الكشف عن تلاعب في مخصصات مشروع مياه أحور تسبب في فشله قبل تسلمه
> أحور «الأيام» أحمد المدحدح
> كشف مشرف المياه بمديرية أحور محافظة أبين م.عمر أبوبكر الحامد، أن مشروع مياه أحور الجديد أظهر فشله مباشرة عقب إنجازه مما حال دون افتتاحه في موعده المحدد بسبب ظهور العيوب الفنية فيه.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الحامد:«إن المشروع المذكور صرفت من أجل تنفيذه مبالغ مالية هائلة، رغم أنه يعد من المشاريع البسيطة وفترة إنجازه المحدة لم تتجاوز شهرا واحدا، مشيرا إلى أن الأعمال التي أنيطت بالمقاول المنفذ تمثلت في شراء مضختين وأنابيب والقيام بربطها من منطقة امبسطي إلى مدخل أحور بطول لم يتجاوز ثلاثة كيلومترامت فقط، في حين أن خزان المياه الذي تم ربطه وتوصيله ليس له علاقة بالمشروع كونه تابعا لمشروع المياه الياباني المقدم للمديرية، كما أن بئري المياه الخاصتين بالمشروع سبق أن تم حفرهما في منطقة امبسطي على نفقة المجلس المحلي».
وحذر م.الحامد من مغبة تسلم المشروع من المقاول في وضعه الحالي، مؤكدا أن مضخات المياه من الآبار غير قادرة على القيام بعمل الضخ إلى موقع الخزان لارتفاعه على الرغم من وجود مياه هائلة.
وأوضح أنه أثناء تجريب عملية الضخ اتضح أن عملية تعبئة الخزان تتم خلال عشر ساعات، الأمر الذي سيؤدي إلى انتهاء العمر الافتراضي للمضخات، مؤكدا أنه «لا يمكن تعبئة الخزان بالمياه إلا بوجود محطة ضخ وإعادة ضخ».
وقال م.الحامد إنه وجه رسالة يوم 19 فبراير الماضي إلى مدير مؤسسة المياه بالمديرية منسوخة إلى عضو مجلس النواب السيد محمد علي المشهور وأعضاء المجلس المحلي، أبلغهم فيها بفشل المشروع بسبب العيوب الفنية.
وأضاف قائلا: «لقد نبهت الجميع إلى تلك الأخطاء قبل تسلم هذا المشروع لتفادي تسلمه بحالته الراهنة بعد أن صرفت من أجله الملايين».
وأكد م.الحامد في ختام تصريحه أن هناك محاولات تسعى لوضع معالجات ترقيعية لتفادي فضيحة الفساد التي تفوح من المشروع، مناشدا بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية فشل هذا المشروع.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الحامد:«إن المشروع المذكور صرفت من أجل تنفيذه مبالغ مالية هائلة، رغم أنه يعد من المشاريع البسيطة وفترة إنجازه المحدة لم تتجاوز شهرا واحدا، مشيرا إلى أن الأعمال التي أنيطت بالمقاول المنفذ تمثلت في شراء مضختين وأنابيب والقيام بربطها من منطقة امبسطي إلى مدخل أحور بطول لم يتجاوز ثلاثة كيلومترامت فقط، في حين أن خزان المياه الذي تم ربطه وتوصيله ليس له علاقة بالمشروع كونه تابعا لمشروع المياه الياباني المقدم للمديرية، كما أن بئري المياه الخاصتين بالمشروع سبق أن تم حفرهما في منطقة امبسطي على نفقة المجلس المحلي».
وحذر م.الحامد من مغبة تسلم المشروع من المقاول في وضعه الحالي، مؤكدا أن مضخات المياه من الآبار غير قادرة على القيام بعمل الضخ إلى موقع الخزان لارتفاعه على الرغم من وجود مياه هائلة.
وأوضح أنه أثناء تجريب عملية الضخ اتضح أن عملية تعبئة الخزان تتم خلال عشر ساعات، الأمر الذي سيؤدي إلى انتهاء العمر الافتراضي للمضخات، مؤكدا أنه «لا يمكن تعبئة الخزان بالمياه إلا بوجود محطة ضخ وإعادة ضخ».
وقال م.الحامد إنه وجه رسالة يوم 19 فبراير الماضي إلى مدير مؤسسة المياه بالمديرية منسوخة إلى عضو مجلس النواب السيد محمد علي المشهور وأعضاء المجلس المحلي، أبلغهم فيها بفشل المشروع بسبب العيوب الفنية.
وأضاف قائلا: «لقد نبهت الجميع إلى تلك الأخطاء قبل تسلم هذا المشروع لتفادي تسلمه بحالته الراهنة بعد أن صرفت من أجله الملايين».
وأكد م.الحامد في ختام تصريحه أن هناك محاولات تسعى لوضع معالجات ترقيعية لتفادي فضيحة الفساد التي تفوح من المشروع، مناشدا بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية فشل هذا المشروع.
