محلي ردفان يطالب بسرعة الكشف عن من يقف وراءعملية احتجاز اثنين من أعضائه ويلوح بتجميد نشاطه
> ردفان «الأيام» خاص
> عبر أمس المجلس المحلي بمديرية ردفان بلحج عن إدانته واستنكاره لما وصفها بـ(الممارسات والإجراءات التعسفية والاستفزازية).
التي تعرض لها الأخوان صالح عقيل محسن رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي ومدير مكتب الأشغال العامة بردفان وأسرتيهما من قبل أفراد النقطة العسكرية بمديرية دارسعد بمحافظة عدن، حيث أقدموا على احتجازهما بطريقة استفزازية دون أي أسباب أو مبررات قانونية رغم تعريفهما بهويتهما وإبرزاهما لبطائق عملهما التي تم تجاهلها، ثم القيام بنقلهما مع عائلاتهما إلى أمن محافظة لحج وحجزهما هناك، ورفض الإفراج عنهما إلا بضمانة.
وطالب المجلس المحلي في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده للوقوف أمام تداعيات هذه الإجراءات بسرعة التحقيق مع أفراد النقطة العسكرية، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على ما اقترفوه من إساءات وممارسات خارجة عن القانون، وكلف المجلس مدير عام المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية بمتابعة القضية.
كما طالب المجلس بإعادة الاعتبار للمذكورين وتعويضهما عما لحق بهما من ضرر جراء ما صاب أسرتيهما من خوف وهلع وممارسة لم تحترم كرامة الأسرتين. ولوح المجلس المحلي أنه وفي حال عدم تنفيذ هذه المطالب فإنه سوف يعلق نشاطه إلى حين يتم تنفيذها.
ومن جانبها وجهت السلطة المحلية بردفان مذكرة إلى محافظة لحج أشارت فيها إلى أن المجلس المحلي قد أقر في اجتماعه الاستثنائي توجيه مذكرة إلى قيادة المحافظة لمعرفة مصدر البلاغ ضد المذكورين ومحاسبتهم، مضيفة في مذكرتها - تسلمت «الأيام» نسخة منها - بالقول:«نحيطكم علما أن المجلس المحلي في اجتماعه قد أدان هذه العملية واستنكرها، وشدد الأعضاء على ضرورة المحاسبة لتلك العناصر التي تعمل على خلق الفوضى والإضرار بالشخصيات الوطنية والعامة، وأنه على إثر ذلك اتخذ المجلس قرارا بالتوقف عن ممارسة أعماله في حالة عدم الاستجابة لمطالبه بشأن هذه القضية».
وفي الوقت الذي لم يمر فيه سوى عدة أيام على هذه الحادثة تعرض أمين عام المجلس المحلي بردفان الأخ حمود عبدالله مثنى أمس إلى عملية مماثلة، وفي تصريحه لـ«الأيام» أفاد بالقول: «لقد تعرضت أثناء عودتي من محافظة عدن بمعية مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية للحجز من قبل أفراد شرطة النجدة المرابطين في جولة دار سعد وبطريقة استفزازية رغم قيامنا بإبراز هوياتنا وتعريفهم بمناصبنا».
وأضاف:«لقد قام أفراد شرطة النجدة باقتيادنا وسط حراسات أمنية مشددة وكأننا قتلة أو مجرمون إلى مبنى الأمن، وتم احتجازنا حتى الليل، ولم يتم الإفراج عن إلا بعد أن قمنا بالتواصل مع قيادة أمن محافظة لحج».
واستطرد أمين عام محلي ردفان بالقول:«إننا ندين ونستنكر هذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون، ونطالب بإيقاف هذه الممارسات التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، ونطالب بمحاسبة من أمر باحتجازنا بتلك الطريقة الاستفزازية»، مؤكدا أنه وزملاءه الذين تعرضوا لتلك الأعمال سوف يحتفظون بحقهم القانوني في مقاضاة أفراد النجدة والجنود المرابطين في نقطة دارسعد.
التي تعرض لها الأخوان صالح عقيل محسن رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي ومدير مكتب الأشغال العامة بردفان وأسرتيهما من قبل أفراد النقطة العسكرية بمديرية دارسعد بمحافظة عدن، حيث أقدموا على احتجازهما بطريقة استفزازية دون أي أسباب أو مبررات قانونية رغم تعريفهما بهويتهما وإبرزاهما لبطائق عملهما التي تم تجاهلها، ثم القيام بنقلهما مع عائلاتهما إلى أمن محافظة لحج وحجزهما هناك، ورفض الإفراج عنهما إلا بضمانة.
وطالب المجلس المحلي في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده للوقوف أمام تداعيات هذه الإجراءات بسرعة التحقيق مع أفراد النقطة العسكرية، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على ما اقترفوه من إساءات وممارسات خارجة عن القانون، وكلف المجلس مدير عام المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية بمتابعة القضية.
كما طالب المجلس بإعادة الاعتبار للمذكورين وتعويضهما عما لحق بهما من ضرر جراء ما صاب أسرتيهما من خوف وهلع وممارسة لم تحترم كرامة الأسرتين. ولوح المجلس المحلي أنه وفي حال عدم تنفيذ هذه المطالب فإنه سوف يعلق نشاطه إلى حين يتم تنفيذها.
ومن جانبها وجهت السلطة المحلية بردفان مذكرة إلى محافظة لحج أشارت فيها إلى أن المجلس المحلي قد أقر في اجتماعه الاستثنائي توجيه مذكرة إلى قيادة المحافظة لمعرفة مصدر البلاغ ضد المذكورين ومحاسبتهم، مضيفة في مذكرتها - تسلمت «الأيام» نسخة منها - بالقول:«نحيطكم علما أن المجلس المحلي في اجتماعه قد أدان هذه العملية واستنكرها، وشدد الأعضاء على ضرورة المحاسبة لتلك العناصر التي تعمل على خلق الفوضى والإضرار بالشخصيات الوطنية والعامة، وأنه على إثر ذلك اتخذ المجلس قرارا بالتوقف عن ممارسة أعماله في حالة عدم الاستجابة لمطالبه بشأن هذه القضية».
وفي الوقت الذي لم يمر فيه سوى عدة أيام على هذه الحادثة تعرض أمين عام المجلس المحلي بردفان الأخ حمود عبدالله مثنى أمس إلى عملية مماثلة، وفي تصريحه لـ«الأيام» أفاد بالقول: «لقد تعرضت أثناء عودتي من محافظة عدن بمعية مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية للحجز من قبل أفراد شرطة النجدة المرابطين في جولة دار سعد وبطريقة استفزازية رغم قيامنا بإبراز هوياتنا وتعريفهم بمناصبنا».
وأضاف:«لقد قام أفراد شرطة النجدة باقتيادنا وسط حراسات أمنية مشددة وكأننا قتلة أو مجرمون إلى مبنى الأمن، وتم احتجازنا حتى الليل، ولم يتم الإفراج عن إلا بعد أن قمنا بالتواصل مع قيادة أمن محافظة لحج».
واستطرد أمين عام محلي ردفان بالقول:«إننا ندين ونستنكر هذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون، ونطالب بإيقاف هذه الممارسات التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، ونطالب بمحاسبة من أمر باحتجازنا بتلك الطريقة الاستفزازية»، مؤكدا أنه وزملاءه الذين تعرضوا لتلك الأعمال سوف يحتفظون بحقهم القانوني في مقاضاة أفراد النجدة والجنود المرابطين في نقطة دارسعد.
