في تقرير ندوة (منظمات المجتمع المدني..): مئات المنظمات تقوم على شخص واحد و أخرى من شخصين.. ولدينا مجتمع مدني و كذبة مدنية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
دعت د. أمة الرزاق علي حمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل في حفل افتتاح الندوة التي ينظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية والاستراتيجية أمس الأول تحت عنوان (منظمات المجتمع المدني.. قراءة في أوضاعها وأدوارها) إلى ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها باعتبارها منظمات طوعية مستقلة تعمل جنبا إلى جنب الجهود الرسمية كشريك أساس في جهود التنمية والبناء الديمقراطي للمجتمع.
وأكدت الوزيرة في كلمتها «دعم الحكومة لأنشطة منظمات المجتمع المدني الهادفة والحقيقية البعيدة عن أي مهاترات سياسية أو حزبية أو مصالح شخصية».
وتحدث في حفل الافتتاح الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية في شراكة مسؤولة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمتكامل في المهام والأعمال، منوها إلى أن «الدولة في ظل التوجهات الديمقراطية الجديدة قد اتخذت خطوات عملية لتأمين المشاركة الواسعة للمواطنين من خلال جمعياتهم الطوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وممارسة حقوقهم وخياراتهم بصورة ديمقراطية وطبيعية».
وأضاف أن «صدور القوانين الجديدة بكل مافيها من مزايا وأفضليات والموقف الحكومي المؤيد والداعم أدى إلى حدوث تطورات لافتة للانتباه من أهمها التطور الكمي في عدد هذه المنظمات والذي وصل إلى ستة آلاف منظمة حتى نهاية العام 2007م إلى جانب تنوع وتعدد مجالات عمل وأنشطة هذه المنظمات ووصولها إلى شرائح وفئات اجتماعية جديدة وعديدة وتنفيذها عددا من المشروعات التنموية والاجتماعية والتكافلية والحقوقية والثقافية سواء بدعم حكومي أو من الموارد التمويلية الأجنبية».
وقال الأخ الوكيل: «إن الناس أخذوا يقبلون على إنشاء الجمعيات الإنسانية والتعاونية والحقوقية والبيئية التي استحوذت على الاهتمام المجتمعي مؤخرا»، مشيرا الى أن حجم وأعداد هذه المنظمات لايتناسب واقعيا مع مستوى الخدمة المقدمة وأعداد المستفيدين كما أظهرت المسوحات الميدانية لدى الوزارة.
وأرجع الوكيل الإخفاقات العديدة التي تعرض لها هذا القطاع إلى عدة عوامل أهمها محدودية الموارد المتاحة أمام هذه المنظمات ونقص التدريب لهيئاتها الإدارية والمساعدة وغياب التخطيط السليم لأعمالها إلى جانب استيلاء أعداد قليلة من المنظمات الأهلية على مصادر التمويل الخارجية وحرمان الأكثرية من هذا المصدر وانعدام الديمقراطية الداخلية وعدم انتظام عقد الدورات الانتخابية الكاملة في أحايين كثيرة وإعاقة عمل المنظمات الاهلية بتعمد وإدخال بعضها إلى دائرة الأعمال المحظورة والمخالفة لأهداف القانون مثل ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية وأعمال الدعاية الانتخابية.
وقال: «إن صدور التشريعات الأهلية لم يترافق مع برامج متكاملة للتوعية بهذه القوانين إلا من بعض الأنشطة التوعوية المتواضعة»، مشيرا إلى أن التزايد الكمي في أعداد منظمات المجتمع المدني على الرغم من إيجابياته، لكنه حدث بشكل متسارع من دون اكتمال عدد من مقوماته البنائية الداخلية والتراكيب التنظيمية مما أفقد الكثير القدرة على الإدارة السليمة للأنشطة والفهم الواعي لما تضمنه القانون من أهداف ومقاصد نبيلة تستهدف مصلحة العمل الأهلي الأمر الذي أدى إلى وقوع الكثير من هذه المنظمات في فخ المخالفات والتجاوزات القانونية».
وأضاف: «إن الوزارة تمكنت من الوقوف على الأوضاع القانونية والإدارية لعدد واسع من المنظمات الأهلية بفعل المسوحات الميدانية لعام 2004م، وتم خلالها تحديد 1400 منظمة أهلية انتهت أوضاعها القانونية وتم تجميدها سواء في الأمانة أو بقية المحافظات وصدرت قرارات تجميدها من الوزارة والمحافظين أيضا».
وتحدث م.عبدالرحمن العلفي، المدير التنفيذي لمركز منارات إلى ضرورة أن تتخذ هذه المنظمات لنفسها أهدافا وأدوارا تعمل على تحقيقها في تمتين الهوية والولاء الوطنيين ورفع مستوى المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاجتماعية.
مؤكدا أن أية دولة لديها مجتمع سياسي يمكن أن تقدم بعض الحرية لمواطنيها ولكن لا تستطيع أن تبني مجتمعا ديمقراطيا من دون مؤسسات المجتمع المدني التي هي هيكل البناء الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لايمكن الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في إطار دولة ضعيفة وهشة أو تسلطية وتابعة وناقصة أو نافذة الشرعية. وأضاف: «ليس المقصود أن يشكل المجتمع المدني معارضة سياسية في مواجهة الدولة لأن فاعليته تنطوي على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة، إنها المشاركة بمعناها الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مشاركة تتيح له فرصة مراقبة جميع البنى الاجتماعية بما فيها الدولة نفسها وضبطها وتصحيح مسارها».
مؤكدا أن «وظيفة المجتمع المدني هي وظيفة تسيرية شاملة للمجتمع كله ويحافظ فيها المجتمع المدني على استقلاليته عن الدولة».
وفي تقرير تلي خلال الندوة أكد وجود عشرات بل مئات المنظمات تقوم على شخص واحد ومئات المنظمات تتكون من شخصين وعشرات منها قاعدتها الانتخابية لايتجاوز 15 شخصا، مشيرا إلى أنه «لدينا مجتمع مدني ولدينا كذبة مدنية».
وأضاف التقرير «أن هذا المجتمع المدني بحاجة إلى من يغربله، لأن هذا اللعب محسوب على هذه التجربة وإذا كان ضعيفا فسوف يضعفها».
إلى ذلك أكد الأخ عبدالله يحيى العلفي، عضو مجلس أمناء المركز أنه يستحيل بناء أي مجتمع مدني من دون توافر صيغة سلمية لإدارة الاختلاف والتنافس طبقا لقواعد متفق عليها بين الأطراف ومن دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان خاصة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم.
وفي ختام الندوة أكدت حنان الخطيب مدير عام الملتقى الثقافي للدراسات والاستشارات عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ضرورة وقوف منظمات المجتمع المدني إلى جانب الشعب الفلسطيني والقيام بدورها في تعزيز صموده من خلال تقديمها خدمات متنوعة في المجالات الطبية والزراعية والاجتماعية والتربوية والحقوقية بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني أمام آلة الاحتلال الإسرائيلي الذي عمل ومازال يعمل على اقتلاع الإنسان الحر من وطنه والاستيلاء على أرضه وخيراته.
وأكدت الوزيرة في كلمتها «دعم الحكومة لأنشطة منظمات المجتمع المدني الهادفة والحقيقية البعيدة عن أي مهاترات سياسية أو حزبية أو مصالح شخصية».
وتحدث في حفل الافتتاح الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية في شراكة مسؤولة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمتكامل في المهام والأعمال، منوها إلى أن «الدولة في ظل التوجهات الديمقراطية الجديدة قد اتخذت خطوات عملية لتأمين المشاركة الواسعة للمواطنين من خلال جمعياتهم الطوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وممارسة حقوقهم وخياراتهم بصورة ديمقراطية وطبيعية».
وأضاف أن «صدور القوانين الجديدة بكل مافيها من مزايا وأفضليات والموقف الحكومي المؤيد والداعم أدى إلى حدوث تطورات لافتة للانتباه من أهمها التطور الكمي في عدد هذه المنظمات والذي وصل إلى ستة آلاف منظمة حتى نهاية العام 2007م إلى جانب تنوع وتعدد مجالات عمل وأنشطة هذه المنظمات ووصولها إلى شرائح وفئات اجتماعية جديدة وعديدة وتنفيذها عددا من المشروعات التنموية والاجتماعية والتكافلية والحقوقية والثقافية سواء بدعم حكومي أو من الموارد التمويلية الأجنبية».
وقال الأخ الوكيل: «إن الناس أخذوا يقبلون على إنشاء الجمعيات الإنسانية والتعاونية والحقوقية والبيئية التي استحوذت على الاهتمام المجتمعي مؤخرا»، مشيرا الى أن حجم وأعداد هذه المنظمات لايتناسب واقعيا مع مستوى الخدمة المقدمة وأعداد المستفيدين كما أظهرت المسوحات الميدانية لدى الوزارة.
وأرجع الوكيل الإخفاقات العديدة التي تعرض لها هذا القطاع إلى عدة عوامل أهمها محدودية الموارد المتاحة أمام هذه المنظمات ونقص التدريب لهيئاتها الإدارية والمساعدة وغياب التخطيط السليم لأعمالها إلى جانب استيلاء أعداد قليلة من المنظمات الأهلية على مصادر التمويل الخارجية وحرمان الأكثرية من هذا المصدر وانعدام الديمقراطية الداخلية وعدم انتظام عقد الدورات الانتخابية الكاملة في أحايين كثيرة وإعاقة عمل المنظمات الاهلية بتعمد وإدخال بعضها إلى دائرة الأعمال المحظورة والمخالفة لأهداف القانون مثل ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية وأعمال الدعاية الانتخابية.
وقال: «إن صدور التشريعات الأهلية لم يترافق مع برامج متكاملة للتوعية بهذه القوانين إلا من بعض الأنشطة التوعوية المتواضعة»، مشيرا إلى أن التزايد الكمي في أعداد منظمات المجتمع المدني على الرغم من إيجابياته، لكنه حدث بشكل متسارع من دون اكتمال عدد من مقوماته البنائية الداخلية والتراكيب التنظيمية مما أفقد الكثير القدرة على الإدارة السليمة للأنشطة والفهم الواعي لما تضمنه القانون من أهداف ومقاصد نبيلة تستهدف مصلحة العمل الأهلي الأمر الذي أدى إلى وقوع الكثير من هذه المنظمات في فخ المخالفات والتجاوزات القانونية».
وأضاف: «إن الوزارة تمكنت من الوقوف على الأوضاع القانونية والإدارية لعدد واسع من المنظمات الأهلية بفعل المسوحات الميدانية لعام 2004م، وتم خلالها تحديد 1400 منظمة أهلية انتهت أوضاعها القانونية وتم تجميدها سواء في الأمانة أو بقية المحافظات وصدرت قرارات تجميدها من الوزارة والمحافظين أيضا».
وتحدث م.عبدالرحمن العلفي، المدير التنفيذي لمركز منارات إلى ضرورة أن تتخذ هذه المنظمات لنفسها أهدافا وأدوارا تعمل على تحقيقها في تمتين الهوية والولاء الوطنيين ورفع مستوى المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاجتماعية.
مؤكدا أن أية دولة لديها مجتمع سياسي يمكن أن تقدم بعض الحرية لمواطنيها ولكن لا تستطيع أن تبني مجتمعا ديمقراطيا من دون مؤسسات المجتمع المدني التي هي هيكل البناء الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لايمكن الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في إطار دولة ضعيفة وهشة أو تسلطية وتابعة وناقصة أو نافذة الشرعية. وأضاف: «ليس المقصود أن يشكل المجتمع المدني معارضة سياسية في مواجهة الدولة لأن فاعليته تنطوي على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة، إنها المشاركة بمعناها الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مشاركة تتيح له فرصة مراقبة جميع البنى الاجتماعية بما فيها الدولة نفسها وضبطها وتصحيح مسارها».
وفي تقرير تلي خلال الندوة أكد وجود عشرات بل مئات المنظمات تقوم على شخص واحد ومئات المنظمات تتكون من شخصين وعشرات منها قاعدتها الانتخابية لايتجاوز 15 شخصا، مشيرا إلى أنه «لدينا مجتمع مدني ولدينا كذبة مدنية».
وأضاف التقرير «أن هذا المجتمع المدني بحاجة إلى من يغربله، لأن هذا اللعب محسوب على هذه التجربة وإذا كان ضعيفا فسوف يضعفها».
إلى ذلك أكد الأخ عبدالله يحيى العلفي، عضو مجلس أمناء المركز أنه يستحيل بناء أي مجتمع مدني من دون توافر صيغة سلمية لإدارة الاختلاف والتنافس طبقا لقواعد متفق عليها بين الأطراف ومن دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان خاصة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم.
وفي ختام الندوة أكدت حنان الخطيب مدير عام الملتقى الثقافي للدراسات والاستشارات عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ضرورة وقوف منظمات المجتمع المدني إلى جانب الشعب الفلسطيني والقيام بدورها في تعزيز صموده من خلال تقديمها خدمات متنوعة في المجالات الطبية والزراعية والاجتماعية والتربوية والحقوقية بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني أمام آلة الاحتلال الإسرائيلي الذي عمل ومازال يعمل على اقتلاع الإنسان الحر من وطنه والاستيلاء على أرضه وخيراته.