أسرة تبلغ محافظ شبوة باستمرار الاعتداء على أرضها بحماية جنود
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت أسرة المواطن عمر علي حقروص بلاغا - تسلمت «الأيام» نسخة منه - إلى الأخ محافظ شبوة بشأن استمرار العمل في أرضهم من قبل المدعو (ع.ح) بحماية أفراد قائد المحور وطقم تابع للقوات المسلحة يحمل رقم (جيش/ق 2864) بالرغم من منعهم من العمل في الأرض في وقت سابق، بحسب البلاغ.
وأضافت الاسرة في شكواها قائلة:«إن المذكور يدعي بشراء الأرض المذكورة من أصحابنا إلا أننا نحن لم نبع ماهو لنا في الأرض للشخص المذكور حيث سبق إن بدأ العمل في المكان وقمنا بتوقيفه إلا أننا نفاجأ باستمرار العمل في أرضنا بالرغم من منعهم من العمل في الأرض وكان ذلك العمل بحماية حراسة قائد المحور وطقم رقم الجيش ولم نعرف لماذا يقوم بحراسة استمرار العمل في المكان وماهي علاقته بالموضوع.
وعليه نعلمكم بأنه في حالة استمرار العمل في أرضنا سوف تحدث مشكلة ونحملهم المسئولية عن ما يحدث وخاصة بقيامهم بالعمل بالقوة في هذا المكان».
يأتي هذا في محاولة من الأسرة لإيجاد المعالجات للمشكلة ولم يعرف بعد موقف السلطة المحلية بالمحافظة حيال ذلك خصوصا وأن استئناف العمل يأتي في وقت لم تستكمل بعد التحقيقات من قبل اللجنة المشكلة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة للسلطة من قبل طرفين من مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن عملية صرف الأرض للمستثمر المذكور وخاصة أن طرفا يؤكد بأنها غير قانونية وتمت بالمخالفة للقانون.
بينما يؤكد الطرف الآخر بأن عملية الصرف قانونية وتمت وفقا للقانون وهو ما نتج عنه تشكيل اللجنة لمعرفة من كان صادقا ومن كان كاذبا ومحاسبة الطرف المخطئ وهو ما لم يتم الإعلان عنه وبدلا عن ذلك فوجئ الجميع باستئناف العمل في تلك الأرض دون أن يتم الكشف عن الحقيقة في هذه القضية وماهي الإجراءات المتخذة حيال المتسببين فيها».
وأضافت الاسرة في شكواها قائلة:«إن المذكور يدعي بشراء الأرض المذكورة من أصحابنا إلا أننا نحن لم نبع ماهو لنا في الأرض للشخص المذكور حيث سبق إن بدأ العمل في المكان وقمنا بتوقيفه إلا أننا نفاجأ باستمرار العمل في أرضنا بالرغم من منعهم من العمل في الأرض وكان ذلك العمل بحماية حراسة قائد المحور وطقم رقم الجيش ولم نعرف لماذا يقوم بحراسة استمرار العمل في المكان وماهي علاقته بالموضوع.
وعليه نعلمكم بأنه في حالة استمرار العمل في أرضنا سوف تحدث مشكلة ونحملهم المسئولية عن ما يحدث وخاصة بقيامهم بالعمل بالقوة في هذا المكان».
يأتي هذا في محاولة من الأسرة لإيجاد المعالجات للمشكلة ولم يعرف بعد موقف السلطة المحلية بالمحافظة حيال ذلك خصوصا وأن استئناف العمل يأتي في وقت لم تستكمل بعد التحقيقات من قبل اللجنة المشكلة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة للسلطة من قبل طرفين من مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن عملية صرف الأرض للمستثمر المذكور وخاصة أن طرفا يؤكد بأنها غير قانونية وتمت بالمخالفة للقانون.
بينما يؤكد الطرف الآخر بأن عملية الصرف قانونية وتمت وفقا للقانون وهو ما نتج عنه تشكيل اللجنة لمعرفة من كان صادقا ومن كان كاذبا ومحاسبة الطرف المخطئ وهو ما لم يتم الإعلان عنه وبدلا عن ذلك فوجئ الجميع باستئناف العمل في تلك الأرض دون أن يتم الكشف عن الحقيقة في هذه القضية وماهي الإجراءات المتخذة حيال المتسببين فيها».