نقابة المعلمين بعدن تطالب بسرعة حل قضية بدل طبيعة العمل لمن سقطت أسماؤهم وقضية المعينين عام 2007م

> عدن «الأيام» خاص

> أصدر مجلس فرع نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن البيان رقم (1) لعام 2009م في ختام اجتماع دوري عقده يوم الثلاثاء الماضي.

جاء فيه:«وقف مجلس فرع نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن في اجتماعه الدوري أمام جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله بتاريخ 2009/1/13م، وكان من ضمن القضايا المهمة التي جرى مناقشتها قضيتان مهمتان هما:

-1 قضية بدل طبيعة العمل للذين سقطت أسماؤهم منها سابقا، حيث لاحظ المجتمعون أنه قد صدر تعميم من وزارة الخدمة المدنية برقم (2406) لعام 2008م، ويشير هذا التعميم إلى قرب صرف بدل طبيعة العمل، وكذا يشير إلى المحافظات التي ستصرف لها طبيعة العمل، ولكن للأسف الشديد فإن محافظة عدن ليست من ضمنها، وهذا راجع لتأخر إدارة التربية والتعليم بالمحافظة في رفع كشوفات المستحقين، مما سيؤخر الصرف على معلمي ومعلمات المحافظة، ولذا فإن مجلس فرع نقابة المعلمين بمحافظة عدن يطالب إدارة التربية بالمحافظة سرعة استكمال الكشوفات ورفعها إلى الوزارة، لكي لا تتأخر الحقوق أكثر مما تأخرت. -2 مازالت قضية المعينين في عام 2007م وعددهم (172) معلما ومعلمة لم تحل ولم تسوَ أوضاعهم المالية أسوة بزملائهم المعينين بعدهم، ولم يستلموا بعد غلاء المعيشة التي صرفت لكل الموظفين بقرار رئاسي، ومما يثير الغرابة هنا أنه استمر هذا الخطأ لأكثر من عام وإلى الآن لم يحل بعد!.. فأين الوزارة، وأين الإدارة من هذه الخروقات التي لا يختلف حولها إاثنان؟ والتي ستكون سببا رئيسا في خلق حالة من عدم الاستقرار النفسي لدى المعلمين والمعلمات مما يعكس أثرا سلبيا على أدائهم التعليمي والتربوي والمعيشي.

وفي هاتين القضيتين فإن مجلس فرع نقابة المعلمين اليمنيين بعدن يطالب الجهات المسؤولة في إدارة التربية والوزارة سرعة حل هذه الإشكالات وغيرها كثير، وللعلم مايزال هناك مايربو على مئة معلم ومعلمة لم يستلموا قانون المعلم الذي بدأ قبل أعوام وانتهى بالإستراتيجيات الجديدة وإلى الآن ماتزال قضيتهم تراوح مكانها رغم الوعود الكثيرة وآخرها ما وعد به نائب وزير التربية عندما زار المحافظة قبل بضعة أشهر، وهذا كله مما يقلق المعلم والمعلمة ويسبب له الإحباط ومعلوم أنه هو الذي تقوم عليه جل أعباء تربية وتنشئة وتعليم أجيال المستقبل.

لوجه الله.. أزيلوا هذه المعوقات، وإلا فإن النقابة تحتفظ بحقها في الدفاع عن حقوق المعلمين والمعلمات كافة وبكل الوسائل التي يسمح بها الدستور والقوانين المقرة محليا ودوليا، وما ضاع حق وراءه مطالب.. والله من وراء القصد».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى