الاسـتئنافية الجزائية المتخصصة تؤيد حكـم الإعدام بحق شخص والسجن لـ12 شخصـا بينهم الصـحفي الخـيواني مـددا مخـتلفة
> عدن «الأيام» عبدالفتاح حيدرة
> 
أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أمس حكم الإعدام بحق واحد من بين 14 متهما بالانتماء إلى «جماعة الحوثي» بينهم الصحفي عبدالكريم الخيواني، والمعروفة بـ«خلية صنعاء الإرهابية الثانية».
وفي جلسة عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي محمد الحكيمي جرى تلاوة حيثيات الحكم الذي جاء فيه:
«ثبت للمحكمة ثبوت التهم الموجهة للمجموعة، حيث إن محكمة الاستئناف تؤيد جميع فقرات الحكم الابتدائي ماعدا الفقرة الخاصة بالمدان علي إبراهيم الكحلاني المحكوم بالسجن خمس سنوات فالمحكمة تقرر تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات.
وبعد سماع الحكم ارتفعت أصوات المتهمين داخل قفص الاتهام بالتكبير والتهليل ورفع شعاراتهم المعتادة «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام».
وقال أحد المتهمين:«إن هذا الحكم باطل وهذه محكمة أمريكية، ونحن لا نعترف بها والقضاة مسيرين من قبل النظام، إننا نطعن بالمحكمة لأنها غير دستورية».
وكانت محكمة البدايات أدانت في 9 يونيو 2008م 13 متهما من أعضاء المجموعة «بالاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية والتخطيط لشن هجمات على معسكرات ومنشآت حيوية ومهاجمة وسائل النقل العسكرية، ومقاومة السلطات وقتل ضابطي شرطة، وحكمت على أحدهم بالإعدام لثبوت تهمة القتل العمد والسجن ما بين سنة إلى عشر سنوات للبقية.
وقضى منطوق الحكم الابتدائي الذي تلاه القاضي محسن علوان بإعدام جعفر المرهبي (25) عاما، والسجن مدة عشر سنوات لكل من باسم عبدالكريم حميدان (23) عاما، ومحفوظ الكحلاني (27) عاما، وعلي محسن صالح الحمزي (28) عاما، ويحيى محمد عبدالله الكحلاني (32) عاما.
كما قضى منطوق الحكم بالسجن مدة ثماني سنوات لكل من خليل مهدي الحصاصي (18) عاما، وإسماعيل محمد الشامي (23) عاما.
ومن بين المحكوم عليهم الصحفي عبدالكريم الخيواني (42) عاما، وإبراهيم أبو طالب (23) عاما، اللذان قضت المحكمة بحبسهما ست سنوات، أما علي إبراهيم الكحلاني (37) عاما فقد قضت المحكمة بحبسه مدة خمس سنوات.
وجاء في قرار الاتهام أن الأشخاص المذكورين شكلوا «عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات».
إلى ذلك ذكر قرار الاتهام «أن المتهمين توزعوا الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية لوضع السموم في خزانات مياه الشرب واستهداف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيمائية بتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل والأموال لدعم وشراء المتطلبات ووسائل التنفيذ والمطبوعات والتسجيلات والمنشورات لنشر أخبار وبيانات مغرضة لإثارة الفزع وإضعاف الروح المعنوية بين الناس وإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة والأمن ومقاومة رجال الضبط المكلفين بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم ما نتج عنه مقتل جنديين».
وفي جلسة عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي محمد الحكيمي جرى تلاوة حيثيات الحكم الذي جاء فيه:
«ثبت للمحكمة ثبوت التهم الموجهة للمجموعة، حيث إن محكمة الاستئناف تؤيد جميع فقرات الحكم الابتدائي ماعدا الفقرة الخاصة بالمدان علي إبراهيم الكحلاني المحكوم بالسجن خمس سنوات فالمحكمة تقرر تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات.
وبعد سماع الحكم ارتفعت أصوات المتهمين داخل قفص الاتهام بالتكبير والتهليل ورفع شعاراتهم المعتادة «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام».
وقال أحد المتهمين:«إن هذا الحكم باطل وهذه محكمة أمريكية، ونحن لا نعترف بها والقضاة مسيرين من قبل النظام، إننا نطعن بالمحكمة لأنها غير دستورية».
وكانت محكمة البدايات أدانت في 9 يونيو 2008م 13 متهما من أعضاء المجموعة «بالاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية والتخطيط لشن هجمات على معسكرات ومنشآت حيوية ومهاجمة وسائل النقل العسكرية، ومقاومة السلطات وقتل ضابطي شرطة، وحكمت على أحدهم بالإعدام لثبوت تهمة القتل العمد والسجن ما بين سنة إلى عشر سنوات للبقية.
وقضى منطوق الحكم الابتدائي الذي تلاه القاضي محسن علوان بإعدام جعفر المرهبي (25) عاما، والسجن مدة عشر سنوات لكل من باسم عبدالكريم حميدان (23) عاما، ومحفوظ الكحلاني (27) عاما، وعلي محسن صالح الحمزي (28) عاما، ويحيى محمد عبدالله الكحلاني (32) عاما.
كما قضى منطوق الحكم بالسجن مدة ثماني سنوات لكل من خليل مهدي الحصاصي (18) عاما، وإسماعيل محمد الشامي (23) عاما.
وجاء في قرار الاتهام أن الأشخاص المذكورين شكلوا «عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات».
إلى ذلك ذكر قرار الاتهام «أن المتهمين توزعوا الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية لوضع السموم في خزانات مياه الشرب واستهداف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيمائية بتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل والأموال لدعم وشراء المتطلبات ووسائل التنفيذ والمطبوعات والتسجيلات والمنشورات لنشر أخبار وبيانات مغرضة لإثارة الفزع وإضعاف الروح المعنوية بين الناس وإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة والأمن ومقاومة رجال الضبط المكلفين بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم ما نتج عنه مقتل جنديين».