محكمة الحوطة تواصل النظر في قضية مقتل المجني عليه صبري
> الحوطة «الأيام» خاص
> عقدت محكمة الحوطة الابتدائية أمس الأول برئاسة القاضي محمد عبده الشعبي جلستها للنظر في قضية مقتل المجني عليه صبري محمد ناصر عويضان في منطقة هران مديرية تبن محافظة لحج المتهم فيها المدعو وديع حميد حمد ناصر وآخرون.
وحضر جلسة المحكمة وكيل النيابة عزيز المنتصر ومحامي أولياء الدم المحامية سناء حمود الإثوري ومحامي المتهمين المحامي نزيه البكري والمتهم.
وفي بداية الجلسة طلب محامي المتهمين الإفراج عن موكليه، إلا أن القاضي رفض الطلب حتى تحضر النيابة أدلة الإثبات.
ثم استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات المقدمين من النيابة وهم عامر سليم فضل سلوم ولطفي علوي ناصر اللذان أجمعا بشهادتهما على قيام المتهم وديع حميد محمد ناصر، بطعن المجني عليه صبري محمد ناصر عويضان وترك السكين مغروزة به وهرب.
وقد قدمت النيابة السكين المستخدمة في الجريمة والتي تعرف عليها الشاهدان.
وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشاهدين تلا القاضي منطوق القرار حول طلب الإفراج عن بقية المتهمين في القضية المقدم من المحامي نزيه البكري حيث قرر القاضي قبول طلب الإفراج عنهما بضمان محل إقامتهما كون القضية المسندة لهم غير جسيمة وهي الإيذاء العمد.
وقرر القاضي في نهاية الجلسة تأجيل القضية إلى 2009/2/7م لتقديم بقية شهود الإثبات.
إلى ذلك قام أولياء الدم بالتجمهر أمام المحكمة معلنين رفضهم الإفراج عن بقية المتهمين ثم توجهوا إلى النيابة لتقديم اعتراضهم.
وحضر جلسة المحكمة وكيل النيابة عزيز المنتصر ومحامي أولياء الدم المحامية سناء حمود الإثوري ومحامي المتهمين المحامي نزيه البكري والمتهم.
وفي بداية الجلسة طلب محامي المتهمين الإفراج عن موكليه، إلا أن القاضي رفض الطلب حتى تحضر النيابة أدلة الإثبات.
ثم استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات المقدمين من النيابة وهم عامر سليم فضل سلوم ولطفي علوي ناصر اللذان أجمعا بشهادتهما على قيام المتهم وديع حميد محمد ناصر، بطعن المجني عليه صبري محمد ناصر عويضان وترك السكين مغروزة به وهرب.
وقد قدمت النيابة السكين المستخدمة في الجريمة والتي تعرف عليها الشاهدان.
وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشاهدين تلا القاضي منطوق القرار حول طلب الإفراج عن بقية المتهمين في القضية المقدم من المحامي نزيه البكري حيث قرر القاضي قبول طلب الإفراج عنهما بضمان محل إقامتهما كون القضية المسندة لهم غير جسيمة وهي الإيذاء العمد.
وقرر القاضي في نهاية الجلسة تأجيل القضية إلى 2009/2/7م لتقديم بقية شهود الإثبات.
إلى ذلك قام أولياء الدم بالتجمهر أمام المحكمة معلنين رفضهم الإفراج عن بقية المتهمين ثم توجهوا إلى النيابة لتقديم اعتراضهم.
