المحافظ الجفري:لن نسمح بأي أعمال فوضى وتخريب بعدن والمشترك:نطالبكم بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتسببين بإطلاق النار على المتظاهرين
محافظ عدن أثناء لقائه قيادات المشترك بعدن أمس
> عدن «الأيام» خاص
> التقى د.عدنان عمر الجفري، محافظ عدن صباح أمس بديوان المحافظة عددا من قيادات أحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن، وهم الإخوة أنصاف مايو عضو مجلس النواب (إصلاح)، عبدالناصر باحبيب (إصلاح)، وضاح الحريري (اشتراكي)، علي محلتي (اتحاد القوى)، مستشار عبدالملك (الوحدوي الناصري).
وخلال اللقاء قدمت قيادة المشترك للمحافظ شكوى ضد الأجهزة الأمنية لاستخدامها القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين، مطالبين بتشكيل لجنة لمحاسبة المتسببين.
من جانبه خاطب الأخ المحافظ عدنان الجفري قيادة المشترك قائلا:«إننا مع حرية التعبير وبالطرق السلمية والمشروعة فقط وضد أن نقوم بجلب متظاهرين من محافظات ومناطق بعيدة إلى عدن، وإنني أحملكم المسئولية في جلب أولئك المتظاهرين، لماذا لا يتظاهرون في مناطقهم ويعبروا عن رأيهم هناك؟.
وهل أتيتم إلينا وطلبتم تصريحا للمتظاهرين ورفضناه، أما مكان التظاهر فمن حقنا وحدنا فقط تحديد المكان حفاظا على أرواح المواطنين والمملتكات، وسنحمل الجهات المنظمة مسئولية تغيير مسار المتظاهرين مثلما حدث في تظاهرة يوم الجمعة التي كان مقررا لها الخروج من مساجد مدينة المنصورة والتوجه إلى أمام مكتب إدارة الأشغال العامة والطرق في المنصورة فقط، ولكن المنظمين فقدوا السيطرة على المتظاهرين.
وقد كان المتظاهرون متجهين إلى بعض مقار البعثات الدبلوماسية في مدينة خور مكسر للتخريب ولولا تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين لحدثت كارثة لا يحمد عقباها، هل الغرض من التظاهر التعبير عن الرأي أم التخريب والفوضى؟.. لن أسمح بأية عملية تخريب أو فوضى في المحافظة، وكذا لن أسمح لأي أحد بالعبث بأمن واستقرار المحافظة، واستخدام القوة المفرطة ضد الأبرياء العزل».
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد سلمت محافظ عدن رسالة موضوعها (المعتقلون على ذمة فعاليات التسامح والتصالح والتضامن مع غزة).. جاء فيها:
«لقد مرت أربعة أيام منذ إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال المئات من المشاركين في الفعاليات سالفة الذكر، وآخرون تم اعتقالهم من شوارع وطرقات مديريات عدن خلافا للقانون وتعديا صريحا على حقوق الإنسان دون أية جريمة اقترفوها سوى ممارستهم حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن آرائهم وقناعتهم بصورة سلمية بتعزيز قيم التصالح والتسامح والتضامن والنظرة التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية كضرورة وطنية لا غنى عنها لاستتباب الأمن والسلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.
ورغم المتابعات الحثيثة من قبل أهالي المعتقلين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والمنظمات السياسية والمدنية والحقوقية للإفراج عن المعتقلين إلا أنها لم تجد الاستجابة المطلوبة.
وعليه فإننا نتوجه إليكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لإطلاق سراح المعتقلين كافة ومحاسبة المتسببين بالاعتداء على المواطنين العزل بإطلاق الرصاص الحي ومسيلات الدموع عليهم التي نتج عنها إصابة عدد منهم بجروح بليغة وذلك إنصافا للمظلومين والتزاما لنصوص الدستور والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنعا لتصاعد الاحتقانات والتداعيات في عدن والمناطق الأخرى.. مع تحياتنا وتقديرنا».
محافظ عدن أثناء لقائه قيادات المشترك بعدن أمس
وخلال اللقاء قدمت قيادة المشترك للمحافظ شكوى ضد الأجهزة الأمنية لاستخدامها القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين، مطالبين بتشكيل لجنة لمحاسبة المتسببين.
من جانبه خاطب الأخ المحافظ عدنان الجفري قيادة المشترك قائلا:«إننا مع حرية التعبير وبالطرق السلمية والمشروعة فقط وضد أن نقوم بجلب متظاهرين من محافظات ومناطق بعيدة إلى عدن، وإنني أحملكم المسئولية في جلب أولئك المتظاهرين، لماذا لا يتظاهرون في مناطقهم ويعبروا عن رأيهم هناك؟.
وهل أتيتم إلينا وطلبتم تصريحا للمتظاهرين ورفضناه، أما مكان التظاهر فمن حقنا وحدنا فقط تحديد المكان حفاظا على أرواح المواطنين والمملتكات، وسنحمل الجهات المنظمة مسئولية تغيير مسار المتظاهرين مثلما حدث في تظاهرة يوم الجمعة التي كان مقررا لها الخروج من مساجد مدينة المنصورة والتوجه إلى أمام مكتب إدارة الأشغال العامة والطرق في المنصورة فقط، ولكن المنظمين فقدوا السيطرة على المتظاهرين.
وقد كان المتظاهرون متجهين إلى بعض مقار البعثات الدبلوماسية في مدينة خور مكسر للتخريب ولولا تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين لحدثت كارثة لا يحمد عقباها، هل الغرض من التظاهر التعبير عن الرأي أم التخريب والفوضى؟.. لن أسمح بأية عملية تخريب أو فوضى في المحافظة، وكذا لن أسمح لأي أحد بالعبث بأمن واستقرار المحافظة، واستخدام القوة المفرطة ضد الأبرياء العزل».
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد سلمت محافظ عدن رسالة موضوعها (المعتقلون على ذمة فعاليات التسامح والتصالح والتضامن مع غزة).. جاء فيها:
«لقد مرت أربعة أيام منذ إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال المئات من المشاركين في الفعاليات سالفة الذكر، وآخرون تم اعتقالهم من شوارع وطرقات مديريات عدن خلافا للقانون وتعديا صريحا على حقوق الإنسان دون أية جريمة اقترفوها سوى ممارستهم حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن آرائهم وقناعتهم بصورة سلمية بتعزيز قيم التصالح والتسامح والتضامن والنظرة التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية كضرورة وطنية لا غنى عنها لاستتباب الأمن والسلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.
ورغم المتابعات الحثيثة من قبل أهالي المعتقلين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والمنظمات السياسية والمدنية والحقوقية للإفراج عن المعتقلين إلا أنها لم تجد الاستجابة المطلوبة.
وعليه فإننا نتوجه إليكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لإطلاق سراح المعتقلين كافة ومحاسبة المتسببين بالاعتداء على المواطنين العزل بإطلاق الرصاص الحي ومسيلات الدموع عليهم التي نتج عنها إصابة عدد منهم بجروح بليغة وذلك إنصافا للمظلومين والتزاما لنصوص الدستور والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنعا لتصاعد الاحتقانات والتداعيات في عدن والمناطق الأخرى.. مع تحياتنا وتقديرنا».