30 مواطنا يستغيثون بالرئيس لإنهاء بسط على أراضيهم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع 30 مواطنا من محافظة عدن استغاثة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بشأن استمرار البسط على أراضيهم المصروفة لهم من قبل الهيئة العامة للأراضي من قبل أحد المتنفذين، بحسب تأكيدهم.
وقالوا في استغاثتهم:«نتقدم إلى فخامتكم مستغيثين بكم، حيث تم صرف أراض لنا في مخطط مساحته 130 فدانا في منطقة الرباط الشرقية وحدة باصهيب محافظة لحج بموجب عقود تأجير رسمية صادرة من الهيئة العامة للأراضي، وقد تحصلنا على تراخيص البناء وكافة ؤجراءاتنا ووثائقنا مكتملة، وعند شروعنا بجلب مواد البناء إلى أراضينا لتشييدها في عام 2003م فوجئنا بقيام متنفذ بالبسط على أرضنا ليلا وتسويرها تحت حراسة أمنيين مدعيا بأن الأرض ملكه ومن دون أية وثائق رسمية تثبت ذلك، وقد أكدت الهيئة العامة للأراضي بطلان ادعاء الغاصب لأرضنا وأثبتت ملكيتنا للأرض قانونا إلا أن المعتدي منذ ذلك العام وحتى يومنا هذا يقوم بمحاولة إضاعة حقنا، ومؤخرا صدمنا بصدور حكم من محكمة استئناف محافظة لحج يلغي الصفة الجنائية للقضية وتحويلها إلى المحكمة الابتدائية المدنية فيما القضية في الأساس جنائية وتشكل اعتداء على أراضي الدولة وملكية المواطنين، لذا نستغيث بكم لإصدار توجيهاتكم بسرعة إنهاء البسط على أرضنا المصروفة لنا من قبل الدولة بتأكيد الهيئة العامة للأراضي».
وقالوا في استغاثتهم:«نتقدم إلى فخامتكم مستغيثين بكم، حيث تم صرف أراض لنا في مخطط مساحته 130 فدانا في منطقة الرباط الشرقية وحدة باصهيب محافظة لحج بموجب عقود تأجير رسمية صادرة من الهيئة العامة للأراضي، وقد تحصلنا على تراخيص البناء وكافة ؤجراءاتنا ووثائقنا مكتملة، وعند شروعنا بجلب مواد البناء إلى أراضينا لتشييدها في عام 2003م فوجئنا بقيام متنفذ بالبسط على أرضنا ليلا وتسويرها تحت حراسة أمنيين مدعيا بأن الأرض ملكه ومن دون أية وثائق رسمية تثبت ذلك، وقد أكدت الهيئة العامة للأراضي بطلان ادعاء الغاصب لأرضنا وأثبتت ملكيتنا للأرض قانونا إلا أن المعتدي منذ ذلك العام وحتى يومنا هذا يقوم بمحاولة إضاعة حقنا، ومؤخرا صدمنا بصدور حكم من محكمة استئناف محافظة لحج يلغي الصفة الجنائية للقضية وتحويلها إلى المحكمة الابتدائية المدنية فيما القضية في الأساس جنائية وتشكل اعتداء على أراضي الدولة وملكية المواطنين، لذا نستغيث بكم لإصدار توجيهاتكم بسرعة إنهاء البسط على أرضنا المصروفة لنا من قبل الدولة بتأكيد الهيئة العامة للأراضي».