبار «الأيام» شكري حسين
> أكد لـ«الأيام» الأخ ناصر عبدالله عثمان الفضلي الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة أبين أن «الهدف من وراء نقل الوثائق والسجلات الخاصة بأراضي السلطنة الفضلية إلى الهيئة العامة للأراضي والسجل والتخطيط العمراني هو الحفاظ على السجلات الخاصة بتوثيق الأراضي في المحافظة عامة ودلتا أبين خاصة، وتنظيم عملية التوثيق في إطار مشروع حصر الوثائق العامة والخاصة.
وقال في تصريحه لـ«الأيام»:«أود أن أطمئن الجميع أنه لا خوف من عملية النقل هذه، وقد حرصنا قبل الإقدام على هذه الخطوة على دراسة الأمر من جميع جوانبه، وبالتالي فإنه لا داعي للقلق والخوف الذي أبداه ولايزال يبديه عدد من الملاك».
وأضاف:«نريد تنظيم السجلات وتكوين قاعدة بيانات واحدة تكفل تلافي الأخطاء التي ربما تقع هنا أو هناك، والقضاء على الازدواجية وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين على حد سواء، ونعتبرها تجربة فريدة ونقلة نوعية في إطار التوثيق السلمي». وأشار إلى أن م.حسين بدر سيكون المسؤول الأول عن هذه الوثائق، يشاركه مدير إدارة الوثائق والمستندات في فرع الهيئة، وستبقى بحوزته وعهدته وتحت إشراف مدير عام الهيئة، «ولأجل ذلك فقد حرصنا على تخصيص غرفة في فرع الهيئة لحفظ الوثائق، حيث سيتم تزويدها بالخزائن التي من شأنها الحفاظ على الوثائق، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية المشددة عليها ليلا ونهارا». وتابع يقول:«وزيادة في الاطمئنان سوف تقوم إدارة الوثائق بتصوير جميع السجلات وتعميدها في المحكمة، ووضع صورة طبق الأصل منها في محكمة استئناف المحافظة لإذابة جليد المخاوف ولعدم التلاعب بحقوق الناس، وضمان عدم العبث بها».
واختتم حديثه بالقول:«قدمنا طلبا بهذا الخصوص للأخ يحيى دويد رئييس الهيئة العامة للأراضي عبر وكيل الهيئة لقطاع الأراضي الأخ مقبل حيدر لتسهيل عمل إدارة الوثائق وتزويدها بما تحتاجه في الفترة القادمة لضمان تحقيق النتائج المرجوة».
وقال في تصريحه لـ«الأيام»:«أود أن أطمئن الجميع أنه لا خوف من عملية النقل هذه، وقد حرصنا قبل الإقدام على هذه الخطوة على دراسة الأمر من جميع جوانبه، وبالتالي فإنه لا داعي للقلق والخوف الذي أبداه ولايزال يبديه عدد من الملاك».
وأضاف:«نريد تنظيم السجلات وتكوين قاعدة بيانات واحدة تكفل تلافي الأخطاء التي ربما تقع هنا أو هناك، والقضاء على الازدواجية وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين على حد سواء، ونعتبرها تجربة فريدة ونقلة نوعية في إطار التوثيق السلمي». وأشار إلى أن م.حسين بدر سيكون المسؤول الأول عن هذه الوثائق، يشاركه مدير إدارة الوثائق والمستندات في فرع الهيئة، وستبقى بحوزته وعهدته وتحت إشراف مدير عام الهيئة، «ولأجل ذلك فقد حرصنا على تخصيص غرفة في فرع الهيئة لحفظ الوثائق، حيث سيتم تزويدها بالخزائن التي من شأنها الحفاظ على الوثائق، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية المشددة عليها ليلا ونهارا». وتابع يقول:«وزيادة في الاطمئنان سوف تقوم إدارة الوثائق بتصوير جميع السجلات وتعميدها في المحكمة، ووضع صورة طبق الأصل منها في محكمة استئناف المحافظة لإذابة جليد المخاوف ولعدم التلاعب بحقوق الناس، وضمان عدم العبث بها».
واختتم حديثه بالقول:«قدمنا طلبا بهذا الخصوص للأخ يحيى دويد رئييس الهيئة العامة للأراضي عبر وكيل الهيئة لقطاع الأراضي الأخ مقبل حيدر لتسهيل عمل إدارة الوثائق وتزويدها بما تحتاجه في الفترة القادمة لضمان تحقيق النتائج المرجوة».
