> لايزال عمال وموظفو الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتوزيع بميناء عدن يستصرخون الجهات المعنية كافة لإلزام الإدارة المشتركة بدفع مستحقاتهم المتخلفة لديها بعد أن أحالتهم جميعاً للتقاعد المبكر الإجباري.

قبل أن تفي بدفع مستحقاتهم كافة المترتبة على ذلك بناء على محضر اجتماع ترأسه الأخ محافظ عدن في مؤسسة موانئ خليج عدن بتاريخ 2008/10/11م بحضور ممثلين عن الإدارة المشتركة التزموا بدفع مستحقات العمال والموظفين المحالين للتقاعد المبكر ابتداء من ديسمبر 2008م كالإجازات المستحقة وعلاوة التطبيب وملابس العمال وغيرها إلا أن الإدارة المشتركة وحتى اليوم لم تقم بتسديد ما عليها من مستحقات لهم .

ووجه الأخ خالد إبراهيم الوزير رسالة إلى الأخ الحاج عبدالجبار ثابت رئيس مجلس الإدارة بالإدارة المشتركة مؤرخة في 2009/1/4م حثه فيها على قيام الإدارة المشتركة بالوفاء بالتزاماتها لعمالها وموظفيها جاء فيها :«..نحيطكم علماً بأن الجانب الحكومي قد أوفى بجميع التزاماته بكل ما تضمنته القرارات والمحاضر الخاصة بمعالجة أوضاع عمال الشحن والتفريغ في الإدارة المشتركة بميناء عدن وترتبت عليها أعباء مالية كبيرة تحملتها الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية من أجل كسر النشاط الاحتكاري وفتح أبواب المنافسة، وفي نفس الوقت فإننا لن نسمح بأي مماطلة أو تهرب عن تنفيذ التزاماتكم بتسديد ماتبقى من مستحقات موظفي وعمال الإدارة المشتركة». وجاء في ختام رسالة الأخ وزير النقل أن على الإدارة المشتركة سرعة تسديد ما تبقى عليها من التزامات حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ جميع المعالجات بشكل سليم ولا نضطر إلى اتخاذ (إجراءات حاسمة) تجاه الإدارة المشتركة طبقاً لإحدى مواد القرار الوزاري الصادر عام 1997م بشأن تسليم أعمال مناولة البضائع في ميناء عدن للقطاع الخاص والتي نصت على مايلي :«أي تنصل من قبل أي من الشركات الملاحية الخاصة الموقعة على الاتفاقية عن الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية سيعرضها للإيقاف الكلي عن ممارسة كافة الأعمال الملاحية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية”.