اغلاق فصل غوانتانامو المؤلم سيكون اولى اولويات اوباما

> واشنطن «الأيام» لوسيل مالاندان :

> بعد الدعوات التي اطلقت الى انهاء كابوس غوانتانامو رمز التجاوزات في اطار مكافحة الارهاب، سيسعى الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما فور توليه مهامه الى اخلاء هذا السجن وكذلك وقف المحاكم الاستثنائية.

وقالت الصحف الاميركية ان الرئيس المنتخب سيوقع امر اغلاق المعتقل في 20 كانون الثاني/يناير. وسيعلق اوباما ايضا العمل بالنظام القضائي الذي انشىء لمعتقلي غوانتانامو وبينهم خمسة متهمين بتدبير اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر لم يحاكموا بعد.

ولم يحاكم هذا النظام القضائي الذي اثار جدلا كبيرا، سوى ثلاثة معتقلين.

ولم يعرف ما اذا كانت محاكمة عمر خضر الكندي الذي اوقف في افغانستان عندما كان في الخامسة عشرة من عمره ستجرى في 26 كانون الثاني/يناير في غوانتانامو كما كان مقررا.

وكغيره من 250 رجلا في المعتقل اليوم مقابل 800 مروا على زنزانته، ما زال خضر مسجونا في غوانتانامو منذ سبع سنوات.

ولم يتهم رسميا سوى نحو عشرين معتقلا بارتكاب "جرائم حرب". اما الباقون فيشتبه بانتمائهم او بدعمهم شبكة القاعدة الارهابية او تم تبرئتهم (حوالى خمسين منهم) لكن لا يمكن اعادتهم الى بلدانهم حيث يمكن ان يتعرضوا للاضطهاد.

وعرضت دول اوروبية على الادارة الاميركية مساعدتها باستقبال هؤلاء.

ووضع الآخرين اكثر تعقيدا. وقد قال الرئيس المنتخب ان اغلاق غوانتانامو "سيكون اصعب مما يعتقد كثيرون"، خصوصا في تحديد مصير "عدد كبير من الاشخاص الخطرين جدا ولم يحاكموا بعد".

واكد الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أمس الأول ان 61 معتقلا سابقا في غوانتانامو كانوا ارسلوا الى بلدانهم، استأنفوا القتال مشيرا الى زيادة كبيرة في عددهم بالمقارنة مع الارقام السابقة.

وقال جوف موريل "من الواضح ان هناك في غوانتانامو اشخاصا يرغبون في الحاق الضرر باميركا والاميركيين وحلفائنا. لذلك يجب ان نجد حلولا لهؤلاء".

واكد نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني في برنامج اذاعي أمس الأول ان "معتقلين اعيدوا الى بلدانهم وبعضهم عادوا اليوم الى ميدان القتال ضدنا".

وقال جوناثان دريمر استاذ الحقوق المتخصص بجرائم الحرب في جامعة جورجتاون ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان اوباما "سيغلق غوانتانامو قبل انتهاء السنة الاولى من ولايته".

واضاف انه سيكون عليه لتحقيق ذلك، حل المعادلة الصعبة التي تركها جورج بوش: هل تستطيع الولايات المتحدة ترميم صورتها على الصعيد الدولي وفي الوقت نفسه منح نفسها حق اعتقال رجال يشتبه بتورطهم في الارهاب الى ما لا نهاية وبدون اتهامهم رسميا.

ويعتقد معظم الخبراء ان اوباما لن يعسى الى تمرير قانون يسمح بالاعتقال لمدة غير محددة بدون اتهامات.

من جهته، صنف المحامي ديفيد ريمز الذي يتولى الدفاع عن 17 يمنيا مسجونين في غوانتانامو، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، المعتقلين في "فئتين هما الذين يتم الافراج عنهم والذين يحاكمون".

واضاف ان "اغلاق غوانتانامو ليس بهذه الدرجة من التعقيد".

واكد ريمس ان التوصل الى اتفاق مع اليمن لاعادة المعتقلين المتحدرين منه اليه "سيخلي المعتقل من اربعين بالمئة من نزلائه"، اي حوالى مئة معتقل.

من جهة اخرى، تجري حاليا دراسة مبررات توقيف كل معتقل على حدة وفق القانون المدني امام المحكمة الفدرالية في واشنطن بعدما وافقت المحكمة الفدرالية في واشنطن على ذلك.

ومن اصل ثماني حالات درستها المحكمة حتى الآن، رأت المحكمة ان احتجاز خمسة ليس قانونيا.

اما الذين لا تريد الولايات المتحدة اعادتهم الى الحياة المدنية، فيقترح المراقبون ان يتم نقلهم الى سجون على الاراضي الاميركية وان كان بعض برلمانيي الولايات المعنية بذلك لا ينظرون بارتياح الى هذه الفكرة.

وقال دريمر ان "مجموعة صغيرة من السجناء، اسوأ هؤلاء" سيحاكمون "امام محاكم اتحادية او عسكرية تقليدية". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى