الانتخابات بين آلية التمثيل الحقيقي والاستخدام السلطوي
> «الأيام» عبد الملك الشراعي:
> ظلت الانتخابات اليمنية منذ انعقادها لأول مرة بعد الوحدة حتى انتخابات المحافظين الأخيرة موضع تنازع وملاسنة بين المعارضة والسلطة الحاكمة لجهة شرعية نتائجها وسلامة إجراءاتها ابتداء بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وانتهاء بفرز الصناديق وإعلان النتائج ، فقد ظلت المعارضة تتهم السلطة باستغلال المال العام وتوظيفه لصالح الحزب الحاكم في الانتخابات فضلاً عن احتكار وسائل الإعلام وورقة الجيش.
فيما كانت السلطة ترد على المعارضة بكونها تبرر فشلها في تحشيد الناس وراءها ليس إلا . على أن الأمر نسبياً في كل الحالات فلا السلطة حيًَدت المال العام وفكت الارتباط بين الانتخابات والجيش والإعلام ، ولا المعارضة استطاعت أن تقنع الناس بقدرتها على ملء الفراغ في السلطة لكونها ليست على درجة كافية من الانسجام والتجانس.
ويراهن البعض أن إجراء الانتخابات بالآلية الحالية سواءً اتفقت السلطة مع المعارضة أو لا، لن يكون ذلك إلا بمثابة الفصل الأخير للنظام السياسي في البلد، إذ أنها ستكون مدخل لتجاوز الجميع حتى الأطر الرسمية للدولة، وتبني قوى الشارع لمشاريع صغيرة أو كبيرة متعددة.
ويظل المواطن يقبع في منزله بين المنزلتين فهو يفضل السلامة على المغامرة بالموجود متخوفاً مما يحمله المجهول في حال قرر التغيير، ومن أهم الأسباب التي تقف عائقاً في سبيل التغيير هي نسبة الأمية المرتفعة وتردي الوضع الاقتصادي وانعدام الحد الأدنى من الثقافة السياسية لدى شرائح اجتماعية كبيرة وعريضة تعد أهم الركائز في العملية الانتخابية .
ومع أن المواطن لم يلمس أي أثر ملموس لكل الانتخابات المنعقدة إلا انه مازال يراهن على أهمية انعقادها على الأقل لكونها تعمل على تنفيس الاحتقان السياسي والاجتماعي وتتحول إلى موسم لاستعراض القوة الجماهيرية والثقل السياسي بين السلطة والمعارضة وتجنيب البلاد مخاضات الصراعات والنزاعات المحتملة .
ومن هذا المنطلق استعرضت «الأيام» بعض آراء المثقفين والسياسيين حول الانتخابات فإلى التفاصيل:
الانتخابات اليمنية بين شرعية الإنجاز وشرعية الصندوق
الأخ/ مقبل الفقيه، كاتب وناشط سياسي تحدث بالقول : «تتحدد مسارات الأمم واتجاهات الدول إلى حد كبير بوجود نظام ديمقراطي حاكم كإطار مرجعي يعمل على ترشيد الحكم وتوفير المعلومات ومن ثم تليين المواقف وتوفير مساحة من التعبير وقدر لابأس به من الحرية تعمل على الدفع قدماً بمؤسسات المجتمع من خلال الكشف عن المستور من الانحلال والفساد وهتك المحجوب من التساهل والتهاون وتجاوز القانون وتغَول الطحالب الاجتماعية والرذائل السلوكية.
ومن خلال قاعدة المعلومات ومنظومة البيانات التي توفرها مساحة التعبير يستطيع الحاكم ترشيد قراراته وتصويب تفصيلاته والتعرف على بؤر التقيح ومكامن التطحلب التي أدركها الترهل وشاخت مبكراً.ليس هناك أسوأ من الديمقراطية سوى فقدانها.
لأن الديمقراطية وإن كانت تحتاج إلى تصليب وتمتين العلاقات بين البنى الاجتماعية بحيث لا يسهل اختراقها من خلال التجييش والتحشيد الخاطئ إلا أنها كفيلة بفرز الأصلح والأجود والأمثل معتمدة على التراكم الأفقي والعمودي.
ومن خلال استقراء الانتخابات اليمنية يلاحظ المرء عدم قدرة هذه الانتخابات المتكررة خلال عدة دورات على خفض الأمية السياسية في المجتمع فضلاً عن أنها لم تؤدِ إلى أي خدمات بنيوية في بنية المجتمع وذلك يعود إلى منظومة مركبة ومعقدة من الأسباب أقلها أن الحاكم لم يرغب يوماً بتجذير وتأصيل هذا المبدأ الديمقراطي في وسط المجتمع لعلمه أن أي انتخابات حرة ونزيهة مآلها مصادرة في امتيازات الطبقة الطفيلية المحيطة به والتي يعتمد عليها اعتماداً كليا في بسط سيطرته وتدعيم أركان حكمه.
كما أن الحراك الاجتماعي والفعالية السياسية ظلت موسمية وفي الحد الأدني لمجرد أداء الواجب.
ولم تكن هناك تحركات أكثر انسجاماً وتلاحماً ً مع الشارع والمواطن العادي ناهيك عن تعطيل وعرقلة كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة الديمقراطية قدماً من مصادرات الصحف إلى تكميم أفواه الصحفيين إلى استيلاد حركات ومنظمات تبعية، وتمويه المشروع الديمقراطي بحيث غدا التلويح بمصادرة هذا الهامش في التعبير تحت دعاوي تثبيت النظام الجمهوري وترسيخ الوحدة وقطع الطريق أمام أعداء النجاح عملاً سهل البلع من قبل الكثير من الفئات والشرائح والمستفيدين من الوضع الحالي».
أزمة الانتخابات هي أزمة شعور بالمسئولية
أما الأخت / سعاد العبسي - مدير مركز المبادرة لحقوق المرأة والتنمية - فقالت :
«الانتخابات هي أزمة عقول ينقصها الإجراءات والإحساس بالمسئولية الوطنية، لأن العالم يتغير من حولنا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ونحن نلعب ونلهو لصراع على كراسي السلطة وافتعال كل ماهو محل الصواب الذي يتطلب الكلمة الجامعة والاعتراف بالخيار الديمقراطي المبني على المورد البشري بأنه أساس التنمية.
الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن الفقر وسوء الإدارة هي القنبلة الموقوتة لأي استقرار والفرقة السياسية غير المحسوبة العواقب هي الخطر الداهم في ظل ترحيل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»، مؤكدة أن الولوج إلى التغيير يتطلب رؤية شاملة تكون أقوى من التحديات.
قصور الانتخابات النيابية يعكس قصور الانتخابات الداخلية للأحزاب
أما الصحفي سامي الحداد، رئيس تحرير صحيفة «المحلية» فقال: «في البدء أود أن أشير أن التجربة الديمقراطية والتي أخذت بها بلادنا كخيار لاتراجع عنه اقترنت بوحدة الوطن فإن هذه التجربة لم تكمل عقدها الثاني بعد ولكوننا نخوض غمار تجربة كان لزاما علينا أن ندرك أن هذه التجربة لابد وأن تواجه مشاكل ومعوقات ويعتريها قصور واختلالات وأن الدول التي سبقتنا في ممارسة الديمقراطية بعقود زمنية عدة مازالت وحتى الآن تسير بخطى مرتعشة وعلى نحو أفظع هذا أولا .
وثانياً : - إذا كان هناك من يرى أن الانتخابات في بلادنا لم تكن سوى مجرد إنتاج للوضع نفسه فينبغي علينا هنا - وإذا سلمنا جدلاً بما يطرح - أن نسأل أنفسنا لماذا الأمر كذلك ؟ فنتجه إلى البحث عن الأسباب وإلى الحلول والمخارج .
كما لابد لنا أيضا أن نسأل هل الانتخابات النيابية هي فقط التي تفرز نفس الوجوه؟ أم أن الانتخابات الداخلية أيضا في الأحزاب السياسية تفرز نفس الوجوه في الهيئات القيادية في تلك الأحزاب عقب أي انتخابات وتحت مبرر من الهيئة القيادية ينبغي أن تكون من وجوه مجربة وذات خبرة نضالية وإن كان ذلك يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية الداخلية ويتصادم معها ؟
وثالثاً: وإذا كانت أحزاب المشترك قد اختارت مقاطعة الانتخابات فإنه لابد أن نشير إلى أن ذلك من حقها، لكوننا في سياق ممارسة ديمقراطية أصلا. ولذا فلن تكره على المشاركة قسراً وذلك انطلاقاً من قناعاتنا بأنه وفي الوقت الذي لاينبغي للسلطة أن تسوق الجماهير بالعصي لتمارس حقها القانوني والدستوري فلا يتطلب من تلك الأحزاب أن تدفع بالجماهير لأن تتبنى مواقف تتعارض مع قناعاتها وتحت طائلة التأثير السلبي المتعمد.
رابعاً :- وإذا كانت أحزاب اللقاء المشترك وعلى سبيل الافتراض ترنو إلى إجهاض العملية الانتخابية، لكونها لاتلبي طموحاتها ولا تتطابق مع قناعاتها وترى بأنها تمتلك قوة عددية ناخبة كبيرة ستقاطع الانتخابات .. فإن
عليها وبدلاً من القيام بذلك أن تتجه إلى توجيه قوتها العددية الناخبة تلك إلى انتخاب مرشحيها في الانتخابات وسيكون بذلك موقفها أجدى وأسلم.
ولذا إزاء كل ذلك وبوجهة نظري ولتصويب مسار التجربة الديمقراطية في بلادنا بمفهومها الشامل وبأشكالها وصورها المختلفة والتي تمثل العملية الانتخابية شكلاً من أشكالها فلابد من أن يتم تبني عقد مؤتمر وطني تشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي وكل المعنيين بالديمقراطية وبأشكالها وصورها المختلفة فيتم من خلاله تقييم مسار التجربة واستكناه سلبياتها وإيجابياتها ومواقع قصورها واختلالها ومن ثم الخروج برؤية شاملة تستكنه الحلول والمخارج القادرة على إكساب التجربة الديمقراطية عوامل الديناميكية والتجدد وتنأى بها عن الوقوع في المهاوي والمنزلقات .. وهو ما آمله وأتوخاه» .
الأولوية للجما هير هي لقمة العيش
الزميل / منير الأكحلي: مراسل مأرب برس
أشار إلى أن «الانتخابات حق دستوري و تعتبر جذوة الديمقراطية وغيابها يمثل حضور للاستبداد والديكتاتورية والتي تمثل محطة من محطات الاسترقاق السياسي والاستبداد الفكري لدى السلطة والمعارضة في اليمن، والإشكالية أن الحزب الحاكم يريد إجراء انتخابات وفق فلسفته القائمة على الإرهاب بشتى ألوانه، والجماهير في الشارع تبحث عن لقمة العيش في ظل أمن واستقرار وحياة حرة كريمة وحقوق وواجبات تمثل في معطياتها بذور الحياة الطبيعية لكافة الأجناس البشرية»، ودعا الأكحلي فخامة رئيس الجمهورية عدم المغامرة بشرعية حكمة والرهان على جواد خاسر ليجنب الوطن ويله الحروب الأهلية وتقسيم اليمن إلى أقاليم متعددة فالوضع سيئ للغاية ولا يبشر بخير».
انعكاسات الانتخابات النيابية القادمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
د/ طاهر فرحان قاسم - أستاذ مساعد سالعلوم السياسية - جامعة تعز -
قــــال: «في البدء يجب الإشارة يميل أن يكون اقتصاديا أكثر منه سياسيا وإن كانت السياسة والاقتصاد تتشابكان، فالسياسة هي انعكاس للاقتصاد والاقتصاد هو انعكاس للسياسة، وبالطبع فإن أي انتخابات تجرى في أي بلد لاشك أنها تؤدي إلى إرهاق الخزينة العامة للدولة لما يخصص منها من أموال طائلة لإجراء العملية الانتخابية، ولذلك فإن بلادنا تلجأ في سبيل ذلك من عدم إرهاق الموازنة العامة إلى إدماج الانتخابات النيابية والمحلية في وقت واحد، وهذا دليل على التسليم بتأثير وانعكاس الانتخابات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتأثير المباشر للانتخابات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، هو أن المخصص الكبير لإجراء الانتخابات بالطبع يؤثر ويعكس نفسه على الوضع المعيشي للمواطن، حيث إنه يقوم باقتطاع مخصصات كبيرة كان بالإمكان أن يستفاد منها لمشاريع أو لتحسين الوضع المعيشي، فالإنفاق الكبير على الانتخابات يزيد من المعاناة التي يعيشها المواطن في جوانب الحياة المختلفة، ولكون الانتخابات ستأتي في هذه الأيام ووضعنا الاقتصادي متأثر من جراء الأزمة المالية العالمية لاشك أن ذلك سيزيد من هذه المعاناة لما ستترتب عليه العملية الانتخابية من نفقات كثيرة».
هناك فرق بين الانتخابات السابقة واللاحقة
أما الكاتب / أحمد عبد الملك المقرمي، فقد قال: «يصبح إجراء الانتخابات في موعدها من أولويات المواطن العادي عندما يشعر فعلاً أن الانتخابات تحدث تغيير حقيقياً وايجابياً في واقع حياته ومعيشته ويحس أنه هو اللاعب الأساسي في ممارسة العملية الديمقراطية وفق إرادته وحريته واختياره غير أن هذا بصراحة غياب تماماً في تجربتنا».
وعن أوجه التشابه والاختلاف مابين انتخابات 2009م والانتخابات السابقة أوضح المقر مي أن «الاختلاف كبير جداً وبدلاً من أن تتطور العملية الانتخابية نحو الأفضل بعد كل ممارسة جديدة فقد حدث العكس إذ تراجعت التجربة كثيراً إلى الوراء، وللأسف كأنما تريد الإرادة السياسية إفراغ العملية الديمقراطية من جوهرها وروحها، وربما كان هاجس التوريث وطابور المنتفعين وراء إفشال العملية الديمقراطية في البلد، ومن ثم فإننا نظلم الانتخابات السابقة عندما نقارنها بما يحدث اليوم».
الجميع يتحمل مسؤولية تحذير الديمقراطية
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام - ورئيس منظمة «الدفاع عن الأحرارالسود» في اليمن :- الأخ محمد القيرعي: تحدث قائلاً «لا أستطيع نفي تصور الاستقواء بالوظيفة العامة والمال العام والإعلام العام الذي يؤدي إلى تزييف إرادة الناس، ويأتي بنتيجة مشوهة قد يوظفها الحزب الحاكم للتسويق الخارجي، لكون بلدنا بكل قواها السياسية لم تبلغ بعد درجة النضج الفعلي لاستيعاب القيم الديمقراطية بصورة خلاقة، ومن ثم مايزال أمام مجتمعنا بكل مكوناته السياسية والثقافية والعرقية شوط طويل وشاق أمام إمكانيات اكتساب شكل متقدم وفعلي من أشكال الممارسة الديمقراطية البناءة.
فنحن مجتمع بدائي وديمقراطيتنا ماتزال في طور النمو وهي بحاجة إلى فترة حتى تبلغ مرحلة الكمال، ومن ثم ينبغي أن تكون الاجتهادات الديمقراطية مشتركة من كل ألوان الطيف السياسي لدعم وتجذير العملية الديمقراطية الناشئة».
آلية تمثيل المجتمع بمختلف تكويناته
الكاتب أحمد المساوى قال: «الانتخابات من وجهة نظري إجراء فني للنظام السياسي في البلد لبلورة وفرز كتلة وطنية محدودة تمثل كل أبناء الوطن بتكويناته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فالإشكالية الحقيقية التي تقف أمام إجراء الانتخابات في وطننا ليست عدم توافق المشترك والمؤتمر فذاك أمر بإمكان نخب الفريقين السياسية الاتفاق حتى على محاصصة أياً كان حجمها. فالمؤتمر الشعبي الحاكم مرن، لكن المشكلة كيف ستستطيع النخب السياسية في السلطة والمشترك إقناع الشارع اليمنى ومراكز القوى الخفية والظاهرة كالتي برزت مؤخراً في الجنوب وصعدة وغيرهم وذلك بجدوى العملية الانتخابية، وإن المشاركة فيها بديل عملي لحل قضاياهم ويحفظ لهم تمثيلهم السياسي وأن ذلك سيغنيهم عن أحداث الشغب وحمل السلاح. أضف إلى ذلك أن إفراط النظام باستخدام الانتخابات عبر انتخابات الرئاسة والإرهاصات التي سبقتها وانتخابات البرلمان وهيئاته ورئاسته والمحليات وهيئاتها والمحافظين وداخل البنى التنظيمية للحزب الحاكم كل تلك العمليات وجهت تطلعات غالبية المواطنين للشأن السياسي إلى حد الهوس، وكان ذلك على حساب تغييب شؤون ثقافية واقتصادية واجتماعية، إذ تجد بسطاء بالمجتمع كعامل يناقش بالسياسة باهتمام ويمتلك فلسفة سياسية خاصة به، فيما التعليم والبيئة والأمن وإلخ .. كل تلك الخدمات خارج نطاق اهتمام الغالبية
فضلاً عن شعور عام بعدم جدوى العملية الانتخابية في ظل تقسيم إداري للدوائر لم تعرف معاييره، ولهذا باعتقادي أن ترك نصف مقاعد البرلمان للقائمة النسبية سيخلص المجتمع من نزعات سيئة كــ ( القروية - العشائرية - المناطقية ) إذ أن نباهة ومنطق شيبان وسياسة وجرأة عشال وثبات وقوة صخر في برلمان 2003م . وقبله أرى إنها تعبر عنا وتمثلنا أكثر من غيرهم في البرلمان ممن تربطنا بهم قرية وعشيرة، وبهذا ستتعمق معاني الوحدة الوطنية والفكرية بين التعزي والحضرمي والمأربي بالابيني وغيره ولا توجد إشكالية دستورية، فالدوائر ستظل (301) 150 بالقائمة النسبية والبقية بالدائرة الفردية والبلد يحتاج للجميع».
(يتبع)
فيما كانت السلطة ترد على المعارضة بكونها تبرر فشلها في تحشيد الناس وراءها ليس إلا . على أن الأمر نسبياً في كل الحالات فلا السلطة حيًَدت المال العام وفكت الارتباط بين الانتخابات والجيش والإعلام ، ولا المعارضة استطاعت أن تقنع الناس بقدرتها على ملء الفراغ في السلطة لكونها ليست على درجة كافية من الانسجام والتجانس.
ويراهن البعض أن إجراء الانتخابات بالآلية الحالية سواءً اتفقت السلطة مع المعارضة أو لا، لن يكون ذلك إلا بمثابة الفصل الأخير للنظام السياسي في البلد، إذ أنها ستكون مدخل لتجاوز الجميع حتى الأطر الرسمية للدولة، وتبني قوى الشارع لمشاريع صغيرة أو كبيرة متعددة.
ويظل المواطن يقبع في منزله بين المنزلتين فهو يفضل السلامة على المغامرة بالموجود متخوفاً مما يحمله المجهول في حال قرر التغيير، ومن أهم الأسباب التي تقف عائقاً في سبيل التغيير هي نسبة الأمية المرتفعة وتردي الوضع الاقتصادي وانعدام الحد الأدنى من الثقافة السياسية لدى شرائح اجتماعية كبيرة وعريضة تعد أهم الركائز في العملية الانتخابية .
ومع أن المواطن لم يلمس أي أثر ملموس لكل الانتخابات المنعقدة إلا انه مازال يراهن على أهمية انعقادها على الأقل لكونها تعمل على تنفيس الاحتقان السياسي والاجتماعي وتتحول إلى موسم لاستعراض القوة الجماهيرية والثقل السياسي بين السلطة والمعارضة وتجنيب البلاد مخاضات الصراعات والنزاعات المحتملة .
ومن هذا المنطلق استعرضت «الأيام» بعض آراء المثقفين والسياسيين حول الانتخابات فإلى التفاصيل:
الانتخابات اليمنية بين شرعية الإنجاز وشرعية الصندوق
الأخ/ مقبل الفقيه، كاتب وناشط سياسي تحدث بالقول : «تتحدد مسارات الأمم واتجاهات الدول إلى حد كبير بوجود نظام ديمقراطي حاكم كإطار مرجعي يعمل على ترشيد الحكم وتوفير المعلومات ومن ثم تليين المواقف وتوفير مساحة من التعبير وقدر لابأس به من الحرية تعمل على الدفع قدماً بمؤسسات المجتمع من خلال الكشف عن المستور من الانحلال والفساد وهتك المحجوب من التساهل والتهاون وتجاوز القانون وتغَول الطحالب الاجتماعية والرذائل السلوكية.
ومن خلال قاعدة المعلومات ومنظومة البيانات التي توفرها مساحة التعبير يستطيع الحاكم ترشيد قراراته وتصويب تفصيلاته والتعرف على بؤر التقيح ومكامن التطحلب التي أدركها الترهل وشاخت مبكراً.ليس هناك أسوأ من الديمقراطية سوى فقدانها.
لأن الديمقراطية وإن كانت تحتاج إلى تصليب وتمتين العلاقات بين البنى الاجتماعية بحيث لا يسهل اختراقها من خلال التجييش والتحشيد الخاطئ إلا أنها كفيلة بفرز الأصلح والأجود والأمثل معتمدة على التراكم الأفقي والعمودي.
ومن خلال استقراء الانتخابات اليمنية يلاحظ المرء عدم قدرة هذه الانتخابات المتكررة خلال عدة دورات على خفض الأمية السياسية في المجتمع فضلاً عن أنها لم تؤدِ إلى أي خدمات بنيوية في بنية المجتمع وذلك يعود إلى منظومة مركبة ومعقدة من الأسباب أقلها أن الحاكم لم يرغب يوماً بتجذير وتأصيل هذا المبدأ الديمقراطي في وسط المجتمع لعلمه أن أي انتخابات حرة ونزيهة مآلها مصادرة في امتيازات الطبقة الطفيلية المحيطة به والتي يعتمد عليها اعتماداً كليا في بسط سيطرته وتدعيم أركان حكمه.
كما أن الحراك الاجتماعي والفعالية السياسية ظلت موسمية وفي الحد الأدني لمجرد أداء الواجب.
ولم تكن هناك تحركات أكثر انسجاماً وتلاحماً ً مع الشارع والمواطن العادي ناهيك عن تعطيل وعرقلة كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة الديمقراطية قدماً من مصادرات الصحف إلى تكميم أفواه الصحفيين إلى استيلاد حركات ومنظمات تبعية، وتمويه المشروع الديمقراطي بحيث غدا التلويح بمصادرة هذا الهامش في التعبير تحت دعاوي تثبيت النظام الجمهوري وترسيخ الوحدة وقطع الطريق أمام أعداء النجاح عملاً سهل البلع من قبل الكثير من الفئات والشرائح والمستفيدين من الوضع الحالي».
أزمة الانتخابات هي أزمة شعور بالمسئولية
أما الأخت / سعاد العبسي - مدير مركز المبادرة لحقوق المرأة والتنمية - فقالت :
«الانتخابات هي أزمة عقول ينقصها الإجراءات والإحساس بالمسئولية الوطنية، لأن العالم يتغير من حولنا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ونحن نلعب ونلهو لصراع على كراسي السلطة وافتعال كل ماهو محل الصواب الذي يتطلب الكلمة الجامعة والاعتراف بالخيار الديمقراطي المبني على المورد البشري بأنه أساس التنمية.
الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن الفقر وسوء الإدارة هي القنبلة الموقوتة لأي استقرار والفرقة السياسية غير المحسوبة العواقب هي الخطر الداهم في ظل ترحيل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»، مؤكدة أن الولوج إلى التغيير يتطلب رؤية شاملة تكون أقوى من التحديات.
قصور الانتخابات النيابية يعكس قصور الانتخابات الداخلية للأحزاب
أما الصحفي سامي الحداد، رئيس تحرير صحيفة «المحلية» فقال: «في البدء أود أن أشير أن التجربة الديمقراطية والتي أخذت بها بلادنا كخيار لاتراجع عنه اقترنت بوحدة الوطن فإن هذه التجربة لم تكمل عقدها الثاني بعد ولكوننا نخوض غمار تجربة كان لزاما علينا أن ندرك أن هذه التجربة لابد وأن تواجه مشاكل ومعوقات ويعتريها قصور واختلالات وأن الدول التي سبقتنا في ممارسة الديمقراطية بعقود زمنية عدة مازالت وحتى الآن تسير بخطى مرتعشة وعلى نحو أفظع هذا أولا .
وثانياً : - إذا كان هناك من يرى أن الانتخابات في بلادنا لم تكن سوى مجرد إنتاج للوضع نفسه فينبغي علينا هنا - وإذا سلمنا جدلاً بما يطرح - أن نسأل أنفسنا لماذا الأمر كذلك ؟ فنتجه إلى البحث عن الأسباب وإلى الحلول والمخارج .
كما لابد لنا أيضا أن نسأل هل الانتخابات النيابية هي فقط التي تفرز نفس الوجوه؟ أم أن الانتخابات الداخلية أيضا في الأحزاب السياسية تفرز نفس الوجوه في الهيئات القيادية في تلك الأحزاب عقب أي انتخابات وتحت مبرر من الهيئة القيادية ينبغي أن تكون من وجوه مجربة وذات خبرة نضالية وإن كان ذلك يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية الداخلية ويتصادم معها ؟
وثالثاً: وإذا كانت أحزاب المشترك قد اختارت مقاطعة الانتخابات فإنه لابد أن نشير إلى أن ذلك من حقها، لكوننا في سياق ممارسة ديمقراطية أصلا. ولذا فلن تكره على المشاركة قسراً وذلك انطلاقاً من قناعاتنا بأنه وفي الوقت الذي لاينبغي للسلطة أن تسوق الجماهير بالعصي لتمارس حقها القانوني والدستوري فلا يتطلب من تلك الأحزاب أن تدفع بالجماهير لأن تتبنى مواقف تتعارض مع قناعاتها وتحت طائلة التأثير السلبي المتعمد.
رابعاً :- وإذا كانت أحزاب اللقاء المشترك وعلى سبيل الافتراض ترنو إلى إجهاض العملية الانتخابية، لكونها لاتلبي طموحاتها ولا تتطابق مع قناعاتها وترى بأنها تمتلك قوة عددية ناخبة كبيرة ستقاطع الانتخابات .. فإن
عليها وبدلاً من القيام بذلك أن تتجه إلى توجيه قوتها العددية الناخبة تلك إلى انتخاب مرشحيها في الانتخابات وسيكون بذلك موقفها أجدى وأسلم.
ولذا إزاء كل ذلك وبوجهة نظري ولتصويب مسار التجربة الديمقراطية في بلادنا بمفهومها الشامل وبأشكالها وصورها المختلفة والتي تمثل العملية الانتخابية شكلاً من أشكالها فلابد من أن يتم تبني عقد مؤتمر وطني تشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي وكل المعنيين بالديمقراطية وبأشكالها وصورها المختلفة فيتم من خلاله تقييم مسار التجربة واستكناه سلبياتها وإيجابياتها ومواقع قصورها واختلالها ومن ثم الخروج برؤية شاملة تستكنه الحلول والمخارج القادرة على إكساب التجربة الديمقراطية عوامل الديناميكية والتجدد وتنأى بها عن الوقوع في المهاوي والمنزلقات .. وهو ما آمله وأتوخاه» .
الأولوية للجما هير هي لقمة العيش
الزميل / منير الأكحلي: مراسل مأرب برس
أشار إلى أن «الانتخابات حق دستوري و تعتبر جذوة الديمقراطية وغيابها يمثل حضور للاستبداد والديكتاتورية والتي تمثل محطة من محطات الاسترقاق السياسي والاستبداد الفكري لدى السلطة والمعارضة في اليمن، والإشكالية أن الحزب الحاكم يريد إجراء انتخابات وفق فلسفته القائمة على الإرهاب بشتى ألوانه، والجماهير في الشارع تبحث عن لقمة العيش في ظل أمن واستقرار وحياة حرة كريمة وحقوق وواجبات تمثل في معطياتها بذور الحياة الطبيعية لكافة الأجناس البشرية»، ودعا الأكحلي فخامة رئيس الجمهورية عدم المغامرة بشرعية حكمة والرهان على جواد خاسر ليجنب الوطن ويله الحروب الأهلية وتقسيم اليمن إلى أقاليم متعددة فالوضع سيئ للغاية ولا يبشر بخير».
انعكاسات الانتخابات النيابية القادمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
د/ طاهر فرحان قاسم - أستاذ مساعد سالعلوم السياسية - جامعة تعز -
قــــال: «في البدء يجب الإشارة يميل أن يكون اقتصاديا أكثر منه سياسيا وإن كانت السياسة والاقتصاد تتشابكان، فالسياسة هي انعكاس للاقتصاد والاقتصاد هو انعكاس للسياسة، وبالطبع فإن أي انتخابات تجرى في أي بلد لاشك أنها تؤدي إلى إرهاق الخزينة العامة للدولة لما يخصص منها من أموال طائلة لإجراء العملية الانتخابية، ولذلك فإن بلادنا تلجأ في سبيل ذلك من عدم إرهاق الموازنة العامة إلى إدماج الانتخابات النيابية والمحلية في وقت واحد، وهذا دليل على التسليم بتأثير وانعكاس الانتخابات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتأثير المباشر للانتخابات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، هو أن المخصص الكبير لإجراء الانتخابات بالطبع يؤثر ويعكس نفسه على الوضع المعيشي للمواطن، حيث إنه يقوم باقتطاع مخصصات كبيرة كان بالإمكان أن يستفاد منها لمشاريع أو لتحسين الوضع المعيشي، فالإنفاق الكبير على الانتخابات يزيد من المعاناة التي يعيشها المواطن في جوانب الحياة المختلفة، ولكون الانتخابات ستأتي في هذه الأيام ووضعنا الاقتصادي متأثر من جراء الأزمة المالية العالمية لاشك أن ذلك سيزيد من هذه المعاناة لما ستترتب عليه العملية الانتخابية من نفقات كثيرة».
هناك فرق بين الانتخابات السابقة واللاحقة
أما الكاتب / أحمد عبد الملك المقرمي، فقد قال: «يصبح إجراء الانتخابات في موعدها من أولويات المواطن العادي عندما يشعر فعلاً أن الانتخابات تحدث تغيير حقيقياً وايجابياً في واقع حياته ومعيشته ويحس أنه هو اللاعب الأساسي في ممارسة العملية الديمقراطية وفق إرادته وحريته واختياره غير أن هذا بصراحة غياب تماماً في تجربتنا».
وعن أوجه التشابه والاختلاف مابين انتخابات 2009م والانتخابات السابقة أوضح المقر مي أن «الاختلاف كبير جداً وبدلاً من أن تتطور العملية الانتخابية نحو الأفضل بعد كل ممارسة جديدة فقد حدث العكس إذ تراجعت التجربة كثيراً إلى الوراء، وللأسف كأنما تريد الإرادة السياسية إفراغ العملية الديمقراطية من جوهرها وروحها، وربما كان هاجس التوريث وطابور المنتفعين وراء إفشال العملية الديمقراطية في البلد، ومن ثم فإننا نظلم الانتخابات السابقة عندما نقارنها بما يحدث اليوم».
الجميع يتحمل مسؤولية تحذير الديمقراطية
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام - ورئيس منظمة «الدفاع عن الأحرارالسود» في اليمن :- الأخ محمد القيرعي: تحدث قائلاً «لا أستطيع نفي تصور الاستقواء بالوظيفة العامة والمال العام والإعلام العام الذي يؤدي إلى تزييف إرادة الناس، ويأتي بنتيجة مشوهة قد يوظفها الحزب الحاكم للتسويق الخارجي، لكون بلدنا بكل قواها السياسية لم تبلغ بعد درجة النضج الفعلي لاستيعاب القيم الديمقراطية بصورة خلاقة، ومن ثم مايزال أمام مجتمعنا بكل مكوناته السياسية والثقافية والعرقية شوط طويل وشاق أمام إمكانيات اكتساب شكل متقدم وفعلي من أشكال الممارسة الديمقراطية البناءة.
فنحن مجتمع بدائي وديمقراطيتنا ماتزال في طور النمو وهي بحاجة إلى فترة حتى تبلغ مرحلة الكمال، ومن ثم ينبغي أن تكون الاجتهادات الديمقراطية مشتركة من كل ألوان الطيف السياسي لدعم وتجذير العملية الديمقراطية الناشئة».
آلية تمثيل المجتمع بمختلف تكويناته
الكاتب أحمد المساوى قال: «الانتخابات من وجهة نظري إجراء فني للنظام السياسي في البلد لبلورة وفرز كتلة وطنية محدودة تمثل كل أبناء الوطن بتكويناته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فالإشكالية الحقيقية التي تقف أمام إجراء الانتخابات في وطننا ليست عدم توافق المشترك والمؤتمر فذاك أمر بإمكان نخب الفريقين السياسية الاتفاق حتى على محاصصة أياً كان حجمها. فالمؤتمر الشعبي الحاكم مرن، لكن المشكلة كيف ستستطيع النخب السياسية في السلطة والمشترك إقناع الشارع اليمنى ومراكز القوى الخفية والظاهرة كالتي برزت مؤخراً في الجنوب وصعدة وغيرهم وذلك بجدوى العملية الانتخابية، وإن المشاركة فيها بديل عملي لحل قضاياهم ويحفظ لهم تمثيلهم السياسي وأن ذلك سيغنيهم عن أحداث الشغب وحمل السلاح. أضف إلى ذلك أن إفراط النظام باستخدام الانتخابات عبر انتخابات الرئاسة والإرهاصات التي سبقتها وانتخابات البرلمان وهيئاته ورئاسته والمحليات وهيئاتها والمحافظين وداخل البنى التنظيمية للحزب الحاكم كل تلك العمليات وجهت تطلعات غالبية المواطنين للشأن السياسي إلى حد الهوس، وكان ذلك على حساب تغييب شؤون ثقافية واقتصادية واجتماعية، إذ تجد بسطاء بالمجتمع كعامل يناقش بالسياسة باهتمام ويمتلك فلسفة سياسية خاصة به، فيما التعليم والبيئة والأمن وإلخ .. كل تلك الخدمات خارج نطاق اهتمام الغالبية
فضلاً عن شعور عام بعدم جدوى العملية الانتخابية في ظل تقسيم إداري للدوائر لم تعرف معاييره، ولهذا باعتقادي أن ترك نصف مقاعد البرلمان للقائمة النسبية سيخلص المجتمع من نزعات سيئة كــ ( القروية - العشائرية - المناطقية ) إذ أن نباهة ومنطق شيبان وسياسة وجرأة عشال وثبات وقوة صخر في برلمان 2003م . وقبله أرى إنها تعبر عنا وتمثلنا أكثر من غيرهم في البرلمان ممن تربطنا بهم قرية وعشيرة، وبهذا ستتعمق معاني الوحدة الوطنية والفكرية بين التعزي والحضرمي والمأربي بالابيني وغيره ولا توجد إشكالية دستورية، فالدوائر ستظل (301) 150 بالقائمة النسبية والبقية بالدائرة الفردية والبلد يحتاج للجميع».
(يتبع)