نقابة عمال وموظفي مؤسسة المياه بتعز تعلن الإضراب
> تعز «الأيام» خاص
> أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز بدء تعليق الشارات الحمراء وبدء الإضراب الجزئي ومن ثم الإضراب العام والشامل حتى يتم تلبية مطالب العمال في المؤسسة.
وجاء في بيان أصدرته الهيئة أمس وتسلمت «الأيام» نسخة منه: «منذ شهور والهيئة الإدارية لنقابتكم توجه رسالة تلو الأخرى للإدارة من أجل رفع معاناة الموظفين، مطالبة بتنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوقكم، إلا أن الإدارة ممثلة بمديرها العام رفضت حتى الجلوس مع الهيئة الإدارية للنقابة وهمشتها أكثر من مرة آخرها في منتصف شهر يناير 2009م، بل وقد تمادى المدير العام وقام بتمزيق
> بيان النقابة السابق، وقد تم رفع شكوى يومها مذيلة بتوقيع أكثر من ثلاثمائة موظف وعامل موجهة إلى الأخ محافظ المحافظة، ومعالي وزير المياه.. وعلى إثرها تم تشكيل لجنة وزارية لتقصي حقائق ما جاء بالشكوى وبيان النقابة، إلا أنه لم يتم شيء حتى اللحظة».
وأضاف البيان: «رأت الهيئة الإدارية تعليق الشارات الحمراء وبدء الإضراب الجزئي لمدة ساعتين يومي السبت والأحد 8-7 مارس الجاري، وبدء الإضراب العام والشامل اعتبارا من يوم 9 مارس على أن يظل مفتوحا حتى تنفذ مطالبنا وتتلخص في الآتي:
- صرف مستحقات الموظفين في حينها ودون تأخير.
- إيقاف إهدار أموال المؤسسة إلى الجهات الإشرافية، لغض النظر عن المخالفات والتقاعس عن خدمة المواطنين.
- إعادة كوادر المؤسسة القادرين على مواجهة الأزمة، واستنباط الحلول العملية لها.
- إيقاف الإجراءات التعسفية ضد الموظفين.
- سرعة بناء المسجد الذي تم هدمه والخاص بالموظفين والعمال.
- العمل على مساواة المتعاقدين بالحقوق مع المثبتين حسب قرار مجلس الوزراء .
- رفع أجور العاملين بالأجر اليومي أسوة بجميع المؤسسات المحلية للمياه في محافظات الجمهورية.
- إيقاف التحطيم المنهجي للمؤسسة، الذي يهدف إلى تشريد الموظفين وتكريس الأزمة.
- احترام إنسانية وكرامة الموظف والمواطن، حيث إن المكاتب الحكومية والخدمية ملكية للجميع، ولا يحق طرد المواطن أو الموظف منها حيث إنها ليست حكرا على أي شخص.
- صرف بدل طبيعة العمل لجميع الموظفين وفقا للقانون.
-صرف الأجور الإضافية في حينها دون انتقاص بحسب القانون.
- إيقاف الإجراءات التعسفية ضد رئيس النقابة».
وجاء في بيان أصدرته الهيئة أمس وتسلمت «الأيام» نسخة منه: «منذ شهور والهيئة الإدارية لنقابتكم توجه رسالة تلو الأخرى للإدارة من أجل رفع معاناة الموظفين، مطالبة بتنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوقكم، إلا أن الإدارة ممثلة بمديرها العام رفضت حتى الجلوس مع الهيئة الإدارية للنقابة وهمشتها أكثر من مرة آخرها في منتصف شهر يناير 2009م، بل وقد تمادى المدير العام وقام بتمزيق
> بيان النقابة السابق، وقد تم رفع شكوى يومها مذيلة بتوقيع أكثر من ثلاثمائة موظف وعامل موجهة إلى الأخ محافظ المحافظة، ومعالي وزير المياه.. وعلى إثرها تم تشكيل لجنة وزارية لتقصي حقائق ما جاء بالشكوى وبيان النقابة، إلا أنه لم يتم شيء حتى اللحظة».
وأضاف البيان: «رأت الهيئة الإدارية تعليق الشارات الحمراء وبدء الإضراب الجزئي لمدة ساعتين يومي السبت والأحد 8-7 مارس الجاري، وبدء الإضراب العام والشامل اعتبارا من يوم 9 مارس على أن يظل مفتوحا حتى تنفذ مطالبنا وتتلخص في الآتي:
- صرف مستحقات الموظفين في حينها ودون تأخير.
- إيقاف إهدار أموال المؤسسة إلى الجهات الإشرافية، لغض النظر عن المخالفات والتقاعس عن خدمة المواطنين.
- إعادة كوادر المؤسسة القادرين على مواجهة الأزمة، واستنباط الحلول العملية لها.
- إيقاف الإجراءات التعسفية ضد الموظفين.
- سرعة بناء المسجد الذي تم هدمه والخاص بالموظفين والعمال.
- العمل على مساواة المتعاقدين بالحقوق مع المثبتين حسب قرار مجلس الوزراء .
- رفع أجور العاملين بالأجر اليومي أسوة بجميع المؤسسات المحلية للمياه في محافظات الجمهورية.
- إيقاف التحطيم المنهجي للمؤسسة، الذي يهدف إلى تشريد الموظفين وتكريس الأزمة.
- احترام إنسانية وكرامة الموظف والمواطن، حيث إن المكاتب الحكومية والخدمية ملكية للجميع، ولا يحق طرد المواطن أو الموظف منها حيث إنها ليست حكرا على أي شخص.
- صرف بدل طبيعة العمل لجميع الموظفين وفقا للقانون.
-صرف الأجور الإضافية في حينها دون انتقاص بحسب القانون.
- إيقاف الإجراءات التعسفية ضد رئيس النقابة».
