في تقرير للجنة الخدمات إلى المجلس المحلي لمحافظة الضالع.. تكليف المحافظ والهيئة الإدارية ومدير الصحة بتصحيح أوضاع الخدمات ابتداءً بالمدراء وانتهاءً بالأقسام و156 في حافظة الدوام و 184 موظفاً في كشف الراتب للمستشفى
> الضالع «الأيام» خاص :
> كلف المجلس المحلي لمحافظة الضالع المحافظ والهيئة الإدارية ومدير عام مكتب الصحة والسكان بمعالجة وتصحيح الأوضاع الصحية والوظيفية والخدمية التي تعيشها المستشفيات الحكومية وكذا الإدارات والمراكز والمرافق الأخرى الصحية والتعليمية والوقائية وغيرها، الواقعة تحت مسؤولية مكتب الصحة والسكان ووردت في تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس المحلي في دورته الثالثة على أن يتم تقديم هذه الإجراءات المتخذة من المحافظ والهيئة الإدارية ومدير عام الصحة إلى الدورة القادمة. ويأتي قرار المجلس المحلي بعد مناقشة التقرير المقدم لجلسة يوم الأربعاء 21يناير من جهة اللجنة الخدمية المكلفة بالنزول الميداني إلى مكتب الصحة والمنشآت الخدمية الرئيسية ابتداءً من يوم 2008/11/3م.
بدأت اللجنة نزولها بتفقدها الإدارة العامة لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الذي وفق التقرير وجد فيه اثنان من الموظفين إلى جانب الحارس ومعه حافظة الدوام وفي اليوم التالي كان الحضور ثلاثة بينما حافظة الدوام تحوى 36 اسماً وقع فيها 25 اسماً علماً أن إجمالي العاملين في مكتب الصحة 133 موظفاً بحسب تقرير الجهة يناير أغسطس 2007م وكذا كشف الراتب الشهري أكتوبر 2008م من هذا العدد 72 موظفاً في المكتب، 30 موظفاً في الصحة الإنجابية والملاريا ومشروع السل، الموظفون الجدد لعام 2008م 29 موظفاً منهم 16 وزعوا على الطوارئ و13 لا يعلم عن توزيعهم.
وبخصوص التخصصات للعاملين في الإدارة ومستشفى النصر والمعهد الصحي والطوارئ التوليدية والمديريات يوجد 106 فنيين و27 اختصاصيا دون الموظفين الجدد فيما الإدارات والأقسام والبرامج التابعة لمكتب الصحة كالصحة الإنجابية والملاريا والسل والترصد الوبائي والرعاية الصحية الأولية والتحصين والتموين الدوائي سبعة مسميات جميعها بمكاتب خاوية على عروشها ونشاطها موسمي وبلا مقومات لعملها، فهناك على سبيل المثال قسم الملاريا الذي لا يمتلك فريق رش أو آليات أو مبيدات وعلاجات رغم أن المحافظة بها مستوطنات للملاريا خاصة في مديريات الضالع والأزارق ودمت ناهيك أن الحملات مركزية والمعدات وحتى توزيع الناموسيات بإشراف مركزي، وهكذا بقية الأقسام والإدارات المعتمدة كل الخطط والموازنات المركزية ووجودها ليس سوى لتفريغ الكوادر الصحية في المنشآت الخاصة.
وبشأن مستشفى النصر العام أكد التقرير معاناته من الإهمال جراء نقل كوادره وتقليص موازنته والاستيلاء على مرافقه السكنية وعند الجلوس مع القائم بأعمال مدير المستشفى وجدت بعض الأقسام والعيادات شكلية وغير عاملة باستثناء عيادة الجراحة التي يعمل فيها الدكتور علي مثنى وعيادة معاينة الجهاز المناوب فيها الدكتور نشوان وعيادة الأطفال المناوب فيها الدكتور عبدالجليل والدكتور عبده محمد صالح، عدا العيادات الثلاث إما شكلية بلا وسائل كعيادة الأسنان المتوافر الاختصاصيون فيها أو غير موجودة، ومع أن قسم النساء توجد فيه طبيبة روسية متعاقدة إلا أن عملها في قسم الطوارئ المشرف عليه نائب مدير مكتب الصحة، ومن الأقسام المعطلة قسم الإنعاش، وعند الاطلاع على حافظة الدوام للمستشفى وجد فيها 156 طبيباً وممرضاً وفنياً وعاملاً بينما في كشف الراتب 184 موظفاً من هذا العدد 19 إدارياً و11 طبيباً اختصاصياً في الجراحة والأطفال والأسنان والنفس و11 طبيباً عاماًً، 10 مساعدي طبيب، 3 أطباء وفنيي صيدلة، 10أشعة، 4مختبرات، 6 فنيي مختبر، واحد كيمياء حيوية، واحد تخدير، 11 فني عمليات وتخدير، 2 مساعد وفني أسنان، 5تمريض مهني، 35 ممرضاً عملياً، 6 قبالة ومشرف قبالة، 6 مرشدات، 5 مابين مجاز أو متقاعد و4 مساعدي طبيب إضافة إلى ثلاثة اختصاصيين في الأنف والأذن والحنجرة والعيون والقلب.
وذكر التقرير أنه وعند مقارنة حافظة الدوام مع كشف الراتب وكذا تقرير مكتب الصحة فإنه وجد اختلاف، وحول المنقولين من المستشفى بدون الرجوع لإدارته أو إيجاد البديل أورد التقرير 29 كادراً بينما الدارسون 16موظفاً منهم 4 مجازين في كشف المرتب وباستثناء المنقولين إلى خارج المحافظة أو المديرية وعددهم 6 مابين فني وممرض كان بقية المنقولين إلى مكتب الصحة منهم ثلاثة اختصاصيين و6 أطباء عموم والبقية مابين صيدلي وفني بينما المتقاعدون ثلاثة والمنقطعون اثنان والمجازون ستة، والوفاة واحد والمتفرغون واحد. وأشار التقرير إلى أن العجز المالي على المستشفى لعام 2008م 3.027.750 ريالا وهذا المبلغ تم خصمه من اعتمادات المستشفى ومن جهة مكتب الصحة منها مبلغ 2.074.625 ريالا من اعتمادات التغذية والنفقات الأخرى ناهيك عن عدم معـرفة المبلـغ المصروف من مساهمة المجتمع.
وعند النزول للطوارئ التوليدية وجدت اللجنة المسؤول عن الإدارة هو ذاته نائب المدير العام لمكتب الصحة علاوة على افتقار المركز للهيكل الإداري أو اللائحة المنظمة المؤكدة لقرار فصله عن المستشفى وهو القرار الذي أفاد الدكتور القائم على المركز بأنه وفق شرط الصندوق الاجتماعي الممول لبنائه والتزم باستكمال المشروع غير المرصود له موازنة تشغيلية أو يستكمل تأثيثه، ومحتوياته الحالية تم نقلها من الأمومة والطفولة سابقاً أو من المستشفى، ورأت اللجنة أن عملية الفصل للمركز القائم عن المستشفى قصد به تهميش المستشفى باستغلال إمكانياته وكوادره دونما تبعات أو مسؤوليات بالمقابل حيث تجلى الأمر وكأن هنالك أكثر من مستشفى علماً أن 30 موظفاً وعاملاً في مركز الطوارئ التوليدية تم أخذهم من المستشفى، منهم ثلاثة أطباء - ذكر وأنثيين- 17قابلة، 5 مشرفات وممرضات ومرشدتان و2 حراسة بينما الموقعون في الحافظة عشرة والبقية قيل إجازات أو دورات أو نقل. وذكر التقرير أن كل مريضة تدفع 2000 ريال منها ألف معاينة وألف ريال قيمة الملف وأن إنشاء المركز على حساب مركز الأمومة والطفولة تسبب في حرمان المركز التوليدي من التأثيت والمعدات الطبية الحديثة وكذا من النفقات التشغيلية لمواجهة الطوارئ في المركز الذي يعمل كمستشفى عام وليس كقسم في إطار المستشفى أسوة بمستشفيات الجمهورية المجتمعة فيها معظم الأقسام والمركز باستثناء الحالات النادرة التي تتطلب مثل هذه الطوارئ التوليدية في المناطق البعيدة عن المستشفيات. ورأت اللجنة تحديد التبعية والمسؤولية على المركز كما اطلعت على استقالة أحد مدراء المستشفى، التي أرجعها إلى التهميش والاحتيال على موازنة المستشفى ناهيك عن غياب التعاون معه بتلبية احتياجات المستشفى إضافة إلى الخصم من اعتمادات المستشفى منها 629.700 ريال من مخصص التغذية.
وعن المعهد الصحي أكد التقرير عشوائية الاستيعاب للدراسين في المعهد، حيث لايوجد معيار القبول الصحيح للطلاب والطالبات علاوة على استغلال مقترح مدير عام الصحة الموافق عليه من المجلس المحلي بشأن مسألة القبول وبواقع ثلاثة عن كل مديرية دون اختبارات إذ إن المدير العام والمجلس المحلي أخطأا بالمقترح والموافقة بينما المعهد يخضع لمعايير القبول المنفذة في معهد أمين ناشر والمعاهد الأخرى، المحددة بقانون إنشاء المعاهد الصحية ودونها تعد مخالفة. ولاحظ التقرير أن طاقم التدريس من ذوي المستويات غير المؤهلة لتخريج الكوادر الصحية الكفؤة التي يستوجب لها مختصون وأصحاب خبرات وتجربة عملية، إلى جانب شحة إمكانيات المعهد البشرية والمادية منها وجود الطلاب من دون سكن أو تغذية وكذا الطاقم العامل في المعهد الذي لا يزيد عن 16 موظفاً منهم 4 غير محددي التخصص فيما إجمالي المخرجات منذ أعوام -2002 2008 بلغ 300 خريج وخريجة موزعين على مديريات المحافظة و18 من خارجها ومن الجيش والأمن، من هذا العدد 161قبالة و118 تمريض و21 مرشدات وحذرت اللجنة من زيادة المخرجات من دون وجود وظائف معتمدة لها وكذلك من استمرار القبول لطلاب المرحلة الأساسية وعدم إيلاء المناطق النائية التي هدف الصندوق الاجتماعي تغطيتها بالقابلات والمرشدات.
زيارة اللجنة لمديريات قعطبة وجبن والشعيب والحصين ودمت وهي المديريات الموجود بها المستشفيات والمستوصفات، فعند النزول لمستشفى السلام بقعطبة لم تجد مدير الصحة أو مدير المستشفى الذي وجد به طبيب إلى جانب عاملين وفني على الرغم أن حافظة الدوام بها 22 موظفاً 12 منهم موقعون فقط أما المشتغلون فعاملون في التحصين. وبالنسبة لمكتب الصحة في المديرية فهو مغلق ولا يختلف وضعه عن وضعية بقية المكاتب الصحية، أما مستشفى الشهداء في الشعيب وإدارة الصحة في المديرية فقد التقت اللجنة بالمسؤولين ومن خلالهم اطلعت على المشكلات التي تعيق الخدمة الصحية والمتمثلة بالعلاجات المفقودة ونقص الاعتمادات المرصودة للمستشفى والمقدرة بـ400 ألف ريال شهرياً لتغذية المرضى ولتشغيله ناهيك عن الأثاث المتهالك والسكن دون ترميم وبرغم توافر وحدة أسنان واختصاصي إلا أن مولد ضغط الهواء حال دون عمل الوحدة بشكل أفضل فيما القوة العاملة في المستشفى 61 موظفاً منهم 12 طبيباً، 3 منقطعين، 4 دارسين، 4 عمال، طبيبان مساعدان، 12 مرشدة، والبقية موزعون ما بين فني وعامل، إجمالي القوة العاملة في المديرية 135 موظفاً موزعين على الإدارة والمستشفى والمركز الصحي والوحدة الصحية. ومن مشكلات المديرية عدم وجود الاختصاصيين في النساء والولادة والأطفال والعلاجات ووسائل التخدير ناهيك عن وجود وحدة صحية في جبل القضاة بلا تأثيث.
في دمت التقت اللجنة بمدير المستوصف الذي يعمل به 18 موظفاً وله نشاط إيجابي في التحصين فيما الصعوبات تم إيجازها بتلاعب مكتب المالية بصرف مستحقات العمال والمستوصف الذي له ستة أشهر دون موازنة وكذا التأثيث منذ البناء والمستوصف من دونه ، علاوة على عدم وجود الطوارئ التوليدية وعلاج الصرع والقلب ومعظم العلاجات واقترحت اللجنة بناء الطوارئ بنفس مساحة المستوصف و توسعة الأخير كمستشفى. وفي مديرية جبن تفقدت اللجنة مستشفى 22 مايو والإدارة الصحية هناك والاثنان يديرهما مدير واحد إلى جانب قسم السل، والمستشفى ينقصه الأثاث وبرغم توافر أقسام المعاينة والمختبر والأشعة والعمليات إلا أن الأخيرة مغلقة لعدم وجود طبيب جراح وعند الجلوس مع المدير أكد نقل الأطباء فور توظيفهم بدرجات المديرية ومن دون الرجوع إلى إدارة الصحة بالمديرية، أقسام المستشفى تفتقر للأجهزة الضرورية والأثاث والأطباء المتخصصين وغيرها من الإمكانيات. وبحسب التقرير فإن القوة العاملة بالمديرية 50 موظفاً منهم 4 أطباء نصفهم دراسة دون معرفة الإدارة، 4 أطباء مساعدين أو ممرضين، 4 صيادلة وفنيين، 2 أسنان، 12 تمريض و12 مابين قابلة ومرشدة وعامل وغيرها من الوظائف الخدمية في المستشفى و3 مراكز صحية و7 وحدات صحية.
4 أطباء هم طاقم المستشفى العام والبقية في المنشآت الخاصة
مستشفى السلام بقعطبة بطبيب وفني ومكتب الصحة مغلق حتى إشعار آخر
حملات الرش مركزية العدة والمبيدات وحتى توزيع الناموسيات
مستشفيات بلا أطباء أو علاجات وأقسام مغلقة لغياب المختص
مدير واحد لصحة جبن وللمستشفى ولقسم السل في المديرية
معدات في المخازن تنتظر التركيب ونقل الأطباء قبل مباشرة عملهم في المديريات
التقرير خلص لإعادة النظر بأوضاع مكتب الصحة ابتداءً من مكتب المدير وحتى آخر قسم ووفقاً للكفاءة وقانون المهنة، وإعادة الأطباء المتخصصين إلى المستشفى وضم الطوارئ له وتعيين إدارة كفؤة للمستشفى بدءًا من المدير وحتى أقسام التمريض والعيادات والحوادث وغيرها، وسرعة إنجاز قسم العناية المركزة الموجودة معداتها في المخازن وكذلك بنك الدم وزيادة النفقات التشغيلية وبما يكفي لنشاط المستشفى المركزي وتفعيل الرقابة والمحاسبة على المرافق الصحية وإلزام مكتب الصحة بتقارير دورية عن المناطق الموبوءة بالأمراض المعدية وسبل مكافحتها، وكذا خطة لتأهيل الاختصاصيين طبقاً واحتياج المنشآت الصحية وإلزام المستشفيات والمراكز والوحدات بتوزيع المساهمة بين جميع العاملين المؤدين عملهم، وقيام مكتب الصحة بإعادة الطبيبات والممرضات والقابلات للعمل في أقسام المستشفى ورفع الاحتياج من الأطباء والمعدات والصيانة لمستشفيات الشعيب وقعطبة وجبن ومتابعة الوزارة بما التزم به الوزير أثناء زيارته للمحافظة وسرعة بناء مستشفيات ريفية في مديريات الأزارق والحشاء وجحاف. كما ألزم التقرير مكتب الصحة بجملة من الإجراءات والتدابير منها تنزيل المنقولين من المنشآت الصحية إلى خارج المحافظة أو مكتب الصحة مالياً وإدارياً ورفع كشف بأسماء المبعوثين وتحديد تخصصاتهم.
بدأت اللجنة نزولها بتفقدها الإدارة العامة لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الذي وفق التقرير وجد فيه اثنان من الموظفين إلى جانب الحارس ومعه حافظة الدوام وفي اليوم التالي كان الحضور ثلاثة بينما حافظة الدوام تحوى 36 اسماً وقع فيها 25 اسماً علماً أن إجمالي العاملين في مكتب الصحة 133 موظفاً بحسب تقرير الجهة يناير أغسطس 2007م وكذا كشف الراتب الشهري أكتوبر 2008م من هذا العدد 72 موظفاً في المكتب، 30 موظفاً في الصحة الإنجابية والملاريا ومشروع السل، الموظفون الجدد لعام 2008م 29 موظفاً منهم 16 وزعوا على الطوارئ و13 لا يعلم عن توزيعهم.
وبخصوص التخصصات للعاملين في الإدارة ومستشفى النصر والمعهد الصحي والطوارئ التوليدية والمديريات يوجد 106 فنيين و27 اختصاصيا دون الموظفين الجدد فيما الإدارات والأقسام والبرامج التابعة لمكتب الصحة كالصحة الإنجابية والملاريا والسل والترصد الوبائي والرعاية الصحية الأولية والتحصين والتموين الدوائي سبعة مسميات جميعها بمكاتب خاوية على عروشها ونشاطها موسمي وبلا مقومات لعملها، فهناك على سبيل المثال قسم الملاريا الذي لا يمتلك فريق رش أو آليات أو مبيدات وعلاجات رغم أن المحافظة بها مستوطنات للملاريا خاصة في مديريات الضالع والأزارق ودمت ناهيك أن الحملات مركزية والمعدات وحتى توزيع الناموسيات بإشراف مركزي، وهكذا بقية الأقسام والإدارات المعتمدة كل الخطط والموازنات المركزية ووجودها ليس سوى لتفريغ الكوادر الصحية في المنشآت الخاصة.
وبشأن مستشفى النصر العام أكد التقرير معاناته من الإهمال جراء نقل كوادره وتقليص موازنته والاستيلاء على مرافقه السكنية وعند الجلوس مع القائم بأعمال مدير المستشفى وجدت بعض الأقسام والعيادات شكلية وغير عاملة باستثناء عيادة الجراحة التي يعمل فيها الدكتور علي مثنى وعيادة معاينة الجهاز المناوب فيها الدكتور نشوان وعيادة الأطفال المناوب فيها الدكتور عبدالجليل والدكتور عبده محمد صالح، عدا العيادات الثلاث إما شكلية بلا وسائل كعيادة الأسنان المتوافر الاختصاصيون فيها أو غير موجودة، ومع أن قسم النساء توجد فيه طبيبة روسية متعاقدة إلا أن عملها في قسم الطوارئ المشرف عليه نائب مدير مكتب الصحة، ومن الأقسام المعطلة قسم الإنعاش، وعند الاطلاع على حافظة الدوام للمستشفى وجد فيها 156 طبيباً وممرضاً وفنياً وعاملاً بينما في كشف الراتب 184 موظفاً من هذا العدد 19 إدارياً و11 طبيباً اختصاصياً في الجراحة والأطفال والأسنان والنفس و11 طبيباً عاماًً، 10 مساعدي طبيب، 3 أطباء وفنيي صيدلة، 10أشعة، 4مختبرات، 6 فنيي مختبر، واحد كيمياء حيوية، واحد تخدير، 11 فني عمليات وتخدير، 2 مساعد وفني أسنان، 5تمريض مهني، 35 ممرضاً عملياً، 6 قبالة ومشرف قبالة، 6 مرشدات، 5 مابين مجاز أو متقاعد و4 مساعدي طبيب إضافة إلى ثلاثة اختصاصيين في الأنف والأذن والحنجرة والعيون والقلب.
وذكر التقرير أنه وعند مقارنة حافظة الدوام مع كشف الراتب وكذا تقرير مكتب الصحة فإنه وجد اختلاف، وحول المنقولين من المستشفى بدون الرجوع لإدارته أو إيجاد البديل أورد التقرير 29 كادراً بينما الدارسون 16موظفاً منهم 4 مجازين في كشف المرتب وباستثناء المنقولين إلى خارج المحافظة أو المديرية وعددهم 6 مابين فني وممرض كان بقية المنقولين إلى مكتب الصحة منهم ثلاثة اختصاصيين و6 أطباء عموم والبقية مابين صيدلي وفني بينما المتقاعدون ثلاثة والمنقطعون اثنان والمجازون ستة، والوفاة واحد والمتفرغون واحد. وأشار التقرير إلى أن العجز المالي على المستشفى لعام 2008م 3.027.750 ريالا وهذا المبلغ تم خصمه من اعتمادات المستشفى ومن جهة مكتب الصحة منها مبلغ 2.074.625 ريالا من اعتمادات التغذية والنفقات الأخرى ناهيك عن عدم معـرفة المبلـغ المصروف من مساهمة المجتمع.
وعند النزول للطوارئ التوليدية وجدت اللجنة المسؤول عن الإدارة هو ذاته نائب المدير العام لمكتب الصحة علاوة على افتقار المركز للهيكل الإداري أو اللائحة المنظمة المؤكدة لقرار فصله عن المستشفى وهو القرار الذي أفاد الدكتور القائم على المركز بأنه وفق شرط الصندوق الاجتماعي الممول لبنائه والتزم باستكمال المشروع غير المرصود له موازنة تشغيلية أو يستكمل تأثيثه، ومحتوياته الحالية تم نقلها من الأمومة والطفولة سابقاً أو من المستشفى، ورأت اللجنة أن عملية الفصل للمركز القائم عن المستشفى قصد به تهميش المستشفى باستغلال إمكانياته وكوادره دونما تبعات أو مسؤوليات بالمقابل حيث تجلى الأمر وكأن هنالك أكثر من مستشفى علماً أن 30 موظفاً وعاملاً في مركز الطوارئ التوليدية تم أخذهم من المستشفى، منهم ثلاثة أطباء - ذكر وأنثيين- 17قابلة، 5 مشرفات وممرضات ومرشدتان و2 حراسة بينما الموقعون في الحافظة عشرة والبقية قيل إجازات أو دورات أو نقل. وذكر التقرير أن كل مريضة تدفع 2000 ريال منها ألف معاينة وألف ريال قيمة الملف وأن إنشاء المركز على حساب مركز الأمومة والطفولة تسبب في حرمان المركز التوليدي من التأثيت والمعدات الطبية الحديثة وكذا من النفقات التشغيلية لمواجهة الطوارئ في المركز الذي يعمل كمستشفى عام وليس كقسم في إطار المستشفى أسوة بمستشفيات الجمهورية المجتمعة فيها معظم الأقسام والمركز باستثناء الحالات النادرة التي تتطلب مثل هذه الطوارئ التوليدية في المناطق البعيدة عن المستشفيات. ورأت اللجنة تحديد التبعية والمسؤولية على المركز كما اطلعت على استقالة أحد مدراء المستشفى، التي أرجعها إلى التهميش والاحتيال على موازنة المستشفى ناهيك عن غياب التعاون معه بتلبية احتياجات المستشفى إضافة إلى الخصم من اعتمادات المستشفى منها 629.700 ريال من مخصص التغذية.
وعن المعهد الصحي أكد التقرير عشوائية الاستيعاب للدراسين في المعهد، حيث لايوجد معيار القبول الصحيح للطلاب والطالبات علاوة على استغلال مقترح مدير عام الصحة الموافق عليه من المجلس المحلي بشأن مسألة القبول وبواقع ثلاثة عن كل مديرية دون اختبارات إذ إن المدير العام والمجلس المحلي أخطأا بالمقترح والموافقة بينما المعهد يخضع لمعايير القبول المنفذة في معهد أمين ناشر والمعاهد الأخرى، المحددة بقانون إنشاء المعاهد الصحية ودونها تعد مخالفة. ولاحظ التقرير أن طاقم التدريس من ذوي المستويات غير المؤهلة لتخريج الكوادر الصحية الكفؤة التي يستوجب لها مختصون وأصحاب خبرات وتجربة عملية، إلى جانب شحة إمكانيات المعهد البشرية والمادية منها وجود الطلاب من دون سكن أو تغذية وكذا الطاقم العامل في المعهد الذي لا يزيد عن 16 موظفاً منهم 4 غير محددي التخصص فيما إجمالي المخرجات منذ أعوام -2002 2008 بلغ 300 خريج وخريجة موزعين على مديريات المحافظة و18 من خارجها ومن الجيش والأمن، من هذا العدد 161قبالة و118 تمريض و21 مرشدات وحذرت اللجنة من زيادة المخرجات من دون وجود وظائف معتمدة لها وكذلك من استمرار القبول لطلاب المرحلة الأساسية وعدم إيلاء المناطق النائية التي هدف الصندوق الاجتماعي تغطيتها بالقابلات والمرشدات.
زيارة اللجنة لمديريات قعطبة وجبن والشعيب والحصين ودمت وهي المديريات الموجود بها المستشفيات والمستوصفات، فعند النزول لمستشفى السلام بقعطبة لم تجد مدير الصحة أو مدير المستشفى الذي وجد به طبيب إلى جانب عاملين وفني على الرغم أن حافظة الدوام بها 22 موظفاً 12 منهم موقعون فقط أما المشتغلون فعاملون في التحصين. وبالنسبة لمكتب الصحة في المديرية فهو مغلق ولا يختلف وضعه عن وضعية بقية المكاتب الصحية، أما مستشفى الشهداء في الشعيب وإدارة الصحة في المديرية فقد التقت اللجنة بالمسؤولين ومن خلالهم اطلعت على المشكلات التي تعيق الخدمة الصحية والمتمثلة بالعلاجات المفقودة ونقص الاعتمادات المرصودة للمستشفى والمقدرة بـ400 ألف ريال شهرياً لتغذية المرضى ولتشغيله ناهيك عن الأثاث المتهالك والسكن دون ترميم وبرغم توافر وحدة أسنان واختصاصي إلا أن مولد ضغط الهواء حال دون عمل الوحدة بشكل أفضل فيما القوة العاملة في المستشفى 61 موظفاً منهم 12 طبيباً، 3 منقطعين، 4 دارسين، 4 عمال، طبيبان مساعدان، 12 مرشدة، والبقية موزعون ما بين فني وعامل، إجمالي القوة العاملة في المديرية 135 موظفاً موزعين على الإدارة والمستشفى والمركز الصحي والوحدة الصحية. ومن مشكلات المديرية عدم وجود الاختصاصيين في النساء والولادة والأطفال والعلاجات ووسائل التخدير ناهيك عن وجود وحدة صحية في جبل القضاة بلا تأثيث.
في دمت التقت اللجنة بمدير المستوصف الذي يعمل به 18 موظفاً وله نشاط إيجابي في التحصين فيما الصعوبات تم إيجازها بتلاعب مكتب المالية بصرف مستحقات العمال والمستوصف الذي له ستة أشهر دون موازنة وكذا التأثيث منذ البناء والمستوصف من دونه ، علاوة على عدم وجود الطوارئ التوليدية وعلاج الصرع والقلب ومعظم العلاجات واقترحت اللجنة بناء الطوارئ بنفس مساحة المستوصف و توسعة الأخير كمستشفى. وفي مديرية جبن تفقدت اللجنة مستشفى 22 مايو والإدارة الصحية هناك والاثنان يديرهما مدير واحد إلى جانب قسم السل، والمستشفى ينقصه الأثاث وبرغم توافر أقسام المعاينة والمختبر والأشعة والعمليات إلا أن الأخيرة مغلقة لعدم وجود طبيب جراح وعند الجلوس مع المدير أكد نقل الأطباء فور توظيفهم بدرجات المديرية ومن دون الرجوع إلى إدارة الصحة بالمديرية، أقسام المستشفى تفتقر للأجهزة الضرورية والأثاث والأطباء المتخصصين وغيرها من الإمكانيات. وبحسب التقرير فإن القوة العاملة بالمديرية 50 موظفاً منهم 4 أطباء نصفهم دراسة دون معرفة الإدارة، 4 أطباء مساعدين أو ممرضين، 4 صيادلة وفنيين، 2 أسنان، 12 تمريض و12 مابين قابلة ومرشدة وعامل وغيرها من الوظائف الخدمية في المستشفى و3 مراكز صحية و7 وحدات صحية.
4 أطباء هم طاقم المستشفى العام والبقية في المنشآت الخاصة
مستشفى السلام بقعطبة بطبيب وفني ومكتب الصحة مغلق حتى إشعار آخر
حملات الرش مركزية العدة والمبيدات وحتى توزيع الناموسيات
مستشفيات بلا أطباء أو علاجات وأقسام مغلقة لغياب المختص
مدير واحد لصحة جبن وللمستشفى ولقسم السل في المديرية
معدات في المخازن تنتظر التركيب ونقل الأطباء قبل مباشرة عملهم في المديريات
التقرير خلص لإعادة النظر بأوضاع مكتب الصحة ابتداءً من مكتب المدير وحتى آخر قسم ووفقاً للكفاءة وقانون المهنة، وإعادة الأطباء المتخصصين إلى المستشفى وضم الطوارئ له وتعيين إدارة كفؤة للمستشفى بدءًا من المدير وحتى أقسام التمريض والعيادات والحوادث وغيرها، وسرعة إنجاز قسم العناية المركزة الموجودة معداتها في المخازن وكذلك بنك الدم وزيادة النفقات التشغيلية وبما يكفي لنشاط المستشفى المركزي وتفعيل الرقابة والمحاسبة على المرافق الصحية وإلزام مكتب الصحة بتقارير دورية عن المناطق الموبوءة بالأمراض المعدية وسبل مكافحتها، وكذا خطة لتأهيل الاختصاصيين طبقاً واحتياج المنشآت الصحية وإلزام المستشفيات والمراكز والوحدات بتوزيع المساهمة بين جميع العاملين المؤدين عملهم، وقيام مكتب الصحة بإعادة الطبيبات والممرضات والقابلات للعمل في أقسام المستشفى ورفع الاحتياج من الأطباء والمعدات والصيانة لمستشفيات الشعيب وقعطبة وجبن ومتابعة الوزارة بما التزم به الوزير أثناء زيارته للمحافظة وسرعة بناء مستشفيات ريفية في مديريات الأزارق والحشاء وجحاف. كما ألزم التقرير مكتب الصحة بجملة من الإجراءات والتدابير منها تنزيل المنقولين من المنشآت الصحية إلى خارج المحافظة أو مكتب الصحة مالياً وإدارياً ورفع كشف بأسماء المبعوثين وتحديد تخصصاتهم.