محكمة الميناء تعيد ملف الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر إلى النيابة
> عدن «الأيام» خاص:
> قررت محكمة الميناء الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي أحمد محمد الأبيض، رئيس المحكمة في جلسة عقدتها أمس لمواصلة النظر في الدعوى الجنائية المتعلقة بالاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر، إعادة الملف إلى النيابة العامة لتصحيح الإجراءات الباطلة ومن ثم إعادته إلى المحكمة بعد استيفاء الناقص منه.
وجاء قرار المحكمة ذلك بعد أن ثبت لها أن القيد والوصف فيما يتعلق بقرار الاتهام الذي وجهته النيابة للمعتدين على المحامي محمد محمود ناصر يتناقض كليا، كما ثبت أنه لا توجد مصادقة من النائب العام للجمهورية بإحالة المتهمين من أفراد الأمن إلى المحاكمة وإنما من المحامي العام الأول من دون تفويض، كما لا توجد مصادقة حول المحامي محمد محمود ناصر من المحامي العام الأول ومصادقة النائب العام.
وكانت قاعة المحكمة قد شهدت في جلسة أمس حضورا كثيفا من المواطنين والمحامين المتضامنين مع زميلهم المحامي محمد محمود ناصر.
وجاء قرار المحكمة ذلك بعد أن ثبت لها أن القيد والوصف فيما يتعلق بقرار الاتهام الذي وجهته النيابة للمعتدين على المحامي محمد محمود ناصر يتناقض كليا، كما ثبت أنه لا توجد مصادقة من النائب العام للجمهورية بإحالة المتهمين من أفراد الأمن إلى المحاكمة وإنما من المحامي العام الأول من دون تفويض، كما لا توجد مصادقة حول المحامي محمد محمود ناصر من المحامي العام الأول ومصادقة النائب العام.
وكانت قاعة المحكمة قد شهدت في جلسة أمس حضورا كثيفا من المواطنين والمحامين المتضامنين مع زميلهم المحامي محمد محمود ناصر.