ورشة العمل الخاصة بعرض تقرير الخطة الشاملة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي بعدن:بحث مشاكل المياه والصرف الصحي والمعالجات المطلوبة
> «الأيام» عبدالقادر باراس
> 
عقد صباح أمس في فندق الشيراتون بعدن، ورشة العمل الخاصة بعرض تقرير الخطة الشاملة لتطوير خدمات المياه والصرف لمحافطة عدن حتى العام 2025م والمعد من الشركة الاستشارية (MWHAJ)
وهدفت الدراسة التي شارك فيها ممثلون من الشركة الاستشارية وعدد من المهندسين اليمنيين التابعين للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، إلى الحصول على صورة واضحة لحالة التزود المائي والصرف الصحي في مدينة عدن حاليا وفي المستقبل، وتحديد مستوى الخدمات والمعايير المطلوبة والمتناسبة ماليا وبيئيا لتأهيل والتوسع بالشبكات والمحطات القائمة وأيضا لإنشاء أخرى جديدة، كما تم التأكد من كون الحلول الفنية المقترحة سوف تكون بأقل كلفة ممكنة ومتوافقة مع الأوضاع المالية والبيئية، وكذا دراسة أفضل الحلول لاستخدام المياه الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة في الري.
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة تحدث الأخ المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة، عن أهمية الماء باعتباره حياة ومصير ومستقبل الإنسان، وركيزة الاقتصاد والاستثمار.
وعن مصادر مياه عدن أشار إلى أن مياهها خارج المحافظة، لكن أزمتها معقولة مقارنة ببعض المحافظات، وذلك لقربها من البحر وواديين رئيسيين تبن وأبين، وتطرق الوزير لقضية تحلية المياه بقوله: «إن الوقت أبعد في إدخال عملية التحلية، حتى تصبح تكنلوجيا التحلية أكثر جدوى اقتصادية»، معتبرا خيار التوجه إلى التحلية «لايزال بعيدا، تحلية المياه في وقتنا تعني التكلفة والدولة لن تستطيع تحملها لأن الدعم أثبت أنه يسبب كارثة اقتصادية للبلد كما لاحظنا في قضية دعم الوقود، فعلينا إذاً أن نفكر في استخدام الموارد المتاحة، وعندما نصل مرحلة لا خيار بإمكاننا أن نتجه إلى خيار أكثر تكلفة»، وتحدث عن العملية العشوائية لحفر الآبار، مشيرا إلى أن مشكلة المياه في اليمن ماتزال في الأساس هي مشكلة إدارة حكيمة في الموارد والخدمة وخيارات مجتمعية واضحة تعتمد بجدوى اقتصادية واستنتاجية بجميع الطرق وتحسين الكفاءة».
من جانبة دعا الأخ الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن، رئيس مجلس إدارة المؤسسة في كلمة ألقاها في الورشة إلى إيجاد تشريع قانوني يقوم بالحفاظ على المصادر الرئيسية للمياه حفاظا للأجيال القادمة، والعمل كفريق واحد، وأكد أن هناك مشكلة حقيقية تواجهنا في أزمة المياه بالمحافظة، مشددا على أهمية إيجاد المعالجات العلمية والعملية في سبيل رفع مستوى الموارد المائية والحفاظ عليها، كما أشاد في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن لتأهيل وتحديث شبكة الصرف الصحي للمحافظة بما يتواكب والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة .
وكان الأخ المهندس عبدالله عبدالفتاح الجنيد، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، قد ألقى كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية للورشة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء التشاوري يخص موضوع المياه ومصادره «على أن يؤخذ بأهمية كونه أمرا مهما جدا لأننا مقبلون إن لم أقل نعيش أزمة المياه»، مشيرا إلى أهمية التعامل المسؤول تجاه نعمة في غاية الأهمية والحيوية لأنها تمس حياة الناس جميعا.
وقد أدار جلسة التشاور والتباحث حول مشروع هذه الدراسة المهندس رائد عبيد منسق المشروع التابع للشركة الاستشارية (MWHAJ) وتشتمل هذه الدراسة على برنامج تطوير نظام توزيع ونظام الصرف الصحي حيث يتم تقسيم الاستثمارات إلى أربع مراحل كل مرحلة خمس سنوات حتى عام 2025م .
وتتناول الدراسة السكان من حيث أعدادهم والتقديرات المستقبلية المتوقعة، وكذا التركيز على التزايد السكاني وتزايد النشاط الصناعي والتجاري فإن الطلب المتوقع على المياه في عامي 2015 و2025م سيكون حوالى 60 مليون متر مكعب و99 مليون متر مكعب على التوالي، مما يستدعي التوسع في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمجاراة الطلب المتزايد على هذه الخدمات .
كما سلط هاورد بونج، الخبير في مصادر المياه، الأضواء على مصادر المياه حيث تعتمد محافظة عدن حاليا على المياه الجوفية الموجودة في حوضي تبن وأبين، حيث يتم الاعتماد على أربعة حقول آبار ومجموع تزويدها لمدينة عدن نحو 34 مليون متر مكعب سنويا وهذه الحقول هي:
-1 أعلى تبن، -2 بئر ناصر، -3 بئر أحمد، -4 أعلى أبين .
وقد قام المشروع بدراسة مصادر المياه وخلصت إلى وجود الخيارات الخمسة وهي: خلط المياه الجوفية الموجودة والمستكشفة، وتحلية المياه الجوفية المتوفرة إضافة للمصادر المستكشفة، مع خلطها مع جزء غير محلي للحصول على النوعية المطلوبة.
كما أن تحلية مياه البحر مع خلطها مع جزء من المياه الجوفية تؤدي للحصول على نوعية المياه المطلوبة، بالإضافة إلى خلط المياه الجوفية من المصادر المختلفة حاليا لتحليتها، وتطوير جمع المياه السطحية .
وحول توزيع مياه الشرب قامت هذه الدراسة بتقييم الوضع الحالي للخزانات والخطوط الناقلة ومحطات الضخ واقتراح ما يلزم لإعادة تأهيلها أو توسيعها .
كما تطرقت الدراسة إلى نظام تزويد المياه المقترح على أن يكون هنالك موقعان للتغدية لمدينة عدن هما خزان خلط في موقع بئر أحمد والآخر في موقع بئر ناصر.
وفيما يتعلق بشبكات توزيع المياه فسوف يتم تقسيم مديريات عدن الثماني إلى شبكات توزيع منفصلة تغذى كل شبكة من خزان توزيع منفصل.
وعن نظام الصرف الصحي، تحدث الخبير سيبو لابي جان، مقدما عرضا تقييميا لدراسة الخطة الشاملة للصرف الصحي التي تتكون من شبكات رئيسية وثانوية تزيد على Km200 وما يقارب 70 محطة ضخ، ويوجد ثلاث محطات معالجة للمياه العادمة تخدم عدن هي العريش والشعب وصلاح الدين.
وتم في هذه الدراسة تقييم محطات الضخ والمعالجة واقتراح متطلبات التأهيل اللازمة لها.ولمقابلة الزيادة في الشبكات للتوسع في المناطق الجديدة حتى عام 2025م أوصت الدراسة بإنشاء محطة معالجة جديدة في الوادي الكبير وتوسعة محطتي الشعب والعريش لتكفيا الاحتياجات المستقبلية، وسوف يتم استخدام المياه المعالجة الناتجة من محطات المعالجة والمستوفية للمعايير الخاصة للزراعة لري الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء على جوانب الطرق والحدائق العامة.
وهدفت الدراسة التي شارك فيها ممثلون من الشركة الاستشارية وعدد من المهندسين اليمنيين التابعين للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، إلى الحصول على صورة واضحة لحالة التزود المائي والصرف الصحي في مدينة عدن حاليا وفي المستقبل، وتحديد مستوى الخدمات والمعايير المطلوبة والمتناسبة ماليا وبيئيا لتأهيل والتوسع بالشبكات والمحطات القائمة وأيضا لإنشاء أخرى جديدة، كما تم التأكد من كون الحلول الفنية المقترحة سوف تكون بأقل كلفة ممكنة ومتوافقة مع الأوضاع المالية والبيئية، وكذا دراسة أفضل الحلول لاستخدام المياه الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة في الري.
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة تحدث الأخ المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة، عن أهمية الماء باعتباره حياة ومصير ومستقبل الإنسان، وركيزة الاقتصاد والاستثمار.
وعن مصادر مياه عدن أشار إلى أن مياهها خارج المحافظة، لكن أزمتها معقولة مقارنة ببعض المحافظات، وذلك لقربها من البحر وواديين رئيسيين تبن وأبين، وتطرق الوزير لقضية تحلية المياه بقوله: «إن الوقت أبعد في إدخال عملية التحلية، حتى تصبح تكنلوجيا التحلية أكثر جدوى اقتصادية»، معتبرا خيار التوجه إلى التحلية «لايزال بعيدا، تحلية المياه في وقتنا تعني التكلفة والدولة لن تستطيع تحملها لأن الدعم أثبت أنه يسبب كارثة اقتصادية للبلد كما لاحظنا في قضية دعم الوقود، فعلينا إذاً أن نفكر في استخدام الموارد المتاحة، وعندما نصل مرحلة لا خيار بإمكاننا أن نتجه إلى خيار أكثر تكلفة»، وتحدث عن العملية العشوائية لحفر الآبار، مشيرا إلى أن مشكلة المياه في اليمن ماتزال في الأساس هي مشكلة إدارة حكيمة في الموارد والخدمة وخيارات مجتمعية واضحة تعتمد بجدوى اقتصادية واستنتاجية بجميع الطرق وتحسين الكفاءة».
من جانبة دعا الأخ الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن، رئيس مجلس إدارة المؤسسة في كلمة ألقاها في الورشة إلى إيجاد تشريع قانوني يقوم بالحفاظ على المصادر الرئيسية للمياه حفاظا للأجيال القادمة، والعمل كفريق واحد، وأكد أن هناك مشكلة حقيقية تواجهنا في أزمة المياه بالمحافظة، مشددا على أهمية إيجاد المعالجات العلمية والعملية في سبيل رفع مستوى الموارد المائية والحفاظ عليها، كما أشاد في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن لتأهيل وتحديث شبكة الصرف الصحي للمحافظة بما يتواكب والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة .
وكان الأخ المهندس عبدالله عبدالفتاح الجنيد، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، قد ألقى كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية للورشة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء التشاوري يخص موضوع المياه ومصادره «على أن يؤخذ بأهمية كونه أمرا مهما جدا لأننا مقبلون إن لم أقل نعيش أزمة المياه»، مشيرا إلى أهمية التعامل المسؤول تجاه نعمة في غاية الأهمية والحيوية لأنها تمس حياة الناس جميعا.
وقد أدار جلسة التشاور والتباحث حول مشروع هذه الدراسة المهندس رائد عبيد منسق المشروع التابع للشركة الاستشارية (MWHAJ) وتشتمل هذه الدراسة على برنامج تطوير نظام توزيع ونظام الصرف الصحي حيث يتم تقسيم الاستثمارات إلى أربع مراحل كل مرحلة خمس سنوات حتى عام 2025م .
وتتناول الدراسة السكان من حيث أعدادهم والتقديرات المستقبلية المتوقعة، وكذا التركيز على التزايد السكاني وتزايد النشاط الصناعي والتجاري فإن الطلب المتوقع على المياه في عامي 2015 و2025م سيكون حوالى 60 مليون متر مكعب و99 مليون متر مكعب على التوالي، مما يستدعي التوسع في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمجاراة الطلب المتزايد على هذه الخدمات .
كما سلط هاورد بونج، الخبير في مصادر المياه، الأضواء على مصادر المياه حيث تعتمد محافظة عدن حاليا على المياه الجوفية الموجودة في حوضي تبن وأبين، حيث يتم الاعتماد على أربعة حقول آبار ومجموع تزويدها لمدينة عدن نحو 34 مليون متر مكعب سنويا وهذه الحقول هي:
-1 أعلى تبن، -2 بئر ناصر، -3 بئر أحمد، -4 أعلى أبين .
وقد قام المشروع بدراسة مصادر المياه وخلصت إلى وجود الخيارات الخمسة وهي: خلط المياه الجوفية الموجودة والمستكشفة، وتحلية المياه الجوفية المتوفرة إضافة للمصادر المستكشفة، مع خلطها مع جزء غير محلي للحصول على النوعية المطلوبة.
كما أن تحلية مياه البحر مع خلطها مع جزء من المياه الجوفية تؤدي للحصول على نوعية المياه المطلوبة، بالإضافة إلى خلط المياه الجوفية من المصادر المختلفة حاليا لتحليتها، وتطوير جمع المياه السطحية .
وحول توزيع مياه الشرب قامت هذه الدراسة بتقييم الوضع الحالي للخزانات والخطوط الناقلة ومحطات الضخ واقتراح ما يلزم لإعادة تأهيلها أو توسيعها .
وفيما يتعلق بشبكات توزيع المياه فسوف يتم تقسيم مديريات عدن الثماني إلى شبكات توزيع منفصلة تغذى كل شبكة من خزان توزيع منفصل.
وعن نظام الصرف الصحي، تحدث الخبير سيبو لابي جان، مقدما عرضا تقييميا لدراسة الخطة الشاملة للصرف الصحي التي تتكون من شبكات رئيسية وثانوية تزيد على Km200 وما يقارب 70 محطة ضخ، ويوجد ثلاث محطات معالجة للمياه العادمة تخدم عدن هي العريش والشعب وصلاح الدين.
وتم في هذه الدراسة تقييم محطات الضخ والمعالجة واقتراح متطلبات التأهيل اللازمة لها.ولمقابلة الزيادة في الشبكات للتوسع في المناطق الجديدة حتى عام 2025م أوصت الدراسة بإنشاء محطة معالجة جديدة في الوادي الكبير وتوسعة محطتي الشعب والعريش لتكفيا الاحتياجات المستقبلية، وسوف يتم استخدام المياه المعالجة الناتجة من محطات المعالجة والمستوفية للمعايير الخاصة للزراعة لري الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء على جوانب الطرق والحدائق العامة.