المعلمون بالمحفد من دون رواتب نتيجة استبدال الصراف
> المحفد «الأيام» عبدالله قردع
> صرح لـ «الأيام» الأخ محمد سالم الفولين، أمين عام المجلس المحلي لمديرية المحفد محافظة أبين، بأن رواتب المعلمين بالمديرية ماتزال موقفة بالكامل «نتيجة إصرار مدير عام المديرية على تغيير الصراف من دون أسباب أو مبررات قانونية ومن دون الرجوع لنا والأخذ برأينا».
وأضاف قائلا: «إن القرار الذي اتخذ ضد صراف مكتب التربية بالمحفد غير قانوني ويعد تعسفيا حيث لاتوجد أي خروقات قانونية على الصراف ولاتوجد أي شكاوى من قبل المعلمين بل أنه يحظى بحب واحترام الجميع، والقرار لم يعرض على باقي أعضاء المجلس للمصادقة عليه، وهناك مذكرة موقعة من عشرة أعضاء من أصل 18 عضوا رفضوا القرار واعتبروه تعسفيا وطالبوا المدير العام رئيس المجلس بإلغائه.
ولكن المدير العام همش توقيعاتهم وأصر على تنفيذ القرار بالرغم من أن الأطر القانونية تقول إن القرار يعرض بعد موافقة المجلس المحلي بالمديرية على الهيئة الإدارية بالمحافظة لتصادق عليه ولكنه تجاوز الجميع.
كما أحيطكم علما بأن هناك رسالة من مكتب المالية بالمحافظة حسب مذكرة الأخ محافظ المحافظة موجهة لمدير عام مديرية المحفد ومدير المالية بالمديرية بتاريخ 2009/3/3 عقب صدور ذلك القرار التعسفي تؤكد على إبقاء الصراف بمنصبه كون المالية جهة الاختصاص حسب أحكام القانون المالي ودليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي بأن أمناء الصناديق يتبعون المالية إداريا وفنيا ويتم تعيينهم من قبل مكتب المالية وعلى السلطة المحلية الإشراف والرقابة على إجراءات الصرف والرفع بالمخالفات إن وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ولكن مدير عام المديرية ومدير المالية لم ينفذا هذا التوجيه».
واختتم بالقول: «إنني أطالب الأخ محافظ المحافظة بسرعة التدخل ووضع حد نهائي لتلك التجاوزات وإيقاف القرارات غير القانونية وغير المدروسة».
وأضاف قائلا: «إن القرار الذي اتخذ ضد صراف مكتب التربية بالمحفد غير قانوني ويعد تعسفيا حيث لاتوجد أي خروقات قانونية على الصراف ولاتوجد أي شكاوى من قبل المعلمين بل أنه يحظى بحب واحترام الجميع، والقرار لم يعرض على باقي أعضاء المجلس للمصادقة عليه، وهناك مذكرة موقعة من عشرة أعضاء من أصل 18 عضوا رفضوا القرار واعتبروه تعسفيا وطالبوا المدير العام رئيس المجلس بإلغائه.
ولكن المدير العام همش توقيعاتهم وأصر على تنفيذ القرار بالرغم من أن الأطر القانونية تقول إن القرار يعرض بعد موافقة المجلس المحلي بالمديرية على الهيئة الإدارية بالمحافظة لتصادق عليه ولكنه تجاوز الجميع.
كما أحيطكم علما بأن هناك رسالة من مكتب المالية بالمحافظة حسب مذكرة الأخ محافظ المحافظة موجهة لمدير عام مديرية المحفد ومدير المالية بالمديرية بتاريخ 2009/3/3 عقب صدور ذلك القرار التعسفي تؤكد على إبقاء الصراف بمنصبه كون المالية جهة الاختصاص حسب أحكام القانون المالي ودليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي بأن أمناء الصناديق يتبعون المالية إداريا وفنيا ويتم تعيينهم من قبل مكتب المالية وعلى السلطة المحلية الإشراف والرقابة على إجراءات الصرف والرفع بالمخالفات إن وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ولكن مدير عام المديرية ومدير المالية لم ينفذا هذا التوجيه».
واختتم بالقول: «إنني أطالب الأخ محافظ المحافظة بسرعة التدخل ووضع حد نهائي لتلك التجاوزات وإيقاف القرارات غير القانونية وغير المدروسة».
